عقوبة التزوير في الإمارات أركان التزير وأنواعه في الإمارات

عقوبة التزوير في الإمارات، تعتبر التزوير من الجرائم الخطيرة نظرا لما قد تسببه هذه الجريمة من أضرار على المجتمع حيث أن المزور يلجأ  لارتكابها بهدف الحصول على أموال الغير أو ليحصل لنفسه على شئ هو غير قادر قانونا على الحصول عليه.

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأفراد الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بهدف تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا مقالنا عقوبة التزوير في الإمارات.

أولًا سنتكلم عن مفهوم التزوير

عقوبة التزوير في الإمارات

المعنى العام “للتزوير” في القاموس هو كما يلي:

أ. يُرتكب التزوير عندما يقوم فرد ما بتحرير مستند أو تعديله بحيث يكون زائفًا بقصد الاحتيال.

ب. التزوير هو أحد جرائم أصحاب الياقات البيضاء (الموظفين) التي تشير بشكل عام إلى التزوير أو التعديل الجوهري على محرر قانوني بهدف محدد هو الاحتيال على أي فرد (بخلاف أنفسهم).

ج. الفرد الذي يحرر المستند أو يتدخل في تحريره أو يعدله بوسيلة تنقل انطباعًا خاطئًا بشأن صحته وتعطيه الصفة القانونية بغرض خداع أو إيذاء فرد آخر، يكون مُتهمًا بالتزوير بالمعنى المفهوم.

يدور مقالنا حول عقوبة التزوير في الإمارات

والآن لنناقش تعريف التزوير في القانون الإماراتي

التزوير هو العبث في المحررات سواء رسمية أو غير رسمية ويكون ذلك بإدخال إضافة لمحتوى المحرر أو حذف من محتوى المحرر وطبقا لقانون العقوبات الاتحادي فان التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه إحداث ضرر ( مادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ). 

تابع معنا عقوبة التزوير في الإمارات.

اقرأ أيضًا:

عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإمارات

عقوبة الخطف في الإمارات

تعرف إلى التزوير في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

يُنظم قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 التزوير في الفصل الخامس، الفرع الأول تحت عنوان “تزوير وتقليد الأختام والعملات والطوابع” من المادة 211 إلى المادة 215، والفرع الثاني تحت عنوان “تزوير المحررات” من المادة 216 إلى المادة 223.

تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أن ” تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرًا من شأنه إحداث ضرر وبهدف استخدامه كمحرر صحيح.” ويمكن صياغة أحكام المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي على النحو الآتي:

  •  التزوير.
  •  المحررات.
  •  لتغيير حقيقته بإحدى الطرق الموضحة أدناه.
  •  وذلك لإلحاق الضرر وبهدف استخدامه كمحرر صحيح.

بموجب صياغة أحكام المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي، أصبح من السهل تصنيف وفهم عناصر الجريمة الجنائية الناتجة عن تزوير الوثائق. لكن هذه العناصر ليست دائمًا قائمة بذاتها في المجمل. 

تابع معنا عقوبة التزوير في الإمارات.

والآن لنتعرف على ما المقصود بالمحررات؟

إن المقصود من “المحررات” هو كتابة أو طباعة شيء ما على الورق؛ سواء كانت أوراق عمل، أو وثائق، أو خطابات، أو تراخيص، أو شهادات، باعتبارها وسيلة لتوفير المعلومات أو البيانات لأغراض الحياة اليومية. 

وتنص المادة 218 من قانون العقوبات الاتحادي في شأن “المحررات الرسمية” على الآتي “المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي”.

يدور مقالنا حول عقوبة التزوير في الإمارات

واستنادًا إلى أحكام المادة 218 من قانون العقوبات الاتحادي، هناك نوعان من الوثائق التي يمكن أن تكون محل تزوير:

  • الوثائق الرسمية أو العامة: الوثائق الرسمية أو العامة هي مستندات يتم تحريرها رسميًا وتستعمل لأغراض رسمية من قبل جهات معينة، سواء كانت أشخاص أو مؤسسات أو وكالات أو منظمات رسمية. على سبيل المثال: الشهادات، والتصاريح، ولوائح الاتهام، وجوازات السفر، والتأشيرات وبطاقات الهوية.
  • الوثائق غير الرسمية: الوثائق غير الرسمية هي مستندات يتم تحريرها بشكل غير قانوني باستخدام لغة غير قياسية أو غير رسمية لتحقيق مكاسب شخصية. 

تابع معنا عقوبة التزوير في الإمارات.

تعرف على المستندات التي يمكن أن تكون موضع تزوير وهي كالتالي:

  •  المحررات التي يمكن أن ينشأ عنها حق للطرف الذي يستخدمها، مثل التذاكر، أو الشهادات، أو القسائم.
  •  المحررات التي يمكنها أن تعفي من اتفاقية أو ديّن مثل الإيصالات أو الشيكات.
  •  المحررات التي يمكنها إصدار اتفاقية مثل اتفاقيات الإيجار أو اتفاقيات البيع أو الشراء أو اتفاقيات ما قبل الزواج.
  • المحررات التي تقدم بيانات حول الأحداث أو الإجراءات، مثل شهادات الميلاد وشهادات محل الإقامة والسندات.

يدور مقالنا حول عقوبة التزوير في الإمارات

الوثائق المزورة هي المستندات التي يتعارض محتواها كليًا أو جزئيًا مع القانون والحقيقة والوقائع الفعلية، سواء من الناحية الجوهرية أو المادية. وتشمل الأمثلة على “المحررات” المستندات، والرسائل، والبيانات، ووثائق المعلومات، والعقود، وبطاقات الهوية، والشهادات، والوثائق القانونية، والفواتير أو الخطابات. 

إن إصدار المحررات فعل لا يحظره القانون ولكنه يصبح فعلًا ينتهك القانون الجنائي إذا كان الهدف  من تحرير المستندات هو تغيير محتويات ووقائع الحقيقة بشكل غير قانوني أو في حالة عدم امتلاك السلطة القانونية للقيام بذلك.

تابع معنا عقوبة التزوير في الإمارات.

اقرأ أيضًا:

عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات

عقوبة الإجهاض في الإمارات

عقوبة انتحال شخصية الغير في الإمارات

عقوبة إزعاج الجيران في الإمارات

يسأل البعض عن طرق التزوير في الإمارات

قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والخاص بشأن إصدار قانون العقوبات  في المادة (216) منه حدد  عدة وسائل للتزوير تمثلت في الآتي :

  • إدخال تغيير حقيقي على محرر عن طريق إجراء عمليات عليه، سواء بالإضافة، أو الحذف، أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه، بهدف تغيير حقيقته.
  • ممارسة الغش والخداع والتدليس من أجل الحصول على إمضاء، أو توقيع، أو ختم، أو بصمة لفرد على محرر ما، دون أن يكون عالماً بمحتوى المحرر.
  • صُنع محرر بالتدخل، أو تقليده ونسخه ونسبته إلى الغير بوسيلة غير حقيقية.
  • تعبئة ورقة على بياض موقعة، أو مبصومة، أو عليها ختم من غير رضاً أو موافقة من صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
  • استبدال شخصية، أو انتحال صفتها في محرر أعد لإثباتها.
  • إدراج تحريف للحقيقة على متن محرر حال تحريره فيما أعد لإثبات.

يدور مقالنا حول عقوبة التزوير في الإمارات

ونأتي للنقطة الأهم ما هي عقوبة التزوير في الإمارات

عقوبة التزوير في الإمارات

قد تصل عقوبة التزوير في الإمارات (التزوير في القانون الإماراتي) إلى عشر أعوام، ذلك ما يؤمِّن عليه خبراء القانون في الإمارات بشأن عقوبة التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية، وتحدد هذه العقوبة جهات الاختصاص القضائية طبقا لمعطيات القضية وحجم الضرر المترتب عليها، حيث أن التزوير في القانون الإماراتي عقوبته قد نص عليها قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المادة 217 البند الأول، التي نصت على أن (عقوبة التزوير في محرر رسمي بموجب نص القانون هي السجن لمدة لا تزيد على عشر أعوام).

  • وفق المادة (218) عرف المشرع للمُحرر الرسمي بأنه  الذي يختص موظف عام بموجب وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، ومتى ما فقد المُحَرَر الصفة الرسمية صار عُرفياً أي غير رسمي، أما الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون العقوبات فقد اعتبرت أن التزوير في المحرر غير الرسمي  يعد من الجنح الذي التي يعاقب عليها بالسجن ولم ينص على حد أدنى أو أعلى.
  • كل من زور صورة، أو أصل محرر رسمي، واستعمل الصورة المزورة للمحرر الرسمي لمنفعته مع علمه بالتزوير، يعاقب بالحبس فترة لا تزيد على خمس أعوام.
  • السجن لفترة لا تزيد عن خمس أعوام، لكل من أصدر شهادة مزورة، أو قام بتحرير بيان مزور بشأن شهادة ميلاد، أو تقرير ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، سواء كان التزوير من قبل طبيب، أو قابلة، أو مهني الحقل الطبي، أو ما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
  • يحبس فترة لا تزيد على عامين، أو يغرم بما لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، كل من قرر إجراءات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة، أو الوصية الواجبة بإصدار الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، سواء كان عالماً أو جاهلاً بأنها غير صحيحة.
  • الإدلاء ببيانات غير صحيحة في تحقيق قضائي، أو إداري يعاقب بالسجن فترة لا تزيد على عامين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم.

تابع معنا عقوبة التزوير في الإمارات.

لا يفوتك:

عقوبة التحرش في الإمارات.

عقوبة شيك بدون رصيد في الإمارات

عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات، 

الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي

عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

ما هي عقوبة تزوير التوقيع في الإمارات

قد نصت المواد 217 و 218 من القانون الاتحادي رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ على عقوبة تزوير التوقيع في الإمارات كالتالي:

  • بالنسبة لمن يقوم بتزوير محرر رسمي فيعاقب بالحبس فترة لا تزيد على عشر أعوام وتزوير المحرر يشمل تزوير التوقيع فتنطبق ذات العقوبة.
  • بالنسبة لمن يقوم بتزوير محرر غير رسمي فيعاقب بالسجن ( أي الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث أعوام حسب تقدير المحكمة ) وهذا يشمل تزوير التوقيع.
  • أما من يقوم بتزوير صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة فيعاقب بالسجن خمس أعوام وهذا يشمل تزوير التوقيع.
  • ومن يقوم بتزوير صورة محرر غير رسمي وتم استعمال تلك الصورة فيعاقب بالسجن ( أى الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث أعوام حسب تقدير المحكمة ) وهذا يشمل تزوير التوقيع.

أكمل معنا عقوبة التزوير في الإمارات

تعرف على عقوبة تزوير النقود في الإمارات

عقوبة التزوير في الإمارات

طبقاً للمادة 204 مِن قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بواسطة غيره، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً، ويعد تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاءها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

يدور مقالنا حول عقوبة التزوير في الإمارات

ما هي عقوبة تزوير مستند إلكتروني في الإمارات

وفقا للمادة 6 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه يعاقب بالحبس المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير ذلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، وَفْقاً للأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

ويقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

ما زلنا معكم في عقوبة التزوير في الإمارات.

اقرأ أيضًا

عقوبة الخيانة الزوجية في الإمارات

عقوبة الزنا في الإمارات

عقوبة القتل في الإمارات

عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات

عقوبة السب والقذف في الإمارات

إليك ما تود معرفته عن أركان جريمة التزوير في الإمارات

برغم أن المشرع الإماراتي قد أشار على أوجه التشابه بين أركان التزوير في المحرر غير الرسمي، والتزوير المحرر الرسمي لكن حجم الضرر الواقع من التزوير في المحرر الرسمي أكبر منه في المحرر غير الرسمي، ثم أن استخدام المحرر غير الرسمي المزور له ذات العقوبة كما قررت المادة 222 من قانون العقوبات.

  • الركن المادي والمتمثل في وسائل التزوير المتعددة التي نصت عليها المادة 216.
  • ركن الضرر: وهو واضح في المحرر الرسمي، وبيانه لا يحتاج إلى إثبات، أما المحرر غير الرسمي فلابد من إثبات ضرره.

تابع معنا عقوبة التزوير في الإمارات.

ما هي أسباب البراءة في قضايا التزوير 

تتمثل أسباب البراءة في قضايا التزوير الذي بدورها تعمل على نفي جريمة التزوير في المحررات الرسمية كالتالي:

  • يتم الحكم بالبراءة في قضايا التزوير في حالة عدم وقوع ضرر على الأفراد من التزوير.
  • انتفاء العلم بتزوير المحرر ينفي الحكم الصادر ضد هذا الفرد؛ لأنه يشترط إدراك الفرد الكامل بأن المحرر مزور قبل استخدامها لإثبات تزويره لهذا المحرر.
  • يصدر الحكم بالبراءة في قضايا التزوير فور تنازل المدعي عن التمسك باستعمال المحررات المزورة؛ لأن هذا بدوره ينتج عنه عدم وجود قضية.
  • في حالة قيام المدعي بذات نفسه بطلب استعمال المستندات المزورة، مع علمه بأنها مزوره، وحدث ذلك الأمر بإرادة المتهم الكاملة؛ فأنه يحكم بالبراءة لعدم تضرر أحد، وذلك وفقًا لقاعدة الإسناد.
  • يشترط تقديم النسخة الأصلية من المحرر المزور لإدانة الجاني؛ وذلك وجود النسخة الضوئية فقط من المحرر المزور لا تكون كافية لإدانة المتهم بالتزوير.
  • عدم تقديم الطعن في الحكم الصادر بقضايا التزوير، أو عدم التحريك للدعوى الجنائية للحكم السريع بقضايا التزوير، ينتج عنها براءة الجاني من تهمة التزوير.
  • تقادم استعمال المحررات المزورة، وعدم تقديم شكوى قبل انتهاء مدة تقادم الدعوى، تعد أحد أسباب البراءة من تهمة التزوير.
  • إذا كان المدعي هو من أراد تزوير المحررات فأنه ينتج عنها براءة الجاني من تهمة التزوير الموجهة ضده.

تابع معنا عقوبة التزوير في الإمارات.

والسؤال الآن متى تسقط جريمة التزوير 

تحدث جريمة التزوير عمومًا من خلال إنشاء مستند مزيف أو احتيالي. ومع ذلك، في حالة عدم تمكن الشخص من إنشاء مثل هذا المستند المزور، فلا يجوز للمحكمة اعتباره مزورًا. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المحكمة اعتبار النية في ارتكاب مثل هذه الجريمة جريمة بحد ذاتها وقد تصدر اتهامات ضد هذا الفرد طبقا للقانون الجنائي الإماراتي. الأهم من ذلك، أن استخدام توقيع فرد ثالث عن طريق صورة ضوئية سيظل يعتبر نشاطًا صالحًا بموجب جريمة التزوير.

الدفاع الثاني الذي يستخدمه محامو دبي الجنائيون غالبًا هو النية في ارتكاب مثل هذه الجريمة. في جريمة التزوير أهمية النية في الغش أو التزوير ولا يجوز أن يؤدي عدم وجود هذه النية إلى جريمة التزوير، يجوز لأي فرد نسخ عمل الآخر ولا يزال غير مزور لأنه لم يكن لديه نية لاستعماله على أنه حقيقي بالخداع لبيعه للآخرين أو استخدامه بشكل يخدع الطرف الآخر لأنه أصلي. من المناسب لأي فرد يواجه تهم التزوير في الإمارات العربية المتحدة .

اقرأ أيضًا

عقوبة السرقة في الإمارات

عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي

عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي 

عقوبة إفشاء أسرار العمل في الإمارات

عقوبة الحمل السفاح  في الإمارات

تابع حديثنا حول عقوبة التزوير في الإمارات.

تعرف على أنواع التزوير في الإمارات

بعد أن ذكرنا عقوبة التزوير في الإمارات سنوضح إليك أنواع قضايا التزوير ألا وهي:

1-التزوير المادي

قضايا التزوير المادي هي القضايا التي تكون بفعل جريمة ملموسة، كأن يقوم المتهم بتزوير الأوراق الرسمية منها شهادات الميلاد، أو التغير في البيانات الموجودة برخص القيادة، أو الأوراق الرسمية الأخرى.

يدور مقالنا حول عقوبة التزوير في الإمارات

2-التزوير المعنوي

قضايا التزوير المعنوية تكون عبر خداع الفرد بالحقائق المغايرة للواقع، وتكون بالاحتيال على الفرد، وهذه الجرائم تشابه جرائم انتحال الصفة، ويشترط لاعتبار واقعة التزوير كجريمة أن يكون المتهم على علم كامل بكافة الأضرار التي تقع نتيجة استخدام المحررات المزورة.

تابع مقال :عقوبة التزوير في الإمارات.

وأخيرا هل التزوير جنحة أم جناية؟

يتساءل الكثير من الأفراد عن جريمة التزوير، ويرغب البعض في التعرف إذا كانت جريمة التزوير جنحة، أم جناية والإجابة تتمثل كالآتي:

  • قضايا التزوير مثل باقي القضايا، فقد تكون جناية، وفي بعض الحالات يتم اعتبارها كجنحة.
  • وطبيعة المستند الذي تم تزويره هو الذي يحدد إذا كانت الواقعة جنحة، أم جناية.
  • فالتزوير في المحررات الرسمية تعتبر جناية، مثل التزوير في أحكام المحكمة، او التزوير في شهادات الميلاد، أو التزوير في قسيمة الزواج، أو قسيمة الطلاق، وغيرها من المحررات الرسمية.
  • بينما يعتبر التزوير جنحة في حالة التزوير في الأوراق العرفية مثل تزوير إيصالات الأمانة، أو التزوير في عقد الإيجار، أو غيرها من المستندات العرفية كقائمة المنقولات.

يدور مقالنا حول عقوبة التزوير في الإمارات

وفي ختام حديثنا نكون قد أوضحنا عقوبة التزوير في الإمارات والأركان التي يجب توافرها لتحقق جريمة التزوير، وكذلك نكون أوضحنا إليك أهم الشروط التي يجب توافرها لتحقق القصد الجنائي من جريمة التزوير، وغيرها من النقاط.

دار الحديث عن :عقوبة التزوير في الإمارات. 

عن advice

شاهد أيضاً

عقوبة شهادة الزور في الإمارات

تعرف على عقوبة شهادة الزور في الإمارات وحالات الإعفاء من العقوبة

عقوبة شهادة الزور في الإمارات، تعد شهادة الزور من الجرائم التي لها أثر ديني وقانوني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *