عقوبة إجهاض المرأة في المغرب ونص المادة 449 في القانون

عقوبة إجهاض المرأة في المغرب، إن الجنين وإن لم يشاهد النور بعد ولم يكتسب الحقوق مثل الأحياء، فإن القضاء عليه، مخالف للفطرة السليمة. فلا يمكن أن يكون من حق الأم أو الأب، بل ولا من حق المجتمع وبسبب خطورة الإجهاض على كل من الجنين والأم فلا يوجد تشريعٌ يجعل منه عملاً مقبولا دون قيدٍ أو شرط.

الإجهاض في القانون المغربي

عقوبة إجهاض المرأة في المغرب، لم تكن واضحة في الماضي إذ لم ينص القانون الجنائي المغربي نصوص واضحة بشأن الإجهاض إلى أن ظهر في 10 يوليو1939 م الذي يعاقب على الدعاية والتحريض على تقليل النسل.

فعندما صدر القانون الجاري المطبق به ابتداء من 17/6/1963، وتعرضت مواده من 449 إلى 458 على عقوبة إجهاض المرأة في المغرب والجرائم الملحقة بها.

أركان جريمة الإجهاض:

بالرغم من السلاسة التي سلكها القانون الجنائي إزاء الإجهاض فإن المبدأ العام فيه هو تطبيق عقوبة إجهاض المرأة في المغرب. ولذلك أكد المشرع في نص المادة 449 على أن : عقوبة إجهاض المرأة في المغرب وأن من أجهض أو حاول الفعل بامرأة حامل أو يظن أنها كذلك بموافقتها أو بدونه سواء كان ذلك عن طريق طعام أو  أوأدوية أو أجهزة أو عنف أو تحت التهديد بالقتل أو أية طريقة أخرى يعاقب بالسجن من عام إلى خمس أعوام و غرامة من مئة و عشرين إلى خمسِمائة دَرْهم.

يؤخذ من هذه المادة أن لجريمة الإجهاض ثلاث أركان:

  • الركن المادي.
  • فقدان الخطر عن صحة الأم أو حياتها.
  • قصد جنائي.

أولا: الركن المادي:

لقد عَمَّم القانون في الفصل المادي المُكوِّن لعقوبة إجهاض المرأة في المغرب جريمة الإجهاض فيشمل كل وسيلة مادية استعملت لطرد الجنين من رَحِم أمه قبل الأوان و القضاء على حياته، مثل العنف، و الأدوية، وأية مادة أخرى أعطيت في طعام أو شراب أو عن طريق الحقن أو غيره.

ثانيا: انتفاء الخطر عن صحة الأم أو حياتها:

وتنص المادة 453 على عقوبة إجهاض المرأة في المغرب والسماح بالإجهاض إذا استلزمته ضرورة إنقاذ حياة الأم أو المحافظة على صحتها و يكون هذا الانتفاء أحد عناصر جريمة الإجهاض إذا قام به الطبيب أو الجراح، أما إذا قام به غيرهما فإن الإجهاض يعد إذن جريمة.

ثالثا: القصد الجنائي:

الركن الثالث في الإجهاض هو القصد الجنائي،  ويتحقق بالتالي:

  1. اعتقاد الجاني أن المرأة حامل سواء كانت في الواقع كتلك أم لا.
  2. أن يقصد الجاني من فعله الذي يباشره على الحامل إجهاضُها، فلا تتحقق جريمة الإجهاض إذا تسبب فيه الفاعل عن غير قصد، كإعطاء دواء أو مادة خطأ أو إصابة الحامل بعنف غير مقصود.

ظروف التشديد في جريمة الإجهاض:

تعرض القانون الجنائي لظرفين اثنين، وشَدَّدُ على عقوبة إجهاض المرأة في المغرب، وهما:

  • موت المرأة التي أجري عليها الإجهاض.
  • الاعتياد على ممارسة الإجهاض.

عقوبة إجهاض المرأة في المغرب

وهكذا نصت المادتان 449و450 على عقوبة إجهاض المرأة في المغرب الإجهاض العادي والمسبب بظروف خاصة.

وشملت المادتان451 و 452 الأطباء والممرضين وغيرهم الذين يروجون إلى الإجهاض أو ينصحون باستعمال وسائل مخالفة.  وتعرض هؤلاء للحكم الصادر ضدهم بالمنع من مزاولة المهنة.

وينص القانون الجاني في نص المادة455 على عقوبة إجهاض المرأة في المغرب والتحريض على الإجهاض بالدعاية له أو نشر مطبوعات أو صور.

 المواد456،457 تنص على تطبيق الحرمان بقوة القانون من أية وظيفة في مَصحة، أو مؤسسة كل من  صدر عليه الحكم بالإدانة بإحدى جرائم الإجهاض.

وكان القانون قد سمح فقط بالإجهاض في النص الذي تشمله المادة 453 مع بقاء نص10 يوليو 1939 قائم به.

وفي فاتح يوليوز 1967 صدر مرسوم بتغيير المادتين 453،455 وإلغاء ظهير10 يوليو 1939م.

نستخلص من هذا التعديل الأحكام الثلاثة التالية:

أولا: إلغاء عقوبة الدعاية على تقليل النسل وتحديد الإنجاب فأصبح بذلك عملا مشروعًا.

ثانيا: زيادة الأسباب المسموح بها لعمل الإجهاض فقد كان هناك سبب وحيد.هو وجود خطر على حياة الأم ولا تتوفر طريقة أخرى لإنفاذ حياتها غير اللجوء إلى إجهاضها مع شروط:

  • أن يقوم به الطبيب وعلانية.
  • إخطار السلطة الإدارية.

أما الآن فالإجهاض جائز كما تطلبته (ضرورة المحافظة على الأم).بموافقة الزوج أو لم يوافق متى شهد الطبيب المختص بأن المحافظة على صحة الأم تستوجب إجهاضها.

ثالثا: التشديد على عقوبة إجهاض المرأة في المغرب وفيما يخص التحريض على الإجهاض فقد كانت طرق التحريض والمعاقبة محدودة على الدعاية في العيادات الطبية وتقديم الشعارات أو ترويجها بينما الآن يعاقب على:

  • التحريض بأية وسيلة كانت.
  • ترويج الأدوية وبيعها أوالمواد أوالأجهزة حتى لو كانت هذه الأشياء غير صالحة لإحداث الإجهاض.

الإجهاض في التشريع الجنائي المغربي

هكذا يكون المشرِّع قد أكد على عقوبة إجهاض المرأة في المغرب في حين تساهل في عقاب الإجهاض ذاته للحفاظ على سلامة الأم وذلك بواسطة طبيب أو جراح لأن هذا لا يتم عادة إلا بعد التأكد من عدم تعرض الأم للخطر.

  • وشَدَّدَ علي عقوبة إجهاض المرأة في المغرب وعلى عقاب المروجين ومروِّجي لأساليب  الإجهاض لِما في ذلك من خطر على حياة الأم اللواتي يستجيبن بالتحريض أو يستعملن الطرق المروجة إليهن.
  • فَيَقْدِمْنَ على إجهاض الحمل دون مراجعة الطبيب ويتعرضن بذلك في أغلب الحالات لعواقب ومضاعفات محفوفة بالخطر على صحتهن وفى بعض الأحيان على حياتهن نفسها.
  • ولكن تحديد النسل والوقاية من الحمل شيء والإجهاض شيء آخر  حيث إن إنهاء لحياة الجنين بعد بَدْءِ تكوينه فهو كما سبق قتل لإنسان بَدَأ في التكوين وتهديد لسلامة الأم وسلامة جهازها التناسلي الأمر الذي يتطلب عدم السماح به إلا لمبررات جدية شديد الْخَطَر.

حالات عدم العقاب على الإجهاض:

إذا كان المبدأ العام هو عقوبة إجهاض المرأة في المغرب، فإن المادة 453 تعرضت للحالات التي يمكن أن يتم فيها الإجهاض دون أن يتعرض القائم به للعقوبة. وذلك في الحالتين الآتيتين:

  • إذا كانت حياة الحامل في خطر، ورأى الطبيب أن إجهاضها يساعد إنقاذها.
  • إذا كان إتمامه ضرورة للمحافظة على صحة الأم.

حكم الإجهاض في الإسلام

هو مسألة فقهية تحدثت عنها الأحاديث الشريفة وعلماء الأزهر الشريف والفقهاء. لم يتطرق القرآن إلى الإجهاض بشكل مباشر، ولكن علماء المسلمين الذين يرون تحريم الإجهاض مطلقًا يستدلون بآيات تحريم قتل النفس وإهلاك الحرث والنسل قوله تعالى:  ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ سورة الأنعام:151.

فتباين العلماء حول إجهاضه قبل دب الحياة فيه وتباينوا أيضا حول أي المراحل التي يكون فيها الجنين نفسًا مُحرمَّة القتل، أما بعد ظهور النبض فيه فاجتمعوا على أنه لا يجوز إطلاقا إجهاضه، أما قبل ذلك ففيه خلاف بين جَمهور العلماء على تحريمه فمنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لسبب، ومنهم من قال بعدم الجواز مطلقًا، وأشهر هذه الأقوال بين المذاهب الفقهية هي سماح الإجهاض قبل الأربعين الأولى من مراحل الجنين (وهي مرحلة النطفة) إذا كان هناك داعي لذلك (مثل وجود خطر على حياة الحامل أو أن الجنين جاء من زنا أو اغتصاب).

وفي نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون أشرنا إلى كل ما يخص عن عقوبة إجهاض المرأة في المغرب، من القانون الجنائي المغربي. ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا فدائمًا ننتظر أسئلتكم.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *