مقالات مشابهة
عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي العديد من المواطنين يلجئون للسلطات المختلفة من أجل الإبلاغ عن وقائع أو كوارث أو إخطار بحريق، ولكن بعض تلك البلاغات قد تكون كاذبة، وفى حالة ثبوت علم المبلغ بذلك يكون متهم بجريمة إزعاج السلطات ويكون هناك عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي.
في قانون العقوبات يوضح من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يكون له عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي.
ما الفرق بين البلاغ الكاذب والسلطة المختصة في التشريع العراقي؟
البلاغ الكاذب وموقف القانون العراقي منه
في عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي يقصد به أن يتقدم شخص ما للسلطات المختصة ببلاغ عن حصول جريمة ما سواء ادعى أنها حصلت معه أو مع شخص آخر و مثال الأول أن يدعي شخص سرقة سيارته و مثال الثاني أن يدعي شخص أن المحل الفلاني تمت سرقته كما لو قال انه مر بالمحل فرآه مكسوراً و خاليا من البضائع.
وقد تتمثل جريمة إزعاج السلطات في فعل الادعاء الكاذب على شخص ما أنه متورط بتجارة المخدرات وتعاطيها، وقد يكون الاتهام بانتهاك حق نشر مثلًا أو أي شيء كاذب يعلم صاحبه بعدم صدقه قبل بلاغ السلطات وإزعاجهم.
نناقش: عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي
السلطة المختصة في التشريع العراقي
ويقصد بها الجهة التي خولها القانون حق سماع البلاغ و التحقيق فيه و اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه و ينحصر ذلك في جهاز الشرطة و النيابة العامة و في حالات استثنائية الشرطة العسكرية و النيابة العسكرية فلا يعتبر بلاغا البلاغ الذي يقدم للمستشفى أو للمدرسة لأنها جهات غير مختصة و كلّما يحصل هو أن هذه الجهات قد تقوم بتحويل الشخص إلى الجهة المختصة أو تحويل إفادته.
من صاحب الحق في تحريك دعوى البلاغ الكاذب بالقانون العراقي؟
هناك اختلافا في الجهة المتضررة في كلا الحالتين فالبلاغ الكاذب هو جريمة محضة تتعلق بالحق العام ففيها إزعاج للسلطات و حثها على القيام بإجراءات تحقيق و صرف نفقات تحقيق و ضياع وقت السلطات من اجل كشف ملابسات جريمة لم تحصل واقعا، وعليه فإن صاحب الحق في تحريك هذا الدعوى هي النيابة العامة و لا يملك الأفراد الحق في تحريكها وحَسَبَ الأصل فان عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي تتراوح بين السجن و الغرامة.
ولكن يمكن أن تطلب النيابة تضمين المتهم بالنفقات و التعويض عن الجهد و الوقت الضائع هباء، أما الادعاء الكيدي وهو قد يكون جريمة كما لو ادعي شخص على شخص آخر انه ارتكب جريمة مع علمه الأكيد ببراءة ذلك الشخص وقد يكون كما أسلفنا بإقامة دعوى أمام القضاء المدني لمطالبة شخص ما بأموال أو أعمال مع علم المدعي بان الشخص المدعى عليه غير مطالب –في الواقع – بأي شيء من ذلك و أن ذمته بريئة من تلك الالتزامات المدعاة.
وعليه فان صاحب الحق في تحريك هذا الدعوى هو الشخص المتضرر الذي وقع ضحية لذلك المدعي الكاذب ويعاقب طبقا لعقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي وليس للنيابة العامة تحريك هذا الدعوى طِبْقاً لـِ الأصل كما أنه بحسب الأصل يكون الحكم بالتعويض المالي فقط لصالح المتضرر و ليس حبس المدعى عيه في هذا الدعوى.
نوضح في البداية عناصر النظام العام في القانون العراقي
في عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي تشمل عناصر النظام العام التالي:
الأمن العام
ويقصد بها اتخاذ الإجراءات الإدارية المتخصصة بحماية الأفراد وممتلكاتهم وضمان الأمن العام في الظروف العادية والاستثنائية.
الصحة العامة
وتعني اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية، كالسهر على مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة للبيع و مراقبة نقاط المياه الصالحة للشرب و تطهيرها و معالجتها.
السكينة العامة
وتعني اتخاذ الإجراءات التي توفر للأفراد الطُمَأنينة والهدوء في الطريق العام و الأماكن العامة وذلك للتقليل من مصادر الضوضاء والإزعاج لدى المواطنين.
الآداب العامة
ويقصد بها المحافظة على الأخلاق العامة و الآداب العامة و العادات و التقاليد المتعارفة في بلد معين، ومنع التعدي على الشرف و الإخلال بالحي.
تعرف إلى عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي
إن فعل إزعاج السلطات قد يذهب بحق المستغيث، ويتسبب في حدوث البلبلة التي تؤثر في الأمن العام، لذا فعل إزعاج السلطات يستحق عقوبة كبيرة كجرائم التشهير وغيرها من الأفعال.
“عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي رَقَم ١١١ لسنة ١٩٦٩ عاقب مرتكبي جريمة الإخبار الكاذب وفقا للمادة ٢٤٣ و٢٤٤ من القانون المذكور وقد عدلت المواد المذكورة بموجب القانون رَقَم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ الذي جعل عقوبة الإخبار الكاذب بذات عقوبة الجريمة المخبر عنها كذبا.
وفي جميع الأحوال لا تزيد عقوبة الإخبار الكاذب عن السجن مدة عشر سنوات وهي تعتبر مثل عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي فإذا كان المخبر كذبا قد اخبر عن جريمة فانه يعاقب بذات عقوبتها سواء أكانت جناية أم جنحة إذا ثبت للمحكمة كذب اخباره بواسطة إجراءات التحقيق الذي تتبعها محاكم التحقيق ومحاكم الموضوع المختصة.
وعرج القاضي على أن “العقوبة تختلف بحسب جسامة الجريمة المخبر عنها كما ذكرت سابقا وهي تتشدد كلما كانت الجريمة المخبر عنها ذات عقوبة جزائية اشد”، لكنه أوضح أن “المادة ٢٤٦ من قانون عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي أوجبت عدم مساءلة المخبر إذا كان إخباره بصدق أو بحسن نية عن جريمة توجب معاقبة صاحبها حتى لو لم تتوافر الأدلة وذلك لضمان عدم إحجام الأفراد عن الإبلاغ عن الجرائم”.
تفاصيل قانون عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي
وأكد القاضي أنه في “بدايــة تشريع قانون العقوبات وفي المادة 243 منه كانت العقوبة مخففة حيث اعتبرت جريمة الأخبار الكاذب جنحة وليست جناية ولكن بعد تعديل هذه المادة من القانون أصبحت تحدد باعتبارها جنحة أو جناية حسب نوع الجريمة المخبر عنها وطبيعة الحكم بالحد الأدنى أو الأعلى للعقوبة فإذا حكم بالحد الأدنى بالحبس مثلاً أصبحت جنحة.
أما أذا حكم بالحد الأعلى لعقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي (10 سنوات) مثلاً أصبحت جناية ولمحكمة الموضوع حق تقدير فرض عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي التي تتناسب مع حجم الجريمة المخبر عنها، فهناك جرائم كبيرة كالغش في المعاملات التجارية مثلًا ونحوها، وأخرى تعامل معاملة الجنح. ويحق للشخص الذي يقع عليه الإخبار الكاذب حق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي”.
نناقش الآن عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي
ومن جهة أخرى، لا يجد القاضي أن هناك “فرقا في فرض العقوبة في جريمة الإخبار الكاذب فيما إذا وقعت على موظف أو شخص ذي صفة رسمية أو مكلف بخدمة عامة أو كان شخصاً عاديا لأن الجريمة هي نفسها في كلتا الحالتين”، لافتا إلى أن “المحكمة تقدر مدى تأثير المعلومات المخبر عنها إذا كانت تمس الشخص المخبر عنه في حال كان ذا مركز اجتماعي ووظيفي وستتدخل بمعنى طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به”.
وفي ختام الحديث عن عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي، نرجو أن نكون تناولنا الموضوع من مختلف الزوايا والجوانب، حيث إن فعل إزعاج السلطات من أبشع الأفعال في التشريعات كافة، تابعونا للمزيد.
