تفاصيل كاملة عن عقوبة التزوير في الكويت والأحكام القانونية للشريك

عقوبة التزوير في الكويت، تشكل جريمة التزوير خطورة على المجتمعات لأنها تفقد الثقة في القانون، خاصةً التزوير في محررات رسمية لأن الضحية يملك مستند بأحقيته في ملكية ما لكن هذا المستند مزيف على الرغم من قانونية محتوى المحرر.

وبالتالي يسبب فقدان ثقة بين المرء والحكومة والمؤسسات القانونية ومن يمثلها ناهيك عن الضرر النفسي التي يتعرض لها نتيجة فقدان ماله وتعرضه لخداع نفسي.

نناقش اليوم معنى التزوير وأركان الجريمة ومتى تسقط جريمة التزوير في الكويت وعقوبة جنحة التزوير، فتابع معنا. 

اقرأ أيضًا

عقوبة الاغتصاب في الكويت

عقوبة شهادة الزور في الكويت

عقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت

عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي

عقوبة الزنا في الكويت

ولنبدأ أولًا بما هو تعريف التزوير في القانون الكويتي؟

عقوبة التزوير في الكويت

فعل التزوير هو تغيير الحقائق، يشبه هذا التعريف الكذب كثيرًا فالأخير تغيير وتحوير للحقائق.

إلا أن التزوير هو تغيير الحقائق في أوراق ومستندات رسمية بهدف الهروب من مسألة قانونية أو امتلاك شيء بدون إذن صاحبه.

إذ نصت المادة ٢٥٧ من قانون الجزاء الكويتي على أن مفهوم التزوير ينحصر في تغيير حقيقة في مستند رسمي بهدف الوهم أو غية غير قانونية.

كذلك يمكن حصر التزوير في مبدأ تحرير أوراق رسمية لشخص كأنه طالب بذلك لكنها في الحقيقة لم تصدر عنه.

بالإضافة إلى تغيير البيانات الموجودة في المستند بحذف أو إضافة أسماء معينة كذلك تغيير المفهوم والألفاظ.

كذلك وضع أختام أو بصمة معينة أو إمضاء تمثل شخص ما بعينه دون رغبة الشخص أو إرادته.

والآن إليك أهم شروط التزوير في القانون الكويتي

لكي تطبق عقوبة التزوير في الكويت ولكي تكون الدعوى صالحة للحكم في نظر المحكمة، لابد من توافر شرطين: 

أولهما أن يوجد بيان أو مستند تم تغيير محتواها كله أو جزئه حتى يكون مفهوم التزوير قد تحقق.

وعليه فإن المستند في القانون الكويتي هو كلام يخرج عن شخص أو مؤسسة بحيث يكون له وجهة وشكل قانوني، كذلك أن تؤكد على وجود علاقة بين الشخص المنسوب إليه المستند واخر.

وعليه فإن مفهوم التزوير في المادة ٢٥٧ من قانون الجزاء الكويتي أن تحذف كلمات معينة من المحتوى بحيث يظهر بشكل مختلف أو يغير في معناه، كذلك إضافة كلمات لم تكن موجودة في البيان الأصلي.

بالإضافة إلى وضع أختام أو رموز تشير بشكل قانوني إلى شخص ما وتنسبه إلى شخص بعينه من أجل الإيقاع به.

كذلك يؤدى فعل التزوير في كتابة شخص لبيان غير مكلف به، بمعنى أن يكلف شخص بكتابة بيانات أو إرفاق معلومات معينة لكنه يستبدل بدون علمه لشخص آخر دون استئذانه أو بهدف الإيقاع له أو بعد انتحال شخصيته.

وعليه فإن مبدأ التزوير لابد أن يكون بسبب كلمات غيرت شكل المحتوى وأضفت إليه معنى غير مقصود بهدف لذلك فإن الأرقام لا يعتد بها في التزوير.

إلا أن ظهور المحررات أدى إلى وجود لغط بين مبدأ التزوير، لأن هذه المحررات تغير الأرقام، لذلك فإن التوضيح كان لزامًا أن هذه المحررات الإلكترونية يدخل كل تغيير فيها تحت مظلة الجرائم الإلكترونية.

إذ يعد التغيير في المستند هو تغيير جوهري في معناه وما ينص عليه وبالتالي فإنه يؤثر في الحقيقة والقانون الذي تدور حوله.

اقرأ أيضًا

ضوابط بيع التبغ ومنتجاته في الإمارات

الكمبيالة وشروطها في الإمارات

حماية المستهلك في الإمارات

تعرف إلى أسباب التزوير في القانون الكويتي

ما يثير القانون لأجل التعديلات أو إصدار مواد قانونية جديدة هو الفهم للغاية البشرية التي جعلت المحرم يقدم على العمل.

وعليه كان لابد من فهم الدافع وراء ارتكاب التزوير حتى يتم تطبيق عقوبة التزوير في الكويت بشكل سليم.

يهدف التزوير إلى تغيير البيانات وإثبات المعلومات بهدف خداع المواطن او الشخص العادي بالمستند المزيف.

كذلك بناء ثقة مزيفة مع الناس عندما يرون الأختام أو الامضاءات أو الرموز التي تشير إلى هيئة معينة.

بالإضافة إلى ذلك فإن التزوير يؤثر في حقوق المواطنين ويطلب منهم أداء واجبات دون الحصول على حقوق مقابلها.

تعرف ما هي أركان جريمة التزوير؟ 

لكي توقع عقوبة التزوير في الكويت أو أي عقوبة قانونية نتيجة فعل غير سليم لابد أن تتوفر في الجريمة أركان معينة حتى يتم قبولها كدعوى وتقضي المحكمة بالنظر فيها والحكم.

أولًا الركن المادي للتزوير في الكويت 

يوقع هذا الركن عندما تتغير الحقيقة في المستند، ففي المحكمة يرفق المستند المزور والأصلي بحيث يكون واضحًا لهيئتها التغير في الحقائق في كل الصور التي ذكرناها.

ثانيًا الركن المعنوي لجريمة التزوير في الكويت 

هو نية المزور من علمه ورغبته في تغيير الحقائق ومعرفته الكاملة بجريمة وخطورة ما يرتكبه قانونيًا.

وعليه ففي حالة الإجبار على التزوير أو إيقاع الشخص تحت تهديد لا توقع عقوبة التزوير في الكويت لأنها تتطلب فعل الجريمة بإرادة المتهم الحرة.

بالإضافة إلى ذلك لابد من تحقق الركن الخاص بجانب الضرر الذي يتعرض له الضحية، فلا يمكن تزوير مستند بين متوفين، أو لمبنى مملوك للدولة على سبيل المثال.

يتساءل البعض كيف يتم التزوير في الكويت؟ 

تختلف طرق التزوير وتضحى أذكى وأقرب للحقيقة وتقبل للخداع من العامة، لذلك ما نذكره من طرق التزوير ليست حصر لكل الطرق إنما محض اجتهادات.

 تتمثل كيفية التزوير في إضافة وحذف بيانات، كذلك خلق بيانات وأهداف ومعلومات غير حقيقية بهدف الاصطناع.

بالإضافة إلى كتابة وإملاء بيانات مزيفة وانتحال شخصية أشخاص آخرين من أجل إضافة عنصر الثقة على الضحية أو الإيقاع بهم.

كذلك تغيير القرارات والبيانات الرسمية وجعلها مزيفة في شكل حقيقي وسليم.

والآن إليك تفاصيل عقوبة التزوير في محرر رسمي

يقوم التزوير في القانون الكويتي وعليه توقع عقوبة التزوير في الكويت في الأوراق الرسمية عند  تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي.

أما مبدأ تغيير الحقائق في المحررات الرسمية التي يوقع بعدها عقوبة التزوير في محرر رسمي بالطرق والكيفيات التي تم ذكرها سابقًا. 

بحيث يكون التغيير الهدف منه هو بناء محرر مشابه الحقيقي ولكنه مزيف بحيث تقع من خلال الضحية في فخ المزور.

كذلك لا يشترط تزوير المحرر الرسمي تغير محتوى المحرر فحسب، إنما أن يصدر من شخص غير الشخص الذي يفترض أن يصدر المحرر منه.

تعرف ما هي عقوبة التزوير في اوراق رسمية؟

طالت جريمة التزوير الأوراق الرسمية والمستندات وعليه قتم المشرع الكويتي بنص المادة رقم مائتين وتسعة وخمسين التي طبقت عقوبة التزوير في الكويت بحيث تكون السجن لمدة سبعة أعوام وغرامة مالية قدرها 7000 دينار.

إذ تنص على معاقبة كل من يغير أو يزور في محررات ومستندات البنوك الرسمية بعقوبة التزوير في الكويت.

أما في حالة ارتكاب الجريمة من الموظف المفروض عليه القيام بأداء وظيفة في الشأن أو مكلف بإثبات المستندات وصحة البيانات إلا أنه زور فيها بالسجن لمدة 10 أعوام وغرامة مالية قدرها 10000 دينار.

كذلك تطبق عقوبة تزوير التوقيع في حالة استخدام الشخص المستند المزور مع علمه بتزويره بنفس عقوبة التزوير في الكويت.

إذ تنص المادة مائتين وستين من قانون الجزاء الكويتي على تطبيق عقوبة التزوير في الكويت في حالة استخدام شخص لمستند مزور مع علمه بتزوير المستند وبهذه الطريقة توقع عقوبة التزوير في الكويت على الشخص الذي استخدم المستند ومرتكب التزوير باعتبارهما شركاء في الجريمة.

ونأتي لإجابة هذا السؤال المهم هل التزوير جنحة أو جناية؟

عقوبة التزوير في الكويت

يشغل هذا السؤال بال الكثيرين، لأن التزوير يعد جريمة تغير من وقائع وحقائق الأشياء، كذلك هو الاعتداء على مصلحة المجتمع والأشخاص بالتعدي على حقوقهم وبالتالي تشدد الكويت على تطبيق عقوبة التزوير في الكويت.

إذ ناقش هذا الأمر في القوانين والمواد الجزائية من المادة مائتين وسبعة وخمسين حتى المادة مائتين وستين في القانون الذي صدر عام ألف وتسعمائة وستين.

بأنها تزييف الحقائق من أجل استخدام التزييف بالحق في أعمال تهدف شخص بعينه وتصب في مصلحته في مقابل شخص مكلوب أخذ حقه عنوة أو مقابل حق الدولة في خدمة معينة لم تنفذ بسبب التزوير.

كذلك فإن تطبيق عقوبة التزوير في الكويت أمر حتمي باعتبار أن الجريمة من جرائم المال وجرائم التعدي على حقوق المواطنين.

وعليه فإن التزوير هو جنحة بكل المقاييس لها أركان الجنحة وعقوبة الجنحة التي تكون أقل في قسوتها ومدتها من عقوبة الجناية.

تقتضي جنحة التزوير، مثل الجرائم الأخرى تتطلب توفر آكان لتكون الجريمة كاملة ومستحقة تنفيذ عقوبة التزوير في الكويت، وهم الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.

إذ يتطلب الركن القانوني،عقوبة التزوير في الكويت التي نص عليها القانون الكويتي في المواد السابقة.

بينما الركن المادي، هو سلوك المجرم أثناء الجريمة وغرضه من أداء فعله وعلمه بخطورة الفعل ومبدأ تزييف الحق الذي يقوم به ويزيفه.

تقتضي جنحة التزوير، وجود أركان للجريمة بحيث تتوفر كل الدوافع، إذ تحتاج الجرائم لوجود قصد ونية بحيث لا يكون المتهم واقع تحت خداع الغير، وعليه فإن توفر الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.

أما السلوك الإجرامي في الجريمة هو فعل الكذب والتضليل والتزييف الذي يقوم به المزور إذ يستخدم الفعل للإيقاع بالضحايا وايهامهم بصدق المستند.

وعليه فإن عناصر الجانب المادي واجبة التحقيق وتعد أساس جريمة التزوير وهو مبدأ تغيير الحقيقة في سلوك المتهم كذلك تغييرها في المستندات والأوراق بحيث يكون المستند قانونيًا ومزورًا لكنه يستخدم استخدام قانوني على حاله.

إذ يستطيع المزور إدخال بيانات أو اصطناع مستند مزيف لكنه يستخدم محتوى حقيقي وأختام حقيقية؟ فمثلاً يحدث ذلك لإعطاء صفة شرعية وقانونية لمستند ما بحيث يقع في شبكته المزيفة العامة أو ممن ليس لهم صفة قانونية بحيث يكسب المزور ثقتهم ويستطيع سلبهم أموالهم بوعد بمقام معين أو ممتلك وغيره.

كذلك إضافة صفة او بيان وخبر للمستند بحيث يضيف فيه اسم شخص بحيث يحصل على جانب مادي من توقيعه أو بهدف الإيقاع به نتيجة عداوة وغيره.

بالإضافة إلى استخدام ختم أو بصمة شخص آخر دون إذن أو رغبة هذا الشخص بحيث يحصل على موافقته القانونية، إذ تشتهر هذه الطريقة في قضايا الميراث، بحيث يزور الإبن امضاء أبيه للحصول على كامل ورثه أو يزور ختم اخوته للحصول على تنازلهم عن ميراثهم أو حالة الحصول على ختم الأب زورًا وسرقة وامضاءه على التنازل عن أملاكه وغيرها من قضايا المواريث ومشكلاته وتعدياتها على القانون  وبالتالي فإن ذلك يعني عدم موافقتهم على الفعل الأصلي مما اضطر المشرع إلى استخدام هذه الطريقة وبذلك فإنه يسلبهم حقوقهم ويستخدم القانون ضدهم.

كذلك يعتبر تغيير الموظف الذي من المفترض أن يؤول إليه بكتابة المستند والتزامه الصفة القانونية  لكي يضيف واقعة لم تحدث أي يستبدل واقعة صحيحة بأخرى غير صحيحة.

أو مبدأ استغلال صدق وسذاجة الموظف المكلف بكتابة المحرر من خلال إعطاء بيانات كاذبة بعد إيهامه بأنها بيانات صحيحة.

بينما الهدف من ارتكاب الجريمة أو التزوير هو الحصول على ثقة الضحية من خلال هذا المستند الذي يقنع الضحية بالاستسلام لقوة القانون الموجودة في المستند من خلال الزيف الموجود فيه.

أما الركن المعنوي للتزوير فهو واضح جليًا في المادة مائتين وسبعة وخمسين من خلال القصيد المذكور في المادة إذ يعني ذلك أن التزوير يحدث عن قصد وعمد وبالتالي فإن الركن المعنوي هنا هو القصد والعلم بالجريمة وأضرارها وعقوبة التزوير في الكويت.

بمعنى أن من يردي التزوير لا يكون مخدوع أو لا يعلم بما يفعل وتعرض لخداع خارجي، إذ هنا يعلم أنه يغير حقائق المستند أو يزور توقيعًا معينًا لأجل مصلحة معينة لأن ذلك يضيع الركن المادي وهو عدم الوعي بالمسألة وخطورتها.

مازلنا معكم في عقوبة التزوير في الكويت

تعرف إلى النظرة القانونية لعقوبة جنحة التزوير

عقوبة التزوير في الكويت

لا ترتقي التزوير إلى جريمة الجناية في القانون لأن صنفها في الجنحة بحسب العقوبة التي تناقشها الماظة مائتين وثمانية وخمسين.

خاصةً أن عقوبة التزوير في الكويت تطبق على ممارسة التزوير ومن يعلم بتزوير محرر واستخدامه على هيئته المزورة فهي تعد مشاركة في الجريمة خاصةً أن المادة مائتين وواحد وستين ناقشت هذه الجزئية عن مبدأ علم وقصد المستخدم للمحرر المزور.

لكن يمكن القول أن العقوبة يمكن أن تشدد فتصير جناية، وبالتالي تصبح جريمة التزوير جناية في حالة خطورة الفعل وفقًا للقضية أو لوجود مشكلات كبيرة تنتج عن ارتكاب الفعل.

وعليه فإن هذه الحماية أي التزوير تدرج لها القانون في المادة مائتين وتسع وخمسين بحيث يكون فعل التزوير نفسه مذكور ورسمي أو من خلال المستندات البنكية.

كذلك طبيعة المستند الرسمي والحكومي لذلك جعل المشرع العقوبة 7 أعوام وغرامة تبلغ 7000 دينار.

خاصةً لدى الضباط والمحققين وموظفي النيابة وغيرهم فتكون العقوبة هنا السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها عشرة آلاف دينار.

بالإضافة إلى ذلك نجد تشديد عقوبات مشددة للتزوير في حالة ارتباط التزوير بجرائم أخرى مثل السرقة والقتل وغيرها.

كذلك شمل القانون في المادة مائتين وخمسة وثلاثين أن لا يتعدى العقوبة في السجن خمس أعوام وغرامة 5000 دينار في حالة وجود محررات مدلسة خادعة للاكتتاب أو لتسليم الحسابات والمعاملات المالية للمشروع بحيث يستند إلى الدفاتر والمستندات.

وهنا لا تقتصر العقوبة على الكاتب المزور أو الموظف إنما الحاصل على ربح من المحررات المزورة كذلك.

كذلك الماظة مائتين وستة وثلاثين ناقشت الأخطاء التي يرتكبها الموظفين بالمشاريع الاقتصادية أو الأوراق المالية والمعاملات في المشروعات لخداع العاملين والمشاركين في المشروعات.

كذلك أضاف القانون بعض التكميليات الخاصة بالعقوبة إلى جانب العقوبات الأصلية من الحبس والغرامة المالية.

كذلك المادة سبعين من قانون الجزاء الكويتي الذي ألزم الموظفين الذين ارتكبوا جنح مثل التزوير بالاستبعاد والرفد من وظيفته أولًا ثم تقوم المحكمة بعملها في عقوبة التزوير في الكويت بحيث لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام.

 كذلك المادة رقم أربعة وسبعين التي تنص على تطبيق عقوبة السجن لمدة تزيد عن 7 أعوام في حالة التزوير الإمضاءات والاختام الرسمية والحكومية.

بحيث قد يسمح بتنفيذ العقوبة وفي حالة نصف المدة يخرج من السجن لكن ألا تزيد المدة المنقضية عن 5 أعوام.

اقرأ أيضًا 

الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي

مهن العمل الحر في الإمارات

ضوابط انتهاء علاقة العمل في الإمارات

طريقة رفع منع السفر في الإمارات

ختامًا ناقشنا اليوم عقوبة التزوير في الكويت ومبدأ الضرر الذي يقوم المزور باستخدامه والذي عليه يبني المشرع قضية التزوير وأركان جريمة التزوير.

كذلك حالات الاشتراك في جريمة التزوير وعقوبة التزوير في الكويت في حالة استخدام شخص للمستند مع علمه بتزويره.

وعقوبة التزوير للموظف المكلف بأداء عمل في إثبات صحة المستند من تجاوزه للتزوير للحصول على مقابل مادي أو وعد بعطية وموقف المشرع الكويتي منه.

دار مقالنا حول عقوبة التزوير في الكويت

عن advice

شاهد أيضاً

تصفية الشركات في القانون الكويتي

معلومات كاملة عن تصفية الشركات في القانون الكويتي وماذا يترتب عليها

تصفية الشركات في القانون الكويتي، تعتبر التصفية أمرا حتميا للشركات غير القادرة على مزاولة أعمالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *