عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري والمادة 304 من قانون العقوبات

عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري، يعد الإجهاض من الأفعال بل والجرائم البشعة التي لا تقبلها القوانين والشرائع في جميع البلدان. فأي قانون وأي شريعة التي تقبل قتل روح لم تكتمل! هل تستطيع خلق شعرة واحدة منها؟! بالطبع لا. فضلًا عن تعريض حياة الأم للخطر وربما للوفاة. لذلك نجد مختلف قوانين البلدان تضع عقوبة شديدة لمن يرتكب جريمة الإجهاض هذه.

نتحدث في مقالنا عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري عن المادة 304 من قانون العقوبات الجزائري، وعقوبة جريمة الإجهاض، والتشريع الجنائي الجزائري، وعقوبة الإجهاض في الإسلام، وعقوبة التشهير في القانون الجزائري، فإذا كنت مهتمًا، تابع معنا قراءة مقال عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري المقدم من موقعنا.

المادة 304 من قانون العقوبات الجزائري

نلاحظ بالنظر في قانون العقوبات الجزائري الحزم في ردع وصد المتهمين عن ارتكاب الجرائم كافة كالسرقة والتزوير والابتزاز الإلكتروني وغيرهم. ومن ذلك اهتمام قانون العقوبات الجزائري بوضع عقوبة قاسية لمرتكب جريمة الإجهاض تتمثل فيما يلي:

تنص المادة (304) من قانون العقوبات الجزائري على أنه “من أجهض امرأة حاملًا أو من المتوقع أن تكون حاملًا عن طريق إعطائها أدوية تساعد في الإجهاض أو عن طريق دس ما يؤدي إلى إجهاضها في الأطعمة أو المشروبات، أو عن طريق عنف أو أذى لها، سواء كانت المرأة موافقة على الإجهاض أم لا، تكون عقوبته الحبس من سنة إلى 5 سنوات مع دفع غرامة قدرها من 500 إلى 10000 دينار جزائري.

وفي حال أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة تكون العقوبة السجن المؤقت مدة من 10 إلى 20 سنوات، ويحق للقاضي أن يحكم في جميع قضايا الإجهاض بالمنع من الإقامة بجانب الأحكام المقررة”.

المقال موضوعه عن: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

الركن المفترض في جريمة الإجهاض

تعد جريمة الإجهاض اعتداءً على حق المرأة التي يتم إجهاضها وحق جنينها في الحياة، فعالبًا ما يقصد قتل الجنين، وكثيرًا ما تتعرض حياة الأم للخطر، لذلك يعاقب على الإجهاض بعقوبة كبيرة في القانون الجزائري، لكن يشترط وجود ركن مفترض لوقوع الإجهاض؛ وهو وجود الحمل بالفعل والتأكد من وجود الجنين يعتدى عليه بحرمانه حقه في الحياة قبل أن يأتي إليها.

أما الركن المادي لجريمة الإجهاض يتمثل في إتمام الإجهاض بالفعل، ومحاولة خروج الجنين من الرحم.

ولا بدّ من وجود علاقة سببية بين الطريقة التي يتم بها الإجهاض سواءً كانت طبية أم كيميائية أم ميكانيكية أم غير ذلك وبين موت الجنين؛ أي تكون الوسيلة المستخدمة في الإجهاض هي السبب في موته، ولا شيء آخر، وفي حال حدث الإجهاض نتيجة شيء آخر غير الوسيلة التي استخدمها المجرم، يكون شروع في الإجهاض.

ويشترط أيضًا وجود القصد الجنائي (الركن المعنوي للجريمة) بأن يعلم المجرم أن الشيء الذي يقوم به سيتسبب في إجهاض المرأة وقتل جنينها، ففي حال إيذاء امرأة حامل والمتهم لا يعلم ولا يقصد إجهاضها، لكنها أجهضت فعلًا لا يعاقب على جريمة الإجهاض ويعاقب على الفعل المؤذي فقط.

المقال عن: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري

حرم الدين الإسلامي فعل الإجهاض تحريمًا تامًا، بل أعده قتلًا في حال تجاوز عمر الجنين في الرحم 4 أشهر، ونجد اختلافًا بين العلماء في حكم الإجهاض؛ فهناك من حرمه مطلقًا وهناك من حرمه بعد 4 أشهر، وهناك من أجازه مع الكراهة في حال جنين المغتصبة.

ويكون الإجهاض حلالًا في الشريعة الإسلامية في حال كان لضرورة، كأن يكون وجود الجنين يعرض حياة الأم للخطر الشديد، ويكون المقر بذلك طبيب ثقة، ويتم إبلاغ السلطات الإدارية به. وهنا يتفق القانون مع الشريعة الإسلامية، فذلك جاء في الشريعة الإسلامية فالضرورات تبيح المحظورات (قاعدة فقهية شهيرة). ونجد ذلك في المادة رقم (72) من قانون الصحة، والمادة رقم (318) من قانون العقوبات الجزائري.

تابع حديثنا حول: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

عقوبة جريمة الإجهاض (عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري)

وضع القانون الجزائري عقوبات رادعة للإجهاض، نتيجة لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري؛ فالذي يريد أن ينتقم من سيدة يجهضها، وربما من يريد الانتقام من أسرة يجهض ابنتهم، وغير ذلك الكثير من القضايا.

نتحدث عن: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

تتمثل عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري فيما يلي:

• تنص المادة (304) من قانون العقوبات الجزائري على أنه “من أجهض امرأة حاملًا أو من المتوقع أن تكون حاملًا عن طريق إعطائها أدوية تساعد في الإجهاض أو عن طريق دس ما يؤدي إلى إجهاضها في الأطعمة أو المشروبات، أو باستخدام العنف، سواء كانت المرأة موافقة على الإجهاض أم لا، تكون عقوبته الحبس من سنة إلى 5 سنوات مع دفع غرامة قدرها من 500 إلى 10000 دينار، وإذا أدى الإجهاض إلى وفاة الأم تكون العقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة”.
• تنص المادة (305) على أنه “إذا ثبت على المتهم أنه يمارس جريمة الإجهاض دائمًا، تتضاعف عقوبته في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 304، وتصبح عقوبة السجن المؤقت إلى المؤبد”.
• المادة (306) “إذا ثبت على أي شخص يعمل في القطاع الطبي (طبيب، ممرض، صيدلي، جراح، تاجر أدوية، كيميائي) أنه يتعاون مع مجرم يحاول إجهاض سيدة أو أرشده لاستخدام مادة أو شيء يعاقب بالعقوبات الواردة في المادتين 304 و305 حسب الأحوال، ويحق للقاضي منع المجرم هذا من عدم ممارسة مهنته ثانية وفقًا للمادة (23)، ويمكن الحكم عليه بمنع الإقامة”.
• المادة (307) “من خالف حكم القاضي في الامتناع عن ممارسة المهنة ومارسها فعلًا، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، ودفع غرامة قدرها يتراوح من 1000 إلى 10000 دينار”.
• المادة (308)  “لا عقوبة على الإجهاض في حال كان يسبب خطرًا على حياة المرأة”.
• المادة (309) “إذا تمت جريمة الإجهاض عمدًا من قبل المرأة نفسها، تعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، ودفع غرامة تتراوح من 250 إلى 1000 دينار”.
• المادة (310) “كل من حرض النساء على الإجهاض، أو قدم دعايا إليه (في عيادة طبية أو مكان عمومي أو وزع ملصقات) حتى لو لم يستجب أحد له، يعاقب بالسجن مدة من شهرين إلى 3 سنوات، ودفع غرامة تتراوح بين 500 إلى 10000 دينار”.
• المادة (311) “كل حكم صدر  عن أي جريمة من هذه الجرائم يستوجب بالضرورة المنع من ممارسة أي مهنة طبية، سواء داخل مستشفى أو عيادة أو أي مؤسسة طبية”.

تابع حديثنا في مقال: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

عقوبة الإجهاض في الإسلام

حكم الإجهاض في الإسلام محرم، ولا يجوز شرعًا، لكن نجد اختلافات للمذاهب الفقهية في حكمه وفقًا لعدة شروط:

• فعلى مذهب الحنفية والشافعية يجوز إجهاض الحمل ما لم يدخل في الشهر الرابع، وكان لضرورة قصوى (حالات الاغتصاب، الضعف الشديد للأم).
• لكن بعد مرور أربعة أشهر على وجود الحمل (120 يومًا) لا يجوز وحرام، حتى في حال مثل وجوده خطر طفيف على الأم، ما دام لا يوجد حالة طبية قصوى.

لكن في حال كان سيؤدي وجود الجنين إلى وفاة الأم حتى وقت ولادتها جاز إجهاض الجنين لفداء الأم، وعامة حكم الإجهاض في الإسلام محرم، ما عدا في الحالات الشديدة ويتم فيها استشارة طبيب ثقة، ودار الإفتاء في الدولة.

المقال عن: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

عقوبة التشهير في القانون الجزائري

يعد التشهير من أبشع الأفعال التي ترتكب في حق الآخر، فماذا بعد تشويه سمعته، وفضيحته ربما بما ليس فيه! لذلك وضع القانون الجزائري عقوبات رادعة لذلك، تتمثل فيما يلي:

تنص المادة (296) من قانون العقوبات الجزائري على “يعد قذفًا وتشهيرًا أي واقعة كانت هدفها التشهير أو سب وقذف الآخر، في حال تم ذلك عن قصد”.

تنص المادة (298) على “كل من شهر بشخص أو قذفه يعاقب بالحبس مدة من شهرين إلى 6 أشهر، ودفع غرامة قدرها يتراوح بين 25000 إلى 50000 أو بواحدة منهما”.

المادة (298) مكرر “يعاقب بالسجن من 5 أيام إلى 6 أشهر وغرامة قدرها 5000 إلى  50000 أو واحدة منهما، من اعتدى على شخص أو أكثر بالسب نتيجة انتمائهم لجماعة دينية أو عرفية معينة”.

المقال محوره: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

تكلمنا عن: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري.

وفي الختام نرجو أن نكون قد عرضنا لك كل ما تبحث عنه بخصوص عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.