تعرف على عقد التدريب المهني في الإمارات والمادة 42 من قانون تنظيم علاقات العمل التجاري

يعد عقد التدريب المهني في الإمارات طريقة لتأهيل المتدربين بالنسبة لأصحاب العمل أو مراكز التدريب المهني. وتطوير طاقاتهم وتجهيزهم، لتولي الأعمال التي قاموا بالتدريب عليها، والاستجابة لمتطلبات أصحاب العمل للأيدي العاملة الخاصة بتلك الأعمال. ويحدث ذلك بواسطة عقد وسند، ومن هنا كان عقد التدريب المهني في الإمارات عقدا أوليا لعقد العمل الفردي.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

ولنتعرف بداية ما هو عقد التدريب المهني في الإمارات؟ 

عقد التدريب المهني في الإمارات

وقد وصفت عقد التدريب المهني في الإمارات المادة (42)من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي. أن عقد التدريب المهني في الإمارات هو العقد الذي من خلاله يعمل صاحب المنشأة على تنظيم عقد تدريب مهني في الإمارات كامل. يتوافق مع أصول المهنة إلى شخص آخر وصل سن الثانية عشرة من عمره كحد أدنى. 

ويحرص على أداء دوره وأن يعمل في أثناء مدة التدريب لحساب صاحب العمل. طبقا للشروط والزمن اللذين يتم التوافق عليها، ويشترط أن يكون عقد التدريب المهني  في الإمارات مكتوبا وإلا يصبح باطلا. وأن يكون لدى صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب المؤهلات والخبرات التي تمكنه من أداء المهنة أو الحرفة المطلوب تدريب العامل بها.

 كما يفضل أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية المطلوبة لتعلم المهنة أو الحرفة.

وطبقا لنص المادة لابد أن يكون عقد التدريب المهني في الإمارات مكتوبا وإلا اعتبر العقد باطلا.

 وذلك نتيجة انعدام الشكلية، وأن يكون منه ثلاث نسخ. تذهب نسخة منها لدائرة العمل من أجل التصديق عليها ، و للدائرة الطلب من المتعاقدين رفع كل شرط جاء في العقد غير مطابق للقانون. 

ولابد أن يشمل العقد هوية المتعاقدين أو من يمثلهما وكذلك موضوع التدريب ومدته وكيفية إتمام التدريب. وفقا للمادة (45)من قانون تنظيم علاقات العمل:

 “يجب أن يشمل عقد التدريب المهني في الإمارات بيانات عن هوية المتعاقدين أو من يمثلهما، على حسب الأحوال وعن كيفية إجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة وكذلك موضوع التدريب “.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

والآن تعرف ما هو عقد التدريب والتأهيل؟

قبل معرفة هذا البند المهم من القانون ينبغي أن نشدد على أن القانون الإماراتي قد وضع على عاتقه تحقسق مصلحة العامل والمواطن وكذلك صاحب العمل فنجد أن عقد التدريب المهني واحد من القوانين التي تعني بمصلحة الفرد والمجتمع شأنه شأن نظام الضمان الاجتماعي وكذلك قانون إصابات العمل في الإمارات، وكذلك الحصول على ترخيص المهن الطبية والحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الترجمة وكذلك الأنظمة التي تعني بحق العامل مثل نظام حماية الأجور.

وشدد القانون على أهلية المتدرب من أجل إبرام هذا العقد بنفسه أن يصل السن القانونية. وهي بهذا الشأن بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر ، وإلا أصبح إبرام العقد من يمثله قانونا. كالولي والوصي والزوج بالنسبة للزوجة تحت السن المذكورة ، وبذلك شرعت المادة (43)من القانون المذكور ، والتي تنص على أن:

” يتحمل العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه. ولا يصح لمن لم يصل لسن الثامنة عشر من العمر أن يحدث تعاقد مباشرة مع صاحب عمل من أجل التدريب. بل يفترض أن ينوب عنه وليه الطبيعي أو الوصي الشرعي او من يتولى أمره ”

فإذا كانت سن من يرغب في تدريبه أقل من ثمانية عشرة سنة، دون أن تقل عن تمام الثانية عشرة سنة ميلادية ، وجب المنع في التعاقد مع من كانت سنه أقل من  ذلك في المادة (42) السابق ذكرها، ويلزم قانونا وضعه تحت الفحص الطبي من أجل إصدار شهادة طبية تفيد مدى صلاحية التدريب في المهنة، أو الحرفة التي يرغب التدريب فيها .

 كما يجب أن يتوفر في صاحب العمل اهليته للتدريب حيث يكون لديه المؤهلات، والخبرات الخاصة  بمجال المهنة أو الحرفة المرغوب التدريب فيها. ويتأكد تواجد هذه الشروط عن طريق الحصول على ترخيص بالتدريب.

ويلزم أن يتواجد في المنشأة الشروط والامكانيات الفنية التي يتطلبها التدريب في مهنة أو حرفة محددة. وبهذا المنطق جاء القرار الوزاري رقم 71/ 2 لسنة 1982م المتعلق بتدريب المواطنين في المنشآت القائمة في الدولة. وجاء في المادة (1) منه : ” يحدث تدريب للمواطنين لدى المنشآت القائمة في الدولة في المهن والحرف والصناعات الآتية :

– الأعمال والمهن الخاصة بالنشاطات المرتبطة بالشؤون المالية والنقدية والعقارية .

2- صناعة الحصول على البترول.

3- الفندقة والسياحة .

4- النقل بكل فروعه وأنواعه .

5- خدمات التأمين والتمويل وأيضا التخزين .

6- السكرتارية والإدارة .

7- التشييد والبناء والأعمار.

8- الأعمال الكهربائية وكذلك الالكترونية .

9- الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية ”

ونصت المادة (50) من قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بوزير العمل، بمتابعة أمور التدريب طبقا للآتي : ”من حق وزير العمل أن يرتب بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تحتاج تدريب العمال فيها. وأن يحدد فترة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعلمية وضوابط الفحص، والشهادة التي تمنح عن انتهاء مدة التدريب. وتبت قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استفتاء رأي المؤسسات العامة المعنية وللوزير في كل الأحوال. أن يسمي خبيرا أو أكثر في شؤون المهنة أو الحرفة المطلوب تنظيم التدريب فيها يشارك برأيه في هذا التنظيم “.

وللوزير صلاحية إعطاء أوامر لأصحاب العمل والمنشآت بقبول عدد محدد أو نسبة من طلاب المعاهد، والمراكز الصناعية والمهنية. من أجل أغراض التدريب بغرض استكمال الخبرة. قضت بذلك المادة (52) من القانون السابق وفيها : من حق الوزير كذلك أن يلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يخصصها بأن تخضع لأغراض التدريب واستكمال الخبرة العلمية فيها عددا محددا. أو نسبة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية، وذلك طبقا للشروط والاوضاع والمدد التي يتفق عليها من قبل ادارة المنشآت المعنية.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

إليك تفاصيل كم مدة التدريب في الشركات؟

الهدف من فكرة مدة التجربة في عقد العمل الإماراتي أو كما تعرف باسم مدة الاختبار في قانون العمل الإماراتي. هي إمكانية تجربة عمل الموظف وقدراته قبل دخوله رسمياً في وظيفة كاملة ومستمرة.

مما يحفظ حقوق كل من الموظف وصاحب العمل، إذ يحدث اختبار للموظف ما إن كان العمل يناسبه أم لا. وتعمل الشركة على تقدير أداء الموظف وإذا كان يتماشى مع متطلبات العمل أم لا. تسمح مدة التجربة بتوفير وقت كل من الموظف وجهة العمل من أجل اتخاذ قرار الاستمرارية في عملية التوظيف.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

تعرف على فترة التدريب في قانون العمل

طبقا لقانون العمل الإماراتي، فإن الحد الزمني الأعلى لمدة التجربة هو 6 أشهر. كما هو موضح سابقا في قانون العمل الإماراتي في المادة رقم 37 من عام 1980.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

يتساءل البعض عن قانون العمل للمتدربين

عقد التدريب المهني في الإمارات

يسمح بتعيين العامل تحت التجربة فترة لا تتعدى ستة أشهر، ويمكن لصاحب العمل التخلي عن خدمات العامل في أثناء هذه المدة. دون إنذار ودون أيضا مكافأة نهاية الخدمة، ولا يسمح بتعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. إذا وفق العامل مدة التجربة وظل في العمل تتطلب ذلك احتساب تلك المدة من فترة الخدمة.

يقصد بذلك أن العامل الذي تجاوز مدة ستة أشهر في الوظيفة يعتبر بشكل مباشر موظفاً رسمياً. ويفترض على الشركة دفع كافة حقوقه وتعويضه إذا تم إنهاء خدماته.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

تعرف هل عقد التدريب المهني عقد عمل؟ 

عقد التدريب المهني في الإمارات هو أحد أنواع عقد العمل المتوفرة في الإمارات. وهو العقد الذي بموجبه يقوم صاحب المنشأة بتجهيز تدريب مهني كامل يتوافق مع وأصول المهنة إلى شخص آخر، قد أتم بالفعل الثانية عشرة من عمره على الأقل. والذي يلتزم بدوره أن يعمل في أثناء مدة التدريب لحساب صاحب العمل طبقا للشروط والزمن اللذين وافقا عليهما.

وقد نص قانون عقد العمل في الإمارات على أنه يلزم أن يكتب عقد التدريب وإلا بطل العقد. وأن يصبح صاحب العمل أو من يعمل بالتدريب لديه كل المؤهلات والخبرات اللازمة في المهنة، أو الحرفة المطلوب تدريب العامل فيها. أيضا لابد أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية المطلوبة لكي تتعلم المهنة أو الحرفة.

وقد لمح القانون إلى أن العامل المتدرب الواصل للسن القانوني يحق له التعاقد بنفسه. ولا يسمح لمن لم يصل الثامنة عشر من العمر أن يتعاقد بشكل مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يلزم على أن يمثله وليه الطبيعي أو وصيه الشرعي. أو من يكون مسؤول عن أمره. كما وضح قانون عقد العمل في الإمارات على بعض من المبادئ الأساسية وهي:

ينسخ من عقد التدريب المهني في الإمارات ثلاث نسخ على الأقل. تترك واحدة منها دائرة العمل المختصة لكي يتم تسجيلها والتصديق عليها، ويحق لكل من الطرفين الحصول على  نسخة مصدق عليها.

إذا شمل عقد التدريب اللازم تسجيله نصاً يكون مخالفاً للقانون أو اللوائح أو حتى القرارات التنفيذية الصادرة. بغرض تطبيق الأحكام، حيث دائرة العمل المختصة تشترط على المتعاقدين محو تلك المخالفة.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

إذا لم توضح دائرة العمل المختصة في أثناء مدة شهر من إيداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات أو اعتراض. يعد بذلك العقد مصدقاً عليه بدءا من تاريخ إيداعه

يشترط أيضا أن يتضمن عقد التدريب المهني في الإمارات بيانات بخصوص هوية المتعاقدين، أو من ينوب عنهم. على حسب الظروف وعن كيفية إجراء التدريب ومدته وخطواته والمهنة وموضوع التدريب.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

إليك تفاصيل ما هي حقوق المتدرب خلال فترة التدريب؟

وفيما يخص مدة التدريب؛ اعتمد قانون عقد العمل في الإمارات على بعض من الحقوق التي تعود بالفعل على المتدرب. والتي يمكن اختصارها فيما يلي:

يجب على صاحب العمل أن يعطي المتدرب وقتاً يسمح لتلقي التعليم النظري، وبذلك يمكنه أن يدرب العامل على أصول المهنة ، والفن الذي استخدم لغرض معين خلال هذه الفترة المحددة في العقد. وأن يمنحه شهادة انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب طبقا للأحكام المذكورة.

إلى جانب ذلك يتم إعطاء المتدرب شهادة نهائية عند انقضاء فترة التدريب. وتكون هذه الشهادة تسمح بالتصديق من قبل دائرة العمل المختصة. طبقا للشروط والإجراءات التي تحدد من قبل قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

يمكن أن يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يضع بعد انتهاء تدريبه عند صاحب العمل أو في المنشأة التي تم تدريبه فيها، فترة لا تزيد على ضعف مدة التدريب. كما يسمح أن يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستعمال العامل بعد انقضاء فترة تدريبه.

يمكن ذكر في عقد التدريب الأجور المستحقة في جميع مراحله، ويجب ألا تنقص الأجور في المرحلة النهائية عن الحد الأدنى المتفق عليه. بالنسبة للعمل المماثل وألا يسمح تحديدها بأي حال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

كما ذكر القانون على أن العامل المتدرب الذي لم يصل سنه الى ثمانية عشر سنة يقع قبل بدء تدريبه لفحص طبي. من حيث حالته الصحية وإمكانيته على القيام بأعمال المهنة التي يرغب التدريب فيها. وفي حال كانت هذه المهنة تستلزم شروطاً بدنية وصحية معينة، فيفترض أن ينص التقرير الطبي على إتاحة هذه الشروط في قبل المرشح. من أجل التدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية.

قانون العمل الإماراتي” ينص عقد العمل للموظف لمدة معينة، لا تكون أكثر من ثلاث سنوات، ويسمح باتفاق صاحب العمل والموظف. لكي يتم تمديد أو تحديث هذا العقد لفترة أخرى مطابقة للأولى أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.

إذا ظل صاحب العمل والموظف في تطبيق العقد بعد انتهاء مدته الأصلية دون اتفاق صريح. بذلك يعد العقد الأصلي مستمرا بالضوابط نفسها الواردة فيه. في حال تطوير أو تجديد العقد، تعتبر الفترة أو المدد الجديدة استمرارا للمدة الأولى ويزيد عليها احتساب مدة الخدمة المستمرة للموظف.

وطبقا للأحكام الجديدة، سوف يتم  تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة. وذلك في أثناء سنة من تاريخ التنفيذ قانون العمل الجديد طبقا للشروط والضوابط والإجراءات الصادرة منه. ويسمح لمجلس الوزراء تحديث هذه الفترة، لفترات أخرى طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

تعرف على عقد تدريب محدد المدة

عقد التدريب المهني في الإمارات

تطبق هذه الأحكام المنصوص عليها بقانون يختص بعقود العمل غير محددة المدة الصادرة طبقا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 السابق.

في حالة إذا أراد الموظف الانتقال، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة في أثناء فترة التجربة. ولابد من إبلاغ صاحب العمل الأصلي بذلك بشكل مكتوب خلال مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته انقضاء العقد. ويجب على  صاحب العمل الجديد أن يعمل على تعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع الموظف طالما لم يحدث الاتفاق على عكس ذلك.

في حالة إرادة الموظف بانقضاء عقد العمل، في أثناء مدة التجربة، لترك دولة الإمارات. يلزم عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا وذلك قبل مرور (14) يوما من التاريخ المتفق عليه الإنهاء.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

إليك تفاصيل فسخ عقد التدريب 

يسمح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في أثناء مدة التجربة دون أن يطلب منه أي حقوق أو تعويضات. طبقا لقانون العمل المادة رقم 120 من قانون العمل الإماراتي. يسمح لصاحب العمل إنهاء العقد في أثناء مدة التجربة دون إنذار في حال عدم موافقة الموظف مع شروط العمل. يكون من حق الشركة إنقضاء خدمات الموظف دون التعويض وأخذ أي متطلبات مالية.

 كذلك لا يسمح للموظف الذي تم إنقضاء عقده قبل انقضاء فترة التجربة التي يصل أقصاه إلى 6 شهور النيل بأي من حقوق الموظف. في مدة التجربة القطاع الخاص مهما كان نوعها، وذلك لعدم انهائه المدة التي نص عليها قانون العمل الإماراتي.

ويذكر أن الموظف ليس ملزوم بتكاليف تأشيرة العمل إذا تم إنقضاء أو فصل الموظف في مدة التجربة في عقد العمل الاماراتي.

كما يسمح للموظف بعمل الاستقالة دون إنذار صاحب العمل في حالتين طبقا للمادة 121 من قانون العمل الإماراتي، وهي:

-عدم التزام صاحب العمل بأي من حقوق الموظف في المواد التي تم الإشارة إليها في العقد أو القانون.

-التعدي على الموظف من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه  بشكل قانوني.

تابع معنا عقد التدريب المهني في الإمارات

تعرف ما هي العطل المدفوعة في أثناء التدريب؟

فيما يخص الإجازات والعطل المدفوعة في أثناء مدة التجربة قانون العمل الاماراتي. ويشمل ذلك الإجازة المرضية حيث لا يسمح بها، إذ يفترض على الموظف طرح تساؤلات حالة الإجازة مع صاحب العمل. وذلك بغرض الوصول إلى اتفاق يتيح له  التقديم على إجازة في أثناء مدة التجربة. 

إذ صرحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أنه لا يسمح لموظفي القطاع الخاص الذين ظلوا في أثناء مدة التجربة بالتقدم للحصول على إجازة سنوية. حتى يصلوا إلى التثبيت في الوظيفة، بالرغم من ذلك يسمح بالحصول على إجازة مرضية غير مدفوعة الأجر حتى وإن كانت الإجازة في أثناء مدة التجربة.

عدد الإجازات التي يسمح بها للعامل بعد انقضاء مدة التجربة في الإمارات، تكون يومين شهرياً، كذلك يمنح 30 يوماً إجازة سنوية في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة.

الخاتمة 

أخيرا عقد التدريب المهني في الإمارات هو ذلك العقد الذي من خلاله يلتزم صاحب العمل في المؤسسة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية، بإعطاء تدريب مهني كامل. يتطابق ويتفق مع أصول المهنة إلى شخص آخر. لكن بشرط أن يكون قد أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، كي يستطيع أن يلتزم بدوره وأن يعمل لحساب صاحب العمل وفقا لقواعد ووقت يتم الاتفاق عليهما.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *