مقالات مشابهة
عقوبة التحايل على القانون في المغرب، يعد التحايل على القانون في أي قطر كان من الأفعال غير أخلاقية، وغير قانونية في الوقت نفسه، حيث يتم فيه التغافل تمامًا عن مصلحة المجتمع أو الجماعة والنظر إلى مصلحة فرد واحد أو مجموعة أفراد من هذا المجتمع، ومن ثَمّ يؤدي بالمجتمع إلى ما لا يحمد عقباه.
ومثله مثل باقي الجرائم كالابتزاز على سبيل المثال وضعت له الدولة عقوبة رادعة.
وتتنوع وسائل التحايل على القانون إلى ما لا نهاية باختلاف الدولة وسياستها، واختلاف المصلحة ذاتها، فإذا كنت مهتمًا بالتعرف على عقوبة التحايل على القانون في المغرب، ومعنى التحايل على القانون، تابع معنا قراءة مقال عقوبة التحايل على القانون في المغرب المقدم من موقعنا، فهيَّا بنا.
معنى التحايل على القانون
يقصد بالتحايل على القانون أن شخص ما أو جماعة ما تخرج عن عدة قوانين منصوص عليها في دستور الدولة، بهدف الوصول إلى مصلحة ذاتية لها دون أن تعطي لمصلحة الجماعة أي اعتبار.
وتعريف التحايل على القانون في الفقه المغربي “التعديل الإداري للعنصر الواقعي، بنية التهرب من قانون واجب التطبيق”.
أو هو “استخدام قوانين موضوعة يوجب تطبيقها كما هي، لكن بطريقة تخالف القواعد المتفق عليها”.
وتتنوع طرق التحايل على القانون في جميع البلدان العربية والغربية؛ فمثلًا في الغرب نجد أكثرها انتشارًا محاولة الساسة التحايل على قوانين الانتخابات خاصة أمور التمويل.
ومثلًا في الفحص الطبي الخاص بالسفر خارج البلاد، أو عند استخراج تأشيرة ما، نجد بعض من الأشخاص الذين لا ينجحون في الفحص أو ترفض تأشيرتهم يتم دعوتهم بواسطة الجهات المستقدمة عن طريق تأشيرة زيارة، وتنتهي مدتهم ويعودوا لبلدتهم، ثمّ بعد مدة يأتون بالطريقة نفسها وبتأشيرة جديدة وهكذا.
لا يقتصر التحايل على القانون في أمور الوظائف فقط، بل يمتد إلى الأمور التجارية، بل يحدث في كل أمور الدولة وفي جميع الدول.
نتحدث عن: عقوبة التحايل على القانون في المغرب.
شروط الدفع بالتحايل أو الغش نحو القانون
التحايل على القانون كي نقول عنه إنه جريمة له شرطان، هما:
1. التغيير الإداري في ضابط الإسناد:
بمعنى أنه في حالة أراد شخص التحايل على القانون، فإنه يستبعد القانون الموضوع بالفعل، عن طريق تغيير ضابط الإسناد هذا، وينقسم ضابط الإسناد إلى قسمين هم:
- ضوابط ثابتة: مثل موقع البناية وضابط محل وقوع الجناية.
- ضوابط متغيرة: ضابط الجنسية مثلًا، فيمكن تغييرها.
2. وجود نية الهروب من القانون الواجب التنفيذ:
كي نعده تحايلًا على القانون لا بدّ من وجود نية عدم تنفيذ القانون من قبل المتحايل، لكي نصل إلى تغيير ضابط الإسناد الذي يمكن القاضي وقت الحكم من التحقق من نية المتهمين، فلكي يتأكد القانون من نية التحايل ينظر إلى عدة قرائن تمثلها وقائع مادية يمكن قياسها.
فقد يعرف القاضي حدوث التحايل عن طريق تطابق التغيير في ضابط الإسناد وبين طلب تطبيق القانون الذي ينص عليه هذا الضابط، فمثلًا بائع انتقل إلى دولة أخرى ويطالب بإلغاء الحقوق التي قررت عليه، وهي صحيحة طبقًا للقانون الموضوع.
الموضوع عن: عقوبة التحايل على القانون في المغرب
عقوبة التحايل على القانون في المغرب
في حال توافر الشرطان السابقان أمام المحكمة، فيجب التصدي للتحايل الواقع بنية الهروب من أحكام القاضي، أو من أحكام القانون الأجنبي، وسواءً كان الغش والتزوير بنية الهروب من الأحكام والقواعد المكملة في أي منهما.
ومن ثمّ نجد عقوبة التحايل على القانون في المغرب تتمثل في حرمان الفرد أو مجموعة الأفراد المتحايلين تحقيق هدفهم المراد من وراء التحايل أو الغش، عن طريق عدم الأخذ في الاعتبار التغيير الذي حدث على ضابط الإسناد وإعمال القانون الواجب تطبيقه من الأساس.
تابع الحديث حول: عقوبة التحايل على القانون في المغرب
فلا نجد في القانون المغربي أي تشريع يصد في مسألة التحايل على القانون هذه، حيث خلت النصوص الثلاثة الخاصة بالوضعية المدنية للأجانب من أي مقتضى أو نص يرتبط بالتصدي للتحايل، وأسس التعامل معه.
وفي التحايل على القانون يقوم القاضي بإعادة القانون المتحايل عليه، وربما يجعل هذا القانون قانونه الوطني أو قانون دولة أجنبية.
ويحاول الآن القانون الدولي الخاص احتضان معنى التحايل على القانون المأخوذ به في القانون المقارن، حيث أصبح المجال مفتوحًا لاستبعاد القوانين الأجنبية للأحوال الشخصية لكثرة التحايل والغش، وكان هذا بموجب قرار صدر عن المجلس الأعلى فحواه “وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المواريث والأحوال الخاصة حال التعامل مع المسلمين”.
يتحدث المقال عن: عقوبة التحايل على القانون في المغرب
موقف المحكم في منازعات التجارة الدولية من التحايل على القانون
يمثل موقف المحكم في منازعات التجارة الدولية موقف القاضي المعروف في المنازعات الداخلية، الفرق فقط هو أن المحكم لا يرتبط بقانون المغرب فقط، أو قانون دولة معينة، فإذا وجد تحايلًا نحو قانون أو غش لقانون يجب تطبيقه على موضوع المنازعة، فإنه يعيد هذا القانون الذي تم التحايل تجاهه ويطبقه على هذا النزاع.
مقالنا موضوعه: عقوبة التحايل على القانون في المغرب
الأسئلة الشائعة
قمنا بجمع أشهر الأسئلة التي تصلنا حول عقوبة التحايل على القانون في المغرب، وأجبنا عنها إجابة مختصرة سهلة على الأفهام، فتابعونا.
هل الاختلاف بين التشريعات فيما يخص الزواج سبب في التحايل على القانون؟
نعم، يعد الاختلاف الكبير بين التشريعات المختلفة فيما يخص أمور الزواج سببًا رئيسيًّا في التحايل على القانون في المغرب وغيرها من الدول، حيث يتجه الأفراد إلى تغيير الجنسية بنية الهروب من حكم القانون في جنسيتهم الأصلية الذي لا يجيز ما يريدونه، وعلى ذلك في حال غيرت المرأة جنسيتها للهروب من قانون في دولتها يمنعها من الزواج بالرجل الذي اختارته، كأن تكون متزوجة في بلد ما ولا تستطيع الطلاق وفقًا لقوانين هذا البلد، فتغير الجنسية لتحصل على الطلاق وتتزوج بآخر.
اقرأ أيضًا: انتحال صفة في القانون المغربي
في نظركم ما الموضوع الأكثر الذي يتم فيه التحايل على القانون؟
لا نستطيع تحديد ذلك بدقة؛ خاصة مع اختلاف تشريعات كل دولة، لكننا نجد أن الطلاق من أكثر المجالات التي يحدث فيها تحايل على القانون، خاصة في الدول التي لا تجيزه كالتشريع الفرنسي مثلًا قبل عام 1884م، لذا عليك أن تنتبه إذا تم رفع دعوى طلاق عليك وأن تستعين بمحامي مختص في قضايا الطلاق.
ختامًا نرجو أن نكون عرضنا مقال عقوبة التحايل على القانون في المغرب كما ارتضيتم، وأن نكون قد تناولنا كل الموضوعات التي تأتي بخاطرك حول هذا الموضوع المهم، وبدورنا موقع مختص في المحاماة؛ نؤكد على أن وضع عقوبة رادعة للتحايل على القانون سيكون لها الأثر العظيم في الحفاظ على المبادئ العليا للبلد. لمزيد من الاستشارات القانونية، تابعونا.
تكلمنا عن موضوع: عقوبة التحايل على القانون في المغرب
