نتناول اليوم عقوبة التشهير في المغرب، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التشهير بالآخرين، سواء في الفضائيات أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحافة، ولابد أن نعرف أن هناك فرقا بين النقد المباح الذي يركز على الفعل لا على الشخص، على الخطأ لا على مرتكبه. والسب والتشهير الذي يتضمن مساسا بالشخص ووصفه بأوصاف لا عِلاقة لها بالنقد المباح سواء بكلمات أو صفات تمس كرامته، وتظهره بمظهر ينقص من قيمته لدى أهلة وأبناء وطنه فإنها بلا شك تمثل جريمة قد تعرض مرتكبها للعقوبة وللتعويض أيضأ.
وقد اهتم القانون المغربي بوضع العقوبات في الجرائم التي تحدد العلاقات فتجده وضع عقوبة التشهير وكذلك انتهاك حرمه منزل وأيضا الاعتداء على الأصول.
وأصبحت ظاهرة التشهير وما يرتبط بها من جرائم تمس الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الظواهر الأكثر رواجا داخل المجتمع المغربي، لا سيما بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأعوام الأخيرة، و التي جعلت جميع الأشخاص يستعملون الحواسيب و الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت سواء في الأغراض الإيجابية، أو في الأغراض السلبية وتسئ بالحياة الخاصة للأفراد بحسن أو سوء نية. بل أحيانا يتم ذلك في إطار منظم عن طريق عصابات إلكترونية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني الذي يستهدف شخصية عامة أو خاصة بواسطة تشويه صورته داخل المجتمع و الخوض في تفاصيل حياته الخاصة و الحميمية ولذلك نص المشرع عقوبة التشهير في المغرب لحماية الأفراد.
تعريف التشهير
هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير الذي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة.
ويعاقب على التشهير في معظم الدول العالم وفقا للنص المخصص لقانون العقوبات، ويشمل أيضا النص حكم بدفع غرامة مالية، ويعدّ التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية الرأي دون الاعتماد على وقائع ثابتة.
متى يكون التشهير جريمة؟
عندما يسبب التشهير بالعمل، أو التشهير بسلعة أو مصلحة ما إلى مشكلات، وكل هذا يولد ألمًا نفسيًا للأفراد المعرضين له، وقد يسبب هذا التشهير إلى خسائر مالية كبيرة للفرد الذي تعرض له وهنا يكون التشهير جريمة يعاقب عليها القانون.
سبب التقدم السريع للتكنولوجيا والقدرة على اختراق الحسابات الشخصية، فضلا عن العدد الهائل من المتسللين، انتشر التشهير والافتراء في المغرب والعالم، ونتيجة لذلك، سعت الدولة إلى عقوبة التشهير في المغرب للحد من هذا التعدي عن طريق إنشاء وكالات هدفها اكتشاف ومحاكمة مجرمي الإنترنت، نتيجة لذلك.
معنى التشهير في القانون المغربي
يُعرَّف التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة تحتوي على أخبار كاذبة ويتم تقديمه على أنه حقيقي، وأن البيان الكاذب يتسبب في مشكلة مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، ويؤدي التشهير بالفرد إلى الإخلال بسمعته، ويمكن أن يرتكب التشهير بتزوير صور أو أفلام لا عِلاقة لها بالحقيقة، وقد انتشر هذا النوع من التشهير بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل التلفزيونية والإذاعية وبعض الصحف والمطبوعات. تعرض للتشهير الذَّهاب إلى المحكمة ورفع قضية ضد الشخص الذي أساء إليه وأفسد عليه حياته.
يرتكز القضاء المغربي في قضايا الجرائم والقذف والتشهير على ركيزتين أساسيتين، يجب أن يكون كلاهما حاضراً حتى يتم الاعتراف بالقضية كقضية تشهير، وتكون عقوبة التشهير في المغرب على مرتكب الفعل، وأركان الدعوى في جرائم التشهير هي:
المكون الأخلاقي، أي النية الإجرامية، كما يعدّ الإعلان والنشر والائتمان جزءًا من الركيزة المادية.
شروط رفع قضية تشويه سمعة وتشهير
إن المغرب أصبح له إطار قانوني واضح يجرم التشهير واشترط عقوبة التشهير في المغرب سواء في القانون الجنائي على عده شروط لكي يعاقب على ذلك و هي:
- أن يكون أذاع أقوال و أفعال أو صورة لفرد.
- أن يكون القصد هو المس بالحياة الآخرين.
- ألّا يكون الفرد موافقا على النشر.
و في حالة عدم توافر شرط من هذه الشروط فلا يوجد مساحة كافية للجزم بأن هناك فعلا التشهير الذي يعاقب عليه مرتكبه.
عقوبة التشهير في المغرب
وفر المشرع المغربي في النص المخصوص في عقوبة التشهير في المغرب للقضايا الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة، ومن بينها جرائم السب و القذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الوضع الشخصي، وحلها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و تم به عده تعديلات و تتميمات و أيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958. لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في النصوص الجنائية المغربية إلى أن عقوبة التشهير في المغرب، تم نص القوانين بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة التي أكمل منظومة القانون الجنائي.
لكن مع ذلك من الممكن القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذكرت كلمة التشهير و أكدت أنها من الأفعال المشينة التي يجب أن يبتعد عنها الأشخاص بصفة عامة و الصحافيين بصفة خاصة، و المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بعد التوقيع و المصادقة عليها تصبح جزء من القانون الوطني، بل وتطبق بالأولوية على القانون الداخلي، و القضاء الوطني ملزم بتطبيقه. وهذا إن أكد على شيء فإنما يؤكد على أن ظاهرة و جريمة التشهير هي منصوص عليها في القانون الوطني منذ سنين، بالرغْم أن أهميتها و خطورتها التي زادت في هذا الوقت بالنظر للتطور الحاصل في وسائل التواصل و الاتصال.
عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها في المغرب
أكد المشرع المغربي النص القانوني رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة التشهير في المغرب بالسجن من عام إلى ثلاث أعوام و غرامة من 2000 إلى 20000 دَرْهم كل من قام بفعل عمدا و بأي طريقة بما في ذلك الوسائل المعلوماتية ببثه أو توزيعة تشمل على أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد الإساءة بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم.
وتكون عقوبة التشهير في المغرب للفرد من عمل قاصدا أوبأي وسيلة أخرى بتسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص في أثناء تواجده في مكان خاص من غير معرفته أوموافقته.
عقوبة التهديد والتشهير
تنص المادة 3-447 أن عقوبة التشهير في المغرب في القانون الجنائي بالسجن عام واحد إلى خمس أعوام وغرامة 5000 إلى 50000 دَرْهم إذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها في المادتين في حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الأقرباء أو شخص له ولاية أو سلطة على المجني عليها أو مكلف برعايتها أو ضد قاصر.
أورد النص القانوني أن عقوبة التشهير في المغرب إذا ورد فيها عبارة التشهير في المادة 89 منه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي فرد يمكن التعرف عليه و ذلك بواسطة بفرض ادعاءات أو إفشاء حقائق أو صور فوتوغرافية أو أفلام غير أخلاقية للأفراد، أو يتعلق بحياتهم الشخصية ما لم تكن لها عِلاقة بالحياة العامة أو تدبير الشئون العامة، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني. وتصل عقوبة التشهير في المغرب بغرامة تبدأ 50000 دَرْهم و أحيانا إلى 100000 دَرْهم.
أن الجريمة مرتبطة بما إذا كان التدخل خاص بالحياة العامة أو له عِلاقة بتدبير الشأن العام، و هنا نستطيع أن نؤكد أن القانون فعلًا استطاع توفير عقوبة التشهير في المغرب وإقامة تفرقة واضحة بين الحياة العامة و الحياة الخاصة، واعتبر أن الحياة الخاصة هي الوحيدة التي تعد شرطا من شروط التجريم، و هو مفهوم متقدم لحماية الحقوق و الحريات الأساسية للأشخاص وفق ما جاءت به المواثيق الدولية و أيضا القضاء الدُّوَليّ، و لاسيما أحكام قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الذي كانت تعتبر أن الأشخاص العامة تتولى تدبير الشأن العام لا تستفد من الحماية الخاصة بالأشخاص العاديين، و بالتالي يبقى المجال مفتوحا للصحافة من اجل الدخول بشكل معمق لتفاصيل الحياة الخاصة للشخصيات العامة من دون أني طالها أي تجريم.
وإذا كان ما سبق يتعلق بالشكل القانوني الذي يبين عقوبة التشهير في المغرب، فإنه يمكن القول على أن هناك دور مهم يجب أن يقوم به الجانب الوطني خاصا الأمني و القضائي في الحد من هذه المشكلة أو في الأقل التقليل منها.
و لكن مع ذلك فإنه مادام الأمر يتعلق بالحقوق الخاصة للمواطنين، فإنه ينبغي عدم السماح بالعبث و الإخلال، و لذلك فان التدخل القانوني يجب أن يكون قويا و مؤثر في مواجهة الانتهاكات المهنية الصريحة و الهادمة التي قد تكون سببا في تدمير الحياة الشخصية للعديد من الأفراد و عائلاتهم.
ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.
تكلم المقال عن موضوع: عقوبة التشهير في المغرب.
