عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي و3 أنواع من العقوبات

عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي، إن الضوضاء من المشاهد المزعجة في عصرنا الحالي حيث تشكل خطراً عاماً في إزعاج الجار والأفراد لدرجة يمكن وصفها بأنها من أنواع الإرهاب، وقد يمكن القول بان الضوضاء هي ثمن انتشار حرية استخدام وسائل الطاقة والتكاثف الحضري.

وفي سبيل مكافحة الضوضاء وإزعاج الجار، ومن اجل توفير الراحة والاستقرار للمواطنين نص المشرع عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي.

حيث هناك قواعد متبادلة يلتزم بها الأفراد الذين يعيشون في كل طابق بتجنب إزعاج بعضهم البعض عند استخدام كل من الأجزاء المستقلة للمبنى والأماكن المشتركة، وعدم التعدي على حقوق أي شخص، والالتزام بقواعد الشِّقَّة وخطة الإدارة والتصرف بشكل صحيح.

تعريف الضوضاء

عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي

 

تعد عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي من أنواع العقوبات في القانون العراقي التي تميزه إذ تشكل الضوضاء اعتداءً دائماً على الجار، وتمثل في الوقت ذاته مصدر القلق الأكثر فعالية في البيئة الطبيعية للفرد، وهي تواكب معظم النشاط البشري الذي بواسطته يمكن أن يؤدّي دوراً كبيراً في إزعاج الجار، وحسب طبيعتها ودرجتها، فالضوضاء تشكل احد الأخطار الرئيسة التي لا تحتمل وتشكل اعتداءً على إزعاج الجار، فهذا التعريف بين أن الضوضاء هي: (الأصوات التي تضايق الناس وتشوش عليهم وتكدر صفو هدوئهم أي انه يعني بالضوضاء كل الأصوات التي تبدو غير مقبولة ومزعجة وغير مرغوب فيه.

مستويات الضوضاء وقياس درجاتها

بحلول الصناعة دخلت مجال دراسات الضوضاء جهات عدّة، فكان الهدف من الدراسة وضع قياسيات لتحديد شدة الصوت والآثار الذي تترتب عند التعرض له بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعتمد على هذا التحديد في وضع الضوابط الفنية والقانونية التي تحد وتتحكم فيه وتعمل على عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي وتعويض المتضررين بسببه، ويمكن تقسيم شدة الصوت ومستويات الضوضاء إلى عدة مستويات تقريبية على النحو التالي:

  • الضوضاء متوسطة الارتفاع: وهي الذي تقع شدتها في المدى ما بين المدى (50-70) ديسبل مثل محادثات التخاطب العادية.
  • الضوضاء مرتفعة جداً: وهي الذي تزيد شدتها عن (75) ديسبل مثل صوت السيارة الخاصة التي تتحرك بسرعة (10كم/ ساعة) وصوت الطائرة النفاثة عن قرب (103) ديسبل وصوت المدفع الرشاش القريب (130) ديسبل(14).

أركان جريمة الضوضاء وإزعاج الجار

إن كل جريمة لا تقوم ما لم يكن لها أركان في التشريعات التي تنص على عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي وتشمل الأتي :

1- الركن المادي

إن الكيان المادي لأي جريمة يظهر بتوافر عناصره: السلوك، والنتيجة التي تستلزم نسبة الفعل إلى فاعله إلا إن جريمة الضوضاء بعّدها من الجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر المجرد فان ركنها المادي يتحقق بعنصرين وهما السلوك والنتيجة. 

أولاً: السلوك

تقوم جريمة الضوضاء إذا ارتكب الجاني سلوكاً محظوراً قانوناً، كما لو استخدم مكبرا الصوت الذي تعد من أبرز مصادر إزعاج الجار، حيث يستخدمها الباعة المتجولين للترويج عن بضائعهم لجلب انتباه الزبائن. 

فهذه المكبرات تقتحم حياتهم وتقلق راحتهم، وأيضاً إذا قام بإطلاق العيارات النارية داخل المدن أو القرى أو القصبات من سلاح ناري كالمسدس أو البندقية الاعتيادية غير سريعة الطلقات أو بندقية الصيد.

ثانياً: النتيجة

وهي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي، التي يستلزم توفرها في هذه الجريمة أن يؤدي السلوك الذي ارتكبه الفاعل إلى نيل المصلحة التي يرى المشرع بأنها جديرة بالحماية بتعريضها للخطر. كأن يكون استخدامه لمكبرات الصوت أو الآلات التنبيه في غير الحالات المسموح بها فيؤدي إلى تعريض راحة الجيران وهدوئهم للخطر.

2- الركن المعنوي

إن معظم الجرائم المتعلقة بإزعاج الجار لاسيما جريمة الضوضاء قد ترتكب بصورة عمدية وهذا الأمر يتطلب توفر قصداً جنائياً ولا يتحقق بصورة القصد المباشر، وإنما القصد الاحتمالي. وفي ضوء ذلك يتحقق الركن المعنوي في جريمة الضوضاء (التلوث السمعي) إذا علم الجاني بان استخدام وسائل البث كمكبرات الصوت سواء لترويج البضائع أو للدعاية أو لغرض إقامة الحفلات لاسيما أوقات الليل داخل المدن أو القرى. 

وان الحديث أو الكلام مع الغير بصوت مرتفع تشكل عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي الذي تعرض حياة الجار للخطر فقد تسبب فضلاً عن إقلاق راحتهم إصابتهم بعاهة نفسية أو جسدية، كإصابتهم بالقلق أو التوتر النفسي، أو إصابتهم بفقدان أو احد حواسهم لاسيما حاسة السمع، أو حتى من الممكن أن تؤدي إلى وفاة احدهم لاسيما إذا كان مصاب بمرض من أمراض جهاز الدوران.

عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي

إن المشرع نص على عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي وهي أنواع متعددة من العقوبات هي الأصلية والتكميلية هنا أيضا تفرض بعض العقوبات الأصلية والتكميلية. 

أولا ً- العقوبات الأصلية:

 ويتضمن عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي أيضا منع إزعاج الجار لجاره، كاستخدام الطرق أو البناء والتهديم أو استخدام مثقب من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحا بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى”.

ثانياً -العقوبات المالية

الغرامات: هي إلزام المحكوم عليه بالدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم، وهي عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي حيث تفرض غرامات مالية على المخالفين تبدأ من 125 ألف دينار وتصل إلى مليون دينار، أو بالحبس مدة لا تزيد عن شهر من أجل الحد من هذه المخالفات بالنسبة للمواطنين”.

ثالثاً – العقوبات التكميلية 

هي العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بعقوبة أصلية تلقائياً دون الحاجة إلى النص عليها في حكم المحكمة وهي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة ومنها :

1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:

تعد أقصى عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي هي السجن فضلاً عن الغرامة كعقوبة أصلية مع مراقبة الشرطة له.

2- المصادرة:

يلاحظ بان هذه العقوبة من الممكن أن تفرض على مرتكب جريمة الضوضاء لأنها قد تتغير من مخالفة إلى جنحة حينما فرضت عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي السجن على من يطلق العيارات النارية داخل المدن أو القرى.

3- نشر الحكم:

إن عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي تفرض على كل من يرتكب جناية أو يرتكب جرائم  السب والقذف والإهانة بإحدى وسائل النشر والدعاية بما يدخل ضمن عقوبة التشهير وبما إن جريمة الضوضاء لا تقع تحت طائلة الجنايات وهي ليست من قبيل جرائم القذف أو السب أو الإهانة إذن فلا مجال لفرض هذه العقوبة على مرتكبها.

رابعاً- التدابير الاحترازية

وهي الذي تفرض بحق فرد ارتكب فعلاً يعده القانون جريمة وان حالته تعّد خطرة على سلامة المجتمع، وهذه التدابير أما سالبة للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق. ومن بين هذه التدابير التي تتناسب مع طبيعة هذه الجريمة كحظر ممارسة العمل، وسحب إجازة السوق، والتعهد بحسن السلوك، وغلق المحل.

حق الجار في القانون العراقي

على المالك ألا يغلو في استخدام حقه إلى حد يضُر بملك الجار، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجِوار المألوفة التي لا يُمكن تجنبها.

  • تنص المادة 819 من القانون المدني العراقي تنص على أنه: لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتُقاس ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافَة المشربة أو الخارجة.
  • وفي جميع الأحوال المطالبة بالتعويض عن الضرر إن كان له فإن صاحب المطل يستطيع أن يمنع الجار من التعرض له في المطل وذلك بدعوى منع التعرض، أو من إقامة حائط على حدود ملكه.

حكم إزعاج الجار في الإسلام 

وبعد أن ذكرنا عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي، فقد وصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، وقرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الجار بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا» (سورة النساء: 36).

  • إن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إيذاء الجار، فَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» أي أذاه.
  •  فلابد أن يُجَنِّبَ المسلمُ جارَهُ أي شر أو إيذاء، والجار يشمل المسلم والكافر والحر والعبد والغني والفقير والقريب والأجنبي والقاصي والداني والأفراد والجماعات، ويشمل جار السكن وجار الصحبة وجار الطريق وجار العمل وجار المسجد.

وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية عقوبة إزعاج الجار في القانون العراقي، نرجو أن نكون قد قدمنا لك ما تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية التي تخص قوانين وأحكام البلدان كافة، تابعونا فدائمًا نرحب بكم.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *