عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي، إن الاختلاس من أبشع الجرائم التي ترتكب في البلدان كافة ومنذ القدم عرفتها جميع المجتمعات، لكنه من الخطر أن تنتشر في بلادنا العربية ولا سيما دولة مثل الكويت، حيث التجمع المختلط من عدة جنسيات والبلد المشهور بالأمن والاستقرار والتقدم.
ونظرًا لأن الاختلاس ما هو إلا اعتداء على أموال الدولة لا أموال شخص واحد، فالقصاص من الجاني يكون بأشد العقوبات.
عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي والفرق بين الاختلاس والاستيلاء وصفة الموظف العام في جريمة الاختلاس.
بداية لنشرح لكم معنى الاختلاس في القانون الكويتي ومتى يكون الاختلاس؟
يعرف الاختلاس بأنه سرقة المال العام للدولة، وهي الأشياء أو الأموال وربما الخدمات التي تقدمها مؤسسة معينة لخدمة وإفادة جميع أفراد العمل بالمؤسسة، ثم يأتي المختلس مستغلًا لوظيفته في هذه المؤسسة ويسرق أموالها أو ممتلكاتها بدافع أنه يعمل موظفًا أو مسؤولًا بها، وأنه لا يسرق في الخفاء أو لا يسرق ممتلكات غيره، لكن هذا الفعل يسمى في القانون جريمة اختلاس، وهي أبشع في العواقب من السرقة، فمثلما ذكرنا السرقة تضر شخصًا أما الاختلاس يهدد اقتصاد دول.
وقد عاقب القانون الكويتي عقابًا شديدًا على جريمة السرقة، كما أن جميع دول الخليج قد تصدت أمام هذه الجريمة، وها نحن في مقالنا هذا نتعرف إلى عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي.
ترتكب جريمة الاختلاس في الأحوال الآتية:
- إذا تمت من جانب شخص يعمل في الدولة.
- حدثت في مؤسسة حكومية أو قطاع خاص.
- كان الشخص المتهم معينًا بصفة رسمية لأداء مهمة.
- المختلس هو الشخص الذي يتقلد منصبًا في الدولة؛ رئيسًا لمؤسسة أو مديرًا أو موظفًا أو مشرفًا أو عاملًا.
من طرق الاختلاس ما يلي:
- الاختلاس بالمفهوم الصريح.
- الاختلاس بالحيلة.
- شراء أدوات تخالف المطلوب.
- الإهمال المتعمد في الصيانة.
- تبديد الموازنة.
- سياسة التخريب في حال عين موظفًا في مكان لا يستحقه.
- التزوير تمهيدًا لفعل الاختلاس.
- تغيير المعلومات الموجودة في الدفاتر وعلى قاعدة البيانات.
- استبدال مواد معينة بمواد أقل منها في السعر والجودة والتحفظ على بقية المبلغ.
- سوء استعمال المرافق العامة للمكان الحكومي.
هذه أفعال محرمة وغير أخلاقية تمامًا، علاوة على أنها غير قانونية وتودي بفاعلها إلى الهلاك وربما تهدد منصبه الوظيفي طيلة حياته وتعرضه إلى عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي.
إليكم تعريف الاختلاس شرعًا مثلما ورد في المشرع الكويتي
يعد الاختلاس في الشرع نوعًا من أنواع الاحتيال المادي، ووضع اليد على ممتلكات الغير دون وجه حق، ويكون بواسطة شخص أؤتمن على الحفاظ على الأمانة لكنه غير جدير بهذه الثقة.
ومنذ القدم وهذا الفعل يعد محرمًا أشد التحريم في الإسلام، منذ عهد الرسول _صلى الله عليه وسلم_ والخليفة عمر بن الخطاب الذي كان إذا وقع جزء من البخور الخاص بتبرعات بيت مال المسلمين على ثيابه أو ثياب أهله يغضب لذلك ويحاول إرجاعه.
والكويت يعد بلدًا مسلمًا يقتبس شرائعه وقوانينه من الشريعة الإسلامية أولًا، ثمّ يغلفها بأحكام القانون لنجدها في صورة عادلة تعاقب المجرم وتحارب الجرائم أجمع، كغسيل الأموال والتحرش وغيرهما.
والآن إليكم أركان جريمة الاختلاس في القانون الكويتي
ورد في القانون الكويتي أركان وأحكام جريمة الاختلاس في المواد بين 217 إلى 227 من القانون (16) للعام 1960م، وسمي بالسرقة، لكننا ننوه بأن فعل الاختلاس يختلف عن السرقة، فالسرقة من مظاهر الاختلاس، وقد حدد المشرع الكويتي في الفقرة الأولى من المادة (217) أركان جريمة الاختلاس، بناءً على هذا التعريف:
“كل من أخذ شيئًا ملك الغير بهدف التحفظ عليه يعد سارقًا”.
ومن هذا التعريف نستخلص 3 أركان للاختلاس هم:
- الركن الشرعي.
- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
والركن الشرعي يقصد به تحريم الإسلام للفعل وممارسته للجريمة حسب ما وصفها الفقه، أما الركن المادي فهو توافر فعل الاختلاس بالفعل وأن يضع المتهم يده على المال المملوك للمؤسسة والدولة بالفعل، وألا يكون حاملًا له لهدف معين ويتهم بأنه مختلس، أما الركن المعنوي يتمثل في العلم والإرادة في الإقبال على الفعل، وعند توافر هذه الأركان في الجريمة تطبق عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي على المتهم.
والآن نعرض لكم الفرق بين الاختلاس والاستيلاء في القانون الكويتي
الاختلاس هو سرقة المال العام المملوك للجميع ويكون تحت مسؤولية المختلس سواءً كان موظفًا أم مسؤولًا أم مديرًا، أما الاستيلاء على المال العام هو انتزاع المال أو الأدوات التي في حيازة الغير، فالاستيلاء هو أخذ الأموال التي لم تكن تحت يد الآخرين ولم يكن المختلس مسؤولًا عن حيازتها، فهو أقرب إلى السرقة لكن بوجه عام.
الاختلاس والاستيلاء كلاهما من جرائم الوظائف العامة، لكن الخلاف بينهما يكمن في أن الاختلاس هو التعدي على الأموال التي بحوزة الموظف بحكم وظيفته، ومثال ذلك الموظف المسؤول عن تسليم الموظفين راتبهم في مطلع الشهر لكنه يختلس منه.
أما الاستيلاء فهو سرقة الموظف الأموال التي لا تدخل في نطاق عهدته، لكنها في المؤسسة الحكومية.
وفي الحديث عن عقوبة كل منهما هي متماثلة في القانون الكويتي، لكن ربما تختلف تبعًا لاعتبار الموظف الذي قام بالفعل، وسنتعرف بالتفصيل إلى عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي في هذا الموضوع.
طالع معنا صلب المقال وهو عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي (عقوبة اختلاس المال العام في الكويت)
تنص المادة (217) من قانون العقوبات الكويتي على “أن كل فعل يقوم به الفاعل بإخراج الشيء من حيازة أصحابه في الخفية يعد اختلاسًا، ولا يحول دون وقوع السرقة إذا كان المتهم له دور في الشيوع في امتلاك الشيء أو المال”.
تتمثل عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي في الآتي:
- يعاقب كل شخص كان موظفًا عموميًّا أو مسؤولًا حكوميًّا بالسجن 3 سنوات، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو أدوات مملوكة للدولة.
- يعاقب من ساعد أي شخص في أن يختلس من المال العام للدولة، وكان ذلك باستغلال منصبه الوظيفي، والمال يقصد به النقود أو الأشياء المهمة، بالسجن 3 سنوات على الأقل.
- من كان مكلفًا بتحصيل أموال معينة بمبالغ محددة، وهو يعلم ذلك وحصل ما يزيد عليها عن قصد يعاقب بالسجن مدة لا تقل على 3 سنوات.
- يعاقب الشخص المسؤول عن حماية مؤسسات الدولة واستغل ذلك لجني الأرباح عنوة دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل على 3 سنوات.
- من سخر عاملًا وأجبره على أداء وظيفة ليست من اختصاصه، أو منع عنه راتبه نتيجة رفضه لذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات، أو يغرم مبلغ 250 دينارًا، أو يعقوبة واحدة منهما، وسقوط الدعوى الجزائية في هذه الحالات المبينة في الأعلى يبدأ وقت حسابها من تاريخ ترك الوظيفة وبداية التحقيق في الجريمة.
نلاحظ هنا اقتراب عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي مع عقوبة السرقة، إضافة إلى أن عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي قد تلحق بها بعض العقوبات الأخرى كالحرمان من تقلد بعض الوظائف والطرد من الوظيفة نهائيًّا وربما في بعض الحالات مصادرة الأموال والممتلكات.
إليكم عقوبة اختلاس المال الخاص في الكويت
نعني باختلاس المال الخاص السرقة سواءً كانت سرقة عادية أم سرقة مع سطو، وتتشابه عقوبة اختلاس المال الخاص مع عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي، فالاختلاس فقط هو التعدي على أموال الدولة واختلاسها أو استغلال خدماتها ومنافعها، فمثلًا شخص يستعمل الهاتف الخاص بالعمل في مكالمات خاصة ودائمًا ما يتكرر هذا الفعل، يعد ذلك اختلاسًا.
إذا سرق شخص زميله في العمل يعد ذلك سرقة واختلاس مال خاص، وعقوبة الجريمتين الحبس 3 سنوات، لكن قد تتغير بإضافة بعض العقوبات حسب ظروف الجريمة وطبيعة عمل المتهم، وما لحق بها من ظروف مشددة.
فاختلاس المال الخاص هو السرقة، لكن اختلاس المال العام هو الموضوع الرئيسي لحديثنا.
شاهد الإجابة عن سؤال كيف تثبت قضية الاختلاس؟
يعد الاختلاس خيانة للأمانة من الدرجة الأولى، وهذا بالنظر إلى الإسلام، فمن أؤتمن على أمانة عليه حمايتها والحفاظ عليها وإلا يعاقب على ذلك.
وتختلف خيانة الأمانة عن الاختلاس، فخيانة الأمانة تكون عمومية تطلق على أي نوع من الخيانة، أما الاختلاس يختص بخيانة الدولة والمدير الذي يمثل صورة الملك أو الرئيس، ومن ثَمّ تكون عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي أشد من عقوبة خيانة الأمانة.
يجب تحقق الظروف الآتية كي تثبت قضية الاختلاس:
- أن يكون المتهم موظفًا حكوميًّا.
- أن يأخذ المتهم المال العام المختلس ضمن ممتلكاته.
- نية وإرادة المتهم في الاستيلاء على هذه الأموال، مع علمه بأنها تخص المؤسسة أو الجهة العامة.
والمقصود بالموظف الحكومي هو الذي يعمل في جهة حكومية، ويكون في حكمه من يتقلد منصبًا مقلدًا في الدولة أو من عين خبيرًا على أحد الجهات بواسطة الحكومة أو من كلف من الحكومة لأداء مهمة معينة، أو من يعمل في شركة تقدم خدمة للمؤسسات الحكومية أو تتولى الصيانة، وأيضًا من يعمل في شركة تقوم على نظام المساهمة في المؤسسة الحكومية بجزء من رأس المال.
ولكي تثبت قضية الاختلاس في الكويت لتطبيق عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي على المتهمين، يجب توافر هذه الشروط السابقة ووجود أركان الاختلاس كاملة، وفي العموم هذه القضايا تحتاج إلى الدراية الكبيرة بهذه الأمور والدربة أعوام طويلة في مجال المحاماة، وللحصول على استشارة بخصوص عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي.
تعرف إلى صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس
من أهم أركان جريمة الاختلاس في القانون الكويتي وفي القوانين جميعها أن يكون الفاعل موظفًا عموميًّا، فجريمة الاختلاس من الجرائم التي عاقبت كلها القوانين أجمع كالقانون السعودي والإماراتي والمغربي والجزائري والعراقي والمصري وغيرهم. وأغلب هذه القوانين ومن بينها قانون الكويت اتفقوا على صفات معينة للموظف العام في جريمة الاختلاس من بينها:
- العمل في مكان حكومي (وزارة، مدرسة، مستشفى، بنك، شركة، مصلحة).
- إدراكه بممتلكات الشركة وبأصول العمل.
- أن تكون تحت يده مسؤولية شيء ما كتسليم الرواتب إلى الموظفين أو الإشراف على الخزائن أو تحصيل الضرائب والغرامات والمبالغة في رقم التحصيل من الأشخاص.
- التساهل مع بقية الموظفين المسؤولين منه وتركهم يختلسون الأموال دون ردعهم أو صدهم عن ذلك.
أحيانًا ما تسرق أوراق أو أموال كانت بحيازة موظف عام أو مدير في إحدى المصالح، وتتم السرقة بواسطة شخص آخر غريب أو من داخل المكان، في هذه الحالة يكون المتهم سارقًا يعاقب بالسرقة، أما الاختلاس يتم بعلم وفعل الموظف العام أي كانت رتبته أو درجته الوظيفية، فالموظف العام يمكن أن يكون:
- ضابطًا.
- جنديًّا.
- موظفًا.
- محاسبًا.
- مهندسًا.
- مشرف عمال.
- محاميًّا.
- عاملًا.
ومنذ طليعة العام 2019م لاحظنا ازدياد جرائم الاختلاس في الكويت، بل والأخطر تورط الكثير من المشاهير فيها والتمويه على ذلك بجريمة أكبر ألا وهي غسيل الأموال، ولم يتوانَ القانون الكويتي في الوقوف أمام هذه الجرائم.
أكمل معنا الحديث حول: عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي.
إليكم مثال عن قضية اختلاس أموال عامة في الكويت
في عام 2020م تم رصد أكبر جريمتين للاختلاس على مدار العام في الكويت، وقد قضت المحاكم بحبس المتورطين بالاختلاس.
كانت القضية الأولى بلاغ من وزارة الصحة عن أحد أطقم التمريض يتعاونون في سرقة أحد العقاقير الدوائية الخاصة بعلاج الصرع والإدمان وبيعها وحرق الأسعار فيها، وقد نالوا عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي التي تمثلت في حبس المتورطين مدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة وفرض غرامة قدرها 9 مليون دينار.
أما القضية الأخرى كانت في وزارة الأوقاف عن أئمة ثلاثة مساجد يسرقون أموال التبرعات وقد نالوا حكم الحبس 10 أعوام وغرامة مالية قدرها 207 ألف دينار مبلغًا تقريبيًّا لما سرقوه من التبرعات، وبالطبع عزلوا من وظائفهم.
يتساءل البعض عن الدفوع في قضايا اختلاس المال العام في القانون الكويتي
من المعروف أن أي جريمة يكون فيها دفوع ونعني بالدفوع أن يتولى أحد رجال القانون الدفاع عن هذا المتهم وإيجاد مخارج قانونية له، إلا أنه وفي بعض الجرائم التي يكون دور الدفاع بها ضعيفًا لضعف موقف المتهم وقوة الجريمة.
ففي جريمة مثل الخطف مثلًا أو التحرش من الممكن التفاوض مع المجني عليه وتعويضه أو إقناعه بالتنازل أو الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، لكن في جريمة مثل الاختلاس أو حتى السرقة لا يكون المجني عليه فرد واحد ولكن مجتمع، فيا ترى إذا راضينا شخصًا وتقبل المصالحة، هل يرضى الآخر أم لا؟
لكن يتاح للدفاع أن يتخذ فرصته ويدافع عن المتهم وييرز البراهين والأدلة، ففي أحيان كثيرة يكون المتهم مظلومًا وربما تكون تهمة افتراء واحتيال ونسبت إليه زورًا، لكن في حال ثبات التهمة على المتهم بكامل أركانها يكون لا مفر من توقيع عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي.
تعرف على نظام الاختلاس هيئة الخبراء في الكويت
يقصد بنظام الاختلاس الذي يحدد بحضور هيئة من الخبراء، هو نظام يضم عددًا من المواد القانونية التي تحكم جريمة الاختلاس وتبدي النظر في عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي، فهي المسؤؤولة عن:
- تولية كل وظيفة لمن يستحقها.
- متابعة أعمال الوزارات والمؤسسات.
- متابعة تطورات قضايا الاختلاس.
- التفتيش العشوائي على الحسابات الخاصة بالحكومة.
- مكافحة الفساد.
هيَّا نتعرف إلى الفرق بين الاختلاس والسرقة
يخلط الكثيرون بين مفهومي الاختلاس والسرقة على الرغم من اختلافهما تمامًا، فالسرقة هي جزء من الاختلاس أما الاختلاس لا يعد جزءًا من السرقة، فالسرقة هي التي تقتصر على سرقة فرد أو فردين أو جماعة صغيرة، لكن الاختلاس سرقة مال عام يخص الجميع، ويمكننا الوصف بأنه سرقة الدولة.
ومن ناحية العقوبة تتقارب عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي مع عقوبة السرقة في الكويت، لكن الخلاف يعود لظروف كل جريمة وما لحقها من عوامل مشددة أو تتابع قضايا أخرى.
ما هو حكم الاختلاس في الإسلام؟
حرم الإسلام السرقة والاختلاس الذي يعد فعل سرقة كبير، وذلك لعدة أمور:
- صيانة المال العام والخاص.
- فيها ترويع وخوف للآمنين وتضر بأمن البلاد وسمعتها.
- تحفيز المخالفين للشرع والقانون على الكسب الحلال وترك المحرمات.
أما عن حد الاختلاس في الإسلام فهو قطع اليد مثل حد السرقة، لكن في أغلب التشريعات لا يطبق هذا الحد لاعتبارات قانونية، لكن توضع عقوبة تعوض هذا الحد وتلائم الجريمة.
هل الاختلاس جنحة أم جناية؟
يعد الاختلاس جنحة لا جناية، لأن عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي هي السجن مدة 3 سنوات مع مصادرة الأموال المختلسة، ويتفاوت فيها الحكم تبعًا لطبيعة الجريمة وظروفها.
وفي العموم الاختلاس جريمة في حق الشعب أجمع لا في حق شخص واحد أو جماعة واحدة.
تابعنا في: عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي.
وأخيرًا، جريمة الاختلاس من الجرائم التي يتشعب ضررها بدءًا من الملك _حفظه الله_ وصولًا إلى الطفل الصغير في المهد، وربما العامل الذي يتقاضى راتبه باليوم، لذا وضع المشرع الكويتي عقوبة شديدة لها، وحاول محاربتها بشتى الطرق والتكاليف، تابعونا للمزيد.
تكلمنا عن: عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي.
