عقوبة الاغتصاب في الإمارات، يشكل الاغتصاب جريمة خطيرة تهدد المجتمعات وكرامة نسائها ورجالها على حد سواء.
بالإضافة إلى وجود دعم كامل من القانون تجاه المجتمع لردع المرتكبين ووضع حد لتزايد نسب الجريمة.
تعرف أكثر إلى عقوبة الاغتصاب في الإمارات والفرق بين المواقعة والاغتصاب وجريمة هتك العرض بتفاصيلها في هذا المقال.
تعد جريمة الاغتصاب أكثر الجرائم التي يتعدى فيها المجرم على حرمة وكرامة الآخر الإنسانية، سواء كان رجل أو أمرأة أو حتى طفلًا، لأنه للاسف ليس هذه الجريمة حكرًا على جنس معينًا.
وهذا ما يجعل هذه الجريمة شنيعة هو أنها لا يكون آذاها بسيطًا إنما يمتد إلى آخر عمر الضحية ويحتاج فيها إلى علاج نفسي كبير حتى يستطيع التواصل مع أخرى والانخراط مع المجتمع.
كذلك فإن مرتكبها بنسبة كبيرة لا يرتكب هذه الفعل مرة واحدة، إنما هي تنتج عن مرض نفسي يستحل به المجرم كرامة شخص أخر ويشعر بالقوة والسيطرة من خلاله لذلك يلجأ إليها مرة بعد مرة وتستمر سلسلة ضحاياه.
وبالتالي كان من القانون الإماراتي توقيع عقوبة الاغتصاب في الإمارات بحزم وشدة حتى يحمي المجتمع وأفراده من آثار الجريمة ويوقف الأى النفسي لأفراده حتى يستطيعوا البناء والمشاركة الاجتماعية في المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجريمة ليست حديثة العهد، إنما هي موجودة منذ زمن بعيد منذ وجود الحروب والغارات التي كانت تؤخذ فيها النساء سبايا كعطية للمنتصر وذل للخاسر بأن تستباح نساؤه دون مراعاة أثر ذلك على النساء.
إلا أن الجديد هو اغتصاب الرجال والأطفال سواء من نساء أو من رجال وهو ارتقاء بالجريمة منذ هتك العرض الذي انتشر وصولًا الى الاغتصاب.
يرجع ذلك بسبب الخلل النفسي والمجتمعي الذي نتج عن التكنولوجيا والانفتاح على العالم والبلدان الأخرى والتعرف على الشذوذ الجنسي الذي يحدث لديهم ومحاولة تقليده في بلداننا العربية ومجتمعاتنا المحافظة.
تعرف على الأثر النفسي للاغتصاب
يسبب الاغتصاب أضرارًا نفسية بالغة على الضحية تبدأ من لوم نفسها على الحدث كذلك لوم الأهل على خروجها للعمل أو للدراسة.
خاصةً أن الضحية تظل ضحية مهما كانت ظروف الجريمة، بالإضافة إلى أن هذه الجريمة يظل أثرها فترة طويلة ويمكنها أن تسبب مشكلات نفسية لها.
بالإضافة إلى عدم تقبل الضحية للوافع في أحيان كثيرة أو الخوف من الأهل والمجتمع في هذه الحالة فتلجأ إلى الانتحار.
وبالتالي فإن الردع الواضح القوي لهذه الجريمة أمر حتمي كذلك وجود مؤسسات تدعم الضحايا نفسيًا ويساعدهم في تخطي هذه المحنة ومحاولة الانخراط في المجتمع وكسب الثقة في ذاتهم مرة أخرى.
والآن إليك تفاصيل عقوبة الاغتصاب في الإمارات بين الماضي والحاضر
قديمًا كان يتم تزويج المغتصبة من المجرم وسيلة لإسقاط الجريمة عنه من باب ومن الناحية الأخرى حفظ كرامة عائلة الضحية.
إلا أن هذا الفعل لم يخدم الضحية بأي حال، إنما كان يؤكد على فكرة عدم قبول المجتمع لها على الرغم من أنها المجني عليها في هذه الجريمة.
كذلك كان المجرمون يستخدمون هذه الحيلة القانونية من أجل الزواج من أحبابهم بغير رضا الأهل والأقارب وشكل ذلك فجوة كبيرة بين الشعب والقانون.
إلا أن إلغاء هذه المادة من أغلب البلاد العربية خاصةً دولة الإمارات والحكم في تطبيق عقوبة الاغتصاب في الإمارات كان نصرة في حق المرأة المهدور حقها.
تعرف إلى مفهوم الاغتصاب في الشريعة الإسلامية
لم تعطي الشريعة الإسلامية نصًا صريحًا لمعنى الاغتصاب أو حتى عقوبة الاغتصاب إنما ذكر فقط عقوبة الزنا وهي الجلد للبكر والرجم للمتزوج، إلا أن مفهوم الجريمتين مختلفًا.
فالزنا يتم برضا الطرفين بينما الاغتصاب جريمة تحدث من طرف ضد آخر على الرغم من أن الفعلين ينتج عنهما علاقة جنسية إلا أن فرق كبير بين علاقة بالاجبار وعلاقة بالرضا.
إلا أنا الاغتصاب يشبه كثيرًا الحرابة التي عقوبتها في الإسلام تقطيع الأيدي والأرجل أو النفي، على أن تكون عقوبة الاغتصاب في الإمارات السجن مدى الحياة وهي أشبه النفي في الشريعة.
ما هو مفهوم الاغتصاب في القانون الاماراتي؟
أما القانون فيعرف الاغتصاب على أنه مواقعة بالاكراه سواء كانت انثى أم ذكرًا فكان اسم الفعل في هذه الحالة لواط.
وبناء على هذا التعريف فإن القانون الإماراتي يتخطى حاجز قوانين كثيرة شكل فيها مفهوم الاغتصاب ثغرة قانونية في هذه الحالة.
لأن أغلب القوانين وأبرزها القانون المصري حصر مفهوم الاغتصاب على الإناث فقط على الرغم من أن حالات اغتصاب الرجال على الرغم من قلتها إلا أنها موجودة.
تعرف ما الفرق بين المواقعة والاغتصاب؟
الفرق بينهما هو العامل الأساسي الذي يشكل تغيير في مفهوم ومسمى وعقوبة كل منهما، لأن هو القائم بشاته في هذه الجرائم وفقًا للقانون الإماراتي ومواثيق حقوق الإنسان.
إذ يصنف المواقعة هو إقامة علاقة جنسية بين شخصين بالغين مدركين كانل فعلتهما شواء كانا متزوجين أو أعزبين.
وبالتالي فإن المواقعة يمكن تسميتها الزنا في حالة غير المتزوجين أو علاقة بين زوجين ولا يوقع عليها أي عقوبة بالطبع.
بينما الاغتصاب هو مواقعة لكن بالاجبار، أي إقامة علاقة جنسية بين شخصين بغير رضا طرف منهما وإجباره سواء كان واعي للفعل أو تحت تأثير مخدر ما أو الخمر.
وهنا توقع عليها عقوبة الاغتصاب في الإمارات إذ ما توفرت فيها أركان الجريمة.
والآن نأتي لمحور مقالنا عقوبة الاغتصاب في الإمارات
وبالتالي تكون عقوبة الاغتصاب في الإمارات في هذه الحالة الإعدام، كذلك يعتبر الفعل إكراه إذا كان عمر الضحية أقل من أربعة عشر عامًا وقت حدوث الجريمة حتى لو كانت المواقعة برضاها.
إلا في حالات بسيطة مثل الشروع في الاغتصاب لا تطبق عقوبة الاغتصاب في الإمارات في هذه الحالة إنما تخفف إلى السجن المؤبد.
مثل الحادثة الشهيرة مؤخرًا التي كانت محاولة للاغتصاب الجماعي ولحسن الحظ أن تم القبض على المجرمين وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عقوبات مضافة إلى عقوبة الاغتصاب في الإمارات.
تعرف ما هو معنى هتك العرض؟
يعد هتك العرض جريمة اغتصاب لكنها بدون إيلاج، إلا أنها تختلف عن جريمة وعقوبة التحرش.
إذ يعتبر هتك العرض هو فعل يخرج عن مبادئ المجتمع الأخلاقية وتقاليده.
لانه يطول سمعة وحرمة شخص أو جسم الشخص، ولا يتطلب فيه أن يكون الفعل لجزء معين من الجسم على عكس الاغتصاب الذي يتطلب إيلاج في الفرج أو الدبر.
وبالتالي فإن القيام بفعل جنسي لشخص بغير رضاه لكن في عدم وجود إيلاج سواء كانت الضحية أنثى أم ذكر.
يتساءل البعض ماذا يعني هتك العرض بالرضا؟
يمكن أن يحدث هتك العرض بالرضا في حالة موافقة الطرفين على الفعل وبالتالي يكون معناه هنا ممارسة فعل جنسي بين شخصين، أي يمكن تسميته فعل فاضح
لكن يعاقب القانون على هتك العرض سواء بالرضا او بالإكراه.
إذ تكون عقوبة هتك العرض في الإمارات السجن لمدة عام.
وهنا يشترط القانون لتطبيق الجريمة أن تكون الضحية أقل من أربعة عشر عامًا حتى يطبق عليها فعل الاجبار والاكراه بالنسبة إلى صغر سنها وعدم وعيها بالموقف حتى لو كان الأمر برضاها.
تعرف هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض؟
يتصالح القانون في الجرائم ولا يعاقب عليها في حالة كانت الجرائم لا تؤثر على المجتمع، مثل حالات الضرب أو المشاجرة.
إلا أن الجرائم الأخرى مثل جريمة الاختلاس والتزوير وغيرها كغسيل الأموال، تسبب أضرارًا مجتمعية وبالتالي لا يقبل التصالح فيها.
كذلك جريمة هتك العرض لا يقبل القانون التصالح فيها.
إليك ما معنى هتك عرض ولد؟
الأطفال هم زينة الحياة والحاضر والمستقبل نرى فيهم أنفسنا ونريد لهم أكثر مما نريده لنا حتى يملكون القدرة على التقدم والرقي بالمحتمع.
وبالتالي فإن أكثر ما يمس المجتمع إيذاء مستقبله وسرقته من قبل شخص أرعن شاذ عن التقاليد والعادات والأعراف.
ويصنف الطفل طبقًا لمنظمة حقوق الطفل هو أي إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر.
على أن بكون هتك العرض بين شخص بالغ وطفل أو بين طفلين أحدهما واعي لما يفعله على أن يكون هناك فرق عمري بينهما حتى لو لم يتم الثامنة عشر على أن لا يقل هذا الفارق عن 5 أعوام.
أما عن الفعل نفسه هو أي تصرف مخالف للحشمة والأخلاق يفعله شخص ضد طفل أي كان جنس هذا الطفل ذكر أو أنثى ويؤثر هذا الفعل على كرامة الطفل ويلحق به العار.
كذلك يمكن القول أن إخلال متعمد وواضح بجسد الطفل وحياته وكرامته لأنه يمس عورة الطفل بصورة أساسية.
والسؤال المهم الآن هل هتك العرض جنحة أم جناية؟
تعد جريمة هتك العرض في حد ذاتها جنحة، ما دامت لم تقع عليها أحد الحالات الآتية فتصير جناية وتختلف في عقوبتها عن عقوبة الاغتصاب في الإمارات:
- تمت بالقوة.
- كان الجاني من أقارب او أصول او ممن لهم سلطة على الضحية.
- لم يتعدى عمر الضحية أربعة عشر عامًا.
يتساءل البعض ما هي عقوبة هتك العرض؟
حدث تنازع واضح بين القوانين والتشريعات الإماراتية الخاصة بالتفريق بين عقوبة الاغتصاب في الإمارات وعقوبة هتك العرض بالرضا أو بالإكراه.
إذ جاء هذا التنازع بعد قضية شغلت الرأي الإماراتي مؤخرًا عن أنثى تمت توقيع عقوبة عليها بعد سماحها لرجل بمواقعتها برضاها قبل التعديلات الأخيرة لقانون الإماراتي.
على الرغم من تجاوز عمر الضحية ثمانية عشر عامًا وهو العمر الذي يسمح فيه بتطبيق عقوبة هتك العرض التي تختلف عن عقوبة الاغتصاب في الإمارات باعتبار أن الضحية حديث السن.
إلا أن ما دعم دفاع المتهمة في هذه القضية لتدعيم فعل هتك العرض هو أنه هذا الفعل رفع عنه التحريم منذ عامين إلا أن المحاكم المختصة عن هذه القضية في الشارقة أيدت الحكم بالتجريم.
تعرف على أهم التعديلات القانونية والتشريعية على عقوبة هتك العرض بالرضا
إذ أجريت تعديلات تشريعية وقانونية على القانون الصادر منذ ثمانينات القرن الماضي الذي ألغي بعض المواد التشريعية الخاصة بهتك العرض بالرضا الذي كان يشكل جدلاً واسعاً في الوسط الإماراتي خاصةً بعد تطبيق عقوبة الاغتصاب في الإمارات.
خاصةً أن الحكم السابق بالتجريم سبب نزاع وجدل كبير بين الحقوقيين ورجال التشريع والقانون الذي سبب خلاف على دستور دولة الإمارات باعتبار أن دستور دولة الإمارات يعلو أي دستور آخر للإمارة خاصةً أن الجدل يرجح كافة الدستور الأعلى على الدستور الأقل أي دستور الدولة على دستور الإمارة الواحدة في عقوبة الاغتصاب في الإمارات.
وبالتالي كان لابد من السماح بتعديل مسمى القضية إلى هتك العرض بالرضا وفقًا لدستور الإمارات.
إلا أن آخرين اعترضوا على هذا الأمر معللين المادة مائة وواحد وخمسين التي تعطي حق المعارضة على الدعاوى المختلفة، إذ يتحقق شرط التعارض عند وجود نصين يتعارضوا أي بمعنى أن أحدهم يبيح أمر والآخر ينفيه.
خاصةً أن إلغاء العقاب أدى إلى وجود ضعف تشريعي واضح بوجود المادة مائة وواحد وأربعين التي تعطي حق الاستثناء في المادة مائة وواحد وعشرين من خلال إعطاء الحق للدستور الإماراتي بتطبيق الأحكام المختلفة.
باعتبار أن هذا الحكم هام للغاية والأحكام التابعة له والتي تتعلق بكل الجوانب القانونية المطلوبة في هذه الحالة.
وخاصة مع وجود هذه النصوص مضافة إلى القانون الدولي والمحلي خاصةً مع تطبيق القانون الخاص بإمارة الشارقة:
1-يستنبط ويستشف من الأحكام التي تصفها النصوص القانونية وتطبقها على وقائع القضايا وتفاصيلها أن لا يكون التطبيق مجردًا على الألفاظ فحسب، بل يجب أن يفهم من سياق النصوص الهدف من هذه النصوص والقوانين وتضيف لها المعنى المطلوب من مبدأ التشريع.
إذ يستدل عن ذلك من الحكم القانوني الذي جرى في إمارة رأس الخيمة حينما كان الأصل في اتباع القوانين هو تفسير واضح وصريح من غاية النص التشريعي من خلال التفسير اللغوي على المعنى المراد من النصوص.
أما في حالة عدم اتفاق القاضي على معنى النص ومضمونه والهدف التشريعي منه من خلال تفسير الألفاظ والكلمات أو أدى إلى وجود تعارض واضح بين معانيه واختلافه عن النصوص القانونية الخاصة بالاحكام الأخرى والهدف منه أو كان يخالف اختلاف عن التشريع يمكن وقتها عدم الاهتمام بالتفسير اللغوي والالتزام فقط بمفهوم النص التشريعي.
وبالتالي تم التعديل على القانون الإماراتي في هذا الجانب خاصةً عقوبة الاغتصاب في الإمارات وكذلك عدل على عقوبة هتك العرض بأن أي رجل وطىء بامرأة بالاتفاق والرضا بينهم لا تعد جريمة طالما كانت المرأة عاقلة وبالغة.
وبالتالي لم يكون هذا الفعل يستحق عقوبة جزائية في هذه الحالة إذ يعبر ذلك عن إرادة واضحة وبالتالي يخرج الفعل من التجريم إلى حاجة الإباحة.
لذلك فإن التجريم في هذه الحالة يعد تعدي واضح لإرادة المشرع وإهدار للوقت والجهد في تطبيق عقوبات غير واقعية على عكس عقوبة الاغتصاب في الإمارات.
بينما الحديث عن الجانب القانوني بإلغاء هذا النص بجعل من الصعب ملئ حاجز هذا الفراغ من خلال النصوص الخاصة بالتشريع.
وعليه فإن لابد من وجود حالة إما بتشريع آخر بنص واضح يجرم فيه الفعل الأصلي.
وبالتالي صدور حق كل إمارة في تشريع وتنظيم تداول الكحوليات من عدمه كذلك مبدأ الاتجار بها بالإضافة إلى حق تنظيم كل حالة على حدة.
كذلك الحالة التي يمتنع فيها التشريع عن تجريم فعل بسبب عدم وجود نص قانوني وتشريعي يجرمه أو يقر به من الأساس.
أو بوجود نص فعلي يجرم الحدث ويتم من خلال حصر الوقائع المتعلقة به محليًا وبالتالي في حالة وجود نص فعلي قانوني يستوجب وجود فراغ كبير قانوني يمكن فيه استغلال النصوص المحلية لأن ذلك يلغي وجود والحاجة الأساسية للنص الاتحادي.
وبالتالي يستشف من ذلك أن القانون الاتحادي الخاص بدولة الإمارات لا يطبق عقوبة الاغتصاب في الإمارات بطريقة مختلفة عن عقوبة هتك العرض بالرضا إنما لابد من وجود نص ص صريحة في مبدأ هتك العرض لتوقيع العقوبة وفقًا للمادة ثلاثمائة وستة وخمسين.
ختامًا فإن عقوبة الاغتصاب في الإمارات منصفة بشكل كبير كذلك حالة السيطرة الشاملة على الأمن وسرعة القبض على المجرمين تنصف بشكل كبير المرأة في الإمارات.
كذلك التعديل على عقوبة الاغتصاب في الإمارات وعقوبة هتك العرض في حالة الرضا يدل على استجابة المشرعين لللغط الذي يتداول وحالة الجدل حول القوانين لأنها بطبيعة الحال من عمل الإنسان وبالتالي فهي تحتمل الخطأ والصواب، إنما التعديل عليها هو واجب وطني ومجتمعي لحماية أفراد المجتمع وتنظيم المعاملات بين أفراده.
تكلمنا عن عقوبة الاغتصاب في الإمارات
