عقوبة التزوير في قطر، إن التزوير من أبشع الجرائم التي تقترف في حقوق المجتمعات كلها كيف لا وهي الجريمة التي تنقلب فيها الحقائق وتشوه المعلومات وينصر المجرم ويجرم المظلوم، لذا نجد جميع القوانين تعاقب عليها بأشد العقوبات وتفرض أقصى الأحكام على من يتم التحقق من ارتكابه فعل التزوير في حق أي شخص وأي جهة في المجتمع.
سنتحدث في هذا الموضوع عن عقوبة التزوير في قطر وأركان جريمة التزوير في النظام القطري وتعامل القانون معه.
الموضوع يتمحور في عقوبة التزوير في قطر، تابعونا.
إليك أركان جريمة التزوير في النظام القطري وكيفية إثبات التزوير
تعرف جريمة التزوير بأنها فعل قلب الحقيقة في بيان جوهري محرر بطريقة ما ينص عليها القانون تغير من شأن المعلومات والحقائق ويترتب عليها أضرارًا بالغة على الغير وعلى المجتمع كله، وتكون نية مرتكبها الإضرار وتمويه الحق بالمقام الأول، وقد تتنوع لتشمل تزوير الأوراق وتزوير الشهادة وتزوير المعلومات.
يتم إثبات جريمة التزوير بإحدى الطرق الآتية:
- أن يحدث تغيير الحقيقة في محرر.
- أن يحدث التغيير والقلب على بيان جوهري.
وتتمثل أركان جريمة التزوير في الآتي:
- الركن المادي للجريمة ويضم قلب المعلومات وتزييف الحقيقة وأن يحدث بطريقة منصوص عليها في القانون ويهدف إلى أذية الغير والضرر به.
- الركن المعنوي وهو القصد الجنائي للجريمة وعلم المتهم وإرادته في إحداث عملية التزوير، أي نية استعمال المحرر المزيف فيما وضع لأجله.
تابعنا: عقوبة التزوير في قطر.
ما هو نظام التزوير اللائحة التنفيذية في قطر؟
اهتم القانون القطري كغيره من القوانين بالتصدي أمام جريمة التزوير، حيث إنه وضع عقوبة التزوير في قطر، وخصص لها عدة مواد في قانون العقوبات القطري عرفوا باسم اللائحة التنفيذية لنظام التزوير، وشملت هذه اللائحة طرق التزوير والصور المشددة والمخففة للعقوبة ومتى تسقط عقوبة التزوير في قطر وغير ذلك.
وقد ضمت المادة الأولى من اللائحة تعريف فعل التزوير وما يلحق به من مصطلحات كالطابع والخاتم والعلامة والمحرر وأوراق المصارف والوثائق التاريخية، فهذه هي المصطلحات الأكثر شيوعًا في جرائم التزوير.
وقد تحدثت المادة (204) من قانون العقوبات القطري عن طرق التزوير والتي تختلف وفقًا للنية من وراء تغيير الحقيقة تغييرًا يحدث بسببه بعض الأضرار لبعض الأشخاص أو الشركات وقد يمتد الضرر إلى المجتمع كله.
من طرق التزوير التي تفرض عليها عقوبة التزوير في قطر ما يلي:
- تغيير مضمون المحرر مثل التلاعب بالأرقام والصور وتغيير التواريخ والعلامات الأساسية.
- استخدام ختم للمحرر مزيف أو غير أصلي والتزوير في التوقيع أو تبديل البصمات والصورة الفوتوغرافية.
- خداع شخص ما وإقناعه بالإمضاء على محرر أو ورقة وهو لا يعلم أنه مضى أو لا يعلم محتوى المحرر.
- اختلاق محرر ونسبته إلى شخص ما دون علمه.
- تغيير محتوى الوثائق التي تم التوقيع عليها دون علم الموقع.
- انتحال الشخصية أو تغيير صفة الموقع على أوراق ما لأغراض دنيئة.
هذه بعض الصور على سبيل المثال لا الحصر لنماذج التزوير في القانون القطري، فأشكال التزوير متشعبة إلى درجة أنها تمر في جميع قطاعات الدولة؛ الطبي والهندسي والتعليمي والإداري، لكن القانون أورد الصور الأكثر شيوعًا في قطر، الذي تعد كافية لفرض عقوبة التزوير في قطر بأقصى ما يمكن على المزور.
ما هي أنواع التزوير في القانون القطري وهل يعاقب القانون على كل هذه الأنواع؟
نعم، القانون القطري وبقية القوانين تعاقب على جريمة التزوير باختلاف أنواعها، حيث إن التزوير جريمة لا بد من وجودها ما قامت المجتمعات وسارت المصالح، ولسنا ببعيد عن عقوبة جريمة التزوير في القانون السعودي والإماراتي والكويتي ولا سيما دول المغرب المعربي كالجزائر وتونس والمغرب والعراق ومصر، فلا يوجد قانون أو شريعة تقبل التزوير.
التزوير نوعان؛ مادي ومعنوي، مما زاد من الحيرة حول عقوبة التزوير في قطر.
أولًا: التزوير المادي: هو الذي يستلزم تغيير الحقائق كاملة في محرر، وقد يكون هذا المحرر رسميًّا أم عرفيًّا، ويتم الكشف عن فعل التزوير هنا بالمشاهدة الحسية أو الواقع الفعلي من الشخص العادي أو رجل القانون المختص، ويتم بالتعديل في البنود أو بالزيادة والحذف منها أو بالحشو وتزييف الحقيقة لغرض ما عادة ما يكون سيئًا ويضر الأبرياء، أو بافتعال محرر ليس له وجود في الواقع وهو مزيف تمامًا.
ثانيًا: التزوير المعنوي: يختص هذا النوع بتزوير الأحداث لا الأوراق أو المحررات الرسمية؛ ومن ثم لا يترك وراءه آثارًا تكتشف بالعين المجردة، فهو مرتبط بالمحتوى المكتوب لكنه لا يمت للخط بصلة، أو الأمور الظاهرية المدركة بسهولة.
تنطبق عقوبة التزوير في قطر على جميع هذه الأنواع، لكن الاختلاف يكمن وفقًا لنوع التزوير والظروف المحيطة بالجريمة.
سننتقل إلى محور المقال ونوضح عقوبة التزوير في قطر
إن التزوير من أعظم الجرائم في القانون القطري وفي القوانين كافة، فهو يقلب الصحيح إلى خاطئ والخاطئ إلى صحيح، مما يفسد مجتمعات ويظلم أشخاص ويضر بالمصالح العامة التي تنعكس على الدولة كلها.
لذا جاءت عقوبة التزوير في قطر رادعة مانعة تجعل المقبل على التزوير أن يفكر مرارًا في الإقدام على الفعل، وتجعل من ارتكب الجريمة ولم يكتشف أن يبحث عن المظلوم لرد جزء من المظالم والحقوق المسلوبة.
تختلف عقوبة التزوير في قطر من حالة إلى أخرى وسنتعرف على مختلف هذه الحالات بالتفصيل.
إليك عقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية في قطر
انحصرت عقوبة التزوير في قطر في عدة مواد من قانون العقوبات القطري سنتعرف عليها فيما يلي:
- جاء في المادة (205) تعريف المحرر الرسمي بأنه يختص بموظف عام وفقًا لوظيفته، وقد يتدخل في تحريره بأي حال أو منحه الصفة الرسمية.
- المادة (206) يعاقب من يزور في محرر رسمي بالحبس 10 سنوات. وفي حال تمت الجريمة من قبل موظف عام في أثناء أداء خدمته الحكومية أو بسببها تصل العقوبة إلى الحبس 15 عامًا، وإذا كان المحرر غير رسمي كانت مدة الحبس 3 سنوات.
- المادة (207) كل طبيب أو عامل في القطاع الطبي زور شهادة أو بيان أو افتعل شيئًا يخص أمور الحمل والولادة أو الإدلاء بشهادة باطلة حول بعض الأمراض والعاهات والوفيات وأي شيء يتعلق بالطب، يعاقب بالحبس مدة 5 سنوات.
- تنص المادة (208) على أن كل شخص يقرر أمام سلطة مختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق وفيات أو قضايا وراثية أو أدلى بأدلة باطلة وهو يعلم بذلك أو يجهل الصواب، يعاقب بالحبس مدة سنتين وغرامة لا تتخطى 10000 ريال أو بعقوبة واحدة منهما، وذلك يكون متى صدرت وثيقة ضبط الوفاة أو الوراثة بناءً على هذه الأقوال.
- المادة (209) يعاقب بالحبس عامين وبغرامة لا تزداد على 10000 ريال أو بعقوبة واحدة منهما، كل من أعطى بيانًا كاذبًا عن عنوانه، أو من انتحل شخصية غير شخصيته ولو كانت شخصية وهمية أمام أحد الجهات الرسمية.
- المادة (210) تطبق عقوبة التزوير في قطر على كل من استعمل محررًا مزورًا مع سبق العلم بالتزوير، وتكون العقوبة سنة في حال استعمل محررًا صحيحًا باسم شخص غيره أو استفاد به دون وجه حق.
تعرف إلى عقوبة تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع في قطر
نستدل على عقوبة التزوير في قطر المشتملة على تزوير الأختام من المواد الآتية:
- المادة (211) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة 15 عامًا كل من قلد أو زور ختم خاص بالدولة، أو توقيع أحد المسؤولين أو الأختام الرسمية بالدولة من الجهات المتخصصة، أو زور توقيع أحد الموظفين والدمغات، وتنطبق العقوبة نفسها على كل من استعمل أو أدخل شيئًا يسهل هذه الأفعال.
- نصت المادة (212) على أن كل شخص استخدم ختم الدولة أو ختم أحد المسؤولين يعاقب بالحبس 10 سنوات.
- المادة (213) فحواها أن كل من اقترف جريمة من جرائم المادتين السابقتين وكانت الأختام خاصة بأحد الأفراد المعنوية عوقب بالحبس 3 سنوات.
- المادة (214) كل من أزال الكلمات أو العبارات الموضوعة على الطوابع الرسمية بقصد التزوير، يعاقب بالحبس مدة سنة وغرامة 5000 ريال أو بعقوبة واحدة منهما، وتنطبق العقوبة نفسها على من استخدم طابعًا سبق استعماله.
- المادة (215) كل من زور في العلامات أو اللوحات الرسمية يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 10000 أو عقوبة واحدة منهما، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من استخدم شيئًا وهو يعلم أنه مزور.
- نصت المادة (216) على أن كل شخص صنع أو زرع أو عرض طوابع رسمية تخص البريد أو المواصلات اللاسلكية ضمن مواصلات الدول الداخلة في اتحاد البريد الدولي بغرض التزوير، يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 3000 ريال أو بواحدة منهما.
- المادة (217) تصادر أي مادة أو شيء استخدم في التزوير في الطوابع أو الأختام أو الأشياء الرسمية، وجاء ذلك ضمن عقوبة التزوير في قطر.
ما زلنا نوضح عقوبة التزوير في قطر، تابعونا.
من الجهات التي يحظر استخدام استخدام أختامها وأدواتها في عمليات التزوير:
- الوزارات والجهات الحكومية.
- الهيئات العامة.
- الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة.
- الشركات الحكومية والمؤسسات العامة.
- جهات الأموال العامة.
- أختام المؤسسات كالمدارس والمستشفيات.
تعرف إلى عقوبة تقليد وتزوير العملة والسندات المالية الحكومية في قطر
ورد في المادة 218 أنه من قلد أو زور سندًا ماليًّا أو عملة ورقية قطرية أو عملة عالمية متداولة في قطر أو في أي دولة أخرى، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة وغرامة من 5000 إلى 15000 ريال قطري.
كما حوت المادة (219) بأن من يدخل أو يخرج من وإلى قطر عملة أو سند وكانت مزورة وهو يعلم بذلك، يعاقب بالعقوبة نفسها الواردة في المادة (218).
نصت المادة (220) على أنه في حال ترتب على الجرائم السابقة هبوط سعر العملة أو السندات، يعاقب صاحبها بالحبس المؤبد.
المادة (221) جاء بها حكم ترويج العملات الورقية والمعدنية بطل العمل بها، وهو الحبس سنة أو الغرامة 5000 ريال.
نصت المادة (222) على عقوبة التزوير في قطر الخاصة بقبول العملات الورقية أو السندات المالية المزورة وهو حسن النية، ولا يعلم أنها مزورة، وهي الحبس سنة أو الغرامة 5000 ريال.
جاء في المادة (223) أن كل من امتنع عن قبول العملة الوطنية (الريال القطري) بالقيمة المحددة لها في القانون، يعاقب بالحبس سنة ويغرم 5000 ريال.
المادة (224) أن كل من صنع أو باع أو استخدم أدوات تساعد في تزوير العملات، يعاقب بالحبس 5 سنوات، ومن يتحفظ على هذه الأدوات يعاقب بالحبس 3 سنوات ما دام يعلم بحقيقة هذه الأدوات، ويحق للحكومة مصادرة جميع هذه الأدوات وفقًا للمادة (225).
نحن نفصل لك عقوبة التزوير في قطر في جميع أنواع التزوير الخاص بالأوراق والمحاضر الرسمية والعملات والسندات.
إليك عقوبة التزوير في وحدات الوزن والكيل والميزان في قطر
جاءت عقوبة التزوير في قطر الخاصة بوحدات الوزن والكيل في المواد من (227) إلى (230) كالآتي:
- المادة 227 كل من صنع أو باع أو تصرف في إحدى وحدات الوزن والمكيال غير الصحيحة وهو يعلم بتزويرها، يعاقب بالحبس سنة أو غرامة 5000 ريال.
- المادة 228 كل من استخدم الميزان بغرض التزوير يعاقب بالحبس سنة أو غرامة 5000 ريال.
- المادة 229 كل من تحفظ على وحدات الوزن المزورة يعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة لا تتخطى 1000 ريال.
- المادة (230) لا بد من مصادرة جميع الموازين والوحدات المستعملة في هذه الجرائم.
اطلع على عقوبة التزوير في قطر للأجانب
بالنظر إلى قانون العقوبات القطري، وجدنا أن العقوبات المقررة فيه على الجرائم كالسرقة والتزوير وجريمة الاختلاس وكذلك جرائم الاغتصاب والاعتداء وجريمة النصب والاحتيال وغيرهم من الأفعال تنطبق على المواطنين القطريين وعلى الأجانب أيضًا الذين يقترفونها، إلا أن الأمر يختلف مع الأجانب في عدة أحكام هي:
- إذا ارتكب الأجنبي جريمة حكمها الإعدام أو المؤبد يكون سببًا من أسباب الترحيل إلى بلده.
- يتعرض الأجنبي إلى الفصل من عمله في حال ارتكب جريمة مثل التزوير، وربما يرحل نهائيًّا من قطر.
أما في حال اقتراف الأجنبي لجريمة التزوير تطبق عليه عقوبة التزوير في قطر مثل التي تفرض على المواطن، وعادة ما تكون الغرامة المقررة على الفعل المرتكب، ويلاقى أيضًا الفصل من العمل، أما المواطن يتعرض إلى العقوبة لكنه لا يطرد من العمل، ما عدا الوظائف الرسمية كالسلك القضائي وضباط الجيش والشرطة إذا زور أحد منهم يفصل من العمل.
إليك أسباب البراءة في قضايا التزوير في قطر
إن التزوير من الجرائم التي لا تغتفر ولا يجيزها القانون القطري بأي حال من الأحوال، قهي من الجرائم ممتدة الأثر؛ فالشخص يزور وبرتكب فعلته والأثر يمتد إلى المجتمع كله، وربما يطال اقتصاد وعملة الدولة، ويترك سمعة سلبية على اقتصادها.
لكن هل يحدث ما يوجب براءة الشخص من قضية تزوير ونفاده من عقوبة التزوير في قطر؟
نعم، يمكن أن يبرأ الشخص من تهمة التزوير في قطر ولا تطبق عليه العقوبة، وهذا في حال بادر بإبلاغ السلطات قبل إتمام عملية التزوير أو إبلاغهم فور حدوث الجريمة، لكن في حال الإبلاغ بعد التزوير يجوز للمحكمة الإعفاء من عقوبة التزوير في قطر، بشرط أن يضبط أحد المتهمين، أما في حال الإبلاغ قبل إتمام عملية التزوير من قبل أحد الجناة يعفى تمامًا من عقوبة التزوير في قطر ويحصل على البراءة، جاء هذا وفقًا للمادة (226) من قانون العقوبات القطري.
وجاء هذا في ضوء مراعاة قطر لمصلحة الجميع حتى المتهمين، وتشجيع من أراد الإفصاح عن الحق ألا يتأخر في ذلك، لذا ننصحك إذا كنت متورطًا في إحدى جرائم التزوير أن تبادر بإعلام السلطات وعودة الحقوق لأهلها.
تعرف متى تسقط جريمة التزوير في قطر؟
يصل إلينا تساؤل متى تسقط جريمة التزوير قي قطر، وسنجيب عنه بإجمال حالات الإعفاء من عقوبة التزوير في قطر في النقاط الآتية:
- إذا أبلغ أحد الجناة عن عملية التزوير قبل تمامها يعفى تمامًا من عقوبة التزوير في قطر.
- إذا أبلغ أحد الجناة عن الجريمة بعد تمامها واستطاعت الشرطة الإمساك بأحد المتهمين، يعفى المبلغ تمامًا من العقوبة، وإن لم تستطع تخفف العقوبة عنه.
- في حال تم الاتفاق على صلح بين الحكومة والمتهمين أو إرضاء الطرف المظلوم وقبل بالصلح بعد دفع تعويض، هنا أيضًا تسقط جريمة التزوير.
- تسقط تهمة التزوير في حالة عدم توافر أركان جريمة التزوير المنصوص عليها في القانون؛ كأن تحدث دون علم الفاعل أو ينتقص منها العنصر المادي.
- إذا سد المتهم العقوبة المفروضة عليه من غرامة بدلًا عن الحبس، هكذا يعفى من عقوبة التزوير في قطر.
خاتمة:
- التزوير من أبشع الجرائم في القوانين كافة.
- تختلف عقوبة التزوير في قطر وفقًا لظروف الجريمة.
- تتراوح عقوبة التزوير في قطر بين الحبس من 6 أشهر إلى 15 عامًا والغرامة.
- تنطبق عقوبة التزوير في قطر على المواطن والوافد.
- جريمة التزوير تشمل تزوير العملات والمحررات الرسمية والموازين.
وفي نهاية المقال ننصحك بتجنب أفعال التزوير لما لها من عواقب وخيمة عليك وعلى ذويك وعلى دولتك. تابعونا للمزيد من الاستشارات القانونية.
