عقوبة التشهير في القانون الجزائري، تعد جريمة التشهير من الجرائم التي تمس سمعة الإنسان وكرامته، وتؤثر في حياته بالسلب وقد تسبب له مشكلات عديدة.
وكيفما فرض المشرع الجزائري قانونًا وعقابًا للإخلال بالسكينة العامة فقد وضع عقوبة رادعة للتشهير كإخلال بإمن وإمان المواطن
لتتعرف أكثر إلى عقوبة التشهير في القانون الجزائري، تابع معنا.
معنى التشهير في القانون
التشهير هو فضح أسرار تخص حياة شخص ما في وسائل الإعلام، ويهدف إلى تشويه سمعة الشخص، قد يصاحب جريمة التشهير في الجزائر ابتزاز إلكتروني بهدف الحصول على أموال من الضحية وربما لا وإليك كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني.
تلحق جريمة التشهير أضرارًا معنوية ومادية للضحية.
تصنف جريمة التشهير جريمة خطيرة لأنها لا تكون بالضرورة وحدها بل تقترن بجرائم أخرى ولمساسها بسمعة الفرد وحياته وعلاقاته، لذلك أبدى القانون الجزائري اهتمامًا كبيرًا لها وغلظ عقوبتها.
وتتعامل معها الدولة بكل سرية وحرص على سمعة المواطن وشرفه، كذلك توفر مدربين على مستوى عالٍ للقبض على المجرم وخاصة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني في الجزائر يحتاج إلى خبراء تكنولوجيا للتعامل مع المجرم.
تكمن الصعوبة في إثبات الجريمة والتوصل إلى شخصية المجرم، لأنه ليس بالضرورة أن يكون معروفًا للضحية فربما يكون مجرم مجهول معتاد على هذا النوع من الأفعال للحصول على المال.
عقوبة التشهير بالصور
تفرض الدولة العقوبات على المجرمين من خلال البرلمان الذي يسرع القوانين والجهاز القضائي الذي ينفذها والشرطي الذي يقبض على المبتزين.
وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالقضايا التي تهدد الحرية الشخصية والحياة الإنسانية لكل فرد، ومنها جريمة التشهير والابتزاز ووفقًا لذلك فرضت عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
أردنا ذكر هذه المقدمة لأن المجني عليه يظن أنه يستطيع التلاعب بالجاني والتغلب على تشهيره وابتزازه، وذلك غير صحيح لذلك يفضل لأي شخص يتعرض للتشهير اللجوء للقضاء حتى يأخذ الجاني عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
متى يكون التشهير جريمة
ينص قانون جمعية حقوق الإنسان على حق الحياة والتحذير من أي نوع من أنواع العنف قد يمس كرامة المرء وسمعته، لذلك تعتبر الدول هذه الجريمة ومنها الجزائر تستحق عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
وتنبه الجمعية القوانين الخاصة بكل دولة بالتعامل بكل حزم مع هذا النوع من القضايا لأن المخاطرة في عدم القبض على المتهم يعرض حياة الضحية للخطر إذ يصاب بأمراض نفسية، مثل: الاكتئاب الذي يصل إلى الانتحار.
وأن القانون الجزائري بدوره ذكر توقيع عقوبات شديدة على من ينتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين وأن مثل هذه الأفعال يعاقب عليها القانون.
عقوبة التشهير في القانون الجزائري
خصص القانون الجزائري عقوبة التشهير في القانون الجزائري وجعل لها مادة خاصة بها على أن تكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح من خمسين ألف دينار جزائري إلى ثلاثمائة ألف دينار جزائري.
سواء كان التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الصور ومقاطع الفيديو، كذلك في حالة ارتكاب الجريمة أو المحاولة تطبق عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
يرجع ذلك لأن جريمة التشهير لا تمس السمعة فقط بل يجبر الجاني المجني عليه للقيام بأفعال قد تمس شرفه وكرامته الإنسانية أو مجرد سعي خلف الحصول على مال فيما يعرف بالابتزاز، كذلك تطبق العقوبة في حالة كانت الجريمة مجرد نصوص أو كلام شفهي.
ويعاقب المشرع الجزائري في هذه الحالة عقوبة الابتزاز في الجزائر وهي السجن لمدة عام وغرامة مالية تتراوح من عشرين ألف دينار جزائري إلى مئة ألف دينار جزائري في حالة كان الابتزاز مقترن بالتهديد بالقتل أو أداء أفعال عنيفة.
عقوبة التشهير في القانون الجزائري: عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
يعد التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر أنواع التشهير انتشارًا في وقتنا الحاضر، لسهولة استخدام هذه المواقع وباعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأفكار السيئة منها بالطبع.
وخاصةً ظن المجرم الخاطئ انه يستطيع الإفلات بجريمته ولن يتم تعقبه من الجهات المختصة.
لعلك سمعت عن اللجان الإلكترونية المصطلح الدخيل على مجتمعنا، وهو إمكانية وجود حسابات مزيفة على مواقع التواصل تبث الأخبار الخاصة بالتشهير وبمشاركة آخرين تنتشر أخبار التشهير.
كذلك يستخدم الجاني هذه الحسابات سواء كانت تخصه أو يدفع مبالغ لمختصين لاستخدامها.
ويستخدم هذا النوع من التشهير في تصفية حسابات بين فردين إذ يعتبر أكثر وسيلة سهلة لانتشار الأخبار وفضح الضحايا كذلك يستخدم هذا في الوصول إلى لقب تريند الذي يتحدث عنه الناس ويصل إلى كل أنحاء الدولة.
مع ذلك يمكن للجهات القضائية بعد وصول شكوى التشهير إليها بإبلاغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وشركة جوجل لحذف هذه الأخبار نهائيًا لكن هذه قد يستغرق مدة تصل إلى شهرين.
عقوبة نشر الصور في القانون الجزائري: في حالة عدم تواجد المجرم في الجزائر
أما في حالة وقوع جريمة التشهير من مجرم ما خارج حدود بلده، يمكن للضحية التوجه إلى سفارة البلد في التي ينتمي إليها الجاني وتقديم شكوى ضده مرفقة بإثباتات من صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية خاصةً كان المتهم طالبًا مال من ضحيته وكذلك رقم الهاتف المستخدم في جريمة التشهير.
أركان جريمة التشهير
يفضل في هذا النوع من الجرائم معرفة هوية المبتز وتهديده باللجوء إلى الشرطة، ففي حالة بعض المجرمين يرتعبون من مجرد ذكر الكلمة ويتراجعون عن الفعل، ومن الضروري على الضحية عدم إبداء أي مشاعر سيئة للجاني، مثل: الخوف والقلق التي من شأنها تحفز الجاني على التمادي في فعلته.
لأن الجاني يعلم أن معرفة الهوية وإثبات الجريمة بالصور والإثباتات الأخرى يجعل من السهل القبض عليه وتوقيع عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
نصائح هامة من حقوقيين قبل توقيع عقوبة التشهير في القانون الجزائري
كذلك يلزم محاولة إقناع الجاني بالعدول عن جريمته ومسح أي محتوى ضار قد يضر بسمعة الضحية، وأن لابد من التوقف عن إرسال أي محتوى يضر بالضحية مهما كانت درجة ابتزاز الجانب وتهديده لضحيته.
يجدر الإشارة إلى أن الدولة تعتمد على طرق للإيقاع بالمجرمين ومراعاة حقوق الضحايا، ففي حالة أن يكون المبتز والضحية في نفس البلد، يتم إبلاغ أجهزة البحث الجنائي في المدينة حتى تتمكن من أن تنسق مع السلطة القضائية للقبض على المتهم، وأن هناك جهاز كامل مدرب على أعلى مستوى لتتبع والقبض على هذا النوع من المجرمين.
بينما إذا كان المجرم من خارج وطن الضحية المشهر بها، فيمكن التقدم بشكوى إلى سفارة دولة المتهم أو الدولة التي يعيش فيها حاليًا وقت وقوع الجريمة أو التواصل مع أحد محامي دولة المتهم للتعرف على قوانين الدولة ومدى إمكانية متابعة القبض على الجاني.
تستقبل السفارة الشكوى وتبدأ في التحقيق فيها ويجب أن يرفق مع الشكوى معلومات عن المبتز من اسمه إن وجد ورقم الهاتف الذي يتواصل منه، كذلك أرقام حساباته البنكية في حال تم تحويل مبلغ مالي له من الضحية.
وأن هذه البيانات تساعد كثيرًا في سرعة القبض على المجرم.
كذلك ننصح بعدم الخضوع أو إظهار الضعف للمجرم أو حتى إبداء أي موافقة على مجاراة المبتز في فعله لأن ذلك يساعده على التمادي في ابتزازه، وأن بمجرد التعرض لهذه الجريمة لابد من التواصل مع الشرطة والهيئات القضائية دون تنبيه المجرم بالقيام بهذه الخطوة.
هذا المقال يتحدث عن عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
عقوبة إساءة السمعة في الدين الإسلامي
وأن التصرف بحكمة لي هذه المواقف يعد سيد التصرفات، كذلك يشير الدين الإسلامي والمفاهيم الدينية إلى النفور من مثل هذه الأفعال التي تخدش كرامة الإنسان التي هي أولوية، وتندس الروح البشرية وتظهر الضحية بمظهر الضعيف وهو ما لا يرضاه ديننا الحنيف فالمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف.
وأن جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير وما يشابهها يؤثر في قيم المجتمعات وينذر بصعوبات أكثر مع الأجيال القادمة، وهذا مقال ليرشدك عن كيفية التخلص من الابتزاز الإلكتروني
ختامًا نتمنى أن نكون أفدناك في هذه الموضوع الهام، وأن تكون عرفت كيف تتصرف إذا وقعت ضحية للتشهير وكيفية الإيقاع بالمجرم حتى توقع عليه عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
