عقوبة الاختلاس في المغرب و8 أنواع للاختلاس

عقوبة الاختلاس في المغرب، عنوان يثير انتباه كل مواطن مغربي الجنسية، نظرًا لشيوع جريمة الاختلاس في بلادنا العربية والمغرب من بين هذه البلدان بالطبع. ويعد الاختلاس من الأعمال غير الشريفة؛

فهو استيلاء غير شريف على أموال تم الائتمان عليها ويأتي شخص أو عدة أشخاص يقومون بالاستيلاء عليها دون وجه حق! ربما يكون فعل الاختلاس هذا من مؤسسة كبيرة خاصة بالدولة، وربما يكون من أزواج تختلس أموال شركائها، أو مستشارين أموال يختلسون أموال مستثمريهم وغير ذلك.

من المتفق عليه في الدول كافة أن المختلس مجرم يستحق أشد عقاب، وفي الشرع حفظ المال من الضرورات الخمس، لكن هناك بعض الأشخاص لا يعرفون مثل هذه الأحوال القانونية فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن أركان الاختلاس، وعقوبة الاختلاس في المغرب، والمواد التي تنص على هذه العقوبات، ودور الوكالة القضائية في جرائم الاختلاس، تابع معنا هذا المقال.

مفهوم الاختلاس

الاختلاس لغةً: أخذ المال خفية (من الجذر اللُغوي خلس بمعنى أخذ عنوة).

الاختلاس اصطلاحًا: أخذ واستعمال مال الغير دون موافقته ورضاه.

وهو في المعنى العام سرقة مال الدولة أو البلد سواء كان ذلك بالمعنى المباشر والاختلاس من الخزائن وغيره أم بالمعنى غير المباشر عن طريق استعمال الأشياء التابعة للعمل أو موافق الدولة المخصصة لخدمة الجميع.

أركان الاختلاس في المغرب

يعرف الاختلاس بأنه الاستيلاء على المال العام بواسطة من أؤتمن عليه، أو عين على حراسته وإدارته وقد عاقبت عليه جميع القوانين وإليك مثال  عقوبة الاختلاس في القانون المصري، وعقوبته في القانون الكويتي .

وهناك عدة أركان لجريمة الاختلاس في القانون المغربي، نتناول منها خمسة أركان.

تتحقق جريمة الاختلاس بتوافر الأركان كاملة، وإلا صنفت جريمة أخرى أو لا تعد جريمة من الأساس.

يدور محور هذه المقالة حول: عقوبة الاختلاس في المغرب.

الفعل المادي

الفعل المادي في جريمة الاختلاس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظرية الحيازة، فمتى أصبح المال المختلس في حيازة الموظف أصبح حكمًا في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وإن لم يكن جزءًا منه. ففي بعض الأحيان يتسلم الموظف ضريبة أو قيمة شيء ما تسلمه من المكلف أو من المشتري فما تسلمه هنا يعد مالًا عامًا.

والفعل المادي في عقوبة الاختلاس في المغرب هو أخذ المال عنوة وخفية من حيازة الدولة إلى حيازة أحد الموظفين المتهمين، وذلك صورة من صور عدم الائتمان على المال العام للدولة (الاختلاس)، فهو ليس صورة من السرقة؛ لأن السرقة تعني أخذ المال خلسة أو عنوة ممن يملكه.

أما الاختلاس فالمال يكون بحيازة الجاني قانونيًّا نتيجة عمله وما هو مسئول عنه، ثم يصبح هذا الشخص المختلس مالكًا لهذا المال.

وإذا كانت الأنظمة الحالية في المغرب لا تلزم الموظف بإيداع المال الذي جباه في الصندوق العام أولًا بأول، وإنما في مواعيده المحددة؛ فالعبرة في مواعيد التسليم التي يكون الموظف راجع حساباته وعرف النقص فيها، وهنا نقول أن عقوبة الاختلاس في المغرب لا تقع إلا في حال ثبوت التصرف بالأموال في المنفعة الشخصية.

وإذا كان النظام يلزم الموظف المسئول بوضع المال فور في الصندوق العام فور استلامه من المواطنين، فإن النقص فيها يعد دليلًا على الاختلاس.

نتحدث عن: عقوبة الاختلاس في المغرب.

الفاعل أو الموظف

يقصد بالموظف هنا كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط في العسكرية أو الشرطة أو أي فرد يعمل في الدولة عامة.

ينص المشرع المغربي على شرط صفة كون المتهم موظفًا عموميًّا ليتم إثبات جريمة الاختلاس، لكن إثبات صفة العمومية في الموظف المتهم ليست أمرًا سهلًا؛ نتيجة تعدد فئات الموظفين وتعدد رتبهم ومسمياتهم، لكن المشرع المغربي وسع هذا المفهوم، حيث ينص الفصل 224 من مجوعة القانون الجنائي المغربي على:

“الموظف العمومي في التشريع الجنائي هو كل شخص عهد إليه مباشرة وظيفة أو مهمة دائمة كانت أو مؤقتة بأجر أو دون أجر، ويساهم في تقديم خدمة للدولة”.

فقد أكد المشرع المغربي على صفة العمومية بالموظف المختلس، وذكر أنها تشمل موظفي الجماعات المحلية، والمؤسسات الحكومية، أي كل من يعمل في مؤسسة تقدم نشاطًا عموميًّا على الرغم من خضوعها من حيث نشاطها إلى أحكام القانون الخاص.

والدولة يقصد بها: الإدارات والوزارات والمؤسسات والوحدات الإدارية والقطاع العام للدولة.

ويشترط في ركن الفاعل أو الموظف في قضية الاختلاس في المغرب أن يكون موجودًا في المؤسسة أو المكان وقت وقوع الجريمة كي تثبت التهمة عليه.

يدور المقال حول: عقوبة الاختلاس في المغرب.

صفة المال المختلس

هناك عدة شروط لا بدّ من توافرها في المال المختلس في المغرب كي يصبح محل جريمة، ومن هذه الشروط:

• أن يكون المال منقولًا.
• أن يكون مالًا عامًا.
• في حالة كونه من الأموال الخاصة لا بدّ يكون موضوعًا تحت سلطة الدولة.
• أن يتم ضبط المال المختلس بحيازة الموظف المتهم.

محورنا هو عقوبة الاختلاس في المغرب

ومن أنواع المال المختلس وفقًا للفصل 32:

• الأموال النقدية سواءً كانت ملكًا للدولة أم ملكًا للخواص.
• السندات التي تحل محل النقود في التعاملات (الشيك).
• الوثائق والأوراق التي تحتوي على حقوق وتقارير مهمة.
• العقود.
• المنقولات؛ أي كل ما يمكن نقله من مكان لآخر مثل: وسائل النقل والحيوانات وغير ذلك.

ويمكننا القول أن تعدد شروط المال المختلس هذه قد أضفت نوعًا من الحماية على أموال الدولة، وحققت فكرة الردع الخاص الذي يحصل من خلال توقيع عقوبات أصلية وتبعية على المتهمين، وكذلك فكرة الردع العام الذي يتولد لدى كل من يفكر في اختلاس هذا المال، ومن ثمّ يؤدي إلى قلة جرائم الاختلاس بالدولة، ويمكن الدولة من تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية بأفضل وجه.

النية الإجرامية

وتعني أن تكون هناك نية الاستيلاء على المال، ويتم أخذ المال من حيازة الدولة أو المؤسسة وضبطه في حيازة المتهم.

فجريمة الاختلاس لا تتحقق بمجرد الاستيلاء على المال العام، بل هناك شرطان مهمان:

1. أن يكون المال أو الشيء المختلس وجد في حيازة المتهم.
2. إذا أخذ الموظف المتهم شيئًا لم يكن قد استلمه، لا يعد مختلسًا أيضًا؛ فربما كان ضائعًا ووجده أو جاء عنده ولا نية عنده في اختلاسه.

بل يشترط وجود المال أو الشيء المختلس في حيازة المتهم بمقتضى الوظيفة أو بسببها، فالقوانين المغربية تقضي بأن يحوز المتهم المال الذي تسلمه وأن يقدم عنه الحساب أمام السلطة العام؛ أي أن يكون من خصائص الوظيفة ومن أعمالها حيازة الموظف للمال الذي يسلم إليه.

وبِناءً على ذلك تقع جريمة الاختلاس على موظف البريد الذي فتح ظرفًا مسجلًا سُلِم إليه، واختلس منه نقودًا، ولا تهم الطريقة التي استلم الظرف بها؛ من زميله أو عن طريق الإدارة التي يعمل بها، وربما يكون المال وصل إلى الموظف رغمًا عن صاحبه بمقتضى سلطة تجيز ذلك، وكل ما يلزم هو أن تكون الحيازة المالية للمال من مهام وظيفة المتهم.

أنواع جريمة الاختلاس الذي يؤدي إلى عقوبة الاختلاس في المغرب

• الاختلاس المباشر من الدولة.
• الاختلاس المقترن بحيلة.
• شراء مواد مخالفة للمواصفات.
• إجراء صيانة وهمية للسيارات.
• صرف قيمة أعمال وهمية.
• سوء التنفيذ في أمر مهم.
• عدم مراعاة القوانين المختصة بموضوعات البيع والشراء والمناقصات وعرض الأسعار.
• استبدال المواد الجيدة بمواد أقل جودة.

المقال عن: عقوبة الاختلاس في المغرب.

عقوبة الاختلاس في المغرب

إن المملكة المغربية من أكثر البلدان التي تحافظ على ضبط النظام بها، لذا اتخذت موقفا صارما من الجرائم الأخرى مثل السرقة، والقتل، والاغتصاب، والخطف .

وقد انتشر في الآونة الأخيرة قضايا اختلاس الأموال والاستيلاء على المال العام وبالطبع القانون  المغربي قد وضع أشد العقوبات لمثل هذه الجريمة، حيث ينص قانون العقوبات المغربي ومواده على الآتي:

جاء النص على جريمة الاختلاس في الفصلين 241 و 242 من ق.ج حيث ينص الفصل الأول على “معاقبة المتهم بالاختلاس سواء كان قاضيًا أم موظف أم ضابطًا أم أي مهنة في الدولة بدد أو اختلس أو استولى دون وجه حق أوقام بإخفاء شيء من الأموال العامة أو الخاصة أو مستندات وأوراق أو ححجًا أو عقود تقوم مقام الأموال ووجدت بحيازته وثبتت نية سبق الإصرار، يحكم عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”.

ونص الفصل 241 أيضًا على هذه العقوبات:

“السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة ودفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 100.000 درهم إذا كان المال أو الشيء المختلس يقدر أو تزيد قيمته على مئة ألف درهم”.

“الحبس من سنتين إلى 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 2000 إلى 50000 درهم، إذا كان المال المختلس قيمته أقل من مئة ألف درهم”.

تطبق عقوبة الاختلاس في المغرب هذه بشدة وصرامة، للتقليل من حرمة الاعتداء على المال العام والحفاظ عليه، وحماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة للمغرب، كما أن فعل الاختلاس نفسه ينطوي على خيانة الموظف المتهم للأمانة التي حملتها له بلدته.

وهنا نشيد بجهود المملكة المغربية في محاربة الاختلاس.

هذا الموضوع عن: عقوبة الاختلاس في المغرب.

دور الوكالة القضائية في المغرب في استرداد الأموال المختلسة

تقوم الوكالة القضائية المغربية بدور كبير ومهم في محاربة الاختلاس واسترداد الأموال المختلسة لا نستطيع إغفاله، فهي تطالب بالحق المدني وذلك نيابة عن الدولة كلها في شخص السيد رئيس الحكومة، وذلك وَفقًا إلى مواد المسطرة الجنائية رقم: 3 و37 و95 و351.

حيث يتم إشعار الوكيل القضائي للمملكة المغربية بكل متابعة تستهدف قاضيًا أو موظفًا عموميًّا، سواء من طرف قاضي التحقيق أو المحكمة.

ويتم هذا الإشعار وجوبًا أي إن كان نوع الفعل المرتكب سواء في أثناء العمل أم خارج نطاقه.

الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوكالة القضائية وعقوبة الاختلاس في المغرب

• التأكد والبحث عن الذمة المالية للمتهم بالاختلاس سواء كان المختلس عقارات أم أموال أم أوراق.
• في حال التأكد من البحث يتم الحجز على تلك الممتلكات حجزًا تحفظيًّا أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال ضمانًا لاسترجاع المبالغ المختلسة التي قد يحكم بها والحيلولة دون تفويتها من المختلس، ويتجنب في ذلك عنصر المفاجأة.
• و عندما يصبح الحكم مكتسبًا بقوة تبدأ الوكالة القضائية في مباشرة عملها.

المقال يتمحور حول: عقوبة الاختلاس في المغرب.

الصعوبات التي تواجه عمل الوكالة القضائية

هناك عدد من الصعوبات التي  تعتري عمل الوكالة القضائية للمملكة المغربية سنسردها لكم فيما يلي:

1. مسألة إشعار الوكيل القضائي للمملكة المغربية بجرائم الاختلاس:

بالنظر في المواد 3 و37 و95 و351 من القانون المغربي نلاحظ أن المشرع المغربي وزع مسئولية إخبار الوكيل القضائي المغربي بقضايا الاختلاس كافة أي إن كان وقوعها في أي مؤسسة، والغاية من ذلك تقديم المساعدة في محاكمة الجناة أو طلب التعويض مقابل هذا الفعل الشنيع.

لكن الذي يثير القلق عدم وجود نص قانوني يذكر عقوبة عدم إشعار الوكيل القضائي بقضية اختلاس وقعت في المملكة المغربية، بعكس القانون الذي أُلغى كان ينص على عدم قبول الدعوى في حال عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة.

ومن هنا يجب طرح سؤال هل عملية إشعار الوكيل القضائي بقضايا الاختلاس في المملكة المغربية عليها مسائلة قانونية أم لا؟

لكن في العموم يعد من الضروري إشعار الوكيل القضائي للمملكة تحسبًا لإدانة المختلس بالجريمة وتطبيق عقوبة الاختلاس في المغرب عليه دون مطالبة المؤسسة بالاسترداد لما اختلس أو المطالبة بالتعويض عما نجم عن الاختلاس.

2. تقديم دعوى مستقلة:

هناك بعض الموظفين في المغرب يتمتعون بامتياز قضائي، ومن ثمّ فإن اتهامهم بتهمة اختلاس حال ثبوت ذلك أو حال الشك فيه يكون من تخصص محكمة النقض فقط، مما يشترط في هذه الحال رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة، لكن هذه الدعوى المستقلة بها بعض الإشكاليات مثل:

• عدم اختصاص المحاكم العادية للنظر في طلب التعويض.
• الحكم الذي تصدره المحاكم العادية يأخذ وقتًا طويلًا، وذلك من العيوب فكلما طال الوقت استغل المتهم ذلك في إثبات براءته الزائفة.
• كما في حال التقدم بالطلب للمحاكم العادية نجد الإدارة تضطر إلى إثبات مادية الخطأ من جديد، رغم أن الخطأ الجنائي أحق من الخطأ المدني.
• لجوء المحاكم العادية إلى الاستعانة بخبراء في المحاسبة دون مراجعة جحية الخطأ الجنائي، الأمر الذي يجعل الإدارة تحت يد المحاسبين المحترفين الذين يبحثون عن الثغرات القانونية لتبرير أخطاء المتهم بعد إخفائه كل آثار الجريمة وكل الوثائق المحاسبية التي تدينه.

نحن نتحدث عن عقوبة الاختلاس في المغرب

حكم الاختلاس في الإسلام

يعد الاختلاس وسرقة المال العام للدولة من الأمور المنهي عنها بشدة في الإسلام، بل يصل حكمها إلى التحريم المطلق، والنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك كثيرة.

ومما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ “في ذات يوم أقبل ومعه بخور وعطور تخص بيت مال المسلمين وفجأة شمّ في خمار زوجته رائحة هذا العطر فأخذ يعاتبها على ذلك، برغم أنه دون قصد منها”.

فالحكم واضح وصريح من هذه الأحاديث وغيرها الكثير بالنظر في هذا الباب من الفقه، فكل من قصّر في حماية المال العام أو تسبب في إتلافه فهو آثم شرعًا.

نحن نتحدث حول عقوبة الاختلاس في المغرب.

الفرق بين الاختلاس والسرقة

هناك تشابه كبير بين مفهومي الاختلاس والسرقة، وفي مقالنا هذا _عقوبة الاختلاس في المغرب_ نوضح الفرق بينهما.

قد يكون الاختلاس لا يفترق كثيرًا عن السرقة، حيث إن الاختلاس أحد أهم أركان السرقة، لكن الفرق كبير بينهما من حيث: العناصر والأركان؛ فالسرقة: هي أخذ مال الغير دون علمه، أما الاختلاس: هو الاستيلاء على المال العام بواسطة من يحافظ عليه، أو كان مأمورًا بإدارته أو جبايته أو صيانته.

فالسرقة تعدي على أموال شخص واحد أو أشخاص كثر أو شركة أو مؤسسة. أما الاختلاس تعدي على أموال الدولة (مال عام).

والفرق بينهما هذا ينطبق على أي دولة، لذا كانت عقوبة الاختلاس في المغرب رادعة لمن تسول له نفسه سرقة المال العام.

وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا _عقوبة الاختلاس في المغرب_ لعلك تكون قد وجدت ضالتك _عزيزي القارئ_ وعرفت كل شيء عن عقوبة الاختلاس في المغرب، وأركانها، وأنواعها، ودور الوكالة القضائية، وحكمه في الإسلام. لمزيد من الاستشارات القانونية تابعوا منصتنا فدائمًا نرحب بكم.