لا تختلف عقوبة التزوير في مصر عن غيرها من الدول، إذ تقر جميع الأعراف والقوانين بمعاقبة المزور لحرمانه غيره من الحقوق.
لتعلم المزيد عن عقوبة التزوير في مصر، اقرأ هذا المقال.
ما التزوير؟
يعد التزوير جريمة خطيرة، تطبق القانون على مرتكبيها عقوب قاسية، خاصةً التزوير في أوراق رسمية كرخص القيادة وأوراق الملكية ومستندات.
وتعتبر جناية في كثير من الدول وتزيد العقوبة وفقًا لمدى أهمية المستند الذي زوّر، لذلك فإن الجاني يقع في جناية كبيرة في أغلب الدول العربية والأجنبية وعقوبات تصل إلى السجن لمدة كبيرة.
إذا انتزع أحدهم توقيع شخص على مستند لم يكن ليوقع عليه برضاه يعد جريمة تزوير، أما التوقيع يكون العلامة التي يضعها الشخص لتدل عليه من خط أو كلمة أو بصمة.
كذلك يحدث التزوير في الإتيان بمستندات يدعي بها شخصًا أنها ملكه لكنها تكون غير حقيقية ولا وجود لأساسها، مثل: تزوير شهادة الماجستير والدكتوراة.
وهنا يكون الفعل لأخذ ما لا يستحقه الشخص، مثل: التعيين بدرجة أكبر في جهة ما أو أخذ مكافأة لا يستحقها ويسمى في هذه الحالة غشًا وتدليسًا.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
كيف يقع فعل التزوير في مصر؟
إن جريمة التزوير من الجرائم التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، لذا نلاحظ تشدد القوانين على عقوبته كعقوية التزوير في السعودية وعقوبته في لمغرب وغيرهما في معاقبة المزورين. ويمكن تلخيص وقوع جريمة التزوير في عدة أشكال، مثل:
- تزوير الإمضاءات والأختام.
- تغيير الأوراق نفسها.
- تزوير أسماء الأشخاص المعنية.
- تقليد شكل المستند أو الختم.
- إنشاء مستند لا يوجد حقيقة أو ختم.
- وضع إمضاءات وأختام مزورة.
التزوير في وثائق السفر للخارج
تكمن خطورة الجريمة في مسألة وقوع الضرر، فبدونه لا يكتمل كيان التزوير، إذ لا يوجد تغيير للحقائق فبالتالي لا يقع ضرر فلا يقع عقاب.
لا يختلف تزوير وثائق السفر عن التزوير في الوثائق الأخرى.
ما الضرر الذي يقع في هذه الحالة؟
يقتضي وقوع الضرر على فقدان الثقة في المؤسسة المسؤولة عن استخراج المستند والموظف الذي أقر بصلاحية المستند وحرمان الدولة من أموال مستحقة من صرف المستند.
كذلك من يقدم على خطوة التزوير يكون بالفعل أدى جرائمًا أخرى ويريد الهروب بتزوير وثيقة السفر إلى الخارج حتى لا تحدث له مسألة قانونية، فنجد من يحتال ويهرب بأموال الغير أو من قتل أو من سرق.
ما أنواع الضرر الذي يمكن وقوعه؟
تختلف أنواع الضرر وفقًا للتزوير الواقع في مستند السفر، إذ يكون:
- ذو ضرر محتمل وقوعه وضرر وقع بالفعل
- أضرار أدبية على المجتمع وأضرار مادية
- ضرر وقع بصفة عامة وضرر وقع على وجه خاص
- يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
ذو ضرر محتمل وقوعه وضرر وقع بالفعل
وضع رجال القانون هذا النوع باعتبار عدم وقوع ضرر فعلي، أي احتمال وقوع الضرر نفسه فكان حكم التزوير على اقتناء المستند المزور دون ضرورة استخدامه.
وجاء هذا النوع ليؤكد على خطورة الجريمة وتغييرها لمجرى الأحداث الذي يريده المتهم، مثل: الاعتداء على مصالح الغير وفقدان للثقة العامة وتعريض مصالح المجتمع للخطر
كذلك يشار إلى وقت وقوع الجريمة مع توفر احتمالية وقوع الضرر فعند توفر احتمالية وقوعه تقع الجريمة بصرف النظر عن الأحداث المتتالية التي يمكن أن تنفي وقوع الضرر.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
أضرار أدبية على الشخص وأضرار مادية
تكون الأضرار الأدبية الناتجة عن هذا الفعل ما يواجهه الشخص من نظرة الآخر إليه في شرفه وكرامته، وهنا يكون استخدام المتهم لصفة شخص آخر وما يرتكبه من جرائم تلتصق بالشخص المسلوب اسمه وصفته.
بينما تكون الأضرار المادية في حالة سرقة المتهم الأموال وتزوير وثيقة سفر باستخدام اسم شخص آخر وهنا يصبح المجني عليه في نظر الماس سارقًا.
وتكون بذلك نقص الايجابيات لذمة المجني عليه وإلصاق سلبيات بها وتهم لم تكلف بها أو تؤديها.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
ضرر وقع بصفة عامة وضرر وقع على وجه خاص
يعني الضرر الواقع على وجه خاص أن يصيب فردًا بعينه أو هيئة محددة، عند تزوير اختامها مثلًا واستخدامها في مستند السفر مثل ختم التجنيد للهروب من أداء الخدمة العسكرية أو أختام الجوازات أو أختام السفارات.
ويكون الضرر الواقع بصفة عامة الذي يؤذي المجتمع ويقع عليه، مثل: تزوير باسبورت السفر الذي لا يجعل الدولة الأموال الخاصة برسوم استخراجه.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
تكون صور هذا الضرر سرقة بعض الأشخاص لأموال البنوك والهروب بها باستخراج مستندات مزورة ويقع ضرر أدبي على المجتمع من الضرر الذي يؤثر على الأفراد المعنية بالرقابة على حركة السفر.
اعتبرت هيئة القضاء وقوع الضرر الاجتماعي في أي وثيقة مزورة سواء وقع ضرر فعلي أو احتملت إمكانية وقوعه، ويرجع ذلك لصفة تغيير وتزوير الحقائق السابق ذكرها مما يؤدي إلى نقص الثقة في الأوراق الصادرة من الهيئات الرسمية.
وهنا ترتب ضرر على تزوير مستند السفر وأي تزوير في حقائقه وقع منه ضرر وقلل الثقة في هيئة اصداره لأنها واجبة الصدق.
التزوير في إعلام الوراثة
يعد التزوير في أوراق ومستندات إعلام الوراثة من أشهر قضايا التزوير، إذ يظن المزور سيفلت من عقاب الهيئات القضائية ويجني مالًا لم يبذل فيه نقطة عرق بدون وجه حق.
يزور مستندات الإعلام بإلغاء وجود ابن يرث المتوفى، أو بوضع نفسه من المستحقين بالميراث وهو عكس ذلك أو يحدث التزوير بغير علمه.
ولا تتحقق الجريمة إلا بعد إقرار المتهم بقول غير حقيقي أو في حالة العلم والإقرار أنه غير عالم للحقيقة.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
عقوبة التزوير في مصر في إعلام الوراثة
كذلك تنص المادة السابقة على وجود الجزء الأول، وأن ذلك تحصيل الحكم الذي طعن لا يحقق الواقع المذكورة على ما يتطلبه القانون، إذ وجد عدم كشف عن أحداث الجريمة.
لم يجد القانون طريقة لإثبات التزوير لذلك فلا توجد طريقة للاحتجاج بوجود مادة ترسم طريقة تثبت فيها ضد المكتوب في الإعلام، لأنه يمكن حدوث خطأ سهوًا في الإعلام أثر على حقوق من يرثون المتوفى من خلال أن يضاف أو يحذف ورثة.
لا تستطيع هذه المادة إثبات وجود خطأ غير مقصود بسبب التغير الذي حدث في النهاية وأثر على توزيع الحقوق على أصحابها، لذلك تقيد المحكمة بهذه القضية معيبة لتخالف القانون.
أقر المشرع واضع مادة التزوير في إعلام الوراثة أن من يقرر وضع أو اداء إجراء ما يسبب تزويرًا في الإعلام والوصية من خلال أن يقول أقوالًا غير صحيحة أو لا بعلم مدى صحتها أو يعلم أنها غير صحيحة.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
تابع عقوبة التزوير في مصر في إعلام الوراثة
كذلك تقر هذه المادة في الجزء الثاني منها على ضبط كل من استخدم إعلامًا وهو يعلم أنه غير سليم فإنه يعاقب.
يقصد المشرع بكلمته كل أي طالب الإعلام أو شاهدًا عليه، شرط أن يكون قد دلّ بهذه الأقوال أمام هيئة متخصصة فقط، ولا يقصد بعقابه في حالة ادلائه أمام هيئة تحقيق غير رسمية أو متخصصة.
لا يمكن الاحتجاج على الإعلام في حالة اطمئنان المحكمة للأدلة المثبتة أمامها، لكن هناك طريقة وحيدة لأثبات خطأ الأوراق الموجودة في الإعلام، لوجود قيقة أن يحدث الخطأ سهوًا أو غير مقصودًا وفي كل الأحوال يؤثر على حقوق الأطراف المعنية.
ولا علاقة لهذه المادة بحقيقة وجود تزوير في الأوراق بالقصد وتغيير ما يجب حدوثه في الأحوال العادية.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
عقوبة التزوير في مصر في أوراق رسمية
فإن المحكمة في هذه الحالة تعاقبه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
كذلك تنص المادة رقم 226 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقول في إجراءات إعلام الوراثة قولًا غير حقيقي، سواء كان يعلم خطأ قوله أو لا يعلم.
يعاقب مستعملو الإعلام المضبوط مع العلم، عند الدلال دلالًا واضحًا على حدوث نص الجريمة من المادة المذكورة سابقًا.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
عقوبة التزوير في مصر في التوقيع
يلجأ بعض الأشخاص السيئين إلى غش الآخرين من خلال توقيع شيكات غير سليمة من ناحية الخط ثم يوقع عليها ليستطيع بذلك القول إنها ليست توقيعه ويهرب بفعلته.
بدافع الثقة، لا يضع المستفيد إمكانية الاحتيال عليه من قبل الرف الأخر ولا يتأكد من صحة الشيك المصروف له، ثم يجد أن التوقيع مخالف وغير سليم.
ومن ألاعيب إبليس، تجد الشخص السيء في نهاية الأمر يبلغ عن المستفيد لتزوير توقيعه وبذلك يصبح الصحية جانٍ.
يحدث ذلك بعد توقيع الطب الشرعي الكشف على الشيك ويجد بالفعل تزويرًا فيه دون علمها بأساس الفعل، وبهذا يكون غير معلوم القصد الجنائي.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
تابع عقوبة التزوير في مصر في التوقيع
وبهذا يكون الحكم أن الطاعن هو المستفيد بتزوير التوقيع وأن الشيك وقع دون معرفة الاركان الخاصة بالجريمة وهنا يكون الطاعن هو نفسه الجاني الذي زور توقيعه قصدًا.
وهنا يكون الحكم غير سليم لعدم معرفة مدى علم الطاعن بالتزوير في حالة إنكاره للفعل، وأن الشيك أو مستند التزوير غير كافي كدليل ما كان الطاعن هو المزور أو يعلم بذلك أو مشترك فيه.
ترسي المحكمة بعد القواعد لمعرفة إدانة الطاعن وأنه من زور التوقيع بالقصد، أن يعلم بالتزوير وأن يقر أنه أراد تغير الحقيقة وإحداث الضرر واستخدام المستند في غير موقعه.
فعندما يتلقى شخصًا شيكًا من شخص ثانٍ ولم يتحرى الدقة ما إذا وقع عليه الثاني أم لا، هنا يكون الإهمال الفعل السائد ولا يكون بذلك مرتكب الفعل.
لا يمكن تحري وجه الاستفادة كون هذا الشخص هو المستفيد، أي ليس بالضرورة أن يكون مرتكب الفعل، إنما حقيقة التزوير ما إذا قصد ذلك بعدم التوقيع أو أنه أقر باشتراكه مع آخرين في الفعل ونتج عن ذلك فعل إيجابي للجريمة.
براءة المتهم بالتزوير في التوقيع
وتقضي المحكمة ببراءة المتهم في حالة عدم وجود أي أدلة قاطعة على الإدانة، ولا تقضي ببراءة المتهم من جريمة الشيكات بغير رصيد بسبب التوقيع المزور.
وأن تحكم المحكمة بالبراءة لا تدين المستفيد من فعل التزوير لكن تحقق الإدانة لتوفر القصد الجنائي.
المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
يتحدث الموضوع حول عقوبة التزوير في مصر
عقوبة التزوير في مصر (قانون العقوبات المصري)
تنص مادة قانون العقوبات على أي شخص ارتكب فعل التزوير، عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
كذلك تنص مادة أخرى على السجن المشدد لكل موظف حكومي ارتكب فعل التزوير وهو المختص بالوظيفة سواء كان أن غير الإقرار المراد منه تحريرها أو زورها وكأنها صحيحة وكان يعلم تمام العلم بخطأها وتزويرها.
من استخدام مستندًا مزورًا وهو يعلم تمام العلم يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات.
ختامًا لا تختلف عقوبة التزوير في مصر عن المجتمعات الأخرى، طالما وجدت نية الفعل والقصد التام والعلم بها كانت العقوبة، وننصحكم بالاستعانة بمحامي متمرس للخروج من القضية بأقل خسارة.
