عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان، تعد جريمة الاغتصاب من الجرائم الخطيرة التي تهدم المجتمعات، فهي عادة غريبة وتدعو للاشمئزاز إذ تعد دخيلة على المجتمعات الإسلامي.
ولهذا نناقش اليوم قانون الجزاء العماني في هتك العرض ومواقعة أنثى بغير رضاها كذلك نجيب عن بعض الأسئلة، مثل: متى تثبت جريمة الاغتصاب؟ وما حكم الاغتصاب في عمان؟ وكم يحكم على المغتصب؟.
تعرف بداية إلى الفرق بين مواقعة أنثى بغير رضاها والمواقعة بالرضا؟
عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان، يكمن مفهوم الاغتصاب وبالتالي تطبيق عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان على مبدأ الرضا.
فالمواقعة بالرضا هي إقامة علاقة جنسية برضا المرأة وهنا لا يقصد بها علاقة شرعية في إطار الزواج إنما أي علاقة.
إلا أن القانون لا يعاقب على مبدأ الرضا في العلاقة الزوجية، وبالتالي هنا نتحدث عن العلاقة خارج إطار الزواج أو الزنا والخيانة الزوجية.
وعليه فإن الاغتصاب هو مواقعة الأنثى بغير رضاها، أي كانت مكانتها وإذا كانت علاقتها بالرجل خارج إطار الزواج أي أنه ليس زوجها.
ومما يزيد من خطورة هذه الجريمة أنها لم تعد تطول المرأة فقط، بل إن الأطفال وحتى الرجال أصبحوا يمكنهم أن يتعرضوا لهذه الجريمة.
وهذا ما تسبب في تفاقم خطر هذه الجريمة في السنوات القليلة الماضية، بعد أن تمّ استخدامها كسلاح تدميري ضد الشعوب كافة والشعوب الإسلامية.
خاصةً أن ذلك ما يمس الرجل المسلم العربي ويمس أخلاق المرأة المسلمة لما فيه تعدي على كرامتها وما فيه من حرمانية بسبب أن العلاقة خارج إطار الزواج.
وقد ظهر أثر استخدام هذه السلاح في الحرب التي تسبب فيها الهندوس على المسلمين.
فقد قاموا بانتهاكات خطيرة أجساد نساء المسلمين، أقلها هو جريمة الاغتصاب.
من هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على حكم الشريعة الإسلامية في مرتكب هذه الجريمة، لأنها تهتم في المقام الأول بالنسب والأبوة وما تسببه من ضرر هذه الجريمة من جانب إنجاب أطفال غير شرعيين.
تابع عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان.
تعرف إلى مفهوم الإغتصاب في القانون العماني وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات
يعد الإغتصاب هو تواصل الرجل جنسيا بالمراءة رغمًا عنها بغير رضاها وهي ليست زوجته.
تعرف إلى أركان الجريمة في القانون العماني
لتطبيق عقوبة الإغتصاب في سلطنة عمان لابد من وجود أركان أساسية للجريمة تختلف عن أركان الجرائم المعتادة، وهي:
ركن مادى وركن معنوى لتكوين الجريمة وبالتالي تطبيق عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان على المتهم الجاني.
تابع عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان
إليك متى تثبت جريمة الاغتصاب في سلطنة عمان؟
يتعامل القانون مع الجرائم على أساس توافر شروط معينة، متى تتوفر هذه الشروط تعتبر الجريمة مكتملة الأركان قانونيًا ويتم تطبيق عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان عليها
على أن تكون أركان جريمة الاغتصاب:
أولًا: الركن المادي لجريمة الاغتصاب
لابد من توافر شيئين هامين يساند كل منهم الآخر، فإذا غاب أحدهما لم تقم الجريمة.
وهذان العنصران هما:
(1) المواقعة
(2)عدم الرضا
أولًا العنصر الأول: المواقعة
وتعني الاتصال الجنسى التام بين المرأة وبين الرجل ولو لمرة واحدة.
ومعنى ذلك اننا يجب ان نكون بصدد رجل له القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بالمرأة.
بمعنى ألا يقع الاغتصاب غلى طفل غير بالغ، أو رجل مريض لا يستطيع المواقعة، أما بالنسبة للمرأة لا يشترط أن تكون فى سن محدد.
كذلك يشترط أن تكون الأنثى حية ترزق، لأنها إن كانت ميتة فنحن بصدد جريمة أخرى وهي انتهاك حرمة القبور.
بالإضافة إلى ذلك لابد ألا تكون هناك علاقة زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها وهو الشرط الذي أكدنا عليه سابقًا.
ثانيًا العنصر الثانى: عدم الرضا
عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان، معنى عدم الرضا الذي يقصده المشرع العماني في عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان يشمل جميع أنواع الصور من التهديد والاكراه على الاتصال الجنسى.
أي إن كان الإكراه تحت تهديد السلاح وهو ما يسمى الإكراه المادي كذلك الإكراه من الجانب المعنوي مثل تهديدها بخطف ابنها أو أخيها بأى صورة من صور التهديد المعنوي.
كذلك أدخل المشرع كذلك من ضمن حالات عدم الرضا أن تكون المجني عليها غير واعية بشكل كامل للحدث أو مصابة بضعف عقلى.
لأن إصابة المجنى عليها بمرض عقلى أو حتي مجرد ضعف عقلي وعدم ادراكها خطورة افعالها يعني قانونًا عدم رضاها.
كذلك يشمل استعمال الرجل الغش أو الخداع للإيقاع بفريسته الأنثى أو كذلك إذا كانت غير واعية جسمانيًا أي إن كانت الأنثى في حالة إغماء.
ثانيًا القصد الجنائي في القانون العماني
معنى القصد الجنائى العام هو الركن الذي يتحقق بمجرد علم الجانى بأن إرادته كاملة لارتكاب الجريمة.
أي هنا تأثير إحداث اتصال جنسي تام مع امرأة ولم يتم له ذلك إلا إذا كانت مجبرة عليه.
وأن هذا الاتصال الجنسي فعل شاذ يعاقب عليه القانون وأنها لم تكن لتقبل او انها تمتنع عن هذا الإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة أو مجبرة عليه.
تابع عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان
والآن فما حكم الاغتصاب في عمان؟
وبسبب ما ذكرناه سابقًا من اعتبار أن جريمة الاغتصاب وكذلك جريمة التحرش شكل من أشكال العنف ضد المرأة، كان لابد من تطبيق عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان بشكل ملائم لذلك.
خاصة أن هذه الجريمة لها أثار سلبية نفسية وجسدية كثيرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يكابده المجتمع من أعباء على الضحية.
تنص المادة مائتين وثمانية عشرة من قانون الجزاء العماني على عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان بالحبس مدة تتراوح من خمس أعوام إلى خمس عشرة عام.
تابع عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان
السؤال الذي يطرح نفسه، كم يحكم على المغتصب في سلطنة عمان؟
بحيث يتم تطبيق عقوبة الحبس مدة تتراوح من خمس أعوام إلى خمس عشرة عام في حالة كل مجرم قام بمجامعة أنثى بغير زواج بدون رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.
كذبك على كل شخص قام باختطاف شخصًا بنفس الوسائل السابقة بقصد ارتكاب الفجور به.
تابع عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان
كل ما تحتاج إلى معرفته عن عقوبة مغتصب الأطفال في سلطنة عمان
يعد أحد الجرائم التي وضعتها قوانين حماية الطفل في سلطنة عمان للحماية من العنف ضد الأطفال.
لأنه ليس سلبًا لبراءة الطفل وحقه في الاختيار منذ بداية عمره، لكنه له تأثيرات سلبية نفسية وجسدية كثيرة على الطفل.
لذلك فإن جريمة اغتصاب الطفل يجب أن تكون عقوبتها أعلى وأشد كثيرًا من عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان التي يتم تطبيقها على الكبار.
بالإضافة إلى كل من ارتكب الفجور بشخص كان عمره أقل من الخامسة عشرة من عمره أو كان شخصًا مصابًا بإعاقة جسدية أو عقلية.
كذلك تطبق نفس عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان إذا حدث نفس الفعل بدون اكراه او تهديد او حيلة.
أما الآن ما هي عقوبة استدراج القاصرات في سلطنة عمان؟
عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان، يعد استدراج القاصرات من أشهر طرق التعدي والاغتصاب منذ بدء التاريخ، إذ يستغل الذئب البشري حداثة سنها أو عقليتها البريئة التي لا تعرف الخداع إلى هذا الفعل.
حتى يستبعد الجاني جريمة الخطف فإنها يستدرج ضحيته إلى مكان ارتكاب الجريمة ليستفرد بها.
وتكون القاصر من عمر الأطفال حتى تحت السن القانوني من الذكور أو الإناث.
ويجذبنا ذلك إلى قانون زواج القاصرات وما مدى استخدامه لتجريم هذا الزواج خاصة في الأماكن الريفية والنائية البعيدة عن العمران في السلطنة.
إذ يعيش أغلب المواطنين فيها حياة القبلية بعيدًا عن المدنية ويعتبرون الزواج في هذه الحالة ستر للفتاة ولمنعها من الاختلاط بالعالم الخارجي والفساد.
كذلك يستغلها بعض الأهالي في بيع بناتهن لاستخدام المال الذي يكسبونه من المهر خاصةً إذا كان لديهم أطفال كثر ولا يستطيعون الإنفاق عليهم بشكل مناسب.
إذا كان المعتدي من أصول الضحية
أو من الأشخاص الذين يقومون برعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملًا عند اولئك الاشخاص.
تعرف إلى قانون الجزاء العماني في هتك العرض
وتحدد المادة السابق ذكرها فعل الاغتصاب بمسألة المجامعة الجنسية، كذلك فعل الفجور كاملًا من حيث دخول العضو الجنسي الذكري لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوب بإفراز المني أم لا.
حدد قانون الجزاء العُماني الجديد في الفصل الثاني عقوبات الجرائم الواقعة على العرض، إذ نصت المادة مائتين وسبعة وخمسين بتطبيق عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر أعوام ولا تزيد على خمس عشرة عام لكل من واقع ذكرًا أو أنثى بغير رضا.
بحيث تكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابًا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزًا عن الدفاع عن نفسه وصد المجرم.
كذلك إذا تسبب الفعل في مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو في حالة تسبب ذلك الفعل إلى موته.
كذلك إذا كان الجاني ممن يرعون الضحية أو قائمين على رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان قام بارتكاب الجريمة من شخصين فأكثر.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا في حالة شكوى ولي الأمر.
فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد.
كذلك يجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
بينما نصت المادة مائتين وستين على أنه إذا وقعت الجريمة من هذا القانون بين المحارم، ممن لديهم تحريم دائم وأبدي فتكون العقوبة الإعدام.
أما في حالة المادة مائتين وستين فتكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام لكل ذكر واقع ذكر برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.
كذلك تنص المادة مائتين واثنين وستين على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث أعوام لكل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالًا جنسية محرمة.
مع مراعاة عدم إقامة الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلًا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر.
فإذا لم تصدر للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد.
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
ونعود للجانب الاجتماعى أن الاعتراف النساء بجريمة الاغتصاب باعتبارها أمرًا بالغ الصعوبة والتعقيد.
بسبب النظرة السلبية للمجتمع لهكذا موضوع، الذي يجعل كل أفراد المجتمع ينفرون من الضحية قبل الجاني ويعتبرونها شريك أصلي في الجريمة.
على اعتبار انها فقدت عذريتها بالرغم من أنها في المقام الأول ضحية لإنسان متوحش وعديم الضمير.
خاصةً أن مرتكب تلك الجريمة الوحشية هو شخص عديم الرحمة سلب حياة امرأة وتساوى بذلك بدرجة الحيوان.
على الرغم من أن الحيوان قد يكون أرفع منه في بعض الأحيان بذلك يجب أن تطبق عليه عقوبة الاعدام.
تابع عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان
تعرف إلى مدة السجن المطلق في سلطنة عمان
مفهوم السجن المطلق أو السجن لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
بينما يكون الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث أعوام ولا تزيد على سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المطلق.
بينما مفهوم السجن لمدة لا تزيد على نصف الحد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.
تابع عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان
إليك تفاصيل بحث عن هتك العرض في القانون العماني
تعرف جريمة هتك العرض في القانون العماني بأنها فعل منافي للحشمة يرتكبه شخص ضد الطفل سواء ذكرا كان أو انثى بحيث ينتج عن ذلك الفعل عاراً يؤذيه في كرامته وعفته.
كذلك عرف بأنه الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه (الطفل) وذلك من خلال ارتكاب فعل على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه. فإذا وصل الفعل إلى جسم المجني عليه وعورته وتسبب في خدش عاطفة الحياء فيعد ذلك هتكا للعرض حتى وإن لم يترك هذا الفعل أثر جسدي على جسم المجني عليه (الطفل).
ويشترك هتك العرض مع الاغتصاب باعتباره اعتداء جسيم على الحرية الجنسية، إلا أنه يختلف عنه في أن جريمة الاغتصاب تحدث من خلال الاتصال الجنسي.
بينما جريمة هتك العرض تحدث من خلال إحداث أثر جسيم بالحياء لعرض المجني عليه، فهو مساس بأحد أعضاء جسمه في موضع يعد من العورات.
إذ تعد العورات في العرف السائد بين الناس بأنها مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة اخرى.
وعليه فإن الجريمة هنا تحدث من شخص كبير أو بالغ أو أكبر من الضحية على ضحية ومجني عليه ويشترط أن يكون طفل.
بحيث يعرف الطفل في القانون العماني بأنه من يقل عمره عن ثماني سنوات فما بعد ذلك يدخل في شريحة عمرية أخرى.
والآن سنناقش عقوبة هتك أعراض الأطفال في القانون العماني
ناقشت المادة ستة وخمسين من قانون الطفل العماني عقوبة هتك العرض للطفل التي تختلف بدورها عن عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان.
كذلك ذكرت المادة اثنين وسبعين من نفس القانون عقوبة هتك العرض وهي الحبس مدة تتراوح من 5 أعوام حتى 15 عام.
كذلك أضافت للعقوبة الغرامة المالية التي تتراوح من خمسة آلاف ريال عماني حتى عشرة آلاف ريال عماني.
تعرف على من واجب تحريك دعوى جريمة هتك عرض الأطفال في سلطنة عمان؟
والجواب هو أن وفق لما ذكرته المادة ستة وخمسين من قانون الطفل والتي أكدت عليها المادة اثنين وسبعين فإن هذه الدعوى من الدعاوى العمومية.
وعليه فإنها تعد من اختصاص أصيل للادعاء العام، وبالتالي قد ألزم القانون العماني كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة.
ووقتما تصل الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي فإنه بدوره أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب التحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو إحالتها للمحكمة.
ختامًا ناقشنا اليوم عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان ومجهودات المشرع العماني في تجريم الجرائم وتشديد عقوبتها ومواكبة القانون للأفعال التي يقوم بها الإنسان على مر السنوات.
لذلك يمكن القول أن العقوبة مناسبة لشناعة الفعل، والآن ما على الإعلام إلا توعية الجميع بخطورة الجريمة وكيفية التبليغ وعدم الشعور بالعار من ذلك.
تكلمنا عن عقوبة الاغتصاب في سلطنة عمان
