عقوبة الاختلاس في قطر، تعد جريمة الاختلاس من الجرائم الواقعة على المال العام والفاعل فيها موظف عام أو من في حكم الموظف العام وذلك حسب القانون في قطر.
جريمة الاختلاس في قطر هي من الجرائم المنتشرة في كافة أنحاء العالم ولها تأثيرات كبيرة على المال العام في الدول. وعلى هذا فقد تم فرض العقوبات المتعددة على هذه الجرائم وذلك من أجل مكافحتها والحد منها وكذلك للحفاظ على المال العام للدولة.
تابع معنا عقوبة الاختلاس في قطر
لنتعرف أولًا على أركان جريمة الاختلاس في قطر
لا بد من توفر عوامل أو أركان رئيسية لإثبات جريمة الاختلاس، وتوقيع عقوبة الاختلاس في قطر على مرتكبها، وهي كالتالي:
الركن المادي: ويقصد به قيام المجرم بفعل الاختلاس نفسه.وهو الاستيلاء على مال مملوك للغير، وتتضمن أعمال الاختلاس التصرف في الممتلكات بأي شكل من الأشكال، مثل بيعها أو استخدامها أو التخلي عنها، أو إلحاق ضرر جسيم بها.
أن يكون مرتكب الفعل هو موظف في الدولة يقع تحت تصرفه مال عام أو ممتلكات ملك الدولة، ويستولي على تلك الممتلكات أو يحولها لفرد آخر.
أن يكون المال أو الممتلكات المسروقة تحت تصرف المتهم.
الركن المعنوي (القصد الجنائي):وهو نية الجاني في التملك وحرمان مالكها منها، مع عدم وجود نية لارجاعها لصاحبها.
إذا اختلس الموظف من ماله الخاص، فلا يعد اختلاسا، ولا يفرض عليه إعادة المبلغ المسروق، لأنه يتقاضى أجرا مقابل عمله.
تابع معنا عقوبة الاختلاس في قطر
والآن لنتحدث بالتفصيل عن عقوبة الاختلاس في قطر
عاقب القانون في قطر على جرائم الاختلاس نظراً لخطورتها على الدولة والمجتمع، حيث حدد له المشرع عقوبات يمكن أن تصل إلى الحبس ودفع الغرامات المالية، وتعد جريمة الاختلاس من أهم أسباب الترحيل من قطر
نص قانون العقوبات القطري على عقوبات مشددة لحماية المال العام لردع لصوص المال العام والمختلسين.
حيث استهدف المشرع لتحقيق الردع العام والخاص بتشديد عقوبة الاختلاس في قطر والغرامة في جرائم التعدي على المال العام، وتحصينه، حيث ينضوي الفعل الإجرامي على خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه.
قد يواجه المختلس عقوبة الاختلاس في قطر وهي السجن لفترة 15 عاماً حيث ورد في المادة 148 من قانون العقوبات حيث يعاقب المتهم بالسجن فترة لا تقل عن خمس أعوام ولا تجاوز عشر أعوام، كل موظف عمومي اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غير ذلك، وجدت في حيازته بسبب عمله.
تعرف إلى المادة 149من قانون العقوبات القطري
يعاقب بالسجن فترة لا تجاوز عشر أعوام، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، أو سهل ذلك للآخرين.
تابع معنا عقوبة الاختلاس في قطر
إليك المادة 150من قانون العقوبات القطري
يعاقب بالسجن فترة لا تجاوز عشر أعوام، كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
تعرف المادة 151من قانون العقوبات القطري
يعاقب بالسجن فترة لا تقل عن عام ولا تجاوز ثلاث أعوام، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الآخرين أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استخدام السلطة.
اطلع على المادة 152من قانون العقوبات القطري
يعاقب بالسجن فترة لا تجاوز عشر أعوام، كل موظف عام أخل بطريق الغش، أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات المتعلقة بالدولة، أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون العقوبات.
تابع معنا عقوبة الاختلاس في قطر
تعرف على عقوبة الاختلاس من البنك في قطر
يعد الاختلاس من البنوك في قطر من أشهر الأمثلة الخاصة بجريمة الاختلاس، والتي عادة ما يرتكبها المديرون الماليون، أو المحاسبين، أو صرافو البنوك، أو سماسرة الأوراق المالية.
تدخل جريمة الاختلاس من البنوك تحت بند السرقة أو خيانة الأمانة طبقا لرؤية القاضي وقراره في القضية.
وكذلك تكون عقوبة الاختلاس في قطر السجن فترة لا تقل عن 7 أعوام ولا تجاوز خمس عشرة عام، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفة، أو كان مكلفا بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلِّم إليه المال بهذه الصفة.
تابع عقوبة الاختلاس في قطر
إليك قانون العقوبات القطري الخاص بجرائم الموظفين
تعتبر جريمة الاختلاس في قطر من الجرائم التي لها تأثيرات كبيرة على المال العام، وعلى هذا تم فرض عقوبة الاختلاس في قطر على هذه الجرائم. وذلك من أجل مكافحتها والحد منها، وللحفاظ على المال العام للبلاد.
ويعاقب القانون في قطر بأشد العقوبات على جرائم الاختلاس، التي يمكن أن تصل إلى الحبس ودفع الغرامات المالية، وذلك نظراً لخطورتها على الدولة والمجتمع.
تقع عقوبة الاختلاس في قطر على كل شخص ارتكب أو ساعد على ارتكاب الجرائم الآتية:
1- عقوبة الإضرار بالمال العام في قطر
يعاقب بالسجن فترة لا تجاوز عشر أعوام، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المكلف بها إلى تلك الجهة.
ويعاقب بالسجن فترة لا تقل عن عام ولا تجاوز ثلاث أعوام، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المكلف بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استخدام السلطة.
2- عقوبة استغلال الوظيفة في قطر
يعاقب بالسجن فترة لا تجاوز سبع أعوام، كل موظف عام له شأن في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقون من أجور ونحوها، أو استعمال عمالاً سخرة وأخذ أجورهم لنفسه.
أو قيَّد في دفاتر الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، أسماء أفراد وهميين، أو حقيقيين، لم يقوموا بأي عمل من الأشغال المذكورة واستولى على أجورهم لنفسه أو أعطاها لهؤلاء الأفراد، مع حسابها على تلك الجهات.
يحكم على الجاني، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العمومية، والرد، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.
ما زلنا معكم في عقوبة الاختلاس في قطر
والآن لنناقش العلاقة بين الاختلاس وخيانة الأمانة في قطر
يوجد علاقة وثيقة بين جريمتي الاختلاس وخيانة الأمانة حيث تعد جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعد الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة.
فكلا الجريمتين تتطلب مادتاهما تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة عن طريق التصرف في الشيء المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية الجاني إلى اعتبار المال مملوكاً له، وهو يعني إضاعة المال.
وعلى الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا أن بينهما فروقا جوهرية، فجريمة خيانة الأمانة لا تلزم توافر صفة معينة في المتهم، بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في المتهم صفة معينة هي أن يكون موظفا عاما.
وتفترض جريمة الاختلاس أن المال موجود بين يدي الجاني بسبب وظيفته، أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي أن يكون المال مسلما إلى الشخص بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص.
وأخيراً تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني، فاختلاس المال العام جناية في كافة صوره، أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة.
تابع معنا عقوبة الاختلاس في قطر
اطلع على الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة في قطر
من الواضح أنه هناك عامل مشترك بين جريمتي السرقة وخيانة الأمانة، وهو حرمان فرد ما وتجريده من أمواله أو ممتلكاته.
ولكن موضع الاختلاف بين الجريمتين يرجع إلى الفروق الجوهرية بين الشروط والأركان التي يستوجب وجودها حتى تكتمل أركان كل جريمة.
ففي جريمة السرقة يقدم المتهم على الاستيلاء على ممتلكات فرد آخر بنية سيئة من غير موافقته، وفي المقابل لا ينطبق ذلك التعريف على جريمة خيانة الأمانة.
ففي حال جريمة خيانة الأمانة يعمل مرتكب الجريمة على إساءة استخدام المال أو الممتلكات التي تعود إلى المالك وتقع تحت تصرفه بأي صورة من الصور.
ولذلك يطبق على مرتكب كل جريمة عقوبة مختلفة تماما عن عقوبة الجريمة الأخرى.
يتساءل البعض عن كيف تثبت قضية الاختلاس في قطر
يعتبر الاختلاس خيانة للأمانة من الدرجة الأولى، وهذا بالنظر إلى الإسلام، فمن اؤتمن على أمانة عليه حمايتها والحفاظ عليها وإلا يستحق عقوبة الاختلاس في قطر.
وتختلف خيانة الأمانة عن الاختلاس، فخيانة الأمانة تكون عمومية تطلق على أي نوع من الخيانة، أما الاختلاس يختص بخيانة الدولة والمدير الذي يمثل صورة الملك أو الرئيس، ومن ثَمّ تكون عقوبة الاختلاس في قطر أشد من عقوبة خيانة الأمانة.
يلزم تحقق الظروف الآتية كي تثبت قضية الاختلاس:
- أن يكون المتهم موظفا حكوميا.
- أن يأخذ الجاني المال العام المختلس ضمن ممتلكاته.
- نية وإرادة الجاني في الاستيلاء على هذه الأموال، مع علمه بأنها تخص المؤسسة أو الجهة العامة.
وبالتالي ليتم ثبوت جريمة الاختلاس، لا بد من توفر شروط التي تم ذكرها أعلاه من أجل أن يتم فرض عقوبة الاختلاس في قطر عليها.
ما زلنا معكم في عقوبة الاختلاس في قطر
إليك ما تود معرفته عن صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس في قطر
يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
من أهم شروط جريمة الاختلاس في القانون القطري وفي القوانين جميعها أن يكون الفاعل موظفا عاما، جريمة الاختلاس من الجرائم التي عاقبت كلها القوانين وأغلب هذه القوانين ومن بينها قانون قطر اتفقوا على صفات معينة للموظف العام في جريمة الاختلاس من بينها:
- العمل في وظيفة حكومية .
- إدراكه بممتلكات الشركة وبأصول العمل.
- أن تكون تحت يده مسؤولية شيء ما مثل تسليم الأجور إلى الموظفين أو الإشراف على الخزائن أو تحصيل الضرائب والغرامات والمبالغة في رقم التحصيل من الأفراد.
- التساهل مع بقية الموظفين المسؤولين منه وتركهم يختلسون الأموال من غير ردعهم أو صدهم عن ذلك.
أحيانًا ما تسرق أوراق أو أموال كانت بحيازة موظف عام أو مدير في إحدى المصالح، وتتم السرقة من خلال شخص آخر غريب أو من داخل المكان، في هذه الحالة يكون الجاني سارقا يعاقب بالسرقة، أما الاختلاس يتم بعلم وفعل الموظف العام أي كانت درجته الوظيفية.
ما هي شروط جريمة الاختلاس في القانون القطري
هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في قضايا الاختلاس في قطر من الناحية القانونية وبدونها لم تتحقق الجريمة وهي:
- يشترط أن يكون المال الذي تم الاستيلاء عليه أحد الأموال المنقولة والتي تعتبر من الأموال العامة.
- لابد من أن تكون هذه الأموال ضمن الأشياء المسئول عنها الموظف العمومي ويمكنه التصرف فيها.
- يشترط أن يقوم الجاني قد استلم هذه الأموال بناء على مهام العمل المكلف بها.
- أيضًا لابد من توافر القصد الجنائي الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة وقام بتحويل الأموال إلى حيازته الخاصة.
تعرف إلى قضايا الاختلاس في القانون القطري
تعتبر قضايا الاختلاس من القضايا التي انتشرت حديثا في وطننا العربي وذلك لتغلب الضعف الإنساني على المبادئ والقيم ويتبين هذا من الوقائع المثبتة في المحاكم القطرية، حيث تنظر محكمة الجنايات بدبي عددًا من قضايا الاختلاس المختلفة منها ما يخض الاستيلاء على أموال عامة ومنها ما يخص الاستيلاء على أموال خاصة.
ما زلنا معكم في عقوبة الاختلاس في قطر
يتساءل البعض عن الدفوع في قضايا اختلاس المال العام في القانون القطري
من المعروف أن أي جريمة يكون فيها دفوع ونعني بالدفوع أن يتولى أحد رجال القانون الدفاع عن هذا المتهم وإيجاد مخارج قانونية له، إلا أنه وفي بعض الجرائم التي يكون دور الدفاع بها ضعيفا لضعف موقف الجاني وقوة الجريمة.
ففي جريمة مثل الخطف مثلًا أو التحرش من الممكن التفاوض مع الضحية وتعويضه أو إقناعه بالتنازل أو الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، لكن في جريمة مثل الاختلاس أو حتى السرقة لا يكون المجني عليه شخص واحد ولكن مجتمع، فيا ترى إذا راضينا شخصا وتقبل المصالحة، هل يرضى الآخر أم لا؟
لكن يتاح للدفاع أن يتخذ فرصته ويدافع عن الجاني وييرز البراهين والأدلة، ففي أحيان كثيرة يكون المتهم مظلوما وربما تكون تهمة افتراء واحتيال ونسبت إليه زورا، لكن في حال ثبات التهمة على الجاني بكامل أركانها يكون لا مفر من توقيع عقوبة الاختلاس في قطر.
تعرف إلى الفرق بين الاختلاس والسرقة في قطر
يخلط الكثيرون بين مفهومي الاختلاس والسرقة على الرغم من اختلافهما تماما، فالسرقة هي جزء من الاختلاس أما الاختلاس لا يعتبر جزءا من السرقة
جوهر جريمة الاختلاس هو سرقة بالمفهوم العام، ولكن هناك فرق بين جريمة الاختلاس وجريمة السرقة في نص القانون القطري.
يعود الاختلاف بين جريمتي السرقة والاختلاس إلى اختلاف العناصر اللازمة لاكتمال أركان كل جريمة.
والاختلاف الجوهري أنه في حال جريمة الاختلاس فإن الموظف العمومي يقوم بالاستيلاء على الأموال العامة.
أما في جريمة السرقة فالأمر يتم عنوة دون موافقة الغير، وقد يرتكبه موظف أو غير موظف.
والآن لنناقش أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في قطر
وكما تنتشر قضايا الاختلاس في المحاكم لا تخلو ساحة القضاء من بعض الشرفاء الذين أوقعتهم الظروف في مشكلات، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالبراءة عند ثبوت كيدية الدعوى وعدم تحقق الجريمة.
فنرى في الأخبار والجرائد عدة أحكام بالبراءة من قضايا اختلاس ثبت تلفيقها من بعض الشركات بهدف التشهير أو سلب مستحقات الموظف المشكو في حقه.
ولا يقف الأمر عند الحكم بالبراءة بل يسمح القانون للمجني عليه رفع دعوى تشهير ضد من ادعى عليه بهذه الجريمة الشائنة.
تعرف على أسباب الاختلاس في قطر
تتعدد الأسباب التي تؤدي بالموظف أن يختلس من أمانة تحت عهدته، فأصبح الآن الاختلاس منتشرا في كافة البلدان، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
- ضعف الوازع الديني.
- عدم تعزيز الرقابة على الموظفين وقلة الأجور.
- قلة لجان الجرد في قطر والبلدان العربية كافة.
- قد يكون سببه الرغبة في الانتقام من موظف أكبر منه رتبة وإلصاق التهمة به.
وأخيرًا وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة الاختلاس في قطر، لعلنا نكون قد أوردنا كل ما يخص الاختلاس في قطر. لمزيد من الاستشارات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث عن : عقوبة الاختلاس في قطر
