عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي، تعد صيانة الأمانة والحفاظ عليها من سمات المجتمعات الخُلقية؛ فالمجتمع الذي يشيع فيه الحفاظ على الأمانة يكون مجتمعًا متميزًا عن غيره من المجتمعات. فضلًا عن وصايا الدين الإسلامي بصيانة الأمانة وحثه عليها في نصوص كثيرة من القرآن والسنة، علاوة على لقب سيد أولاد آدم الرسول محمد _صلى الله عليه وسلم_ بالصادق الأمين قبل بعثته من قبل الله _عز وجل_ فأي نموذج أحرى منه نتبعه في الحفاظ على الأمانة وتجنب خيانتها.
لكن مع ضعف الوازع الديني وتغير جوانب كثيرة في الحياة انتشرت في المجتمعات؛ ولا سيما المجتمع العراقي جريمة خيانة الأمانة، فهيَّا بنا نتعرف على عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي، والظروف المشددة لجريمة خيانة الأمانة، وعقوبة وصل الأمانة في القانون العراقي.
تعريف خيانة الأمانة
هي استيلاء الشخص المؤتمن على شيء موكل إليه بحمايته، وقد يكون هذا الشيء مالًا أو شيئًا ماديًا آخر.
أركان جريمة خيانة الأمانة
كي تثبت جريمة الخيانة لا بدّ من توافر هذه الأركان:
- محل الجريمة: وهي المال المنقول إلى المؤتمن.
- التسليم (الركن المفترض حدوثه) لكنه لا يحدث حال الخيانة.
- نشاط الجاني: التصرف في الأمانة بنية سيئة.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي وراء الخيانة.
المقال يتحدث عن: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
عقوبة جريمة خيانة الأمانة
تعد جريمة خيانة الأمانة من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق الأفراد والمجتمعات كلها، وجميع الدول تعاقب عليها مثل المغرب وتونس والجزائر وغيرهم. ومثلما نعهد القانون العراقي وعقوباته التي تتصدى أمام مرتكبي الجرائم فتصدى لها بعقوبة كبيرة سنتعرف عليها في هذا المقال.
تابع مقال: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
ما هي عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي؟
يتميز القانون العراقي بقوته في محاربة جميع الجرائم المنتشرة في المجتمع مثل عقوبة الرشوة والقتل العمد والقتل الخطأ والخطف والجرائم التي ورائها أفعال غير أخلاقية كالابتزاز الإلكتروني والسب والقذف وانتهاك حقوق النشر. ومن ثمّ لا يفوته تحديد عقوبات خيانة الأمانة وكيف يتعامل القضاء مع الخائن، حيث تتعدد أنواع العقوبات في القانون العراقي.
الحديث عن: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
المادة 453 من قانون العقوبات العراقي
تختص هذه المواد والمواد التي تليها بتوضيح عقوبة خيانة الأمانة في العراق، حيث تنص على “كل من اؤتمن على مال سواءً كان منقولًا مملوكًا للغير أم عهد به إليه أي كانت الطريقة المتبعة في ذلك، واستعمل هذا الشخص المؤتمن المال الأمانة في أي غرض آخر بسوء نية واستهلكه لنفسه أو لشخص آخر دون إذن صاحبه لغرض مختلف عن الغرض المسلم إليه، يعاقب بالحبس والغرامة“.
“وفي حال كان المتهم محترفًا في نقل الأشياء برًا أو بحرًا أو جوًا أو أحد تابعيه وتم تسليم المال إليه بهذه الطريقة، أو كان محاميًّا أو صيرافيًّا سلم إليه المال واستغل مهنته في ذلك، أو كان المتهم كاتبًا أو مستخدمًا مال سلمه إليه صاحبه لخدمة ما، تكون العقوبة الحبس”.
الموضوع محوره: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
“أما إذا كان المتهم موظفًا في المحكمة وعهد إليه بالأمانة على أموال من المحكمة، أو كان وصيًّا على قاصر أو فاقدًا للأهلية أو كان مسئولًا عن أموال جمعية خيرية، وخان الأمانة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات”.
تابع مقال: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
المادة رقم 454 من قانون العقوبات العراقي
تنص على “يعاقب بالحبس والغرامة كل من كان مالكًا لمال والقضاء حجز عليه لأسباب قضائية وتصرف صاحبه فيه بعد الحكم بسوء نية واستهلكه لنفسه أو لغيره، أو أخفاه ولم يسلمه إلى القضاء”.
“ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المنقول المرهون إذا ائتمنه عليه المرتهن واستعمله المؤتمن بسوء وأهلكه لفائدة نفسه أو غيره، خلافًا للغرض المنصوص عليه بين الطرفين”.
الحديث عن موضوع: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
المادة رقم 455 من قانون العقوبات العراقي
“كل من اشترى مالًا منقولًا احتفظ البائع بملكيته إلى أن يستوفى ثمنه كله، فتصرف به تصرفًا يخرجه من عهدته دون إذن البائع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ودفع غرامة لا تزيد على 100 دينار أو بعقوبة واحدة منهما”.
“ولا تقام الدعوى إلا بناءً على شكوى البائع وتنتهي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ويقف تنفيذ الحكم إذا تم التنازل بعد صدور الحكم”.
تابع مقال: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
نص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي
تنص هذه المادة على أن “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى أو تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك لغيره لنفسه أو لشخص آخر؛ حتى إذا نقله في طريق خير ما دام دون إذن صاحبه لا يصح عن طريق إحدى الوسائل الآتية:
- التحايل.
- انتحال اسم آخر أو صفة أخرى أو تقرير كاذب الهدف يكون خداع المجني عليه وإقناعه بالتسليم”.
“ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من توصل بطريقة من الطرق السابق ذكرها أو شجع آخر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو على أي سند آخر يستعمل لإثبات حقوق الملكية أو أي حق عيني آخر، أو تواصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخر على عمل مثل هذا السند وتوقيعه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل بند به”.
تابع حديثنا حول: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
المادة رقم 457 من قانون العقوبات العراقي
تنص على “كل من تصرف في مال منقول أو عقار وهو يعلم أنه ملك لغيره، أو لم يمتلك حق التصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان في نيته الأذى لصاحب هذا المال، يعاقب بالحبس”.
عقوبة وصل الأمانة في القانون العراقي
قد تضطررنا ظروف الحياة إلى كتابة وصل أمانة من أجل قضاء المصالح أو شراء شيء ما ولم يتوفر معنا ثمنه، وهو من أكثر طرق خيانة الأمانة شيوعًا فقد يستغله الدائن ويقوم بتبديل المبلغ إلى آخر كبير لا يقدر المديون على سداده، وربما يكون دفع ما عليه وينكر هذا، ولتجنب ذلك عليك بالآتي:
- لا بدّ من وجود شهود على الإيصال.
- لا توقع على إيصال على بياض دون تحديد المبلغ.
- تأكد من وضوح المبلغ المكتوب سواء كان بالحروف أم الأرقام.
- التأكد من وجود اسم المسلم واسم المستلم منه.
ويعاقب القانون العراقي على الخيانة في وصل الأمانة بالحبس والغرامة، وتختلف مدة الحبس ومبلغ الغرامة وفقًا للجريمة.
تابع مقال: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
الظروف المشددة لجريمة خيانة الأمانة
يقصد بالظروف المشددة لجريمة خيانة الأمانة في العراق، أن تكون العقوبة السجن أكثر من 7 سنوات أو الحبس وهذه الظروف هي:
- كان المتهم محترفًا في نقل الأشياء برًا وبحرًا وجوًا أو شخص يتبعه.
- كان المتهم محاميًّا أو صيرفيًّا أو دلالًا.
- كان المتهم كاتبًا أو مستخدمًا أو خادمًا.
- كان المتهم موظفًا في المحكمة.
- كان المتهم وصيًّا على قاصر أو مريض عقلي.
- كان المتهم مسئولًا عن أموال مؤسسة خيرية.
المقال عن: عقوبة خيانة الأمانة في القانون العراقي.
خيانة الأمانة جريمة تخالف الشرع والدين ابتعد عنها، وأدِ ما عليك وسيكافئك المولى _عز وجل_ تابعونا للمزيد.
