عقوبة الإجهاض في القانون العراقي 

تعد عقوبة الإجهاض في القانون العراقي رادعةً بشكل كافٍ لمنع انتشار هذه الجريمة، ولوقف سلب الأرواح الموجود منذ بدأ الخلق.

تابع معنا لتتعرف أكثر إلى عقوبة الإجهاض في القانون العراقي ومتى يتم تشديد العقوبة ومتى يبيحها.

حقوق الجنين في القانون العراقي

تعد جريمة الإجهاض من الجرائم التي لها طابع اجتماعي وديني، عندما يستخدم شخص حق ليس له ويقرر إنهاء حياة آخر وهو جنين لم يرى الدنيا.

على الرغم من أن الإجهاض يحدث في أوقات معينة تحت مظلة الشرع والقانون، عندما يشكل خطورة على حياة الأم أو عندما يعاني الجنين من مشكلات صحية خطيرة.

وقتها يكون الإجهاض ألمًا على الجميع ويؤازر فيه الأم المكلومة.

لكن في الحالات المستثنى منها السابق يكون جريمة تستحق العقوبة، لفاعلها والمحرض عليها ومن أعطى الصلاحيات لها.

وذلك لأن الجنين في الأسابيع الأولى يشكل خلقيًا على عكس ما يعتقده الناس، وأنه بمجرد إتمام ٤٠ يومًا يتكون القلب ويصير ينبض بشكل طبيعي معلنًا حياة جديدة لإنسان جديد.

اقرأ أيضًا: أنواع العقوبات في القانون العراقي

عقوبة الدهس غير العمد في القانون العراقي

عقوبة التحرش بالأطفال في العراق

عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي

عقوبة انتحال صفة في القانون التونسي

جريمة الإجهاض في تونس | شروط الإجهاض والعقوبة

تعريف جريمة الإجهاض في القانون العراقي

 الإجهاض هو قتل جنين في بطن أمه قبل موعد ولادته، بوسيلة خارجية من أدوية معينة أو بولادة متقدمة أو بمجهود زائد.

يكون الإجهاض جريمة عند علم الأم أو من يحرضها ويساعدها بخطورة الفعل ومعناه، وعندما تبعث الروح في الجنين.

حكم الإجهاض وفق الشريعة الاسلامية

في عقوبة الإجهاض في القانون العراقي يختلف حكم الإجهاض وفقًا للمذاهب المختلفة، إذ: 

1-الإجهاض عند مذاهب العامة

يحرم الإجهاض في الشريعة لأنه قتل للنفس التي حرم الله قتلها، كذلك يحرم الجنين من الحق في الحياة والعيش فلا يجوز أن يتعدى أحد عليه ويسلبه هذه الحق.

كذلك لابد في حالة وجود تشوهات أو عيوب في الجنين من وجود رأي طبي يشير إلى خطورة استمرار الحياة.

وعلى هذا أجمعت المذاهب الأربعة على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.

يختلف الفقهاء حول تحريم الإجهاض من عدمه قبل نفخ الروح، إذ: 

  • يحرم الإجهاض ولو بعد يوم واحد من الحمل.
  • وفقًا لقول فقهاء الإسلام فإن الإجهاض يحرم بعد التكوين الجسدي أي بعد ثلاثة أشهر من الحمل.

2-الإجهاض عند الجعفرية

عقوبة الإجهاض في القانون العراقي اعتبر هذا المذهب أن قتل النفس حرام من الكبائر وأن الإجهاض حرامًا قطعًا وشكًلا، ولكن في حالة وجود ضرر على الأم يجوز اجهاضه بعد إجماع الأطباء على ذلك.

 أما الرأي الثاني لا يجوز إجهاضه بعد نفخ الروح حتى في حالة وجود ضرر على الأم بينما يجوز قبل نفخ الروح.

أما الرأي الثالث أجمع أن الإجهاض حرام شرعًا ولا يجوز إلا في حالة وجود خطر على حياة الأم، وأن استمراره يسبب خطرًا على حياتهما لأن المجازفة بحياتها تعتبر أمرًا غير محمودًا وأن إنقاذ الأم يكمن في إجهاض الجنين وأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

وأن حالة العيوب والتشوهات الجنينية لا تعد مبررًا للإجهاض حتى قبل نفخ الروح، كذلك  في حالة مرض الأم مرضًا عصيبًا يهدّد حياتها وأن الروح لم تنفخ بعد.

وهنا في حالة الإجهاض المشروع في الإسلام تدفع دية مالية أن تكون 100 دينار عراقي في حالة أن الروح لم تنفخ بعد، بينما بعد النفخ الروح تختلف إذا كان الجنين ذكرًا عما امون إذا كان أنثى، وأن تكون دية الأنثى نصف دية الذكر.

اقرأ أيضًا: عقوبة العنف ضد المرأة في العراق

عقوبة ضرب الزوجة في القانون العراقي

عقوبة عقوق الوالدين في القانون العراقي

عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق

شهادة الزور في القانون العراقي | أركانها وعقوبتها

عقوبة الإجهاض في القانون العراقي وفقًا لقانون العقوبات العراقي

يوجد ثلاثة أركان لجريمة الإجهاض في القانون العراقي، لتطبيق عقوبة الإجهاض في القانون العراقي وهي: 

  • محلي.
  • معنوي.
  • مادي.

أولًا: محلي

يكون المحل هنا هو حمل امرأة في أي شهر من الحمل وهي أول ركن للجريمة أنها سمحت بسلب حق إنسان في الحياة وحرمته منها.

على الرغم من أن القانون العراقي لا يعتبره شخصًا واعي إلا أنه يعطيه حقوقًا يحاسب عليها من يسلبها منه ويعين له من يدير شؤونه ويحافظ على الحقوق.

بينما في حالة عدم وجود حمل من الأساس لا توجد جريمة، وفقًا للقانون الفرنسي بينما يترك الأمر للقواعد والأصول في حالة جريمة الإجهاض في القانون العراقي.

ثانيًا: مادي

هو إجهاض الجنين في حد ذاته إما عن طريق إيذاء للحامل من ضربها أو إعطائها أدوية تسهل الإجهاض بغير موافقتها وبخداعها.

أو برضاها وموافقتها وعلمها بآثار ما ترتكبه وأثره على الجنين، ويلزم في هذه الحالة تطبيق عقوبة الإجهاض في القانون العراقي عليها.

لم يستخدم القانون تحديد لنوع الوسيلة أو الطريقة المستخدمة في الإجهاض، لكنه أشار إليه بأي تصرف أو فعل سبب قتل الجنين بشكل غير طبيعي قبل موعد ولادته.

بينما تكون نتيجة الفعل الحتمية والتي تعتبر ركن حقيقي يتحتم وجوده لإثبات الجريمة وتطبيق عقوبة الإجهاض في القانون العراقي هي موت الجنين نتيجة لهذه الأساليب والطرق سواء كانت وفاة الجنين في الرحم أو بعد خروجه.

ثالثًا: معنوي

لابد من توافر حالة العمد لكي يعتبر الإجهاض جريمة، لذلك لابد من وجود نية وعلم بمخاطر الفعل.

بينما في حالة أن يخرج الجنين سليمًا وبه روح وقلب ينبض ثم توفي بعد ذلك نتيجة استخدام الوسائل المجهضة بعد ذلك اعتبر قتل وطبق عليه عقوبة القتل العمد في القانون العراقي.

كذلك لابد من توافر السببية لتطبيق عقوبة الإجهاض في القانون العراقي، فلابد من قتل الجنين بعد استخدام طريقة للاجهاض، بينما في حالة سقوط الحامل عرضيًا على الأرض بعد استخدام الطريقة وأدى ذلك إلى الإجهاض، فإن الجريمة تعتبر شروعًا في إجهاض.

كذلك حالة علم مرتكب الجريمة أن العلاج المعين لا يؤذي الجنين أو الأم ثم ظهر بعد ذلك مخاطر تعاطيه لا تعتبر جريمة.

 بينما في حالة وجود فعل دون توفر نية او علم به يعتبر إيذاء وليس إجهاض وأن النية والعلم ومثل هذه الأركان تترك لحكم المحكمة للبت فيها.

 اقرأ أيضًا: عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي

عقوبة انتحال صفة في القانون العراقي

عقوبة الخطف في القانون العراقي

عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي

عقوبة فقدان جواز السفر العراقي

عقوبة الإجهاض في القانون العراقي

وضع القانون العراقي 3 مواد لتحديد عقوبة الإجهاض في القانون العراقي في قانون العقوبات العراقي للتأكيد على فظاعة الجريمة وعدم وجود أي سبب أو داع يجعل شخصًا قاضيًا وحاكمًا يحدد من يستحق الحياة أو القتل.

وفقًا المادة 417 من قانون العقوبات العراقي تفرض عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 100 دينار عراقي لكل امرأة ارتكبت الاجهاض عمدًا وبعلم واع لها.

بينما تكون عقوبة الإجهاض في القانون العراقي مشددة لتصل إلى السجن لمدة 7 سنوات في حالة ارتكاب الإجهاض العمد بحق امرأة وأدى ذلك إلى وفاتها.

وتشدد العقوبة لكل شخص كان ذو سلطة تؤول إليه الأمور الطبية مثل الطبيب أو الممرض أو المعاون الطلب وما يماثلهم من سلطات تجعل لديهم سلطة في هذا الأمر خاصةً وأنهم يملكون العلم والمعدات التي تسهل ذلك.

المادة 418 من قانون العقوبات العراقي

ووفقًا للمادة 418 من قانون العقوبات العراقي تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات في حالة تطبيق شخص إجهاض امرأة مع علمه الكامل أنها غير راضية عن الفعل وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 سنة إذا أفضى الإجهاض الى وفاتها.

كذلك توجد عقوبة لمنع أفراد الطاقم الطبي المسؤولين عن هذه الجريمة بمنعهم من مزاولة المهنة لمدة 3 أعوام.

واعتبر القانون العراقي الإجهاض من الأم أو من الأقارب ومن لهم سلطة عليها في حالة عدم الزواج والخوف من الفضيحة عقوبة مخففة.

بينما أغفل القانون العراقي عقوبة الشروع في الإجهاض وترك الأمر لتقدير هيئة المحكمة.

ختامًا قتل الروح التي لم تولد بعد جريمة تحتاج إلى عقوبة وتشدد في حالات، وهذا ما أقره المشرع العراقي وطبق عقوبة الإجهاض في القانون العراقي.

اقرأ أيضًا: عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي

عقوبة التحريض على القتل في القانون العراقي 

عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي

عقوبة جريمة الضرب في القانون العراقي

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي

عن advice

شاهد أيضاً

الإفلاس في القانون التجاري العراقي

الإفلاس في القانون التجاري العراقي

الإفلاس في القانون التجاري العراقي هو التحوّل من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم القدرة على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *