عقوبة التحرش في المغرب و5 وسائل لإثبات التحرش

يعتبر عقوبة التحرش في المغرب جنسيًا من الأمور المهمة والحساسة، خطورة ظاهرة التحرش الجنسي، وتفاقم آثارها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وأيضا التربوية على الفرد والمجتمع، إذ أصبحت مشكلة واقعية تعانيها فئة عريضة من المجتمع، وبشكل يومي، والتحرش الجنسي أحد الأفعال المشينة الماسة والحاطة بكرامة وجسم المرأة والطفل على حد سواء. فقد دعت مختلف التشريعات الدولية والوطنية وإذا كان التحرش الجنسي هو كل فعل أو سلوك لا أخلاقي يرمي إلى استهداف جسد المرأة في تنكر تام لرغبتها ورضاها لذا كان فرض عقوبة التحرش في المغرب من الضروريات الملحة.

وقد فرض المشرع المغربي العقوبات الرادعة في كل الجرائم مثل جريمة الابتزاز والاغتصاب وجريمة التشهير والسرقة وكذلك العنف ضد الأطفال، وذلك للحد من الجرائم ومراعاة أمن المواطن.

عقوبة التحرش في المغرب القانون الجنائي:

إن الإحاطة بمفهوم عقوبة التحرش في المغرب الجنسي بشكل دقيق ومن كل الزوايا، لا يزال مطلبا يتعذر تحققه في الظرفية الحالية، وذلك لارتباط هذا التحديد بأرضية علمية واسعة يتشارك فيها رجال القانون وأيضا علماء النفس والاجتماع، وذلك لتشعب الموضوع وتعدد أسبابه، وهذا من دون شك سيبرز وجهات نظر تتقارب أحيانا

التحرش لغة:

التحرش : من الحرش و التحريش بمعنى إغراء الإنسان ليقع بقرنه، والنبي صلى الله عليه و سلم نهى عن التحريش بين البهائم، و هو الأغراء و تهييج بعضها على بعض، كما يفعل بين الجمال.

التحرش الجنسي اصطلاحا:

لمعرفة عقوبة التحرش في المغرب ينبغي معرفة تعريف التحرش الجنسي اصطلاحًا فالمبدأ أن التحرش الجنسي يطال النساء فقط، و هو عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس، له نزعة جنسية أو شهوة، يريد بأساليب مختلفة، سمعية أو بصرية، أو رمزية و أحيانا جسدية قاصدًا مثل الملامسات و التقارب الجسد يبتغي به الإثارة الجنسية أو إشباع رغبة جنسية، فيقوم عادة باقتحام حميمية الآخر أو اندفاع جسدي مباشر دون رضاه، ارتباك و انزعاج بحدة، وعلى العموم فالتحرش هو كل سلوك سيء و خلق ضعيف يدل على خلل في التربية و التوجيه و المتابعة من قبل من له ولاية على من وقع فيها، وله قانون عقوبة التحرش في المغرب.

مفهوم التحرش من الناحية القانونية:

تجدر الإشارة في البداية أن المشرع المغربي لم يكن ينص على جريمة التحرش الجنسي ضمن نصوص القانون الجنائي المجرمة التي تطال الشرف والعرض بصفة عامة، إلى غاية تعديل القانون الجنائي الذي طال بعض نصوصه بموجب القانون المتعلق بتغيير وتتم عقوبة التحرش في المغرب طبقا لمجموعة القانون الجنائي الذي جاء كرد فعل قانوني من جهة، و ضرورة ملحة من جهة أخرى نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع المغربي، خاصة في مواقع العمل و داخل المؤسسات والجامعات والإدارات العمومية و الخاصة من جهة، واستجابة لنداءات الجمعيات النسائية وبعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق المرأة من جهة ثانية.

أسباب التحرش الجنسي

إن انتشار عقوبة التحرش في المغرب الجنسي وتضخمها في المجتمع مرده إلى وجود عوامل اجتماعية متعددة ومتشابكة هي التي أدت إلى انتشارها بهذا الشكل في المجتمع بمختلف قطاعاته، وهو السبب الذي أدى إلى تنامي الأصوات الحقوقية وغير الحقوقية إلى ضرورة مواجهة هذه الجريمة اجتماعيا وقانونيا بواسطة التنصيص على هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، لذلك يمكن إجمال هذه الأسباب إلى:

1– أسباب اجتماعية

تأتي في مقدمة أسباب التحرش الجنسي عدم وجود تنشئة سليمة منذ الصغر بالإضافة إلي دور الإعلام والمدارس لأنها عوامل مؤثرة في نشأة الطفل ويجب التركيز عنها وضرورة الاهتمام بوجود وازع ديني قِوَى لتقليص هذه الظاهرة. أضف إلى ذلك سوء الحالة الاقتصادية وانتشار معدلات البطالة بين الشباب تعد من أهم العوامل الاجتماعية المؤدية إلى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، بالإضافة إلى ما تبثه وسائل الإعلام من مواد إباحية.

2_ أسباب تربوية

إذ قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف وتجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية تائهة وغير واثقة مما يؤدي إلى جبر هذا الضعف في المستقبل بالعنف بحيث يستقوي على الأضعف منه وهي المرأة، والعنف يولد العنف.

3- أسباب ثقافية

كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه وما يتمتع به من حقوق وواجبات تعد عاملا أساسيا للعنف. وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والشخص الذي يمارس العنف ضدها، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من جهة، وجهل الآخر بهذه الحقوق من جهة أخرى قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود.

4- أسباب قانونية

إن غياب أو نقص الحماية القانونية للمتحرش بواسطة نصوص تعتبر من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار جريمة التحرش في المجتمعات، بالإضافة إلى عدم التواجد الأمني المعني بحماية الشارع، وتوفير سبل الأمان للمواطنين وأقلها حرية التنقل والحركة والحق فى الخصوصية، مما يؤكد ضرورة وجود نص قانوني يساهم في تدعيم مبادئ الحماية والأمان ويطبق عقوبة التحرش في المغرب.

5- أسباب ترجع لمعتقدات خاطئة

العادات والتقاليد إذ هناك أفكار وتقاليد في ثقافات الكثيرين التي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير دور الذكر حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر.

الأسباب البيئية بالمشكلات البيئية التي تضغط على الإنسان الازدحام وضعف الخِدْمَات ومشكلة السكن وزيادة عدد السكان. الخوف والخجل، فقد تخجل الضحية من الحادثة لما تتعرض له من لوم واستنكار اجتماعي من الآخرين.

التقليل من شأن الحادثة بأن تقول الضحية نفسها “ليست بمشكلة كبيرة أنى حساسة أكثر من اللازم أو أني أبالغ في العفة والاحتشام” كما قد تسمع الضحية هذه العبارات من الآخرين.

الشعور بالذنب فقد تشعر الضحية بالذنب تجاه ما حصل معها وتلوم نفسها.

ازدحام وسائل المواصلات والشوارع، خاصة في المناسبات ما يخلق بيئة مشجعة على ممارسة هذا السلوك.

الشعور بالعار حيث تشعر الضحية بالعار وقد لا تتقبل فكره كونها ضحية، أو تظن أنه كان يجب عليها وقف الاعتداء.

أركان جريمة التحرش الجنسي

أولا: الركن المادي

إن قيام جريمة التحرش الجنسي تتم عقوبة التحرش في المغرب على التحقق بأن يلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معينة، أهمها إصدار الأوامر، التهديد، الإكراه و ممارسة الضغوط قصد إجبار الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية.

تتمثل وسائل العنف المستعملة من طرف المتحرش فيما يلي:

1-1- إصدار الأوامر

يقصد به ما يصدر من رئيس إلى مرؤوس، من طلبات تستوجب التنفيذ، و قد يكون الأمر كتابيا أو شفويا، و من هذا القبيل، مدير المؤسسة التي يطلب أو يستدعي إحدى المستخدمات أو الموظفات إلى مكتبه و يأمرها بغلق الباب أو تعليقه و خلع ثيابها مثلا وبذلك يكون هناك عقوبة التحرش في المغرب

1-2- التهــــديد

تؤخذ عبارة التهديد بمعناها اللغوي فلا يقتصر مدلولها على التهديد المجرم من القانون الجنائي المغربي، وإنما يتسع ليشمل كل أشكال العنف المعنوي، و يستوي أن يكون التهديد شفويا أو بواسطة محرر أو مجرد حركات أو إشارات كأن يطلب المدير من مستخدمة قَبُول الاتصال به جنسيا

1-3- الإكــــــراه

  • الإكراه المادي: يقصد به العنف الممارس على جسم الشخص الخاضع للإكراه، مما يؤدي إلى انعدام الإرادة كليا، وقد يكون هذا العنف الممارس عن طريق استعمال القوة الجسدية، كأن يقوم الجاني بضم امرأة غصبا عنها معتمدا على قوته، كما قد يكون الإكراه ماديا عن طريق استعمال وسيلة مادية كالسلاح، مثلا لتلبية رغباته الجنسية وبذلك يكون هناك عقوبة التحرش في المغرب طبقا للإكراه.
  • الإكراه المعنوي: يعرف الإكراه المعنوي بأنه إرغام الضحية أو المجني عليها على قَبُول الاتصال الجنسي عن طريق تهديدها بشر أو أذى جسيم على نحو يشل إرادتها ويدفعها إلى الاستسلام وتهديدها بنشر فضيحة عنها أو سر خاص، أو بإلحاق الأذى بها أو بعائلتها، وعلى العموم فكل تهديد بإلحاق الأذى بالمجني عليها في نفسها أو مالها أو سمعتها أو نفس أو مال أو سمعة شخص عزيز عليها يتحقق به انعدام الرضا مما يوفر الإكراه المعنوي.

ثانيا: الركن المعنوي(القصد الجنائي)

يقصد بالقصد الجنائي أو الركن المعنوي اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق الوقائع المكونة لجريمة التحرش الجنسي من (تهديدات أو أوامر أو ضغوط أو إكراه) من أجل الوصول إلى المبتغى المنشود الذي عبر عنه المشرع بالأغراض الجنسية مع إحاطته أو علمه بأن هذه التصرفات يجرمها القانون

ما هو الإثبات الجنائي لعقوبة التحرش في المغرب؟

أن البحث في الدليل أو الإثبات الجنائي يتطلب منا تبيان معناه اللغوي والاصطلاحي وأيضا القانوني، ونظرا لوقوع الكثير من القانونيين وغيرهم في الخلط بين مفهوم الدليل والإثبات تبيان المقصود بكل منهما، ثم القواعد التي تحكم أو نظام الإثبات الجنائي لتطبيق نظام عقوبة التحرش في المغرب

  • الناحية اللغوية:

يقصد بالدليل من الناحية اللغوية المرشد وما يتم به الإرشاد وهو ما يستدل به، والدليل هو الدال أيضا، والجمع أدلة، وورد في مختار الصحاح أن الدليل ما يستدل به، وقد دله على الطريق أي أرشده، يدله بالضم دلالة بفتح الدال وكسرها والدولة بالضم والفتح أعلي ويقال أدل والاسم الدال بتشديد اللام، فلان يدل فلانا أي يثق به، قال أبو عبيد، الدال ريب المعنى من المعنى من الهدى وهما في السكينة والوقار في الهيئة ولذا سوف نطبق عقوبة التحرش في المغرب طبقا الناحية اللغوية

  • أما من الناحية الاصطلاحية:

أما من الناحية القانونية: فيراد به الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها، والمقصود بالحقيقة هو كلّما يتعلق بالوقائع المعروضة على القاضي لإعمال حكم القانون عليها في عقوبة التحرش في المغرب. 

كما عرفه البعض بأنه: الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه، على دليل إثباتها وأما الوسيلة فتطلق على ما يتوصل به إلى الشيء وهو عمل الدليل.

القواعد التي تحكم قواعد الاثبات الجنائي

هناك عدة قواعد تحكم الإثبات الجنائي لوقوع عقوبة التحرش في المغرب، والقاضي الجنائي وهو في سبيل تكوين اقتناعه عملا بالنظام الوجداني يجب عليه أن يراعي مجموعة من الضوابط والشروط نبرزها فيما يلي:

لابد من طرح الدليل شفهيا وبحضور الأطراف حتى يدلي كل واحد برأي فيه، و بالتالي لا يجوز للقاضي الفصل في الدعوى اعتمادا على دليل وصل إلى علمه الشخصي مـن غير أن يطرح المناقشة في المحاكمة.

لابد من بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين لا على مجرد الترجيح و التخمين، و الذي تعتبــر في منزلة الشك و الذي يفسر لجهة مصلحة المتهم وفقا للقاعدة المأثورة، وإلا وقع نقض الحكم المشوب بعيب الشك والتخمين

لابد أن يكون اقتناع القاضي مبني على وسيلة إثبات مشروعة و صحيحة.

عقوبة التحرش بالأطفال في المغرب

جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وهتك العرض.

الاعتداءات الجنسية على الأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا. تقول المجموعة النيابية فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة والتحقيق المناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب. فيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”، بدل “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى. وكذلك يقترح المصدر رفع العقوبة إلى السجن المؤبد مع أداء غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم (بين 10 آلاف و50 ألف دولار أميركي) في عدة حالات، من بينها. إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية.

وسائل إثبات جريمة التحرش الجنسي

من أهم وسائل إثبات جريمة التحرش أساس وقوع عقوبة التحرش في المغرب.

أولا:عبء الإثبات

إن الأصل في الإنسان البراءة نزولا على المبدأ المشهور الذي يقضي بأن الأصل هو براءة المتهم، فإن عبء الإثبات يتحمله من يدعي خلاف هذا الأصل، لأنه لا معنى لأن يكلف الشخص المراد مساءلته جنائيا بإثبات أنه بريء وهو كذلك حَسَبَ الأصل، لذا فإنّ أهم ما يترتب على قرينة البراءة، أن المتهم لا يتحمل عبء إثبات براءته، لأنها مفترضة ويترتب أيضا على هذه القاعدة أنه في حالة العجز عن إثبات ما وقع الادعاء به بالدليل القاطع فما على القاضي الجنائي إلا إعلان براءة المتهم المفترضة أصلا، بل له أكثر من ذلك، أن يعلن البراءة حتى لو قدم دليل في القضية لم يتمكن معه القاضي من تكوين قناعته التامة في الجريمة المنسوبة إلى المتهم بسبب الشك الذي بقي مساورا لعقيدته بصددها لأن الشك كما هو معلوم يفسر لمصلحة المتهم

ثانيًا: وسائل إثبات جريمة التحرش الجنسي

نظرا لتعدد وكثرة وسائل الإثبات التي يمكن الاستعانة بها لإثبات جريمة التحرش الجنسي والمنصوص في القانون على عقوبة التحرش في المغرب ارتأينا أن نقوم بتناول أهمها بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الجريمة موضوع الإثبات، وعليه فإننا قسمنا هذه الوسائل إلى قسمين قسم خاص بوسائل الإثبات التقليدية و المتعارفة مثل الشهادة، والخبرة، والاعتراف والأوراق أو المحررات، وقسم آخر يتعلق ببعض وسائل الإثبات الحديثة أو العلمية.

وسائل الإثبات التقليدية:

تتعدد وسائل إثبات التحرش الجنسي، لعقوبة التحرش في المغرب ومنها:

1. الاعتراف:

الاعتراف هو شهادة المتهم على نفسه، يعترف بواسطته بالتهمة أو بارتكابه الجريمة إما بصفته فاعلا أصليا لها أو مساهما بالتهمة أو مشاركا فيها، فهو بهذا التحديد، عبارة عن شهادة المتهم على نفسه بأنه مرتكب الوقائع الجنائية المنسوبة إليه، إذ يتخذ شكل تصريح يدلي به المتهم أمام الجهات المختصة، و ينسب بمقتضاه إلى نفسه مسؤولية ارتكاب الجريمة كليا أو الاعتراف قد يصدر من المتهم في جِلسة المحاكمة أو أمام قاضي التحقيق و يسمى بذلك اعترافا قضائيا، و قد يصدر الاعتراف عن المتهم في غير جلسة المحكمة، ومع ذلك يصل هذا الاعتراف إلى القضاء بطريقة غير قاصدًا بفرضية سرد الشاهد الاعتراف الذي أمر به المتهم إليه، و قد يصدر الاعتراف في محضر البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، أو في ورقة صادرة عن المتهم و في هاتين الحالتين يسمى بالاعتراف غير القضائي وبذلك سوف يتم عقوبة التحرش في المغرب طبقا للاعتراف 

2. الشــــــهــــــادة:

الشهادة إخبار أو رواية يرويها شخص عما أدركه قاصدًا بحواسه عن واقعة معينة، و تأخذ شكل تصريح يدلي به صاحبه، و يدون بمحضر يعتمد عليه في الإثبات بعد أداء اليمين، و توفر الشروط القانونية. يتم استدعاء الشهود إما من قبل المحكمة تِلْقائيًا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، و إما برسالة مضمونة مع إشهاد بالتوصل أو إشهاد بريدي بتسلمها، أو بواسطة استدعاء يبلغه عون مكتب التبليغات أو عون قضائي أو بالطريق الإداري ليتم تطبيق عقوبة التحرش في المغرب 

3. المحررات أو الدليل الكتابي:

يعتبر الدليل الكتابي من أهم وسائل الإثبات الذي نظم المشرع أحكامها ويتمثل الدليل الكتابي في الأوراق والمحررات التي يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم يمثل جسم الجريمة أي أنه يدل على وقوع الجريمة ومثال على ذلك الورقة المزورة والعقد المزور أو رسائل التهديد الموجهة من المشعل إلى الأجيرة لإجبارها على القيام بالمعاشرة أو لقاء جنسي خارج العمل الخ، فهذه الأوراق تدل على وقوع الجريمة. وقسم آخر يكون المحرر أو الورقة مجرد دليل على وقوع الجريمة، أي أنه دليل من بين أدلة الدعوى يستدل به على واقعة تثبت وقوع الجريمة 

4. بعض وسائل الإثبات الحديثة والعلمية

إلى جانب وسائل الإثبات التقليدية الاعتراف المحررات، الشهادة، الخبرة، المحاضر الذي يستعان بها لإثبات جريمة التحرش الجنسي وعقوبة التحرش في المغرب، فإن التقدم العلمي قد أفرز عدة وسائل علمية متطورة، يمكن الاستعانة بها لإثبات الجريمة مثل التسجيل الصوتي سواء عن طريق وضع رقابة على الهواتف أو تركيب ميكروفونات حساسة تستطيع التقاط الأصوات، وتسجيلها، وتعتبر أكثر دقة في التقاط الأصوات والذبذبات، وأيضا الكاميرات المرتبطة بالحاسبات وغيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة، لذلك لا مانع في أن تستعين الضحية بهذه الوسائل لتبرير صحة دعواها.

التقاط المكالمات الهاتفية:

إن التنصت السري يعني أن المحادثات الصادرة من هاتف معين أو إليه أو أي عنوان هاتفي آخر، يتصنت إليها بشكل سري أو يلتقط باستخدام وسائل تقنية مساعدة من أجل الحصول على محتويات تلك المكالمات موضوع المراقبة، وتعد مراقبة المكالمات الهاتفية من أخطر الوسائل التي تقررت استثناءا على حق الإنسان في الخصوصية، كتفتيش المنازل، أو ضبط المراسلات والاطّلاع عليها، لأن المراقبة تتم دون علم الإنسان، وتتيح سماع وتسجيل أدق أسرار حياته على نحو لا يستطيع التفتيش أو الاطّلاع على الرسائل أن يصل إليها، لذلك قيدت المسطرة الجنائية هذه الوسيلة ضمن الحدود القانونية للكشف عن بعض الجرائم خاصة المنظمة منها، التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو الجريمة الإرهابية وبذلك سوف يتم عقوبة التحرش في المغرب طبقا لالتقاط المكالمات.

ثانيًا: وسائل حديثة سمعية وبصرية

إن التقدم العلمي قد أفرز عدة وسائل علمية متطورة، تنقل الصوت والصورة في أي مكان قد يوجد به الإنسان لذلك لا مانع من أن يستعان بهذه الأدلة العلمية في اثبات الجريمة متى توفرت شروط صحتها وسلامتها من العبث، ويتضمن عقوبة التحرش في المغرب طبقا للقانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تشمل الحبس من شهر إلى ست أشهر وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دَرْهم أو بإحدى العقوبتين.

ختامًا وضع القانون المغربي عدة قواعد رادعة ومنها عقوبة التحرش في المغرب للحد من هذه الجريمة الشنيعة وضمان الأمان للفئات الضعيفة ومنها الأطفال والنساء.

اقرأ أيضًا

عقوبة التحرش في تونس

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *