عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس كثير من الاتفاقات التجارية والمالية من خلال إصدار شيكات بثمن المديونية للدائن، ولكن لا يعرف العديد من الأشخاص العقوبات الملزمة على جريمة الشيك، بل يسارع البعض بكتابة” الشيك” حتى على سبيل إرضاء الطرف الآخر دون نية حقيقية لدفع الشيك، ليجد نفسه أمام جريمة قد تدفع به السجن.
تعريف الشيك
لمعرفة عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس ينبغي معرفة تعريف الشيك أولًا وهو أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه وهو المؤسسة المالية وأن يتم الدفع بمجرد الوقوف على مبلغ من المال لمصلحة من يلزمه الأمر.
كما إن الشيك أيضا هو ورقة تتضمن أمرا من شخص ما يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه التي يكون في العادة البنوك وهو أن يدفع بمجرد الاطّلاع عليه مبلغ من المال إلى فرد معين وهو المستفيد منه.
أركان جريمة شيك بدون رصيد
في عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس ينبغي معرفة أركان الجريمة وجريمة إصدار شيك بدون رصيد هي من أكثر الجرائم المنتشرة بشكل كبير ولها جوانب كثيرة ومتعددة ومنها الركن الشرعي والمادي والمعنوي وتستحق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس فما هي تلك الأركان:
1-الركن الشرعي
أما بالنسبة للمعلومات التي يحملها الشيك هي مجموعة من البيانات الأساسية وهي توقيع الساحب مع تحديد المبلغ المراد دفعه ولابد وان يتوفر فيه القبول والعقلية والمحل والسبب مع مجموعة من البيانات الإلزامية وتلك البيانات الإلزامية هي :-
- أسم الفرد الملزم بالدفع أي المسحوب عليه.
- الحصول على إمضاء من أصدر الشيك.
- تاريخ إنشاء الشيك مع مكانه.
- المكان الذي يجب الدفع به.
- أن تكون كلمة شيك مكتوبة بنفس اللغة التي تم الكتابة بها.
- من أهم ما يؤكد عليه الركن الشرعي لتلك الجريمة على أن يتم سجن الجاني في تلك القضية من عام إلى خمس أعوام مع غرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص الموجودة في الشيك.
- كل فرد أصدر شيك لا يقابله رصيد فعلى أو قابل للصرف بسوء نية أو حتى كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو في حاله سحب كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المجني عليه من صرفه.
2- الركن المادي
لابد من عدم حصول الساحب المستفيد على قيمة الشيك في حين تقديمه إلى المسحوب عليه في مجموعة من الصور وهي:-
- عدم وجود مال كافي وقابل للسحب.
- إصدار شيك مع عدم اشتراط صرفه أي جعله كضمان.
- بعد إصدار الشيك وصرف الرصيد جزء منه أو كله.
المقصود بإصدار الشيك : هو أي طرح الشيك للتداول بواسطة خروجه من حيازة الساحب مع دخوله إلى حيازة المستفيد دون أن ننسى سلامة إرادة الساحب.
أما في حالة تسليم الساحب للشيك لوكيله من أجل تسليمه للمستفيد الذي يتحقق بمجرد تسليم الشيك للوكيل ومن قبل تسليمه للمستفيد.
3- الركن المعنوي
وينطبق في هذا الركن جريمة سوء نية ويستحق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس وقد استقر الرأي الأغلب في الفقهاء والقضاء على الاكتفاء فقط بوجود القصد العام حتى مع وجود القصد الخاص والسبب هنا هو ليس حماية المستفيد فتنتفي الجريمة بواسطة انتفاء نية الأضرار به، ولكن الهدف هو عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس وحماية الثقة التي لابد من توافرها في التعامل بواسطة الشيك القصد العام هو توفر المعرفة والإرادة، حيث تتجه إرادة المتهم نحو ارتكاب فعل مادي الذي يقوم بتخطيط للجريمة والإرادة يتوفر فيها التمييز والوعي والاختيار أي مسئولية جنائية.
اقرأ أيضًا: عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي
سقوط عقوبة شيك بدون رصيد في تونس
وضع الفقهاء عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس حق حكم آخر لقضايا الشيكات بدون رصيد، وذلك عقب تدوال الحكم بسقوط دعوى القضية بمرور خمس أعوام على الشيك بدون رصيد. لكن المطالب المدنية ترجح بأن الدين يبقى على المتهم العمر كله ويوجب دفعه.
الشيكات بدون رصيد في تونس 2021
أطلقت كل من الرابطة الوطنية للأمن والمواطن والمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مبادرة لتنقيح القانون المنظم عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس وتحديدا الفصل 411 من المجلة الجزائية بهدف إلغاء عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس، واعتماد الشيك إلكتروني في الاتفاقات التجارية تطابقا مع التطورات السريعة في المجتمع التونسي وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97 بالمائة من الكتلة الاقتصادية القائمة.
قانون الشيكات الجديد في تونس 2021
صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان 30 جوان 2021 على مشروع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس في القانون المتعلق بالصكوك في صيغته المعدلة التي سيمكن من إلغاء العقوبات السجنية وتعوضيها بغرامة مالية.
وبموجب هذا القانون سيصبح من حق الشخص المتضرر رفع القضايا ضد صاحب الشيك دون رصيد وليست البنوك كما هو مذكور به في القانون الجنائي وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في جلسة عامة وبعد ست اشهر من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي.
طالع: عقوبة اختلاس المال العام في تونس
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس
- ينص الفصل 411 على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة قدرها أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألّا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته: – كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو أخد قيمة الشيك كاملة أو جزء منه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها في الفصل 374 من هذه المجلة.
- كل من ساعد عمداً خلال مهنته ساحب الشيك في الحالات المذكورة بالفقرة الأولى على إخفاء الجريمة سواء بعدم فعله بالإجراءات القانونية الموجودة بعهدته أو بمخالفة تراتب وظيفته وواجباتها يستحق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس.
- ولا تنطبق أحكام النص 53 من القانون الجنائي على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس بالعقاب المالي المنصوص عليه بالنص.
- وتكون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس بغرامة تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على ألّا تتعدى الثلاثة آلاف دينار كل مَصْرِف يرفض أداء شيك، أو على تسهيلات دفع تعود البنك ومنحها له بقيمة لا يقل معدلها عن قيمة الشيك أو أقل.
- الفصل 411 رابعاً : وفي كل الحالات المذكورة بالمادتين 411 و411 مكرر يحجر على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس حيث المحكوم عليه وجوباً استخدام الشيكات غير الذي تسلم لإتمام سحب مباشر أو شهادة اعتماد وذلك لمدة أدناها عامان وأقصاها خمس أعوان بداية من قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بالعفو ولا تطرح مدة المنع التحفظي إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ختامًا، وضحنا لكم عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس وجميع ما يتعلق به من معلومات، ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.
