تعد جريمة شهادة الزور في القانون العراقي من الجرائم التي ينصرف ضررها قاصدًا إلى العدالة وشهادة الزور تعرف بأنها تضليل العدالة وتزوير لقول الحقائق سواء كانت منطوقة أم مكتوبة، بل وتضليل الشخص ذاته وقلب الحقائق وعمل غير أخلاقي، وهي إلى تلك محرّمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية كافة، وصنفت شهادة الزور في القانون العراقي على أنها جريمة يعاقب عليها القانون أشد عقوبة وتزدريه الشرائع وتنظر مقترفها باعتباره خائن وكاذب.
فإذا شهدوا زورا ضاع الحق علي صاحبه و ضاع العدل علي القاضي، لذا فإن الأمر يحتاج إلي تدخل المشرع ليحمل الشهود علي قول الحق في شهادتهم.
ما المقصود بشهادة الزور في القانون العراقي؟
شهادة الزور في القانون العراقي هو تعمد قول الشخص حدث ما أمام المحكمة والعدالة ليدين أحد وقد يبرئ أحد، لكن تكمن الخطورة في أنه ربما لا يعلم ماذا حدث أو ربما يقلب الحقائق تمامًا.
وتعريف شهادة الزور في القانون العراقي في الشرع هي افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، كأن يشهد أنه شاهد جريمة الزنا وهو لم يشاهدها، أو يشهد أنه رأى شخصًا معينًا وهو يفعل جريمة تزوير وهو لا يشاهده، وربما لا يعرفه، وقد يساند المتهم وقد لا، وعادة ما يكون مستأجر من قبل المتهم وأحيانًا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية الشديدة.
تعرف معنا على أركان شهادة الزور في القانون العراقي
تتكون أركان جريمة شهادة الزور من الآتي:
1/الركن المادي:
أ) مجال الجريمة :فيشهادة الزور في القانون العراقي تلتزم الجريمة أداء الشهادة أمام القضاء بعد حلف اليمين، ولا تقوم الجريمة إلا إذا تمت أمام القضاء و بالتالي إن تمت أمام الشرطة القضائية لا تقوم الجريمة أو حتى أمام هيئات تأديبية كالمجلس الأعلى للقضاء.
قيام الجاني بالشهادة بعد الحلف و وجب ألّا يتم هذا منع أشخاص منعهم القانون من الإدلاء أو لديهم عارض لذلك أو تأخذ تصريحاتهم على سبيل الاستدلال.
ب) التصريح الكاذب: و هذا بإيراد الشهادة المطلوبة بها معلومات كاذبة و هذه أما بتزييف الحقيقة و تقديم معلومات غير صحيحة أو بالنفي في الإدلاء بالتصريحات وعنصر الضرر في هذه الجريمة التي يحتمل أن يصيب الأطراف من جرّاءِ هذه الشهادة و هو ضرر لا بد من تحديده في الحكم الصادر.
2/ الركن المعنوي:
تقتضي جريمة شهادة الزور توافر القصد الجنائي فلا تقوم إلا بتزييف الحقيقة بسوء نية و متعمد أو حتى نية تدليسه من الجاني و القانون لا يميز بين الكذب من اجل دفع تهمة و شهادة الزور.
و شهادة الزور في القانون العراقي تعد من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب فهي سبب في أكل أموال الناس بالباطل، وسبب لإضاعة الحقوق، وسبب لإضلال الحكام ليحكموا بغير ما أنزل الله.
شهاده الزور في القانون العراقي من الكبائر
وعن حكم الشرع في شاهد الزور: يرى الفقهاء إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، فشاهد الزور ظالم يقف في طريق العدالة، ويحرم إنساناً من أن يأخذ حقه أو يلحق الأذى بآخر من دون وجه حق، ومثل هذا الشاهد عقابه عند الله شديد، فهو لم يستجب للنداء الإلهي «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور».
وأصبحت شهادة الزور في القانون العراقي آفة منتشرة في المجتمع حيث ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع وهذا إن دل فإنما يدل على خطورتها لما لها من تضييع للحقوق بين الناس.
فهي أمر لا يجوز أن يكون من أفعال المؤمنين بل وفيها من المفسدة ما جعلها تعد من الكبائر التي ذكرت في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا بلى يا رسول الله:(الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقال: ألا وقول الزور).
إليكم بالشرح الشروط الواجب توافرها في الشهود
الشاهد على الوقائع أو الجرائم له شروط معينة في الدين وفي القانون، ويجب أن تتوافر شروط معينة في الشاهد لكي يتم الأخذ بهذه الشهادة و هي:
1 -أن يكون الشاهد مميزًا.
و هناك شروط متطلبة في الشهود في قانون العقوبات العراقي.
2 -ألا يكون الشاهد محكوم عليه بالعقوبة الجنائية، كتورطه في جريمة تشهير مثلًا أو أي فعل جنائي.
يكون الحرمان مدّة العقوبة فقط، وفي قانون العقوبات العراقي “في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب علي القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر أعوام، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
3 -ألا يكون الشاهد ممنوعا قانونيا من تأدية الشهادة.
4 -ألا يكون الشاهد قد سبق الحكم عليه في جريمة شهادة زور.
فالشخص الذي سبق إدانته عن جريمة الشهادة الزور أو البلاغ الكاذب تكون شهادته دائما موضوع شك لا تصدر عن إنسان سبق له أن زَيف الحقائق و لا يستبعد أن يعود مرة أخري لتضليل العدالة.
والآن نناقش عقوبة شهادة الزور في القانون العراقي
حرص القانون العراقي على تطبيق العدل، إذ إنه حارب التزوير والظلم وخيانة الأمانة وتزييف الحقائق، وتتمثل عقوبة شهادة الزور في القانون العراقي حَسَبَ الأصل جنحة لكونها جاءت بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي أدين المتهم بها أي قد تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية.
تطبيقات قضائية على عقوبة شهادة الزور في القانون العراقي
من التطبيقات القضائية على عقوبة شهادة الزور في القانون العراقي قرار محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية وبالقضية قررت محكمة جنح المتهم وفق أحكام العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة أربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفتيه، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله إلى الطعن به تمييزاً أمام هذه ألهياه طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحة وكيله المدفوع عنها، وردت اللائحة مع القضية وسجلت بالعدد وعرضت على السيد المدعي العام المنسب إمام هذه ألهياه حيث طلب بلائحتها (تصديق قرار محكمة الجنح ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت ألهياه قرارها الآتي :
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استندا ليها، وبناءً على ما جاء من الدعوى الجزائية من محكمة جنح الخاصة بالمتهم المفرج عنه التي كان فيها المدان شاهد إثبات وعلى ضوء ما ورد بشهادته، فقد قررت محكمة الجنح اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة 248 من قانون العقوبات وحيث أن الأدلة المتحصلة ضده كافية لأدانته وفق الشق الأول من المادة 252 من قانون العقوبات، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي استناداً للقرار وصدر القرار بالاتفاق.
وفي ختام الحديث عن شهادة الزور في القانون العراقي، نرجو أن نكون أجبنا عن كل أسئلتكم وعرضنا التفاصيل الخاصة بجريمة شهادة الزور عرضًا كافيًا وافيًا، تابعونا للمزيد من الموضوعات القانونية.
دار الحديث حول: شهادة الزور في القانون العراقي.
