إليكم إجراءات وشروط دعوى الخلع في القانون البحريني تعرف إلى 4 أسباب مهمة لرفض الدعوى

دعوى الخلع في القانون البحريني، أحل الله _عز وجل_ الطلاق بين الزوجين في حال استحالة المعيشة وبينهما، ويعد الطلاق حلالًا برغم أنه غير مستحب، لكنه بمنزلة النجاة في الكثير من الأحوال، وقد اشترطت الشريعة الإسلامية ومثلها القانون أن يعطي الرجل حق زوجته كاملًا عند الطلاق.

وقد شرع الإسلام والقانون البحريني الخلع للزوجات عند رفض الزوج أن يطلقها بالتراضي، لكن الفيصل في الخلع أنه يجب على الزوجة التنازل عن بعض حقوقها.

سنتحدث اليوم عن دعوى الخلع في القانون البحريني، ونتعرض إلى مفهوم المخالعة في قانون الأسرة الجديد، والقانون الشرعي للمخالعة ونجيب عن أسئلتكم مثل: كيف أقدم على قضية خلع؟ وما هي حقوق المرأة في حالة الخلع؟

نعرف الخلع في القانون الشرعي لأحكام الأسرة في البحرين 

دعوى الخلع في القانون البحريني

يمكننا أن نعرف الخلع في البداية تعريفًا بسيطًا يصل إلى الجمهور العادي وهو “طلب الزوجة للطلاق وإجبار الزوج على الانصياع والتنفيذ، بدعوى تقدمها إلى محكمة الأسرة مع ذكر الأسباب والتداعيات، وستنظر المحكمة في الأمر وتحكم لها بالحكم المناسب، لكن في الخلع تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها، لا تأخذها كاملة كما هو في الطلاق، أو بمعنى أدق يختلف هذا الشأن من تشريع إلى آخر”.

الخلع في المادة (95) من الفصل الثالث لقانون أحكام الأسرة في البحرين هو “طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج”.

والخلع جائز من الناحية الفقهية؛ على المذهبين السني والجعفري، ومجاز في القانون أيضًا.

وعلى الرغم من جواز المخالعة في القانون البحريني، فإن قضايا الخلع تكاد تكون منعدمة هناك، والدليل على ذلك أن أول قضية خلع في المحاكم البحرينية كانت في عام 2011، وهي مدة قريبة جدًّا مقارنة بانتشار الخلع في المحاكم الخاصة بالدول الأخرى.

لا ينتهي هذا الموضوع، إلا وقد استوفينا كل المعلومات حول دعوى الخلع في القانون البحريني وشروطها.

لا يفوتك الاطلاع على شروط دعوى الخلع في القانون البحريني 

الخلع هو فرق بين الزوجين ويكون بناء على طلب الزوجة، وبعد موافقة الزوج على أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها وربما كلها.

وقد حدد قانون أحوال الأسرة البحريني نظام المخالغة في المواد من 95 إلى 96 مع توضيح آراء المذاهب الفقهية في أحكام الخلع وحقوق الزوجة فيه، وانتهى بالسماح للزوجة بطلب الخلع، لكن هناك شروط لذلك نجملها كالآتي:

  1. أن يكون طلب الخلع من رغبة الزوج، ولا يجوز أن يقدم بناء على رغبة شخص آخر.
  2. أن يكون الزوجان كاملين الأهلبة.
  3. أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها، أو تعوض الزوج بمبلغ مالي، وإلا سيكون طلاقًا لا خلعًا.
  4. أن يكون المبرر من الخلع كافيًا، كحدوث ضرر بدني أو نفسي للزوجة وتعرضها للعنف الأسري غير المحتمل.

هذه الشروط القانونية لتقديم دعوى الخلع في القانون البحريني، لكن ننصحكم بالاتفاق مع محامي متخصص في هذه القضايا لإرشادكم على الطريقة السليمة ويخبركم بخبايا القانون وتفاسير المواد في هذا الشأن.

تابع شروط الخلع بدون عوض في قانون الأسرة الجديد 2021 

أجاز التشريع البحريني، ومن قبله تشريع الإسلام، حالات معينة تمكن الزوجة من الانفصال عن زوجها، ولا يكون عليها لائم في ذلك، ومن الحالات التي يحق للزوجة فيها الخلع دون تقديم عوض للزوج ما يلي:

  • عند مرض الزوج مرضًا شديدًا يعوقه عن ممارسة العلاقة الزوجية، وتتحقق المحكمة من ذلك بإجراء كشف طبي.
  • إذا كره الزوج زوجته إلى درجة تجعلها تطلب الخلع منه، هنا تحصل على الخلع بدون تقديم عوض.
  • إذا كان الزوج ضرابًا لزوجته دائما، أو يعذبها أو يحبسها باستمرار، هنا يحق لها الخلع دون عوض.
  • إذا كان الزوج مدمنًا للمخدرات ويشرب الكحوليات والخمور، بشكل يضر بزوجته وأولاده.
  • إذا كان الزوج مجرمًا في إحدى الجرائم كالقتل أو الاغتصاب.

نحن حول دعوى الخلع في القانون البحريني.

ما هي حقوق المرأة في حالة الخلع في القانون البحريني؟

مثلما أوضحنا أن الخلع هو رغبة الزوجة في الانفصال عن زوجها على أن تمنحه عوضًا مقابل ذلك، ومن ثم يترتب على ذلك تنازل الزوجة عن بعض حقوقها قبيل الحصول على الخلع، وهنا يختلف الخلع عن الطلاق في كثير من المسائل كالحقوق الزوجة المالية التي تسقط قبيل الخلع، وهذا بخلاف الطلاق، لكن القانون البحريني سمح للزوجة الاحتفاظ ببعض الحقوق عند المخالعة مثل:

  • حضانة الأطفال قبل البلوغ.
  • السكن والنفقة والعلاج.
  • الذهب والهدايا التي قدمها الزوج لزوجته طيلة الحياة الزوجية.

فهذه الحقوق لا ننصح الزوجة بالتنازل عنها، لأنها ليست حقوقها هي وحدها، لكن حقوق أطفالها. أما في حال عدم وجود أولاد، فيسقط الحق في النفقة والاحتفاظ بالذهب.

وسنفصل في ذلك في بيان أحكام مواد دعوى الخلع في القانون البحريني.

تفاصيل المادة 95 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 2017 في البحرين 

بينت المادة (95) أحكام المخالعة أولًا تبعًا لمذهب السُنة وجاءت كالآتي:

  • يفضل أن يتفق الزوجان بالتراضي على نظام المخالعة.
  • يستثنى الحكم السابق من هذه المادة، إذا تعنت الزوج في الاتفاق وعند مع الزوجة، فهنا يتدخل القاضي ويجبر الزوج على الخلع مقابل بدل مناسب لا يزيد على قيمة المهر.
  • لا بد أن تدفع الزوجة عوضًا للزوج كي يخلعها، على ألا تزيد قيمته على قيمة المهر.
  • الخلع من الفسخ، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.

تعرف إلى حكم الخلع في المحكمة الجعفرية في البحرين 

أجاز الفقه الجعفري للزوجة أن تطلب الخلع، وجمعت المادة (95) من قانون أحوال الأسرة أحكام المخالعة في الفقه الجعفري كما يلي:

  • يحق للزوجة طلب فسخ العقد الخاص بالزواج بالخلع ببذل منها ورضا من زوجها.
  • لا بد في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة.
  • كل ما صح مهرًا صح بذلك، ولا بد من تعيينه، وإذا تحققت الكراهة للزوجين، فلا يجوز للزوج طلب بدل زائد على المهر.
  • يعد الخلع طلاقًا بائنًا، ويقع بأي لفظ يدل على الخلع أو الطلاق أو التسريح.
  • إذا تراجعت المختلعة في البذل في فترة العدة، أصبح الطلاق رجعيًّا لا بائنًا.
  • لا يجوز بأي شكل أن تكون بدل الخلع للزوجة هو ترك حضانة الأبناء، ولا ترك أي حق لهم يضر بمصلحتهم.

النقاش حول دعوى الخلع في القانون البحريني.

تعرف إلى تفاصيل المادة 96 من قانون الأسرة الجديد في البحرين 

دعوى الخلع في القانون البحريني

يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختيارًا منها دون ضغط أو إجبار، وإذا ذكر البدل في الخلع لزم ما سمي فقط.

ويحاسب الزوج الذي يجبر زوجته على ادعاء الخلع وإجبارها عليه.

ومن أحكام المخالعة في الفقه السني ما يلي:

  • لا يجوز ولا يقبل أن يكون بدل الخلع هو ترك حضانة الأولاد والتنازل عنها، ولا عن أي حق يخص الأبناء، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويتحمل الأب نفقاتهم كاملة.
  • إذا ثبت بطلان الشرط المحالع عليه، يحدد القاضي تعويضًا مناسبًا.
  • إذا لم تتضمن المخالعة بدلًا واضحًا، يقدر القاضي العوض الملائم.

نلاحظ حرص التشريع البحريني على حقوق الزوجة والزوج في آن واحد عند الخلع؛ إذ يضمن للطرفين حقهما ويعوض من ضاع منه شيئًا بالقدر المناسب له ولحالته ولأبنائه. وهذا لا يختلف عن تشريع يؤمن الناس ويهتم بالأسرة وما يتصل بها من جرائم تهدد استقرارها كالزنا والعنف الأسري والخيانة الزوجية والطلاق والخلع، فجاء قانون الأحكام الأسرية جامعًا مانعًا لكل هذه الأمور.

نوضح الجواب الشافي لسؤال كيف أقدم على قضية خلع بالبحرين 

تتميز إجراءات التقديم على دعوى الخلع في القانون البحريني بالسهولة ويسر الإجراءات، إذ تتمثل خطواتها في الآتي:

  • يجب أن يكون عقد الزواج شرعيًّا وسجل في المحكمة.
  • تتقدم الزوجة بدعوى للخلع من زوجها إلى محكمة الأحوال الشخصية القريبة لمدينتها، وإذا لم يوجد في مدينتها محكمة أسرة، عليها اللجوء إلى أي تخصص آخر.
  • تملأ الزوجة استمارة من البيانات حول طلب الخلع، تشمل اسمها ورقم هويتها واسم زوجها ورقم هويته ورقم هاتف للتواصل.
  • يمكن الحصول على هذه الاستمارة من الإنترنت، وتحدد موعد القضية في وقت لاحق.
  • في حال تحديد الموعد عند التقديم على الاستمارة الإلكترونية تتقدم الزوجة بطلب الخلع.
  • يشترط لحضور جلسات قضية الخلع الزوجة، ولا يلزم وجود الزوج، فقد ينوب عنه وكيله وقد لا، ويفضل حضور محامي متخصص مع الزوجة، وفي الجلسة تبين الزوجة أسباب الخلع بالتفصيل وتجيب عن أسئلة القاضي وتوضح عدد أبنائها والمهر الذي أخذته من زوجها عند الزواج، وتُسأل الزوجة عن العوض الذي تقدمه للزوج مقابل الخلع.
  • يجب أن يكون سبب طلب الخلع مقنعًا للجنة المحكمة، ويحبذ دعمه بالأدلة.

يدور موضوعنا حول دعوى الخلع في القانون البحريني.

كيف أرفع قضية خلع بدون محامي في البحرين؟

إن الأصل في قضية الخلع، أنها يمكن أن تقدم إلى المحكمة دون محامي، فما دوره فيها ما دامت الزوجة لديها البيانات وأرادت الطلب ووافقت على الشروط، وتأكدت المحكمة من الأسباب التي أبدتها للخلع، فيحدد غالبًا أكثر من جلسة، وقد تطلب المحكمة من الزوج الحضور وقد لا.

أما أهمية الحضور مع محامي متخصص فليس إلزامي، ولا يعرقل سير دعوى الخلع في القانون البحريني في شيء، لكن تتمثل أهميته في:

  • متابعة إجراءات دعوى الخلع في القانون البحريني وإرشاد الزوجة إلى الإجراء السليم.
  • مساعدة الزوجة في تدعيم دعوى الخلع الخاصة بها بالأدلة والقرائن التي تثبت حقها وتؤيد أسبابها.
  • الدفاع مع الزوجة في أثناء الجلسة والتركيز على نقاط الحوار التي تقنع لجنة المحكمة.
  • إرشاد الزوجة إلى المستندات الواجب توافرها، وكيفية الرد والتعامل الصحيح مع الزوج في هذه الفترة.

إليك المستندات الواجب إحضارها عند تقديم دعوى الخلع في القانون البحريني 

حددت وزارة العدل في البحرين عدة مستندات يجب إحضارها مع الزوجة أو المحامي الوكيل عنها عند تقديم طلب الخلع، لإثبات صحة كلامها وسهولة التحقق منه، وهي كما يلي:

  • صورة إحضار شاهدين ومعدلين.
  • حضور الزوجة أو وكيلها وحضور الزوج أو وكيله.
  • أصل وصورة رقم الهوية الشخصية للزوجين.
  • أصل وصورة من عقد الزواج.
  • إذا كان عقد الزواج صادرًا من مكان خارج المحكمة، لا بد أن يكون موثقًا من وزارة العدل ووزارة الخارجية في البحرين.

بتقديم هذه الأوراق، ورفع الطلب إلى المحكمة المختصة، تكون الزوجة بالفعل قدمت طلب الخلع، وتبدأ المحكمة في الإجراءات الخاصة بإتمام الخلع وفسخ عقد الزواج وإتمام الحقوق للزوجين.

المقال يدور حول دعوى الخلع في القانون البحريني.

وإليكم الإجابة عن سؤال كم تكلف قضية الخلع في البحرين؟

يتساءل الكثيرون عن تكلفة قضية الخلع في البحرين؛ حيث إن هناك الكثير من النساء يصبرن على مرارة العيش وتعسف الزوج، خوفًا من عدم تحمل القدرة على سداد مصروفات قضية الخلع. فأردنا توضيح تكلفة دعوى الخلع في القانون البحريني بشكل تقريبي، لكن قبل هذا يجب تحديد العوامل التي تؤثر في تكاليف القضية.

تتحمل الزوجة مصاريف قضية الخلع بالكامل، علاوة على العوض الذي تبذله للزوج مقابل الخلع، ويضاف إلى هذا أجرة المحامي في حال تم الاستعانة به في رفع الدعوى، وتختلف أتعاب المحامي تبعًا لخبرته وأقدميته والوقت الذي تستغرقه الدعوى وجهد المحامي ومتابعته للشأن.

تختلف قضايا الخلع عن بعضها من ناحية البساطة والتعقيد، مما يؤثر في مقدار أتعاب المحامي المتولي الأمر.

وعلى كل فإن تكلفة دعوى الخلع في القانون البحريني يصعب تحديدها بدقة، لكننا نلخص عواملها في:

  • أتعاب المحامي.
  • نفقات إدارية وإجرائية للمحكمة.
  • مهر الزوجة.
  • مدة الحكم بالخلع.
  • الحقوق المالية الأخرى التي تعقب فسخ عقد الزواج.

نريد أن نعرض لكِ كل ما يتصل بقضية الخلع وإجراءاتها وتكلفتها، لتصبحين ملمة بكل التفاصيل التي تقدمين عليها.

كم من الزمن تستغرق دعوى الخلع في القانون البحريني؟

تستغرق قضية الخلع في البحرين مدة يسيرة نوعًا ما تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لكن هذه المدة تتغير من دعوى لأخرى ومن زوجة إلى أخرى، نتيجة ل:

  • إجراءات دعوى الخلع في القانون البحريني.
  • أسباب الخلع التي تذكرها الزوجة.
  • عدد الجلسات التي تحددها المحكمة، فعادة ما تحتاج 6 جلسات وربما أكثر أو أقل، وفقًا لتقدير القاضي الذي يتابع القضية.

قضية الخلع من القضايا التي تحتاج إلى تريث وعمق نظر من القاضي الذي يحكم، لذا تستغرق مدة ليست بالقصيرة، وفي الوقت نفسه يراعى الإنجاز فيها وحسم هذه العلاقة.

إليكم أسباب رفض دعوى الخلع في القانون البحريني

تقبل المحكمة قضايا الخلع التي تصل إليها من الزوجات أو المحاميين، على أن يكون بموافقة الزوجين واستيفاء الزوجة لشروط دعوى الخلع، وإذا رفض الزوج الموافقة لا يعطل الدعوى في شيء، فعلى الزوجة تقديم الدعوى وسيتولى القاضي الأمر.

سمح النظام البحريني للزوجة بطلب الخلع من زوجها، لكن هناك حالات ترفض دعوى الخلع فيها وهي:

  • أن يكون عقد الزواج غير صحيح (عرفي).
  • أسباب طلب الخلع غير مقنعة وضعيفة.
  • لا يجوز أن يكون سبب الخلع سببًا شرعيًّا.
  • عدم تضمين الطلب الذي قدم للخلع كافة القيود والشروط اللازمة من قبل المحكمة.

الحديث قائم عن دعوى الخلع في القانون البحريني.

نعرض نموذجًا لطلب الخلع في البحرين 

وفقًا لما قدمته السيدة……   الكائنة في حي….  مدينة…..

صاحبة الهوية رقم…….

وبناء عليه فهي قد وكلت مكتب المحامي………

يوم…..     الموافق…………

وأقر أنا …..محضر المحكمة بأني قد أعلمت السيد……

الكائن في…….   بما يلي (سرد تفاصيل القضية وطرح الأسانيد القانونية عليها)

والدعوى مقدمة من زوجة هذا الشخص ولديها منه طفلان، وقدت دعوى الخلع في القانون البحريني لاستحالة العيش معه، إذ يضربها ضربًا مبرحًا ولا ينفق عليها وعلى أبنائها ويرفض الطلاق.

لذلك رفعت دعوى الخلع، وتبدي رغبتها في التنازل عن كل شيء ما عدا ابنيها، حيث إن العشرة بينهما قد استحالت.

هل في حالة الخلع لمن تكون الحضانة وفقًا للتشريع البحريني؟

الحضانة تكون للأم بالطبع في حالة الخلع أو الطلاق، إذ هي الشخص الوحيد الذي يخشى على مصلحة الأبناء ويستطيع رعايتهم وإنشائهم في بيئة آمنة سوية. دون أن تمنع الأب من زيارتهم وعليه الإنفاق عليهم في المؤن كافة.

فما دامت الأم غير متزوجة حضانة الأطفال من حقها، أما إذا تزوجت يحق للزوج المطالبة بنقل أولاده إلى كنفه.

ما تعطيه الزوجة أو من ينوب عنها للزوج بدلًا في الخلع؟

دعوى الخلع في القانون البحريني

تعطي الزوجة للزوج قبيل الخلع تعويضًا معينًا، فهذا بنص القانون، ولا يوجد بيان واضح لهذا التعويض، لكن يشترط ألا يزيد على قيمة مهرها، ويكون جاريًا متاحًا ومناسبًا لظروف الخلع.

الخلاصة:

  • الخلع شيء قانوني ومجاز من ناحية الشرع.
  • إن دعوى الخلع في القانون البحريني لها شروط وأحكام كي تقبل.
  • ننصحكم بعدم الإقبال على الخلع إلا عند استحالة العيش.
  • التشريع البحريني اهتم اهتمامًا ملحوظًا بأحوال الأسرة.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *