عقوبة الإجهاض في الإمارات ومتى يكون الإجهاض مباحًا

عقوبة الإجهاض في الإمارات، تحظر الدول على الإجهاض بالكامل والعديد منها، ولكن ليس كلها ، ويسمح بالإجهاض القانوني في مجموعة متنوعة من الظروف، تختلف هذه الظروف حسب الاختصاص القضائي، ولكنها قد تشمل ما إذا كان الحمل ناتجًا عن( اغتصاب أو سفاح المحارم أو ضعف نمو الجنين أو تعرض المرأة لرفاه جسدي أو عقلي للخطر أو أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية تجعل الولادة صعبة) وفي هذا المقال سوف نتناول كل تفاصيل عقوبة الإجهاض في الإمارات.

ونبدأ أولًا بتعريف الاجهاض في الإمارات 

عقوبة الإجهاض في الإمارات

وهو انتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادراً على الحياة ولقد عرفته الشريعة الإسلامية بأنه:

لغة: مصدر لفعل لازم، وأجهضت المرأة، اسقطت حملها لغير تمام، فهي (مجهض)

اصطلاحا :هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل

هنالك بعض البلدان التي يُحظر فيها الإجهاض تمامًا، مثل نيكاراغوا ، سجلت السلطات الطبية ارتفاعًا في وفيات الأمهات بشكل مباشر وغير مباشر بسبب الحمل وكذلك الوفيات بسبب مخاوف الأطباء من الملاحقة إذا عالجوا حالات الطوارئ النسائية الأخرى.

بعض البلدان ، مثل بنغلاديش ، التي تحظر الإجهاض، قد تدعم أيضًا العيادات التي تقوم بالإجهاض تحت ستار النظافة الشهرية، هذا أيضًا مصطلح في الطب التقليدي، في الأماكن التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني أو يحمل وصمة عار اجتماعية شديدة، ويمكن للنساء الحوامل أيضا الانخراط في السياحة الطبية والسفر إلى بلدان حتى يمكنهن فيها إنهاء حملهن.

اقرأ أيضا

عقوبة الغش حول المعاملات التجارية في الإمارات 

عقوبة التحرش في الإمارات

تابع معنا عقوبة الإجهاض في الإمارات

والآن لنناقش أركان جريمة الإجهاض في الإمارات

أولًا الركن المعنوي لجريمة الاجهاض

جريمة الاجهاض عمدية يلزم لها القصد الجنائى اى انصراف ارادة الجانى الى الفعل المادى المكون للجريمة على النحو الذى وصف بة فى القانون، فيجب ان يكون الفاعل عالما ان المرأة حامل، فاذا لم يكن يعلم ذلك وترتب على فعلة اجهاض المرأة فلا يكون مسؤلا عن هذا الاجهاض، وانما يعد مسئولا عن اصابة خطأ لكون الاجهاض إذا حدث جرحا داخليا .

ويجب ثانيا ان تنصرف ارادة الفاعل الى استخدام الوسيلة المجهضية مع العلم بصلاحيتها لاحداث الاجهاض، فاذا استخدمت تلك الوسيلة دون علم بهذه الصلاحية فيها وترتب عليها عقوبة الإجهاض في الإمارات بالفعل، حيث يعد الفاعل مسئولا عن اصابة خطأ ولا يكون لفعله أى وصف جنائى آخر إذ لا يوجد عقوبة الإجهاض في الإمارات على الاجهاض الخطأ ما لم تحدث وفاة المراة أثر الاجهاض فيعد الفاعل عندئذ مسئولا عن قتل خطأ، أو ما لم تكن الواقعة ضربا عمدا او جرحا عمدا كذلك .

ويجب أخيرا أن تنصرف ارادة الفاعل الى احداث وفاة الحمل،  ويستخدم الفاعل الوسيلة المجهضة كى يفصل الحمل حيا عن الرحم ويحقق ولادته قبل موعدها الطبيعى حتى لاتفوت على الحمل فرصة اكتساب حق تشترط له الولادة قبل تاريخ معين يخشى ان يولد الحمل بعده، فهذا الفعل تسجيل للولادة لو طبقت عليه للقواعد العامة، لايمكن وصفه حتى بالشروع فى الاجهاض اذا لايتوافر فيه قصد احداث موت الحمل، وقد يعتدى الفاعل على امراة بالضرب مع علمه بأنها حامل ومع توقعه حدوث اجهاضها نتيجة للضرب، دون ان يكون مع ذلك قاصدا هذا الاجهاض، لان مجرد توقع النتيجة لايكفى للقول بانصراف الارادة إليها.

القصد الجنائى  فى جريمة الاجهاض جناية كانت او جنحه، هو اتجاه ارادة الفاعل الى احداث موت الحمل قبل ان يولد ولادة طبيعية.

ثانيًا الركن المادي في جريمة الاجهاض

يتمثل الركن المادى على ثلاث عناصر أولها فعل الاسقاط والثانى النتيجة الإجرامية والمتمثلة فى موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته والثالث علاقة السببية بينهما.

أولا : فعل الاسقاط

ويقصد بفعل الاسقاط هو كل فعل يؤدى إلى موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل موعد ولادته طبيعيا، وتتعدد وسائل الإجهاض، فقد تكون وسائل كيميائية كاعطاء الحامل مادة تحدث تقلصات فى عضلات الرحم يكون من شأنها اخراج الجنين أو اعطاؤها مادة قاتلة للجنين، وقد تكون وسائل ميكانيكية كالدفع بآلة أو أداة إلى الرحم تخرج للجنين أو تقتله، أو توجيه أشعة إلى جسم الحامل يكون من شأنها إخراج الجنين أو قتله، أو تدليك جسم الحامل على نحو يكون من شأنه ذلك، ويدخل فى هذا المدلول ضرب الحامل أو القذف بها من مرتفع .

ثانيا : موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته

إن هذا العنصر يتخذ إحدى صورتين الأولى موت الجنين وحرمانه من حق فى الحياة والصورة الثانية خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته والذى يؤدى إلى عدم نموه الطبيعى .

ثالثا : علاقة السببية

تتوافر علاقة السببية بين فعل الاسقاط وموت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته، كما ارتكب المتهم أفعال إيذاء أو أعطى الحامل إجهاضها ولم يكن لذلك أثر على الجنين ثم أصيبت الحامل فى حادث سيارة فترتب على ذلك إجهاضها، فإن الجريمة لا تتوافر أركانها، ولا يعدو الفعل أن يكون شروعا، وهو غير معاقب عليه.

اقرأ أيضا

عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

عقوبة الخيانة الزوجية في الإمارات 

عقوبة الزنا في الإمارات

تابع معنا عقوبة الإجهاض في الإمارات

 تعرف على عقوبة الإجهاض في الإمارات طبقا للماده ٣٣٩ 

اعتبر المشرع هذه الجريمة جنحة إعمالا لنص المادة 339 /3 ورفعها إلى مرتبة جناية إذا كان الإجهاض عمداً بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو وقعت الجريمة بغير رضائها، وفقاً لنص المادة 339 عقوبات اتحادي.

جريمة الإجهاض في صورتها البسيطة جنحة عقوبتها الحبس والغرامة، ولذا قضت المادة 339 /3 عقوبات اتحادي بأنه (يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ونسب الاعتداء إلى مرضه أو عجزه) وللمحكمة حق مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الإجهاض في الإمارات. الحبس، وبالنسبة للغرامة يجوز للمحكمة مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.

 اقرأ أيضا

عقوبة القتل في الإمارات

عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات

عقوبة السب والقذف في الامارات

تابع معنا عقوبة الإجهاض في الإمارات

إليكم متى يكون الاجهاض مباح ومصلحة؟

عقوبة الإجهاض في الإمارات

وفي إباحة الإجهاض هناك مصلحتان متنازع عليهما هما مصلحة الأم ومصلحة الجنين، فمصلحة الأم أولى بالاعتبار إذا ثبت أن بقاء الحمل سيؤدي بحياتها للخطر، لأنه أصلح للمجتمع أن يبقى على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد، فجريمة الإجهاض بحسب قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات بصورتها البسيطة جنحة عقوبتها الحبس والغرامة ويعاقب بمدة لا تزيد على 5 سنوات من أجهض امرأة عمدا وتكون عقوبة الإجهاض في الإمارات هي السجن مدة لا تزيد عن 7سنوات إذا وقعت الجريمة بغير رضائها وذلك وفقا للمادة (340) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.

نص عقوبة الإجهاض في الإمارات طبقا للمادة (13) على:

أولاً-لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.

ثانياً– لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين:

1– إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:

  • أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
  • أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطبـاء على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليهـا في حالة تعذر الحصول على موافقتهـا بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

2– إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:

  •   أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
  •  ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.
  •  أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.
  • أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.
  •  أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون حياته سيئة عليه وعلى أهله.

اقرأ أيضًا

عقوبة السرقة في الإمارات

عقوبة شيك بدون رصيد في الإمارات

عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات

تابع معنا عقوبة الإجهاض في الإمارات

والآن إليك قانون المسؤولية الطبية الإماراتي في حالات عملية الإجهاض طبقا للمادة 16:

لا يجوز للطبيب ان يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف اي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في الحالتين التاليتين: 

1– إذا كان في استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل وبالشروط الآتية :

أ‌) ألا تكون هناك أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير الإجهاض .

ب‌) ان يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في امراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض .

ج) ان يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباءةعلى ان توقع عليه الحامل وزوجها او وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الاطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة اي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا. 

2– إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية :

أ‌) ان يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين.

ب‌) الا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما.

ت‌) ان يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص امراض النساء والولادة والاطفال والأشعة .

ث‌) ان يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علميا .

ج‌) ان يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيا الى ان تكون حياته سيئة وتسبب ألاما له ولأهله.

“مراعاة ما نصت عليه المادة (16) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات كل طبيب باشر إجهاض امرأة عمدا بإعطائها أدوية، او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك، او بإرشادها إليها سواء كان الإجهاض برضائها او بغيره، فإذا أدى الإجهاض الى موت المجني عليها تكون عقوبة الإجهاض في الإمارات.هي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.”

اقرأ أيضا

شروط الإقامة المميزة في السعودية

شروط التجنيس في السعودية

شروط استخراج تأشيرة سياحة السعودية

الدعوى الكيدية في النظام السعودي

تابع معنا عقوبة الإجهاض في الإمارات

والآن إليك عقوبة الإجهاض في الإمارات طبقا للمادة 340:

“تعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشــرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل من أجهضت نفســها عمدا بأية وسيلة كانت، كمــا يعاقــب بالحبــس مدة لا تقل عــن سنتين أو بالغرامة التي لا تقــل عن عشــرة آلاف درهم مــن أجهضها عمداً برضاها بأية وســيلة كانت، فإذا كان من أجهضها طبيبا ً أو جراحا ً أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت عقوبة الإجهاض في الإمارات.الســجن مدة لا تزيد على خمس ســنوات، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمدا بغير رضاها، ويعاقب على الشــروع في ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها.”

أقرأ أيضا 

كيفية تقديم شكوى للنيابة العامة

إجراءات تسجيل العلامة التجارية في السعودية

تعرف على عقوبة الإجهاض في الإمارات في الشريعة الإسلامية :

في الشريعة الإسلامية عقوبة الإجهاض في الإمارات هي الدِّيَة، والدية الواجبة هنا هي دِيَة الجنين، وهذا هو الجزاء القضائي، أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة وَفْقًا لبعض المذاهب، وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا فَرْق في الشريعة بين عقوبة الإجهاض في الإمارات.برضا المرأة الحامل به، أو عدم رضاها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعةَ الإسلامية تعُدُّ الإجهاضَ المحرَّم جناية واقعة على الجنين وحقِّه في الحياة؛ ولذلك لا يعتد برضاها، أو عدم رضاها به.

كما لا فرق أيضًا بين الإجهاض الذي يُفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يُفْضِ إلى موتها؛ فعقوبة الإجهاض في الإمارات مستقلة تمامًا عن عقوبة إزهاق رُوح المرأة الحامل، وهذا محلُّ إجماع الفقهاء، أما إذا كان الإجهاض ناتجًا من موت المرأة الحامل، فهذا ما اختلفت فيه المذاهبُ الفِقهية؛ فذهَب الحنفية والمالكية إلى أنه لا شيء فيه؛ لأن موتَ الأم سببٌ لموت الجنين ظاهرًا، فيحال عليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه الغُرَّة؛ لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب ضمانه، يكون الإنهاء قانونيًا فقط عندما يتم تنفيذه بواسطة أخصائي طبي مرخص (طبيب) ويجب أيضًا توقيعه من قِبل طبيبين آخرين.

أقرأ أيضا 

فقدان الإقامة للمرة الأولى في السعودية

 المنع من السفر في النظام السعودي

 طلب رفع منع السفر السعودية

 إجراءات جواز سفر بدل فاقد في السعودية

 الدعوى المستعجلة في النظام السعودي

والآن تعرف على عقوبة الإجهاض في الإمارات طبقا للمادة ١٣

عقوبة الإجهاض في الإمارات

أولاً-لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج. 

ثانياً- لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين :

 1– إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:

 أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

 ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطبـاء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليهـا في حالة تعذر الحصول على موافقتهـا بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً. 

2– إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:

 أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.

 ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً. 

ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة. 

د- أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً. 

هـ – أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله

الخاتمة:

وأخيرا، الإبقاء أو عدم الإبقاء على الحمل ليس هو الحق الذي يحميه القانون بل أن القانون يحمي حق الجنين وليس لها الرضاء أو عدم الرضاء عن الإسقاط، وبالتالي فليس من حق المرأة أن تتصرف في حملها، لذلك هناك عقوبة الإجهاض في الإمارات ولو وقع من الحامل على نفسها، وعاقبها إذا رضيت بتعاطي الأدوية أو استعمال وسائل المؤدية إلى الإجهاض أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها.

أقرأ أيضا 

زواج الأجانب في السعودية 

تملك الأجانب للعقار في السعودية 

إجراءات الترحيل من السعودية

تكلمنا عن عقوبة الإجهاض في الإمارات

عن advice

شاهد أيضاً

عقوبة شهادة الزور في الإمارات

تعرف على عقوبة شهادة الزور في الإمارات وحالات الإعفاء من العقوبة

عقوبة شهادة الزور في الإمارات، تعد شهادة الزور من الجرائم التي لها أثر ديني وقانوني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *