عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي، لا يعد القتل وحده جريمة أو من يشارك فيه، لكن التحريض عليه كذلك جريمة بعاقب عليها القانون العراقي.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي.
معنى التحريض على الجريمة
معنى التحريض على الجريمة في عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي عندما يرتكب شخص معين جريمة يكون هو فاعلها أي مرتكبها، بينما في حالة استخدام شخص آخر سواء مأجور أو تحريض أخر على فعلها يكون هو محرض.
يساهم الشخص في التحريض بطريقة مباشرة أي عندما يحدد الجريمة المطلوبة والمجني عليه المطلوب بالاسم وإعطاء تفاصيل عمله وعنوانه وما إلى ذلك إلى القاتل.
بينما يمكن ذلك بطريقة غير مباشرة عندما يكذب ويختلق أفعال كاذبة وادعاءات ليخلق خصومة تجعله يرغب في قتله وإيذائه.
لذلك وضعت عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي باعتبار أن الجريمة لم تكن لتحدث لولا هذا التحريض.
ووفقًا لنوع التحريض وتأثيره في مسار الجريمة وضعت عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي واعتبره أنها مساهمة في القتل وأن مرتكب الجريمة فاعلها وأن المحرض شريكه.
ويختلف مفهوم المساهمة في الجريمة، من مساعدة في أدائها بأن القاتل أضعف جسمانيًا وعقليًا من ارتكابها وحده، لكن هذا الفعل لا يعتبر تحريض فقط، إنما التحريض مثل استغلال سلطة ونفوذ وثقة الآخر فيه وتجميل الفعل المرتكب وتحليله وربما يستغل السلطة الدينية في تبرير الفعل وأن مرتكبها سيجازى من الله عليه.
كذلك أن جعل تجميل أو تزيين الجريمة مذكور في القانون العراقي لتبرير الفعل وجعله أكثر مشروعية وإقناع للقاتل لارتكابه.
وأن هذه الجريمة مثل تحريض إبليس لأدم وهو تحريض غير مباشر لكنه مؤثر تأثيرًا محوريًا في أداء الجريمة. كما أن التحريض على القتل في حال تنفيذه يتحول إلى جريمة قتل عمد.
عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي
وعليه وضعت مواد عدة في عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي لتوضيح معنى التحريض وعقوبته، مثل التحريض على خيانة الوطن ففي هذه الحالة من التحريض تكون العقوبة الإعدام لمن سهل اختراق البلد من قبل الأعداء أو ساهم في خلق زعزعة بين صفوف الجيش والشعب ومن مكلف بحماية الوطن من أجل تسهيل احتلال البلاد.
كذلك كانت عقوبة التحريض السجن المؤبد لمن حرض الجنود على المحاربة لأجل العدو والدفاع عنهم بدلًا من وطنهم.
وكذلك توجد مواد أخرى لتجريم التحريض على الجرائم التي تضر مصلحة البلد وأمنه،
وكذلك جعل التحريض جريمة في حد ذاتها في مواد أخرى ليدل ذلك على خطورته وما يمكن أن يفعله بالمجتمع والبلد ككل.
وأن ذلك مبرر لما يمكن أن يخربه التحريض بجعله جريمة تستحق عقوبة وإن لم يحدث جريمة أخرى نتيجة التحريض.
عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي وفقًا لنص المادة 443 من قانون العقوبات العراقي
عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي فيها كذلك كل من يستخدم وسائل الإعلام في انتقاد البلد وحكومته وأمته يعتبر تحريض وجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي. على الرغم من رفض الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان لهذه المادة باعتبارها تقتل حرية الرأي والتعبير خاصةً أن أغلب المحكومين فيها كانوا صحفيين وإعلاميين وأدباء، وباعتبار أن حرية الرأي لا تسبب ضرر ولكنها تعبير مشروع عن قناعات الآخر التي ليست بالضرورة تلائم البعض.
وأن ذلك ليس تحريضًا مثل من يحرض على فعل سرقة أو قتل أو جريمة كجريمة الزنا مثلًا أو خيانة عظمى للبلاد، ودل ذلك على ديكتاتورية عقلية المشرع العراقي في إلغاء بنود الحرية المشروعة في سبيل وهم ليس حقيقيًا أو مؤثرًا على عكس اعتقاده.
ولكن المشرع العراقي لم يأبه لأراء الحقوقيون وجعل تجميل الجريمة من قبل الإعلام ووسائله المختلفة عقوبة ولم يبغي مادتها التي تنص على الحبس لمن يحرض على القتل او السرقة أو تخريب الممتلكات أو غيرها من خلال وسائل الإعلام حتى وإن لم يترتب على ذلك جريمة فعلية.
عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي وفقًا للمادة ٢٢٩ من قانون العقوبات العراقي
كذلك تنص مادة أخرى في عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي على حبس أو غرامة مالية أو كليهما لمن يحسن ويزين جريمة بطريقة علنية مباشرة أو غير مباشرة.
كذلك يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 100 دينار عراقي لكل من يدعو أخرين للمشاركة في تظاهرات أو رأس تظاهرات أو أدارها ورتب إليها مع علمه الكامل الواعي على عقوبة هذه الجريمة حتى وإن لم يترتب على تحريضه جريمة.
بينما في حالة وقوع جريمة نتيجة التحريض يعتبر المحرض مرتكب للجريمة الثانية ويعاقب بعقوبة مرتكبها في الحالات العادية.
وبسبب وجود عمليات إرهابية كثيرة في العراق، اعتبر المشرع العراقي المحرض مرتكب جريمة وذلك من خلال مواد قانون مكافحة الإرهاب.
على الرغم من إقرار فقهاء عراقيون إلى وجود تغليظ العقوبة المالية عن عقوبة السجن باعتبارها أنها رادعة في أحوال كثيرة عن السجن.
وبطريقة المشرع العراقي في تحديد نصوص القانون العراقي يجب أن يعي الى خطورة فعله الذي يعتبر تجميل لجريمة قتل الحريات وتقييد التعبير عن الرأي المشروع بكل فرد في المجتمع.
أنواع التحريض
أنواع التحريض في عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي يعتبر فقهاء القانون العراقي أن التحريض هو خلق مشكلة سواء كانت موجودة سابقًا او لا وتدعيمها بأدلة وبراهين سواء حقيقية أو وهمية لخلق مأساة تخص شخصًا وتجعله يرغب في تنفيذ جريمة.
وأن كل من شجع أو حاول ذلك يعتبر محرض.
يتكون التحريض من عنصرين: العنصر المادي وهو يستخدم المحرض جريمة التحريض من خلال أن يتصل بشخص أو عدة أشخاص، ليؤثر على فكرهم وقدرتهم على اتخاذ القرار لارتكاب جريمة معينة.
ولا يكفي أن يكون هناك مجرد تواصل بين المحرض والحاني إنما لابد من وجود مناقشات واثباتات قوية لإثبات الجريمة.
وأن توحد نية أو دافع للشخص المرتكب لارتكاب الجريمة سواء مشكلات مع المجني عليه أو أن يكون قاتلًا مأجورًا يزهق الأرواح من أجل المال، وحتى في حالة عدم ارتكاب الجريمة يعتبر التحريض جريمة.
بينما العنصر الثاني لجريمة التحريض فهو العنصر المعنوي أن تتوافر نية و العزم لدى المحرض على استخدام مرتكبي الفعل لأداء الفعل غير المشروع، كذبك لابد أن يكون المحرض على علم بتأثير كلماته وعباراته على الشخص مرتكب الجريمة.
كذلك لابد من توافر شروط أخرى، حتى تكون الجريمة مكتملة الأركان وتستحق عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي، هي أن يرتكب الفاعل بالتحريض الجريمة مماثلة لفعل التحريض الأساسي حتى يظهر تأثير التحريض وأن يكون الفعل لن يرتكب إلا بعد التحريض.
ومن هنا نستشف أن أنواع التحريض مباشر وهو سهل الإثبات وأكثر انتشارًا من غير المباشر.
كذلك أن التحريض غير المباشر صعب الإثبات، لأنه لا توجد رابطة واضحة بين المحرض وفاعل الجريمة، وذلك يكون التحريض إلى موجة لجماعة كبيرة من الأشخاص وأن يكون علنيًا، أي من خلال وسائل الإعلام أو من خلال شخص ذو سلطة مؤثرة على جماعة.
كأنه أنه سيعطي من يتقدم سلاحًا لكي يستخدمه في قتل أشخاص يعارضونه أو يضايقونه، أو منافسين له.
بينما التحريض الفردي هو أن يحرض شخص معين على أداء جريمة معينة.
اقرأ: التهديد بالقتل في القانون العراقي
عقوبة التحريض على القتل وفقًا للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي
بينما يوجد نوع آخر من التحريض يعرف بالتحريض الصوري، وهذا النوع من التحريض يستخدمه رجال الشرطة للكشف عن الجرائم قبل وقوعها، وهنا لا يعتبر الفاعل مجرمًا، لأن غرض ارتكاب الجريمة هو أن يكشف عن الجناة قبل ارتكابهم الجريمة.
وهنا يفرق المشرع العراقي بين المحرض ومركب الجريمة، إذ يقوم المحرض باستخدام شخص آخر لارتكاب جريمة ويعاقب على تحريضه على أي حال حتى في حالة عدم ارتكاب الجريمة وذلك لأن توابع التحريض تستقل عن توابع وقوعها.
بينما الفاعل المعنوي فهو من يستخدم شخصًا غير واعي بأفعاله سواء لصغر سنه أو لعدم وعيه العقلي أو لتأثير المحرض النفسي عليه لارتكاب الجريمة.
ولكن لا يعاقب الفاعل المعنوي عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي إلا عندما ترتكب جريمة فعلية.
المادة ٤٤٠ من قانون العقوبات العراقي
تنص المادة على أن المحرض يعد شريكًا في الجريمة، فمن يحرض على أدائها فوقعت وفقًا لهذا التحريض، وبسبب هذه المادة المذكورة يعد شريكا في الجريمة الواقعة بناء على تحريضه.
وأن كل من ساهم في جريمة بأدائها فعليًا أو حرض عليها يعاقب بعقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي.
في حالة أن يقرر القانون شيئًا أخر وفقًا لمواد قانون العقوبات العراقي، وعلى ذلك يعتبر المحرض مساوي لمسؤولية مرتكب الجريمة الواقعة بناء على تحريضه ويعود ذلك إلى أن الجريمة لم تكن لتحدث لولا التحريض.
ختامًا يعتبر البعض عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي ليست كافية لما يمكن أن يسببه الفعل من تفكك المجتمع والتفرقة بين أفراده.
