ما عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين و9 أسباب لتلك العقوبة

عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، يعد التصوير بكاميرا الجوال أو بالكاميرا العادية من هوايات الكثير من الأشخاص، لتخليد ذكرى معينة أو للاحتفاظ بالمناظر الجميلة وصور الأصدقاء والعائلة، وربما لرفعها على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق الحدث والتعبير عن المحبة.

فهذا النوع من التصوير لا بأس به، إذ يعرف الجميع أن هناك صورة قد التقطت لهم في مناسبة ما، ومن ثم لا يرتاب أحد من التصوير، أما ما يعد غير طبيعي هو تصوير الأشخاص دون إذنهم؛ فذلك تعدي على الخصوصية بالمقام الأول وربما يكون الهدف منه الإضرار بصاحب الصورة.

فالتصوير دون إذن للأشخاص يعد انتهاكًا للحريات ومخالفة القانون، سنتحدث في هذا الموضوع عن عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين وما يتصل بها من أحكام ولوائح ذكرت في قانون العقوبات البحريني.

نوضح الإجابة عن اسنفسار ما حكم تصوير الغير في البحرين

عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين

إن التصوير مع الأهل والأصدقاء من الأفعال اليومية المعتادة التي نقوم بها خلال اليوم، فجميعنا نحب التقاط الصور مع أبنائنا وزملائنا في العمل والدراسة، وفي تسجيل الاجتماعات واللقاءات الرسمية، فالعصر الذي نعاصره الآن يسمى عصر الصورة.

ولا ضير أبدًا من تصوير الغير ما دام قصدنا الاحتفاظ بالصور وتوثيق الأحداث، بل إن التصوير من وسائل العلاج النفسي والتخلص من الطاقة السلبية وينصح به الأطباء بعض الأشخاص من المرضى غير المستقرين نفسيًّا.

لكن مهلًا _أخي القارئ_ هذا في حال تصوير الشخص بعلمه وإذنه ويجب احترام خصوصيته في الأمر؛ فإذا طلب منك عدم رفع صوره على مواقع التواصل الاجتماعي عليك الاستجابة لمطلبه. أما تصوير الشخص دون علمه فيعد تعديًّا مباشرًا على خصوصيته واقتحام لحالته الخصوصية والنفسية، وقد عاقبت القوانين على هذا الفعل غير الأخلاقي.

ولتفادي هذه الشبهات وعقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، اسأل الشخص أولًا عن رغبته في التصوير، واحترم ما يقوله لك، حتى إذا كان الشخص صديقًا مقربًا إليك، عليك إعلامه واستئذانه وإبلاغه بمصير هذه الصورة وماذا تريد أن تفعل بها.

ومن يخالف هذه الشروط يتعرض إلى عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، باختلاف الظروف حول القضية، وسنتناولها بالإفاضة في موضوعنا _عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين_.

إليك موقف النيابة العامة وعقوبة التصوير في البحرين

حذرت النيابة العامة في المملكة البحرينية من نشر الصور والتصوير بدون إذن الأشخاص أصحاب الصورة، وعدته من دورها في مكافحة الجرائم المعلوماتية في البحرين وعلى الجميع الالتزام بها، كما حذرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر والإنستجرام من استعمال الأجهزة الخلوية التي بها كاميرا في التصوير المتعمد لأشخاص دون علمهم، أو تصوير منازل ومنشآت دون سبب أو وجه حق.

ويعود التحذير من التصوير دون إذن إلى عدة أسباب منها:

  • الحفاظ على حرية الأشخاص الآخرين.
  • التقليل من جرائم الابتزاز والتزوير وانتحال الشخصية والتحرش.
  • توطيد مبدأ عدم المساس بالحريات.
  • توفير جانب أمان أكبر للوافدين والسائحين.
  • الحفاظ على الأماكن العسكرية والمنشآت الحكومية من الانتشار المبالغ فيه، فقد لا يحمد عقباه.
  • احترام خصوصية بعض الأسر والرجال الذين يرغبون في صون نسائهم وفتياتهم من الظهور على مواقع الإنترنت أو جوال شخص غريب.
  • المساعدة في مكافحة جريمة الخطف.
  • زيادة الأمن والخصوصية للأشخاص في منازلهم، فتخيل تجد شخصًا غريبًا عنك ومعه صورة لمنزلك أو لإحدى بناتك أو لسيارتك.
  • التصدي لجريمة التزوير، فالتزوير يقوم على التلاعب في المحررات والأوراق، فقد يصور الشخص محررًا رسميًّا ويتلاعب في محتواه ببرامج التصميم الحديثة.

تابع بقية موضوع عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، للإلمام بجميع بنود هذه العقوبة.

نتناول أشكال التصوير بدون إذن في البحرين والغرض من عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين

يتخذ التصوير دون إذن الآخرين عدة أشكال، برغم أن الأشكال التي نعرضها هي جزء صغير من الأشكال والصور لا توجب فرض عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين على فاعلها، ومن هذه الأشكال:

  • تصوير منظر طبيعي أمام تجمع كبير من الأشخاص كشاطئ بحر مثلًا.
  • تصوير الأشخاص في الشارع العمومي دون سبب.
  • تصوير الباعة أو المتجولين في أحد المولات أو الأسواق الشعبية أو النوادي وأي مكان مغلق.
  • تصوير شخص وهو يؤدي وظيفته دون استئذاته.

وإذا اعترض صاحب الصورة على نشر الصور، أو وجد أن الفعل الإجرامي هذا يتم دون الاحتفاظ بخصوصيته والتعامل معه بآدمية، كان له تحرير محضر وتوقيع عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين عليه إذا ثبت أن وراء تصويره هذا شبهة جنائية.

ولعل الهدف من فرض هذه العقوبة للبرهنة على احترام حريات الآخرين، وأن عملية التصوير لا تحدث إلا مع الأشخاص المقربين أصحاب الحميمية بينهم وبين بعضهم، أما المعرفة السطحية من الأفضل تجنب التصوير إلا في أمور العمل والتصوير الضروري مع الزملاء والمديرين فقط.

نعرض الآن عقوبة تصوير الشخص دون رضاه في البحرين 

يكره بعض الأشخاص التصوير والوقوف أمام الكاميرا أو الاحتفاظ بالصور خاصتهم في الهاتف، ومع ذلك نجد من يتخذ تصوير الشخص بالقوة والإرغام مزحة يتندر بها ويلهو على هذا الصديق.

فضلًا عن أن التصوير قد يتسبب في ابتزاز الشخص عبر الإنترنت أم عبر الواقع ويوقع به في عدد من المشكلان وربما القضايا الجنائية التي لا حصر لها. لذا من الأفضل تجنب تصوير الآخرين الذين نظن إزعاجهم من التصوير، أو على الأقل نستأذن منهم قبل التصوير.

فرض قانون العقوبات البحريني موادًا وأحكامًا تجرم فعل نشر معلومات كاذبة أو صحيحة عن الآخرين أو نشر صورهم دون سبب وبغير علمهم، وقد حدثت هذه المواد وما بها من عقوبات، وقد عرفت هذه العقوبة اليوم باسم عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.

عقوبة التصوير بالجوال دون استئذان الأشخاص في البحرين 

على الرغم من أن التكنولوجيا الحديثة التي غزت منازلنا وجميع جوانب الحياة اليوم له مميزات لا حصر لها، فإن لها بعض العيوب ومن أبرزها هتك خصوصية الأشخاص وعدم احترام الحدود وزيادة معدل جرائم الابتزاز والسرقة والعلاقات غير الشرعية بين الشباب والفتيات.

ولعل من يريد التشهير بأي شخص يريد الانتقام منه أو تشويه سمعته يصوره بالجوال أو يصور شيئًا يخصه، وينشره بين أفراد العائلة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا عاقب القانون البحريني على ذلك تحت مفهوم ما يسمى عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.

المادة (370) من قانون العقوبات البحريني 

من نشر بأي طريقة كانت أخبارًا أو صورًا أو معلومات تخص شخص آخر، وتتعلق بأدق أسرار حياته وعيشه، ولو كانت أخبار صحيحة لكنها بهدف تشويه السمعة والإساءة والتشهير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 دينارًا أو بعقوبة واحدة منهما.

تدخل عقوبة التصوير بالجوال والتشهير بهدف الانتقام ضمن نص هذه المادة.

تابع عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.

هل الحكومة تضبط المصور بغير إذن بمفرها أم لا بد من بلاغ تصوير بدون إذن؟

نعم، يجب بلاغ تصوير بدون إذن يصل إلى أحد مراكز الشرطة بواسطة أحد الضحايا للتصوير بغير إذن فور العلم بذلك، للحاق بالشخص قبل نشر الصور أو بيعها أو الفضيحة عبر البرامج الذكية المصممة للفيديوهات والتلاعب بالصور ومن ثم تحقيق غرض المتهم.

فبالطبع إذا اكتشفت الحكومة صور لأشخاص ما منشورة في مجلة أو في مكان عام أو على الإنترنت، لا تقبض من تلقاء نفسها على الناشر هذا، لكنها تقبض على الفاعل لهذه الجريمة إذا أبلغ صاحب الشأن السلطات بهذا الفعل واستغاث بهم.

التصوير بالجوال والتصوير بالكاميرا كلاهما سواء ويوجبان عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين على المتهم.

عقوبة تصوير الموظف في أثناء العمل دون إذنه في البحرين 

تحترم جميع القوانين الوظائف العامة التي يؤديها أصحابها، فالموظف الجيد الكفء صاحب الخلق يضمن للمكان والمؤسسة تقدمًا وازدهارًا وتميزًا خلال مدة وجيزة، فضلًا على تجنب الكثير من الجرائم التي يعود السبب الرئيس فيها إلى غياب ضمير الموظف كجريمة الرشوة والاختلاس والتزوير وغيرهم الكثير من الأفعال البشعة.

إلا أن هناك من يتعدى على الموظف في العمل، إما بالضرب وهذه لها عقوبة مستقلة، وإما بالسب ولها عقوبة ونظام أيضًا، وهناك من يصوره دون علمه ربنا لنشر الصورة لغرض ما، أو ابتزازه لإجباره على فعل شيء غير قانوني أو الامتناع عن فعل معين.

لا يفوتك بقية موضوع عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.

المادة (371) من قانون العقوبات البحريني 

عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين

 

يعاقب بالحبس مدة لا تتخطى السنة أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار كل شخص كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه، وحصل على سر بموجب هذه المهنة فأفشاه بطريقة غير مصرح بها أو استخدمه في مصلحة خاصة بطريقة غير قانونية أو لمنفعة شخص آخر لا يحق له ذلك، ما دام لم يأذن له صاحب السر بإذاعته واستخدامه.

وإذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بأداء خدمة عامة وقبيل هذا أؤتمن على السر بسبب وظيفته أو خدمته المكلف بها، ولا بد من إلمامه بالسر، تصل عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين أو إفشاء السر الذي يعد التصوير دون علم صورة منه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

إننا بعرض هذه الأحكام الدقيقة من قانون العقوبات البحريني نلاحظ إلمام القانون البحريني بجميع الجرائم، ووضع عقوبات للجرائم الشبيهة بها في المواد التالية لها، ومن الدليل على ذلك أنه لم يترك شيئًا غير قانوني إلا وحدد عقوبة له بداية من جريمة القتل وصولًا إلى جرائم العنف الأسري وجرائم المرور كالقيادة دون رخصة.

أكمل معنا مقال عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.

لا يفوتك الاطلاع على أسباب عقوبة نشر الصور في البحرين 

يحرص عدد كبير من الأفراد على تصوير كل لحظة من لحظات اليوم ونشرها فور التصوير أو فور الذهاب إلى المنزل، لكن مهلًا لنا في هذا الصدد بعض الملاحظات:

  • إن التصوير العفوي العادي الذي يقتصر على المناظر الطبيعية والشوارع المزدحمة والفارغة عادي.
  • أما التصوير الذي تظهر فيه ملامح شخص دون علمه فهذا في حد ذاته غير قانوني وغير أخلاقي، كما أنه يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية إذا نشر صور هذه الأشخاص وقام أحد أفراد أسرتها بالتبليغ.
  • إذا تم فعل التصوير بعلم الشخص الذي ظهر في الصورة وكان على دراية باحتمالية رفع صورته على الإنترنت أو وجودها مع شخص آخر ووافق، هنا لا جرم على المصور ولا تنطبق عليه عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.
  • إن كل شخص ينشر صورًا لأشخاص لا يعلمون أنهم في هذه الصورة لا تقع عليهم العقوبة، فالعقوبة تقتصر على من يشهر بشخص معين أو يقول كلامًا فاحشًا في حق أحد دون علمه ودرايته للدفاع عن نفسه.
  • منع التصوير بدون إذن وتشديد عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، حماية من الابتزاز الإلكتروني الذي كثرت ضحاياه في الفترات الأخيرة.

مضمون المادة (372) في قانون العقوبات البحريني 

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 دينارًا كل من فض رسالة أو برقية دون علم من أرسلت إليه، أو تجسس على مكالمة تليفونية.

كما أن المتهم هذا يعاقب بالحبس مدة لا تكون أكثر من 6 أشهر أو غرامة لا تزيد على 50 دينارًا، إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون استئذانه، بنية إفشاء الأسرار أو التشهير أو لتغيير الذمم والنفوس بتزييف الحقائق أو لتزوير محرر أو ورقة معينة.

القانون البحريني لم يترك ثغرة حول عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، إلا وفصلها ووضع لكل تصرف في هذه الإجراءات عقوبة على حدة تختلف عن الحالات الأخرى.

عقوبة التصوير في الأماكن العامة في البحرين 

فعل التصوير في الأماكن العامة بحد ذاته غير مجرم ولا ممنوع من قبل أي مادة في القانون البحريني أو في غيره، لكننا نقصد هنا التصوير في الأماكن العامة في حال ظهور أشخاص أخارى معنا، وربما يقصد تصوير شيء مكتوب عليه ممنوع التصوير.

فإذا كان شكل وملامح الأشخاص الموجودين في المكان لا تظهر بوضوح في الصورة فلا بأس، ولا تنفذ عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين على المصور، أما في حال تعمد بيان ملامح وعدم الاستجابة إلى طلب صاحبها بحذف الصورة، فهنا تجب المحاسبة.

نشرح عقوبة التصوير داخل منشأة حكومية في البحرين 

حددت حكومة البحرين المعدات غير المسموح باستخدامها في التصوير دون تصريح مسبق، والجهات الممنوع بها التصوير العشوائي لمبانيها وموظفيها في أثناء العمل دون داع.

وكانت الأماكن والمباني التابعة للحكومة من أوائل هذه الأماكن، وهذه الأماكن تشمل الوزارات والمصالح الحكومية والمجالس النيابية والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرهم من الجهات السيادية والأمنية.

ومن يريد التصوير للسياحة أو للتسجيل في حوار تليفزيوني ضروري، عليه الحصول على تصريخ مختوم من رئيس المكان الذي سيدخله، تجنبًا لعقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.

لا يسعنا أن نترك الاقتراحات على عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين

في عام 2007 واجه وزير العدل البحريني عدة مقترحات في عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، جمعت له وقدمت بواسطة رئيس مجلس النواب، والتي تريد تعديل نص المادة (370) على أن يعاقب كل من يستخدم كاميرا الهاتف المحمول ويصور شخصًا آخر دون علمه أو رضاه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو دفع غرامة قدرها 1000 دينار، إذا هدف التشهير والمساس بالآداب العامة والأخلاق.

وأن تصل عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين إلى السجن عامين أو غرامة 2000 دينار، إذا تم توزيع هذه الصور على الآخرين.

وكانت الحجة لهذا المقترح أن تطور التقنية يزيد في خطورتها، ويجب إضافة هذا التعديل في نص عقوبي منفصل للحد من الابتزاز بالصور.

وبرغم أهمية هذا الاقتراح وترحيب وزير العدل به، فإنه لم يطبق في قانون العقوبات البحريني الجديد حتى الآن.

هل هناك عقوبة تصوير الشرطة في القانون البحريني؟

نعم، إن تصوير رجال الشرطة سواء في الشارع في أثناء أداء عملهم أو داخل مركز الشرطة من الأعمال الممنوعة في المملكة البحرينية؛ إذ يعد تعديًّا على الحقوق من الدرجة الأولى، وما الفائدة من تصوير شرطي أو ضابط يؤدي عمله على أتم ما يكون؟!

تابعنا في عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين.

هل يجوز التصوير لإثبات حالة إجرامية في البحرين

عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين

 

نعم، في هذه الحالة يكون التصوير دون إذن غير إجرامي؛ إذ يكون الهدف منه الوصول إلى قرينة قوية تدعم ما يقوله الشخص أمام الحكومة، وهذا فعل يتطلب دليلًا قويًّا مع التزام السرية الكاملة حتى الإمساك بالمتهم.

وفي الختام، نترك لكم رسالة مجملها الحفاظ على مساحة الخصوصية بين كل شخص وأحبائه، وضرورة تبليغ السلطات أو استشارة ذي الخبرة في حال الشعور بالخطر.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *