عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي، شددت العراق عقوبة الاغتصاب بسبب شناعة الأحداث الأخيرة والجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي وحالات تشديد العقوبة.
مفهوم الاغتصاب في القانون العراقي
في عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي تأتي مصدر كلمة الاغتصاب من كلمة غصب أي أجبر وأخذ، وهنا بعتي أن أي أخذ دون رضا لأي شيء ممتلك للغير يسمى اغتصابًا.
ولتجزئة الكلمة للمعنى المراد يضاف إليه اغتصاب النساء، ولكن الكلمة وحدها لها مفهوم مجتمعي بين الناس وبمجرد ذكرها يفهم المعنى المقصود.
لسلك لم يضيف المشرع العراقي كلمة الإناث في جملة عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي على الرغم من تمييزه لكلمة الاغتصاب بإضافتها إلى كلمة السندات والأموال.
وعلى هذا كان مفهوم الاغتصاب هو مواقعة الأنثى وإقامة علاقة جنسية معها بغير موافقتها، لكن أغفل القانون العراقي ذكر كلمة أن الاغتصاب هو مواقعة أي رجل لامرأة لذلك فإنه لا يعاقب الزوج على اغتصاب زوجته بغير رضاها وبذلك لا توقع عليه عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي.
كذلك يغفل المشرع جوانب أخرى، مثل: كلمة غير الرضا وليس ذكره الإكراه وهو أعم وأشمل، كذلك يصفه فقهاء القانون العراقي أنه الاتصال الجسدي دون رضا الطرف الآخر أي المرأة، كذلك هو مواقعة أنثى دون مساهمة مرضية منها.
ويمكن تعريفه أنه إقامة علاقة مع امرأة غير الزوجة بدون رضاها، ولتوحيد المفهوم للعامة والقضاء كان المعنى هو إدخال عضو ذكري لرجل في فرج امرأة رغمًا عنها وبدون إرادتها.
جريمة هتك العرض في القانون العراقي
وفقًا لنص المادة الذي لم يحدد جنس الجاني والمجني عليه فإن الشذوذ الجنسي يعد اغتصابًا، في حالة كان المجني عليه رجل.
وهناك محاولات من الحقوقيون لجعل عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي لأي إيلاج سواء لعضو ذكري أو أي أداة مشابهة.
لذلك قد يكون الجاني رجل أو امرأة، ولذلك تشمل عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي الشذوذ والاغتصاب وهتك العرض.
أنواع العقوبات في القانون العراقي
تختلف أنواع العقوبات في القانون العراقي وفقًا لنوع الجريمة وشناعتها وتأثير تبعياتها على الضحية والمجتمع.
وأن هذه المحاولات بالفعل مذكورة في القوانين الدولية التي تخص الاغتصاب وهو دخول أي جسم داخل إنسان آخر بمعنى أن يتصل به جنسيًا دون موافقة المجني عليه.
وأن التعريف الذي يعتمده القانون الإيطالي أي فعل يسبب دخول عضو جنسي في المجني عليه، أو يسبب دخول مجسم أو أداة آخرى في شرج الضحية أو فرجها حتى لو كان طفيفًا، كذلك لابد لتحقيق الشروط من وجود عنصر القوة والإكراه والتهديد بهما.
ولهذا تبنت الجمعيات العراقية المفهوم الشامل لجريمة الاغتصاب لتتشبه بالقانون الفرنسي فيه.
حكم المغتصب في القانون
تعد جريمة الاغتصاب أفظع جرائم الاعتداء على الآخر وسلب حريته وكرامته، لأن الفاعل يستخدم غريزته دون عقله لسلب الآخر وكرامته لإشباع غرائزه بما يخالف الأعراف والطبائع.
كذلك يعد السلوك الجنائي في هذه الجريمة منتهك للكرامة والحرية والعدالة للإنسان، ويسبب عواقب غير محمودة لحياة المجني عليه والذي يكون بشكل شائع أنثى.
لأن الاغتصاب قد يقضي على مستقبل الضحية لاعتبارها أمام المجتمع الذي ينبذها وكأنها السبب في الجريمة وليس المغتصب، كذلك يحرمها من حياة زوجية تقليدية أو ينهي هذه الحياة إن كانت متزوجة ويلحق العار بشرفها وأسرتها.
خاصةً في المجتمع العربي المسلم الذي ينبذ الفعل والفاعل، وتظل نظرة سيئة تلحق بها تتهمها بأنها سبب أو على الأقل راضية بالفعل حتى بعد إثبات القضاء وقوع الجريمة وعقاب مرتكبها عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي.
بالإضافة إلى الضرر المعنوي والمادي الذي يلحق بالضحية، فإنها هذه الجريمة تؤثر على أخلاقيات المجتمع ككل وتسبب ظهور ظواهر جنسية سيئة وشذوذًا أخلاقي ومجتمعي.
وما يمكن أن ينتج منها كالحمل السفاح والإجهاض والأمراض الجنسية والأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي نتيجة العنف والقوة في العلاقة.
قانون العقوبات العراقي 393
وضع القانون العراقي عقوبة السجن المؤبد وفقًا للمادة 393 من قانون العقوبات العراقي، كذلك شدد العقوبة في حالات معينة وجعل العقوبة تصل إلى الإعدام.
لفظاعة الجريمة من وجهة نظر المشرع العراقي والحماية من التوابع الوخيمة لهذه الجريمة.
كذلك بسبب الاتجاه العالمي لحماية حقوق المرأة والوعي الكافي لحقوق المرأة ونبذ العنف ضدها الذي من أشكاله الاغتصاب.
كذلك تحمل المنظمات الدولية الدول مسؤوليات لدعم حقوق المرأة واتخاذ إجراءات مشددة لحماية حقوقها الإنسانية للمرأة وحمايتها من العنف والاغتصاب وإعطائها حقوق الحرية والتعليم والعمل والصحة والكرامة الإنسانية.
ولحظر الاغتصاب ومنع حدوثه بصورة كافية ولم يقف الاهتمام العالمي على هذه الحد بل يعتبر المجلس الأوروبي أن المصلحة العامة للضحية وما يمكن أن يسببه الفعل من أضرار وتبعيات لابد أن تؤخذ في الاعتبار.
وضع القانون الفرنسي مصلحة الضحية في الحسبان ولم يكتفِ بمعاقبة الجاني فحسب بل ألزمه بدفع تعويضات، إذ تعوض ضحايا جرائم العنف ضد المرأة ومنها خطف الضحية واغتصابها.
الفعل الفاضح في القانون العراقي
يعد الإكراه هو العنصر المادي لجريمة الاغتصاب، وهو ما يفرق بين المواقعة بالرضا والاغتصاب.
فإذا تمت مواقعة الأنثى برضاها مع رجل متزوج اعتبرت جريمة زنا، أما إذا حدث في مكان علني اعتبر فعل فاضح.
ويدخل تحت مسمى الإكراه عدة مسميات، مثل: إجبار بالتهديد أو بالخطف أو بالمخدر أو بالتنويم.
عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي
أن تكون عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي السجن المؤبد لمن يستعمل الإكراه أو العنف لمواقعة امرأه أو ضحية بشكل عام دون رضاها، كذلك فإن استعمال القوة ورغبة الضحية في المقاومة سواء قاومت فعليًا ووجدت أثار مقاومة على الضحية أو لم تستطع المقاومة بسبب التخدير مثلًا، كذلك في حالة إذا كان الجاني قويًا جسمانيًا عن الضحية.
ولكن الإكراه يمكن أن ينفذ بوسائل عدة كما ذكرنا سابقًا، ويمكن أن يكون ماديًا مثل استخدام القوة الجسمانية لكن الأثر المعنوي يلعب دورًا كبيرًا.
الضغط المعنوي على الضحية يجعلها تستسلم وترمن بالضعف، وأن الضغط المعنوي يمكن أن يحدث بالكلام الذي يلعب على نفسية الضحية.
ويكفي أن يخضع الإكراه الضحية ويكون كافٍ لهذا، وأن الاستلام يكون خاضع لفعل القوة الواقع عليها وليس برضاها لتكون أركان جريمة الاغتصاب مكتملة وتقع عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي.
وكذلك يمكن أن يكون الإكراه المادي في صورة إخضاع نفسي للضحية والسيطرة على إرادتها وحكمها للأمور.
واستخدام عنصر التهديد بإيذاء الضحية أو من يهمونها حتى تخضع وتقبل الأمر، ورغم أن ذلك يبدو أمرًا مقبولًا إلا أنه يعتبر إكراهًا، لذلك بسبب تعدده أوجه الإكراه فإن الأمر يخضع لحكم المحكمة.
اقرأ أيضاً: عقوبة التحرش بالأطفال في العراق
قانون تزويج المغتصب
ما يؤخذ على القانون العراقي هو حالات الاغتصاب الزوجي الذي لا يحاسب عليها الزوج بمواقعة الزوجة دون رضاها.
لأنه يعتبر مواقعة شرعية حتى وإن لم تأتي بالرضا.
ولكن تشدد عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي في حالات، مثل:
- إذا كان عمر الضحية أقل من 18 سنة.
- الجاني كان من أقارب المجني عليه أو من له سلطة ووصاية عليه.
- إذا كانت وظيفة الجاني عامة حكومية، واستغل وظيفته في الإيقاع بالضحية.
- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.
- في حالة إصابة المجني عليه بمرض نتيجة الجريمة.
- إذا تسببت الجريمة في حمل الضحية.
- في حالة وفاة الضحية نتيجة للجريمة.
- إذا كانت الضحية فتاة بكر وتسبب الجريمة في فض بكارتها.
ختامًا تعد عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي عقوبة رادعة بحق الجناة لكن لابد من وجود لجان ومؤسسات تشجع الضحايا على الإبلاغ ليزج الجناة في السجون.
