شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي، يعد رد الاعتبار مصطلحاً قانونياً يراد به إزالة الآثار الجنائية من الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه، حال توافر شروط قانونية معينة، والهدف الأساسي من رد الاعتبار تخفيف الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية، التي قد تحول دون تمكن المحكوم عليه من العودة إلى المجتمع والاندماج به.
في هذا المقال سنتعرف إلى شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي، ونلقي لمحة عن أنواع رد الاعتبار وإجراءاته، وجوانب أخرى.
يدور مقالنا حول شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي
لنتعرف أولًا على مفهوم رد الاعتبار في القانون الإماراتي
إنّ ردّ الاعتبار من الأمور ذات الطبيعة المعنوية؛ لأنّه يتمثل في تحقيق الأمن النفسي للأشخاص ويعني الاعتبار لغة: “الفرض والتقدير”، أما اصطلاحًا يعني: “إعادة الثقة العامة والأمن النفسي للفرد بعد فقده لهما نتيجة الجريمة التي لا يقبلها المجتمع وتقررت لها العقوبة”، لذا فإنّ رد الاعتبار يهدف إلى إزالة آثار الحكم الصادر على المحكوم عليه بعقوبة ما بسبب ارتكاب جريمة معينة.
يدور مقالنا حول شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي
والآن لنتحدث عن رد الاعتبار في القانون الإماراتي
ويعرف رد الاعتبار في الفقه القانوني بأنه: محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي، والتي تتمثل في الانتقاص من حقوقه وحريته وحرمانه من الاشتغال في أعمال معينة، أو السفر، أو ممارسة بعض الحقوق حسب الأحوال.
ويعرف أيضا بأنه:إعادة وضع الإنسان في مجتمع من جديد وكأن صحيفته بيضاء لم تمس، فكثيرًا ما تواجه الشرطة بلاغ كاذب في شخص ما وسرعان ما تظهر براءته؛ فهنا لا بد إظهار البراءة.
ويجب لرد الاعتبار في القانون الإماراتي أن تكون العقوبة الجنائية أو الجنحية نفذت بشكل كامل، أو صدر عنها عفو، وأن تمضي على تنفيذها مدة عامين إن كانت جناية، وعام واحد إن كانت من الجنح.
يصدر رد الاعتبار في جرائم التشهير والبلاغات الكاذبة الظالمة التي تنتج عن شهادة الزور وتزييف الحقائق.
تابع معنا شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي.
تعرف على أنوع وأقسام رد الاعتبار
قد نظم المشرع شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، وقرر نوعين من رد الاعتبار وهما كالتالي :
- رد الاعتبار القانوني: الذي يتم بقوة القانون من غير حاجة لتدخل قضائي.
- رد الاعتبار القضائي: ويتم بناء على طلب يقدم للنيابة العامة ويحتاج إلى حكم قضائي.
تعىف ما الفرق بين رد الاعتبار القضائي والقانوني
حدد القانون شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي ومعرفة الفرق بين رد الاعتبار القضائي والقانوني كما يلي :
أولًا رد الاعتبار القضائي:
أن يتم محو وإزالة الآثار الجنائية حتي يتم الحكم بالإدانة مستقبلاً وهنا يعد المحكوم عليه منذ لحظة رد اعتباره مثله كمثل أي شخص لم يسبق له ممارسة وتسجيل أي فعل جرمه القانون.
وتم الذكر بأن ذلك كـ مكافأة لفرد نفذت عليه العقوبة وقرر تحسين سلوكه، ويشترط فيه أن تطبق عقوبته كاملة وأن يدفع ما عليه من مستحقات والتزامات مالية كتعويض عن ضرر أحدثه، وأن تمر فترة الاختبار التي بعد مرورها يمنح رد الاعتبار شرط عدم ممارسته لأي سلوك مجرم في أثناء المدة وأن يغير سلوكياته نحو الأفضل، ويكون صادر من هيئات قضائية بعد قيامها باختصاصها ورؤيتها لمن طلب رد الاعتبار ما إذا كان حسن سلوكياته أم لا.
ثانيًا رد الاعتبار القانوني :
أن يصدر القانون، بحيث تكون فترة معينة من القانون و إذا تم مرورها دون قيامه بأي جريمة مخالفة للقانون فهنا يتم رد اعتباره تلقائيا من غير أن يلجأ إلى القضاء .
فهو قائم دون إجراءات مسبقة من المحكوم عليه أو المحكمة ذاتها تلقائيا يجعل أسبقيات المحكوم عليه متلاشية، ويشترط فيه أيضا مرور العقوبة النافذة أو التي صدر عنها سقوط بالتقادم وأن تنتهي فترة الاختبار بعد أن نفذت العقوبة وأن لا يصدر أي شكوى ضد المحكوم عليه خلال فترة الاختبار.
ولا يجوز الخلط بين رد الاعتبار وبين ما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة أو كما يسمي برد الاعتبار التشريعي، فرد الاعتبار مكافأة شخصية على حسن السير وسلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة ولا يمحو الحكم بل يرفع آثاره بالنسبة للمستقبل أما رد الاعتبار التشريعي فهو يصدر بقانون في ظروف معينة ويكون في معظم الأحيان تدبيرًا سياسيًا يتخذ لهدف عام ويترتب عليه اعتبار الجريمة كأنها لم تكن من الوجهة الجنائية.
تابع معنا شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي.
والسؤال المهم الآن ما هي شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي
في حالة الرغبة بالحصول على رد الاعتبار لغاية التقدم لإعادة التأهيل، يجب توفر عدد من شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي، وهي كما يأتي:
1- تعرف إلى شروط رد الاعتبار القانوني
يستطيع كل من حكم عليه في قضايا جنائية أو جنحة تخل بالأمانة والشرف أن يُرد إليه اعتباره طبقاً لما جاءت به المادة (ا) من القانون الاتحادي 36 لسنة 1992 المتعلق بشأن رد الاعتبار، واشترطت المادة الثانية من القانون أنه ما لم يصدر على المحكوم عليه تالياً عقوبة جناية أو جنحة فإنه يجوز رد اعتباره وفق الآتي:
- إذا حكم عليه بعقوبة جنائية ومضت خمس أعوام على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوط مدتها.
- إذا حكم عليه بعقوبة جنحة ومضى على تنفيذها ثلاث أعوام أو تم العفو عنها.
وشرعت المادة (12) أنه في حال توافر شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي فعلى المحكمة القبول به إذا اطمأنت إلى أن سلوك طالب الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه منذ صدور الحكم عليه.
يدور مقالنا حول شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي
2- إليك شروط رد الاعتبار القضائي في الإمارات
أجاز القانون الإماراتي للمحكوم عليه الذي يرغب في رد اعتباره اللجوء إلى القضاء وتقديم طلب رد الاعتبار إلى المحكمة. وحددت المادة (9) طريقة التقديم بموجب عريضة إلى النيابة العامة، على أن يشتمل على طلب الرد البيانات الشخصية، وبيان تاريخ الحكم عليه.
تجري النيابة العامة تحقيقاً في الطلب المقدم للتأكد البيانات والسلوك العام، وتتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وترفعه إلى المحكمة مرفقاً بتقرير تدون فيه رأيها والأسباب التي بُني عليها.
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه و بناء على طلبه و بشرط أن تكون العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأمانة كجريمة التحرش مثلًا أو غيرها من الجرائم، وتم تنفيذها أو صدر عنها عفو أوسقطت بمضي الحقبة و أن يكون قد مضى مدة عامين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو أن كانت العقوبة جناية أو عام واحد أن كانت العقوبة جنحة.
وشرعت المادة (12) أنه في حال توافر شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي فعلى المحكمة القبول به إذا اطمأنت إلى أن سلوك طالب الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه منذ صدور الحكم عليه.
تابع معنا شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي.
والآن لنناقش شروط رد الاعتبار في الجنح
إن رد الاعتبار بصفة عامة يهدف إلى رفع آثار الحكم الذي صدر ضد الفرد، فيلغي عنه الإدانة وينفي السابقة التي سجلت ضده بحكم القانون، ما يكفل له الاندماج في المجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة من دون أن يضايقه أحد أو يلاحقه ماضيه.
إن من بين اشتراطات رد الاعتبار أن تكون عقوبة الجنحة تم تنفيذها بالكامل من قبل المحكوم مع استثناء الأمر الصادر بالعفو أو سقوط العقوبة بمضي الزمن، كما ينص القانون على مضي عامين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة إذا كانت جناية أو سنة في حالة العقوبة بجنحة، وإذا عاد المحكوم لارتكاب الجريمة، فإن هذه الفترة تتضاعف.
كذلك أن يلتزم المحكوم بسداد ما عليه من التزامات مالية للدولة أو الأشخاص، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت أنه لا يستطيع الوفاء بها، لافتاً إلى أن الإدارة تراعي الجوانب الإنسانية للمتقدمين، ومن بين الحالات أفراد تقدموا للحصول على شهادات حسن سيرة وسلوك وبالتدقيق عليهم تبين أن لديهم سوابق عندما كانوا أحداثا، فطلب منهم التقدم إلى النيابة العامة بطلب رد اعتبارهم، لكن رفضت النيابة لأنه لا تنطبق عليهم شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي، باعتبار أن جرائم الأحداث لا تعد سوابق.
ما هي الآثار المترتبة على رد الاعتبار؟
فيما يخص الآثار المترتبة على رد الاعتبار التي تعود بالنفع على الفرد المحكوم عليه، أشارت المادة (16) من القانون الاتحادي 36 لسنة 1992 بشأن رد الاعتبار، على وجوب محو حكم الإدانة لطالب رد الاعتبار.
وعلى هذه إزالة ما يترتب على الإدانة وعودة أهلية الطالب وما لحقه من حرمان من حقوق ومحو الآثار الجنائية، وكافة الأحكام الصادرة بحقه، ومن ثم سقوط العقوبات الفرعية، على ألا تحسب تلك العقوبات، ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير إذا تعلق ذلك بحقوق الرد والتعويضات.
تعرف على إجراءات تقديم طلب رد اعتبار في الإمارات
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة من المحكوم عليه إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامته موضحاً بالطلب البيانات اللازمة لتعيين شخصيته و تاريخ الحكم الصادر عليه، و الأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الوقت.
و تجرى النيابة التحقيقات اللازمة بهدف الوقوف على سلوك المحكوم عليه من وقت الحكم عليه و ترفعه إلى المحكمة في أثناء الشهر التالي لتقديمه، وتتم الإجراءات في الخطوات التالية:
- أن يكون مقدم طلب رد الاعتبار من قبل المحكوم عليه في الدعوى أو من يمثله قانوناً.
- أن يكون مقدم الطلب مقيماً بدائرة النيابة المرفوع لها الطلب.
- أن يكون المتعامل مسجل لدى النيابة العامة.
- تقديم طلب رد الاعتبار.
- دفع الرسوم المطلوبة.
- مخاطبة السجن المركزي لموافاة النيابة عن سلوك مقدم الطلب خلال تنفيذ الحكم وما يفيد تنفيذ الحكم وتاريخ الإفراج
- مخاطبة الشرطة لموافاة النيابة بصحيفة سوابق مقدم الطلب وسيرته وسلوكه بعد التطبيق.
- تسليم مقدم الطلب الرسالة الأصلية لتقديمها للجهات المعنية.
- بعد تقديم المطلوب يتم عرض الطلب على وكيل النيابة المختص لسؤال مقدم الطلب. والتصرف بالطلب بالحفظ أو الإحالة للمحكمة.
- ألا يكون معروفًا بالسب والقذف.
تعرف على رد الاعتبار بالمحكمة
إذا توافرت شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، و ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم الذي صدر فيها الحكم للتأشير به على هوامشه و تأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الهدف.
كما يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار للمحكوم عليه إذا ظهر أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الآخرين فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
تابع مقال شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي.
إليك ما تود معرفته عن صيغة رد الاعتبار والأوراق المطلوبة
سنوضح لكم من طريق هذه الفقرة في مقالنا شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي صيغة الطلب الخاص برد الاعتبار يجب تقديم الطلب للحاكم الإداري الخاص بمنطقة الإقامة، ثم اتباع الخطوات الآتية:
- تقديم بياني شامل لجميع التهم.
- تقديم أوراق الحكم الخاصة بالفرد، مع تحديد جهة إصدار الحكم.
- تحديد تاريخ تنفيذ الحكم، وتاريخ انتهائه.
- تقديم بيانًا في حال تواجد حقائق أخرى خاصة، وذكر ما تم منها، وما تمّ التنازل عنها.
- تقديم مستندات تدل على استقامة مقدم الطلب رد الاعتبار مجددًا.
هل سمعت عن الاعتراض على طلب رد الاعتبار
يمكن لأحد الدائنين تقديم اعتراض كتابي إلى المحكمة في أثناء ثلاثين يوماً من نشر طلب رد الاعتبار، كما يمكن الطعن بحكم المحكمة بالاستئناف أما إذا رفضت المحكمة الطلب، فلا يعاد تقديمه قبل مرور ستة أشهر من رفضه.
ويستوفي المحكوم عليه الحكم برد الاعتبار عليه الوفاء بكل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأشخاص، وإذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر.
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار للمحكوم عليه حال ظهور أحكام أخرى ضده لم تكن المحكمة قد علمت بها.
تابع حديثنا حول شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي.
إليك تفاصيل رد الاعتبار ودعاوي التعويض
تستمر الأسئلة حول شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي والتعويض وإعادة تأهيل أولئك الذين عانوا من ضرر مادي أو معنوي. كيف يمكن إصلاح الضرر بنجاح أمام المحكمة عن طريق دعاوى التعويض.
- يرى القاضي أن إذا تعرض الفرد للإصابة بسبب بعض الإهمال أو الخطأ الذي يمكن تجنبه ،فقد تكون مؤهلاً لتقديم مطالبة تعويض يجب اكتمال كافة عناصر المسؤولية التقصيرية قبل أن تحكم المحكمة في مطالبتك.
- يجب أن يكون الفعل الضار قد حدث، ويجب أن يكون الضرر قد نتج، ويجب أن تكون هناك علاقة سببية ومن المهم معرفة أن هذه ليست كذلك.
- التعويض في حالة الضرر هو حق وليس التزاما يُترك المبلغ الممنوح في حالة حدوث ضرر لتقدير القاضي، وتؤخذ ظروف الضحية في الاعتبار، بما في ذلك الجوانب المادية والاجتماعية والاقتصادية. هل هي شخصية أم جنائية؟ هل تتضمن ذلك مع اعتقاله؟ ومن أسرته وعمله وجميع الأشياء التي يقوم بها في حياته اليومية، سيتم تقييم كل هذه الأشياء والنظر فيها عند اتخاذ القرار.
والآن لنتعرف إلى رد الاعتبار في الإسلام
بعد بيان حكم شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي، لا بد من بيان حكم رد الاعتبار في الإسلام، وعليه فإن رد الاعتبار يكرم الفرد وينزهه عن أي إهانة قد يتعرض لها، لأن الإنسان مكرم بالأصل، قال الله -سبحانه وتعالى-: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}.
وأكدت على ذلك أيضًا السنة النبويّة، وذلك عن طريق منع الرسول -صل الله عليه وسلم- أصحابه عن إهانة أي فرد أقيم عليه الحد، دام أنه قد تم عقابه على ما ارتكب من معصية، فلا يزاد عليه، بل له اعتبار بالنهي عن إهانته، أُتِيَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- برَجُلٍ قدْ شَرِبَ، قَالَ: اضْرِبُوهُ قَالَ أبي هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بيَدِهِ، والضَّارِبُ بنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: لا تَقُولوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عليه الشَّيْطَانَ.
بهذا نكون قد شرحنا بالتفصيل على آلية وشروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي والآثار المترتبة على رد الاعتبار وغيره من النقاط، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث عن : شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي.
