مقالات مشابهة
عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي العديد من المواطنين يلجئون للسلطات المختلفة من أجل الإبلاغ عن وقائع أو كوارث أو إخطار بحريق، ولكن بعض تلك البلاغات قد تكون كاذبة، وفى حالة ثبوت علم المبلغ بذلك يكون متهم بجريمة إزعاج السلطات ويكون هناك عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي.
في قانون العقوبات يوضح من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يكون له عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي.
اقرأ أيضًا: عقوبة الابتزاز في القانون المصري
عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب
عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري
عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري
عقوبة جريمة الضرب في القانون العراقي
عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي
ما الفرق بين البلاغ الكاذب والسلطة المختصة؟
البلاغ الكاذب
في عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي يقصد به أن يتقدم شخص ما للسلطات المختصة ببلاغ عن حصول جريمة ما سواء ادعى أنها حصلت معه أو مع شخص آخر و مثال الأول أن يدعي شخص سرقة سيارته و مثال الثاني أن يدعي شخص أن المحل الفلاني تمت سرقته كما لو قال انه مر بالمحل فراه مكسوراً و خاليا من البضائع.
السلطة المختصة
ويقصد بها الجهة التي خولها القانون حق سماع البلاغ و التحقيق فيه و اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه و ينحصر ذلك في جهاز الشرطة و النيابة العامة و في حالات استثنائية الشرطة العسكرية و النيابة العسكرية فلا يعتبر بلاغا البلاغ الذي يقدم للمستشفى أو للمدرسة لأنها جهات غير مختصة و كلّما يحصل هو أن هذه الجهات قد تقوم بتحويل الشخص إلى الجهة المختصة أو تحويل إفادته.
اقرأ أيضًا: جنحة الضرب في القانون المصري
حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري
عقوبة تبييض الأموال في القانون الجزائري
عقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري
عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر
من صاحب الحق في تحريك الدعوى؟
هناك اختلافا في الجهة المتضررة في كلا الحالتين فالبلاغ الكاذب هو جريمة محضة تتعلق بالحق العام ففيها إزعاج للسلطات و حثها على القيام بإجراءات تحقيق و صرف نفقات تحقيق و ضياع وقت السلطات من اجل كشف ملابسات جريمة لم تحصل واقعا، وعليه فان صاحب الحق في تحريك هذا الدعوى هي النيابة العامة و لا يملك الأفراد الحق في تحريكها وحَسَبَ الأصل فان عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي تتراوح بين السجن و الغرامة.
ولكن يمكن أن تطلب النيابة تضمين المتهم بالنفقات و التعويض عن الجهد و الوقت الضائع هباء، أما الادعاء الكيدي وهو قد يكون جريمة كما لو ادعي شخص على شخص آخر انه ارتكب جريمة مع علمه الأكيد ببراءة ذلك الشخص و قد يكون كما أسلفنا بإقامة دعوى أمام القضاء المدني لمطالبة شخص ما بأموال أو أعمال مع علم المدعي بان الشخص المدعى عليه غير مطالب –في الواقع – بأي شيء من ذلك و أن ذمته بريئة من تلك الالتزامات المدعاة.
وعليه فان صاحب الحق في تحريك هذا الدعوى هو الشخص المتضرر الذي وقع ضحية لذلك المدعي الكاذب ويعاقب طبقا لعقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي وليس للنيابة العامة تحريك هذا الدعوى طِبْقاً لـِ الأصل كما أنه بحسب الأصل يكون الحكم بالتعويض المالي فقط لصالح المتضرر و ليس حبس المدعى عيه في هذا الدعوى.
اقرأ أيضًا رقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون العراقي
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب
عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري
عناصر النظام العام
في عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي تشمل عناصر النظام العام التالي:
الأمن العام:
ويقصد بها اتخاذ الإجراءات الإدارية المتخصصة بحماية الأفراد وممتلكاتهم وضمان الأمن العام في الظروف العادية والاستثنائية.
الصحة العامة:
وتعني اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية، كالسهر على مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة للبيع و مراقبة نقاط المياه الصالحة للشرب و تطهيرها و معالجتها.
السكينة العامة:
وتعني اتخاذ الإجراءات التي توفر للأفراد الطُمَأنينة والهدوء في الطريق العام و الأماكن العامة وذلك للتقليل من مصادر الضوضاء والإزعاج لدى المواطنين.
الآداب العامة:
ويقصد بها المحافظة على الأخلاق العامة و الآداب العامة و العادات و التقاليد المتعارفة في بلد معين، ومنع التعدي على الشرف و الإخلال بالحي.
اقرأ أيضا عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري
عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر
عقوبة العنف ضد الأطفال في الجزائر
عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري
عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي
عقوبة التحريض على القتل في القانون المصري
عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي
“عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي رَقَم ١١١ لسنة ١٩٦٩ عاقب مرتكبي جريمة الإخبار الكاذب وفقا للمادة ٢٤٣ و٢٤٤ من القانون المذكور وقد عدلت المواد المذكورة بموجب القانون رَقَم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ الذي جعل عقوبة الإخبار الكاذب بذات عقوبة الجريمة المخبر عنها كذبا.
وفي جميع الأحوال لا تزيد عقوبة الإخبار الكاذب عن السجن مدة عشر سنوات وهي تعتبر مثل عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي فإذا كان المخبر كذبا قد اخبر عن جريمة فانه يعاقب بذات عقوبتها سواء أكانت جناية أم جنحة إذا ثبت للمحكمة كذب اخباره بواسطة إجراءات التحقيق الذي تتبعها محاكم التحقيق ومحاكم الموضوع المختصة.
وعرج القاضي على أن “العقوبة تختلف بحسب جسامة الجريمة المخبر عنها كما ذكرت سابقا وهي تتشدد كلما كانت الجريمة المخبر عنها ذات عقوبة جزائية اشد”، لكنه أوضح أن “المادة ٢٤٦ من قانون عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي أوجبت عدم مساءلة المخبر إذا كان إخباره بصدق أو بحسن نية عن جريمة توجب معاقبة صاحبها حتى لو لم تتوافر الأدلة وذلك لضمان عدم إحجام الأفراد عن الإبلاغ عن الجرائم”.
اقرأ أيضًا عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي
عقوبة فقدان جواز السفر العراقي
عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب
عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري
عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري
عقوبة جريمة الضرب في القانون العراقي
عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي
قانون عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي
وأكد القاضي أنه في “بدايــة تشريع قانون العقوبات وفي المادة 243 منه كانت العقوبة مخففة حيث اعتبرت جريمة الأخبار الكاذب جنحة وليست جناية ولكن بعد تعديل هذه المادة من القانون أصبحت تحدد باعتبارها جنحة أو جناية حسب نوع الجريمة المخبر عنها وطبيعة الحكم بالحد الأدنى أو الأعلى للعقوبة فإذا حكم بالحد الأدنى بالحبس مثلاً أصبحت جنحة.
أما أذا حكم بالحد الأعلى لعقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي (10 سنوات) مثلاً أصبحت جناية ولمحكمة الموضوع حق تقدير فرض عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي التي تتناسب مع حجم الجريمة المخبر عنها، ويحق للشخص الذي يقع عليه الإخبار الكاذب حق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي”.
عقوبة إزعاج السلطات في القانون العراقي
ومن جهة أخرى، لا يجد القاضي أن هناك “فرقا في فرض العقوبة في جريمة الإخبار الكاذب فيما إذا وقعت على موظف أو شخص ذي صفة رسمية أو مكلف بخدمة عامة أو كان شخصاً عاديا لأن الجريمة هي نفسها في كلتا الحالتين”، لافتا إلى أن “المحكمة تقدر مدى تأثير المعلومات المخبر عنها إذا كانت تمس الشخص المخبر عنه في حال كان ذا مركز اجتماعي ووظيفي وستتدخل بمعنى طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به”.
اقرا أيضًا: عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي
عقوبة انتحال صفة في القانون العراقي
عقوبة الخطف في القانون العراقي
عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي
عقوبة النصب في القانون المصري | أركان النصب وتعريفه
عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي
