مقالات مشابهة
عقوبة التزوير في المغرب المشرع المغربي تعامل مع جريمة التزوير، وجريمة استعمال الوثائق المزورة كل منها على حدًا، وقام بفرض العقوبات المشددة على كل من يقوم بتلك الجريمتين معًا، وفي كافة الأحوال لا تمثل جريمة التزوير في نظر القانون إلا باستخدام المحررات المزورة في الأمر التي تم تزويرها من أجله، ولهذا نوضح إليك عقوبة التزوير في المغرب وأركان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية، وإليك أهم التفاصيل الأخرى عن تزوير المحررات البنكية، وخلافه من التفاصيل الهامة حول جريمة التزوير.
أركان جريمة تزوير الأوراق الرسمية
قبل التعرف على عقوبة التزوير في المغرب نوضح إليك الأركان الأساسية الخمس لجريمة تزوير الأوراق الرسمية والتي تتمثل كالآتي:
صفة الفاعل
يُقصد بصفة الفاعل وهو صفة الموظف التي جعلت ارتكاب جريمة التزوير أسهل، وقد يكون موظف عام، أو قاضي، أو موثق، ويتعامل هذا الموظف مع الأشخاص الأخرين باسم الإدارة، وجاء تعريف ذلك في نص الفصل 224 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه:” يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام”.
مادية الجريمة
مادية الجريمة تتمثل في التغيير من حقيقة البيانات الجوهرية الموجودة في الأوراق الرسمية بشرط أن تكون تلك التغييرات مدونة بأي من الوسائل المنصوص في القانون المغربي لتطبيق عقوبة التزوير في المغرب على كل من يقوم بذلك، وتتمثل هذه الماديات كالآتي:
- تغيير التوقيع ووضع توقيع أخر مزور، أو تغيير الكتابة، أو استبدال المحرر.
- تدوين بعض البيانات الإضافية، أو البيانات غير المفهومة بعد الانتهاء من تحرير المستند الرسمي.
- استبدال الأشخاص المدون أسمائهم في الأوراق الرسمية بأشخاص وهميين أخرين.
- تغيير جوهر الأوراق، وإحداث تغييرات جوهرية في الأوراق الرسمية من قبل موظف نتيجة لقيامه بالاتفاق مع الأخرين سواء عن طريق اتفاقيات مخالفة لوظيفة عمله.
- أو عن طريق قيام الموظف بإثبات الصحة للوقائع المدونة في المستند على الرغم من كونها غير صحيحة.
- وكذلك يمكن أن يعترف الموظف بأن الوقائع قد حدثت أمامه وهذا غير صحيح، أو بأي من الوسائل الأخرى.
اقرأ أيضًأ عقوبة جريمة السرقة في العراق وتفاصيل الماد 440 في القانون العراقي
محل جريمة التزوير
يتمثل محل جريمة التزوير في المستند، أو المحرر الرسمي المزور، أو أي من المحررات الرسمية الصادرة عن الجهات الإدارية، أو أي جهات ترتبط بها سواء بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة.
الضرر
يمثل الضرر في جريمة التزوير من أهم الأركان التي تكون قائمة بذاتها، وهو الضرر الذي له علاقة بالمصلحة العامة من الناحية القانونية، ولهذا في حالة عدم إثبات وقوع ضرر فأن هذه الجريمة لا تمثل جريمة تزوير في نظر القانون.
القصد الجنائي
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بإدراك الشخص المزور بأنه يقوم بإحداث التغييرات في الأوراق الرسمية التي ينتج عنها ضرر، وبهذا يتحقق القصد الجنائي من جريمة التزوير، ويزداد الأمر سوءًا باستخدام الورقة المزورة في الغرض الذي أنشأت من أجله.
عقوبة التزوير في المغرب
ينص الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي على أنه:” يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويراً من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.
وتتمثل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات وتصل حتى 20 عامًا في حالة ارتكاب جريمة التزوير عبر التغيير في التوقيعات، أو عبر تحريف الكتابة، أو عبر استبدال المحررات، وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على من قام بإبرام الاتفاقيات مع الاشخاص الأخرين، وذلك للتحريف في الوقائع، أو لإضافة تصريحات، أو لحذف التصريحات، أو عن طريق تغيير الأشخاص واستبدالهم بأشخاص وهميين، وذلك وفقًا لنص المادة 354 من القانون المغربي.
اقرأ أيضًأ دعوى الحجر على الاب وشروطها والتعرف على أنواع الحجز
استعمال وثيقة مزورة في القانون المغربي
تعد جريمة استعمال الوثائق المزورة من الجرائم المستقلة، ولهذا يتم تطبيق العقوبات المشددة على كل من يقوم بتزوير الأوراق الرسمية كما جاء في نص الفصل 7-607 الي ينص على الآتي:” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير”.
والأهم أن جريمة تزوير الوثائق الرسمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإلحاق الضرر بالغير، ويتحقق شرط الضرر فور تغيير حقيقة المعلومات المدونة بالورقة الرسمية، وكذلك يمكن تطبيق العقوبة التي جاءت في الفصل 3-607 من القانون الجنائي والتي تنص على أنه:” يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره”.
ويتم تطبيق نفس العقوبة على كل من يقوم باستعمال الوثائق الرسمية وهو يدرك جيدًا أنها مزورة، والأهم أن العقوبة التي يتم تطبيقها على من قام بارتكاب جريمة التزوير تختلف باختلاف صفة الشخص الذي قام بالتزوير.
اقرأ أيضًا بالتفاصيل حكم مروج المخدرات في المغرب
عقوبة تزوير الشيكات في المغرب
عقوبة التزوير في المغرب في الشيكات تتمثل في الحبس لمدة تتراوح من عام وتصل حتى 5 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح من 250 درهم وتصل حتى 20 ألف درهم مغربي، وتلك العقوبة يتم تطبيقها على من يقوم بالتزوير في المحررات البنكية، أو المحررات التجارية، وكذلك يتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يحاول القيام بذلك.
وفي حالة قيام صاحب مصرف، أو في حالة ارتكاب مدير شركة لجريمة التزوير تكون العقوبة مضاعفة لعقوبة تزوير الشيكات التي سبق ذكرها، وكذلك يتم تطبيق ضعف العقوبة السابقة على كل من يرتكب جريمة التزوير عبر إصدار السندات، أو الأسهم، او الأوراق المالية، أو أي من المحررات التي تتعلق بمؤسسة تجارية، أو تتعلق بمؤسسة صناعية.
وكذلك تنص المادة 316 من القانون العراقي بأن عقوبة من قام بتزوير شيك تتمثل في الحبس لمدة تبدا من عام، وتصل حتى 5 سنوات، مع دفع غرامة مالية تبدأ من 2000 درهم، وتصل حتى 10 آلاف درهم بشرط ألا تقل قيمة الغرامة المالية عن 25% من قيمة المبلغ المدون في الشيك.
اقرأا أيضًأ اعقوبة السب والشتم في المغرب
متى تسقط جريمة التزوير في القانون المغربي
جريمة التزوير تعد من الجرائم الفورية التي يبدأ التقادم بها منذ اليوم الأول لارتكاب الجريمة، وكذلك لا تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يمكن الاستمرار في ارتكابها، أي أنه لا يمكن تطبيق عقوبة التزوير في المغرب إلا بالتبليغ عن جريمة التزوير فور ارتكابها، وبهذا في حالة اكتشاف جريمة التزوير بعد حدوثها بمدة طويلة فأن التقادم بها يكون قد سقط.
اقرأ أيضًا كم مدة سجن الحق العام في السرقة وطرق اثباتها والتنازل عنها
