كامل المعلومات عن شروط البيع على الخارطة في الإمارات وتسليط الضوء على أهم 6 شروط

شروط البيع على الخارطة في الإمارات، تحتل العقارات في الإمارات العربية المتحدة مكانة مهمة وكبيرة لدى الجميع؛ بدل تعد أساسًا للمشروعات التجارية وإنشاء الشركات واستئجار الأماكن. وتعد العقارات التي تباع على الخارطة هي الأكثر انتشارًا في جميع مدن الإمارات؛ سواء من المستثمرين الأجانب أم من المشترين المستثمرين والمواطنين، حيث إنه يتم التعاقد على الخارطة لكن قبل الإنشاء ومن ثَمّ تنفيذ الاتفاقية وبناء العقار وفقًا للمكان المحدد له.

وهذه الطريقة تساعد الكثيرين في توفير الأموال وسير المشروعات بمنتهى السهولة، كما أن العقارات المؤجرة لها دور كبير في العديد من الأنشطة الرئيسية في الإمارات. سنتعرف في مقال شروط البيع على الخارطة في الإمارات الفرق بين البيع على الخارطة والخلافات الإيجارية. تابع معنا.

موضوع شروط البيع على الخارطة في الإمارات يهم كل موظف أو مستثمر بالإمارات.

كامل المعلومات عن شروط البيع على الخارطة في الإمارات ومميزات وعيوب البيع على الخارطة

معلومات حول البيع على الخارطة في الإمارات تطوره ونظامه

تحاول السوق العقارية في دول المنطقة العربية وبسبب التنافس الكبير في الصعيد الدولي، فيجب التحلي بدرجة كبيرة من الاستمرار والمثابرة والشفافية، وقد لاحظنا إقبال الأشخاص على شراء العقارات خاصة في الأربع سنوات الأخارى وحتى الآن، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار العقارات في دول الخليج كافة فالسعودية مثلًا وضعت شروطًا للبيع على الخارطة، ومن بين دول المنظمة العربية دولة الإمارات التي سنتناول شروط البيع على الخارطة فيها.

ومن المعروف عند الشعب الإماراتي تفضيل شراء العقارات ويقوى هنا التنافس الكبير بين العقارات الجاهزة، وعقارات البيع على الخارطة، لكن الآن؛ ونظرًا لارتفاع مستوى الدخل وكثرة المتطلبات أصبح الكثيرون يحبذون عقارات البيع على الخارطة ويبحثون عن شروط البيع على الخارطة في الإمارات؛ حتى الوافدين أيضًا يتمنون الحصول على التجنيس والإقامة، ويستاء الفرد منهم استياءً كبيرًا إذا قررت الحكومة الترحيل.

وقد شهدت السوق العقارية في الإمارات موجة انتعاش كبيرة منذ عام 2011م حول عمليات البيع والشراء على الخارطة، خاصة في إمارات دبي وأبو ظبي والشارقة وعجمان.

ومن أهم شروط البيع على الخارطة في الإمارات وفقًا لما جاء في قانون تنظيم البيع على الخارطة المعمول به، يجب أن يمتلك المطور 100% من قيمة ملكية الأرض قبل البدء بالبيع، علاوة على وجوب فتح حساب الثقة وإيداع 20% من قيمة المشروع فيه، وهذا تبعًا لقانون رقم (9) للعام 2009.

ما هو البيع على الخارطة؟

يعد عقد بيع العقار على الخارطة من البيوع الحديثة التي انتشرت في السنوات الأخيرة بسبب التطور العمراني والاستثمار العقاري الكبير، ونتيجة لذلك ولحرص الدولة على عدم مزاحمة المشتريين عند طرح الوحدات السكنية للبيع؛ وجدت نظام البيع على الخارطة مثاليًّا لحل هذه الأزمة.

وببساطة يقصد بالبيع على الخارطة أن يشتري الشخص أو المستثمر أو الشركة عقارًا معينًا لكن يتم الاتفاق عليه قبل بنائه وإنشائه؛ فيرى المشتري المخططات وشكل العقار على الخارطة، سواءً كان فيلة أم شقة أم شركة أم برجًا، ويعرض عليه المطور أكثر من نموذج تحت التفكير ويختار المشتري ما يراه مناسبًا بعد اطلاعه على الخارطة؛ لذا سمي البيع على الخارطة، مما أدى إلى ظهور إيجابيات وسلبيات للبيع على الخارطة. سنتناولها في مقالنا _شروط البيع على الخارطة في الإمارات_ لتنهي قراءة المقال وأنت ملم بالتفاصيل كافة.

إليك أهم شروط البيع على الخارطة في الإمارات

تنقسم شروط البيع على الخارطة قسمين؛ أحدهما يختص بالعقارات الخارجية، والآخر يختص بالعقارات الداخلية. وتتمثل شروط البيع على الخارطة في الإمارات في عرض العقارات الخارجية في:

  1. تقديم طلب الحصول على رخصة عن طريق الموقع الإلكتروني.
  2. إرفاق نسخة من عقد إيجار المقر.
  3. إرسال صورة من إثبات ملكية المشروع.
  4. صورة من الرخصة.
  5. أن تكون بيانات المستندات باللغة العربية.
  6. سداد الرسوم.

أما شروط البيع على الخارطة في الإمارات في عرض العقارات الداخلية هي:

  1. إدخال طلب الترخيص من الموقع.
  2. إرسال صورة من السجل التجاري.
  3. شهادة اشتراك في الغرفة التجارية.
  4. صورة من عقد التسويق بين المطور والمسوق العقاري.
  5. دفع الرسوم.
  6. تعهد المطور بعدم إساءة استغلال سلطته الوظيفية والمطالبة بمبالغ لا يستحقها.

تابعنا حول: شروط البيع على الخارطة في الإمارات.

نتعرف معًا إلى عيوب البيع على الخارطة في الإمارات

في أثناء بحثنا حول شروط البيع على الخارطة في الإمارات واستطلاعنا لآراء مختلف الأشخاص الذين خاضوا تجربة البيع على الخارطة، أو يعرفون من قام بذلك أو هم خبراء في المجال. وجدنا ذكرهم لبعض السلبيات في موضوع البيع على الخارطة، لكن هذه السلبيات في الأغلب تكون بسبب المطورون العقاريون والوسطاء مثل:

  1. عدم تسجيل العقار المتعاقد عليه على الخارطة بين السمسار والمشتري باسم المشتري بالسجل العقاري المبدئي.
  2. إهمال المطور لبند فتح حساب الضمان للمشروع العقاري.
  3. التأخير في تنفيذ العقار على الواقع بعد مرور مدة 6 أشهر من الحصول على ترخيص البيع على الخارطة، مما يؤدي إلى تعطيل المصالح.
  4. طلب المطور من المشتري أن يدفع مبالغ أخرى في حساب آخر مختلف عن الحساب الرئيس للعقد.
  5. ممارسة مهنة التطوير العقاري دون الترخيص.
  6. الدخول في مشروعات بيع عقارات على الخارطة لكن بشكل وهمي ودون وجود حسابات ضمان.
  7. طلب مال زيادة عن المتفق عليه، وهنا يعرض المطور لجريمة النصب والاحتيال.
  8. عدم إتمام المشروع وإنجازه لأسباب قهرية ربما تعود إلى إفلاس المطور العقاري أو لأي سبب كان.
  9. عدم انتقال الملكية بمجرد انعقاد العقد، واحتفاظ المطور بأحقيته بالعقار لغاية الانتهاء من البناء، ثم نقل الملكية للمشتري؛ مما يثير الشك في نفوس المشترين خشية تصرف المطور وبيعه للعقار لأشخاص آخرين بالبيع أو الرهن.

بالطبع يحق للمشتري الحصول على جميع الضمانات التي تحفظ له حقه وهذا من شروط البيع على الخارطة في الإمارات.

هناك أيضًا مميزات جمة للبيع على الخارطة وهي:

  1. إتاحة فرصة الاستثمار في العقارات أمام الجميع الأغنياء ومتوسطي الدخل، فأمر الدفع بالتقسيط وبناء العقار خلال مدة معينة سهل امتلاك العقارات على كثير من الأشخاص.
  2. توجه بعض شركات التطوير العقاري إلى بيع المشروعات العقارية على الخارطة بعد استيفائها لجميع شروط البيع على الخارطة في الإمارات، له جانب إيجابي من ناحية توفير التمويل اللازم لإنهاء المشروع في الوقت المحدد.
  3. توفر الرقابة الفنية من استشاري هندسي لمتابعة سير الأعمال الفنية، وكذلك المراقبة المالية من محاسب قانوني وحساب بنكي يطلق عليه اسم (حساب الضمان) مستقل لكل مشروع يسلم عن طريقه دفعات المشترين وصرف المستحقات.
  4. تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب على الاستثمار العقاري والإيحاء باستقرار القطاع العقاري في الإمارات.

اطلع على مشاريع البيع على الخارطة في الإمارات

تعد الإمارات عامة ومدينة دبي خاصة سرحًا عقاريًّا كبيرًا، يهتم سكانه ومقيميه بشراء العقارات والأراضي واستثمار أموالهم بها، ربما أكثر من وضعها في البنوك أو استثمارها في المشروعات التجارية الأخرى.

وحينما نتحدث عن مشاريع البيع على الخارطة نتذكر العقارات والأشخاص الذين يكونون شركة مبتدئة كأصحاب الشركات المهنية مثلًا.

وقد مثلت مشاريع البيع على الخارطة مصلحة كبيرة للجميع من المشترين والمطورين؛ فالمشتري يتمكن من شراء العقار على أقساط تناسب وضعه المالي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي نعاصره الآن، والمطور العقاري يمكنه تدبير التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ المشروع عن طريق أقساط المشتري، دون اللجوء إلى أخذ قرض من البنك وما يترتب عليه من التعرض للديون والفوائد الكبيرة.

المقال عن: شروط البيع على الخارطة في الإمارات.

في أكثر أحوال بيع العقارات على الخارطة يسير الأمر بمنتهى السلاسة والمرونة، مما يتسبب في دعم سمعة الإمارات التجارية والاستثمارية مما يساهم في رفع مكانتها وزيادة دخلها القومي، فالإمارات في العموم من أكثر الدول العربية حرصًا على راحة قاطنيها وتوفر لهم الأمن والأمان وتحارب أعمال التزوير والاحتيال، وتتصدى لجرائم السرقة والاختلاس، حتى المشكلات الأسرية حاولت أن تتدخل لتوفر الراحة والاستقرار للجميع كتصدي قانونها لضرب الزوجة والخيانة الزوجية وغير ذلك الكثير.

ومن الأمثلة على مشاريع البيع على الخارطة في الإمارات:

  • شراء برج لتأسيس شركة استثمار كبيرة.
  • شراء شقة لتكون مقرًا لشركة مهنية صغيرة.
  • شراء فيلة سكنية، أو شقة بموقع معين.
  • التعاقد على مربع صغير في أحد الضواحي لاستغلاله في شيء ما.

تابعنا لتتعرف إلى شروط البيع على الخارطة في الإمارات.

يتساءل البعض كيف يكون منتج البيع على الخارطة في الإمارات؟

يقصد بمنتج البيع على الخارطة نظام شراء العقار عن طريق رؤية تخطيطها الهندسي والموافقة عليه، ويتم سداد المبلغ فيها عن طريق القسط وفقًا للظروف المناسبة للمشتري والمطور الذي يعرض له المشروعات، ويتم تمويل منتج البيع هذا عن طريق التورق، يحول مبلغ المشروع العقاري إلى المطور على دفعات، تبعًا لجدول مراحل الإنجاز ومدى التقدم فيها. ويسدد التمويل على شكل قسط شهري حتى تمام السداد.

صيغة المنتج:

تمتلك شركة النور للأدوات الحديدية المستوردة من السوق العالمية عدة مخططات لإنشاء وبناء العقارات تبيعها لعملائها، يختار العميل ما يريده ويسدد القسط على مدار 12 شهرًا.

يتصف منتج البيع على الخارطة (عقد البيع على الخارطة) بعدة خصائص تميزه عن غيره من بينها:

  1. عقد بيع العقار على الخريطي شكلي: فلا ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول؛ بل يشترط لانعقاده إجراءات شكلية تتمثل في ضرورة تسجيله في الدائرة المختصة ليصبح صحيحًا.
  2. عقد بيع العقار على الخارطة من العقود الملزمة للجانبين؛ فكل متعاقد فيه هو دائن ومدين في الوقت نفسه للمتعاقد الآخر، فإذا امتنع أحد الأطراف عن التنفيذ يحق للآخر الامتناع مثله، وقد كفل القانون الإماراتي هنا حق المشتري في أنه سمح له باللجوء إلى المحكمة المختصة لفسخ العقد في الحالات الآتية:
  • رفض المطور تسليم المشتري العقد النهائي للعقار.
  • غير المطور المواصفات المتفق عليها في العقد تغييرًا جوهريًّا.
  • إذا ثبت بعد التسليم أن الوحدة العقارية لا تصلح للاستعمال بسبب عيوب ظاهرة.

3. يعد عقد بيع العقار بالخارطة من عقود المعارضة؛ أي أن كل طرف من أطرافه يحصل على مقابل لما يعطي ويعطي مقابلًا لما يأخذ.

4. يعد عقد البيع على الخارطة من العقود الفورية، فهو فوري من حي التنفيذ بمجرد الاتفاق، يبدأ الطرفان في تجهيز حقوق كل منهما، والبيع به أيضًا يتم على الفور حتى في حال استمرار الأقساط.

5. عقد البيع على الخارطة من العقود المحددة: يقصد بالعقد المحدد العقد الذي يعرف طرفاه ما سيدفعانه وما سيحصلان عليه، ومن شروط البيع على الخارطة في الإمارات أنه يكون محدد بمدة وبمبلغ وبشروط وبنظام معين.

تعرف على أهمية الحصول على رخصة البيع على الخارطة في الإمارات

كامل المعلومات عن شروط البيع على الخارطة في الإمارات ومميزات وعيوب البيع على الخارطة

مما لا شك فيه أنه لا يمكن العمل في مجال البيع على الخارطة والتخصص فيه دون رخصة قانونية بذلك، ويمكن استخراج هذه الرخصة عن طريق موقع وزارة التجارة الإماراتية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر. وتتمثل أهمية الحصول على رخصة البيع على الخارطة فيما يلي:

  1. السير على التعليمات القانونية وعدم مخالفة القانون والتعرض للتحقيق والغرامات.
  2. زيادة ثقة المشترين والمستثمرين في المطور، ومن ثَمّ زيادة عدد المقبلين على شراء العقارات على الخارطة منه.
  3. تسهيل عمليات البناء والإنشاء وعدم التعرض لاتهامات غسيل الأموال وغيرها في حال كان لديك حساب بنكي وتصل عليه مبالغ مالبة كبيرة محولة دون معرفة مصدرها.
  4. إمكانية افتتاح مقر خاص بتقديم خدمتك في بيع العقارات بالخارطة.
  5. إمكانية تعامل الوزراء والسفراء ورجال الأعمال معه؛ الأمر الذي يضيف لك مصداقية لا تضاهى.

أما فيما يخص كيفية الحصول على رخصة البيع على الخارطة فهي كالآتي:

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني.
  2. فتح طلب ترخيص بيع على الخارطة وإرسال البيانات والمستندات المطلوبة مثل: صورة جواز السفر صورة الهوية بطاقة التزام وعقد بيع وشراء ويضم 3 صفحات؛ صفحة بيانات وصفحة إثبات حساب الضمان، وصفحة جدول الدفعات، وملء الفراغات.
  3. يتم مراجعة الطلب بواسطة المختص العقاري والموافقة على الرخصة أم رجوع الطلب للحصول على معلومات إضافية.
  4. دفع رسوم الخدمة (3000 درهم).
  5. الموافقة على الطلب.
  6. استلام رخصة التسجيل ضمن المعترف بهم ممن يبيعون على الخارطة عن طريق البريد الإلكتروني.

ويستغرق أمر استخراج الرخصة 3 أيام، ويشترط طلب ترخيص عقار واحد فقط.

ما زلنا نتحدث عن: شروط البيع على الخارطة في الإمارات.

يمكنكم الاتصال بالرقم: 800661 للتعرف إلى المزيد حول رخصة البيع بالخارطة في الإمارات، أو إرسال رسالة عبر الواتس آب على رقم 0097172335974.

أو عن طريق البريد الإلكتروني هذا: [email protected]

إليك أسعار البيع على الخارطة في الإمارات

لاحظنا في عام 2021 ارتفاع قيمة مبيعات العقارات التي تباع بالخارطة في مدينة دبي إلى 151.07 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، وقد ارتفعت صفقات بيع العقارات بالخارطة في نهاية هذا العام بنسبة أول مرة تشهدها دبي بعد عام 2010.

أما فيما يخص سعر العقار عند شرائه على الخارطة، فيختلف من عقار للآخر ومن مدة كل مشتري وظروفه المالية وموافقة المطور على ذلك، فلا يمكننا أن نجزم ونضع مبلغًا بعينه، لكن النبأ اليقين هو أن أسعار البيع على الخارطة تكون مناسبة للجميع، بل إنها أقرب إلى الرخص أو الاعتدال من الارتفاع المبالغ فيه.

فربما يصل سعر البيع على الخارطة عند شراء شقة بمبلغ كلي قدره مليون درهم، أما عند شراء فيلا يصل المبلغ إلى 6 أو 5 مليون درهم وهكذا. ونسبة القسط تحدد بالاتفاق بين الطرفين وتدون في العقد.

أكمل معنا مقال شروط البيع على الخارطة في الإمارات، فقد قاربنا على الانتهاء.

تعرف على دور الاستشاري الهندسي في مشاريع البيع على الخارطة

يتمثل دور الاستشاري الهندسي في مشاريع البيع على الخارطة في:

  • ضبط أعمال البناء الفاسدة.
  • توجيه العميل بعيوب ومميزات كل بناء.
  • متابعة المطور والتحقق من مدى مصداقيته ومراجعة المواد والكيفية التي استخدمهم في التأسيس.
  • تدريب المهندسين المبتدئين وإسناد بعض المهام لهم.
  • يتوجب عليه إخبار الشرطة في حال وجد أي مخالفات أو وجد مطورًا يعمل في البيع بالخارطة دون رخصة، بعد أن ينبهمم بالحسنى قبل الإبلاغ.
  • إخبار المطور بالمدة التي يحتاجها كل مخطط كي يتم تنفيذه.

يتم اختيار المهندسين الذين يعملون في مجال مراقبة سير البيع بالخارطة على أساس الكفاءة وحضور الدورة التدريبية المدعمة المقدمة لهم.

تابعنا حول: شروط البيع على الخارطة في الإمارات.

وردنا سؤال وش رأيكم في البيع على الخارطة؟ (تقييم البيع على الخارطة في الإمارات)

نجد سؤال وش رأيكم في البيع على الخارطة من الأسئلة الأكثر انتشارًا على المنتديات وموقع تويتر والإنستجرام حول المناقشة في موضوع شروط البيع على الخارطة في الإمارات. ومعظم الآراء ترشح السائل التقدم على هذا المشروع وشراء العقارات عن طريق البيع على الخارطة، لكن ينصحونه بالآتي:

  • تصفح موقع الشركة بدقة.
  • زيارة مشاريع سابقة للشركة.
  • التحدث مع عملاء سابقين ومعرفة المميزات والعيوب.
  • زيارة مقر الشركة الرئيس.
  • تدوين جميع التفاصيل في عقد الشراء.

البيع على الخارطة من المشروعات الحديثة التي تتقدم يومًا بعد يوم، فلا تخشى الإقدام عليها ما دمت تتعامل مع مطور عقاري ثقة.

كامل المعلومات عن شروط البيع على الخارطة في الإمارات ومميزات وعيوب البيع على الخارطة

ختامًا ننصحكم باللحاق بالفرص الاستثمارية المناسبة، لكن قبلها عليكم نوخي النصب ومخالفة القانون، وبما أنه أمر شراء العقارات قد يستصعبه بعض الأشخاص، نخبركم بأننا على كامل الاستعداد لتقديم أي مساعدة لكم. تابعونا للمزيد ولأي استفسارات تخص شروط البيع على الخارطة في الإمارات تواصلوا معنا.

دار الحوار عن: شروط البيع على الخارطة في الإمارات.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *