تعد عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري يجريمة كبيرة تحدث في الكثير من المصالح والمعاملات الورقية وغير الورقية التي تتم داخل دولة الجزائر ولكل جريمة لها عقوبة تطبق على الجميع بلا استثناء وبالتالي لابد من التعرف على عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري طبقًا للقانون ومواده التي يتم السير عليها.
تقادم جريمة التزوير في القانون الجزائري
من الجدير بالذكر أن جريمة التزوير من أكثر الجرائم شيوعًا في الدول بلا استثناء، فنلاحظ أن المغرب وتونس وغيرهما فرضوا عقوبات شديدة على التزوير، ولا تحتاج إلى خبرات أو مهارات خاصة بل سهل استخدامها بشكل كبير من قبل المزورين.
وبالتالي فإن المشروع الجزائري لم يقوم بوضع تعريف محدد لهذه الجريمة جريمة التزوير، ولكنه تم الإشارة إليها من خلال بعض الأفعال والجمل.
وقبل التعرف على عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري لابد من التعرف على تعريفها أو الأفعال المرتبطة بها.
ويمكن أن نقول أن التزوير هو كل من قلد أو زور أو زيف أو استعمل أو روج أو وزع وزاد من قيمة الشيء.
هو أيضًا كلًا من انتحل شخصية غيره، أو أدرج شروط أو اصطنع اتفاقية أو أدلى بتصريح كاذب أو وقع بتوقيع غيره.
كل هذه الأفعال هي التي يشير إليها تعريف الجريمة في المشروع الجزائري، فهو عبارة عن تغيير الحقائق بقصد الغش أو الكذب.
يحدث هذا التزوير في الأوراق، النقود، العلامات والتوقيعات، الشهادات، الوثائق والمحررات أيضًا سواء كان التغير بالرسم، أو الكتابة أو الإشارات والرموز والشكل العام وغيره.
عناصر جريمة التزوير
قبل التعرف على عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري فإن هناك أمر هام لابد من التعرف عليه وهي عناصر تلك الجريمة، والتي تنقسم إلى:
- المحرر: هو كل مكتوب يفصح عن الشخص الذي صدر عنه التزوير ويحتوي على ذكر الواقعة أو الجريمة التي تمت من قبل الشخص.
- تغير الحقيقة: هو السلوك الإجرامي أو ما تم تغييره في عملية التزوير على حسب كونها كانت تزوير أوراق أو انتحال شخصية وغيره.
- الضرر: هو الإخلال التي تم في جريمة التزوير والتي لحق بالمصلحة أو بحق شخص ما يحميه القانون وله العديد من الصور.
- السلوك: هو الفعل نفسه والتي تم تجريمه تبع القانون، والتي يترتب عليه الضرر الذي وقع على الغير ويتم معاقبة فاعل السلوك.
- النتيجة: وهو ما يقوم به الجاني من ضرر على شخص آخر أو مصلحة، وهنا تكون النتيجة هي التعدي على حق الغير بالعديد من الصور كما سبق وتحدثنا.
- العلاقة السببية: وتنشأ العلاقة هنا من ربط السلوك أو الفعل المجرم قانونيًا بالنتيجة أو كما يسمى بالضرر، وهنا تكون النتيجة مرتبطة بالفعل الإجرامي.
الركن الشرعي في جريمة التزوير
من أهم الأشياء التي يجب التعرف عليها في هذا المجال هو الركن الشرعي الذي يحدد عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري.
وفي هذا المجال وجد أن الركن الشرعي في جريمة التزوير يتم تحديده من خلال 56 نص قانوني أو مادة من مواد قانون العقوبات.
وهنا يمكن أن نقول أن المادة رقم 197 تنص على “يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف”.
وهناك مواد أخرى أيضًا في نفس القانون وهي مادة رقم 214 تنص على ”كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرًا”.
وهناك مادة أخرى كالمادة 223 تنص على”كل من تحصل بغير وجه حق على إحدى الوثائق المزورة المبينة في المادة 222 من قانون العقوبات الجزائري يعتبر تزوير.
إليك: عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري.
الركن المادي في جريمة التزوير
بعد التعرف على الركن الشرعي والتي منها تم استنباط عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري والتي كانت بالسجن المؤبد.
فإن هناك ركن آخر في جريمة التزوير وليس الأخير وهو الركن المادي، ويعتبر هذا من أهم أركان الجريمة فلا يتم تحديد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية بدون تحديد الركن المادي.
حيث أن الركن المادي هو الفعل الضار أي التزوير والانتحال أو التقليد التي تم والتي تسبب في إلحاق ضرر بالغير سواء كان شخص أو مصلحة.
الفقهاء والمتخصصين في مجال القانون الجزائري اتفقوا على أن الركن المادي لجريمة التزوير يتكون من ثلاث عناصر رئيسية.
تلك العناصر هي السلوك الإجرامي أي الفعل نفسه، والنتيجة المترتبة من تلك السلوك، والعلاقة السببية التي تربط العنصرين السابقين ببعضهم البعض.
الركن المعنوي لجريمة التزوير
أركان جريمة التزوير تتم من خلال ثلاث أركان تم التحدث في الفقرات السابقة عن الركن الشرعي والمادي، والركن الأخير الركن المعنوي وهو:
- من خلال الركن الأول للجريمة تم التعرف على عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري.
- وبعد ذلك في الركن المادي تم الوصول إلى الجريمة ذات نفسها أي ما تم تقليده أو انتحاله وهكذا.
- وفي الركن المعنوي هو الجانب النفسي للجريمة، فلم يقتصر الأمر على عقوبة وأصل مادي فقط، بل هناك ركن نفسي له علاقة بإتمام الجريمة.
- فالركن المعنوي هو الصلة النفسية التي تربط بين الجريمة وفالها فلا تتم جريمة التزوير بدون إرادة فاعلها.
جنحة التزوير واستعمال المزور
ولأن عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري ليست سهلة فإن تلك الجريمة تتم من خلال أساليب مختلفة تلك الأساليب هي:
- التقليد: هو صناعة شيء شبيه بالحقيقة، مثل النقود، المستندات، الشهادات، والوثائق وغيرها من تلك الأشياء التي يمكن تقليدها.
- التزوير: هو عبارة عن تغير شيء ما موجود بالفعل في أي وثائق أو أوراق، كتغير نقود أو أرقام وتوقيعات موجودة بالفعل في أصول أوراق رسمية.
- التزييف: هو عبارة عن الانتقاص أو زيادة من وزن العملة المعدنية بغرض الحصول على كمية أكبر، وكذلك الإدخال والإخراج والترويج.
- الانتحال: وهو انتحال شخصية الغير، سواء كان اسمه أو حساباته أو حتى التعامل باسم وشخصية مغايرة لشخصيتنا الحقيقية سواء كان اسم معلوم أو مجهول.
الفرق بين التزوير واستعمال المزور
بعد التعرف على عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري لابد أن نتعرف على الفرق بين التزوير واستعمال الشيء المزور وتكمن في:
- التزوير مصطلح أعم أي يشمل المزور والقائم بعملية التزوير والضرر والسلوك والنتيجة وغيرها من ناصر العملية.
- عملية التزوير عامة تشمل كافة الأركان والعناصر التي تحتوي عليها تلك العملية.
- أما المزور نفسه هو الشيء التي تم التلاعب والتغيير فيه، ومستعمل المزور ليس بالضرورة هو القائم بعملية التزوير.
- فيمكن أن يكون الجاني حاصل على براءة من جريمة أو عملية التزوير، ولكن هنا لم يتم تبرئته من جريمة استعمال المزور.
- فهو قام باستعمال المزور لتحقيق غرض ما أو الوصول لشيء معين، ولكن هذا لم ينفي عقوبة استعمال المزور ولكنه ينفي عقوبة التزوير.
- وبالتالي يمكن أن نقول أن جريمة التزوير وجريمة استعمال المزور جريمتان مختلفتان وقد حدد القانون الجزائري عقوبة خاصة لكل جريمة منهما.
- وهنا يتم التعرف على القائم بجريمة التزوير وصاحب الوثائق والتعرف على من قام باستعمال المزور فقط كاستخدام للمصلحة الشخصية ولم يشارك في التزوير.
- لا يشترط في تحديد عقوبة التزوير وتطبيق القانون أن يكون المستند المزور موجود بالفعل فقط يكفي إثبات أماكن إقامة الفعل نفسه.
وفي ختام الحديث عن عقوبة التزوير واستعمال المزور في القانون الجزائري، نتمنى أن تكون وجدت ضالتك _أخي القارئ_ ونذكرك بضرورة الاستعانة بمحامي مختص في قضايا التزوير إذا وقعت فيها.
