تعرف على حقوق العمالة المنزلية في الإمارات والمادة 9 من قانون الخدم الجديد

حقوق العمالة المنزلية في الإمارات، تقدم العمالة المنزلية مجموعة متنوعة من الخدمات للفرد أو الأسرة تشمل توفير الرعاية للأطفال والكبار المسنين والقيام بالأعمال المنزلية، كما قد تتضمن مسؤولیات أخرى مثل الطھي والغسل والكي والتسوق لشراء الطعام وغيرها. 

وقد انتشر مفهوم تأجير عمالة منزلية في المنطقة العربية وتحديداً في دول الخليج العربي، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عدداً كبيراً من القادمين للعمل في هذه المهنة. نتعرف في هذا المقال على حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

تضم الإمارات عموماً قرابة 146 ألف عاملة منزلية مُستقدمة من الخارج على الأقل، وتأتي هذه العاملات بشكل خاصة من الفلبين وإندونيسيا والهند وبنغلادش وسريلانكا ونيبال، حيث يقمن بتولي أعمال مختلفة لإدارة ورعاية شؤون أفراد الأسر.

يدور مقالنا حول حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

نبدأ أولا بتعريف العمالة المنزلية في الإمارات

حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

العمالة المنزلية أو المساعدة المنزلية ، هو فرد يعمل داخل أسرة، ويقوم بمجموعة متنوعة من الخدمات المنزلية للفرد أو الأسرة من توفير الرعاية للأطفال والكبار المسنين إلى القيام بأمور المنزل، بما في ذلك التنظيف وحماية المنزل، وقد تتضمن مسؤولیات أخرى مثل الطھي والغسیل والکي والتسوق لشراء الطعام  والمھام المنزلیة الأخرى.

يدور مقالنا حول حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

والآن سنوضح لكم حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

ينص قانون عمال الخدمة المنزلية  الاتحادي على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المنزلية بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، ومدة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه. 

طبقاً للقانون،  تتضمن حقوق العمالة المنزلية في الإمارات على النحو التالي:

  • الأجر/الراتب، على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل، وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقه.
  • يوم واحد للراحة أسبوعياً، مدفوع الأجر.
  • ألا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة، على أن تكون منها ثمان ساعات متواصلة في الأقل.
  • إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً.
  • توفير التأمين الصحي على نفقة صاحب العمل.
  • إجازة طبية مدتها 30 يوماً في العام.
  • تذكرة سفر–ذهاب وعودة-على نفقة صاحب العمل مرة كل عامين.
  • مكان لائق للسكن.
  • وجبات طعام لائقة على نفقة صاحب العمل.
  • الملابس اللازمة لأداء العمل، إن لزم، على نفقة صاحب العمل.
  • حيازة المستندات الشخصية الثبوتية مثل جوازات السفر، والهوية، وما إلى ذلك.

وفي حال أي نزاع بين العامل أو صاحب العمل، يكون لأي منهما خيار التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستقوم الوزارة بدورها النظر في الشكوى المقدمة وحلها في خلال أسبوعين، وفي حال تعذر ذلك تُحال المسألة إلى المحكمة المختصة.

وبموجب القانون الجديد، يُعفى عمال الخدمة المنزلية من رسوم التقاضي في كافة مراحله، ويجب نظر دعاوى عمال الخدمة المنزلية على وجه السرعة.

تابع معنا حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

تعرف على قانون الخدم الجديد في الإمارات 2022

تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة القوانين والإجراءات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل ورفع قدرته على استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

وفي هذا الصدد، تم البدأ بتطبيق العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.

ويشكل المرسوم بقانون الجديد نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامه سوق العمل بالدولة نظرا لمجموعة الامتيازات والحقوق التي نص عليها بالنسبة للعمالة والحفاظ عليها، وتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق العمالة المنزلية في الإمارات والتزام جميع الأطراف المعنية.

وينص قانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على التعديلات التي تضمنها على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي طريقة من شأنها حمل أو إجبار العامل بالقوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته، كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل عن طريق صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو العاملين معه.

تابع معنا حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

تعرف إلى مكافأة نهاية خدمة العمالة المساعدة

تضمنت التعديلات نصا يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة ، وأكدت على استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل طبق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل عام أو أكثر في الخدمة المستمرة .

تحسب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر /21/ يوما عن كل عام من أعوام الخدمة الخمس الأولى وأجر /30/ يوما عن كل عام مما زاد على ذلك، فيما أناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل.

تابع معنا حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

إليك تفاصيل حقوق العمال في الإمارات

عززت دولة الإمارات العديد من تدابير لضمان حقوق العمالة المنزلية في الإمارات، عن طريق العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتوقيع على اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، وإنشاء نظام حماية الأجور، ونظام التأمين على العمالة، كما حظرت تشغيل الأحداث، وتقوم باستمرار بتثقيف وتعريف العاملين.

وأكدت التعديلات في قانون العمل الجديد على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 و 5 أيام وفقا لدرجة قرابة المتوفى إضافة إلى إجازة الوالدية وفترها خمسة أيام وأية إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء. وأناط بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ونظم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.

وفي مقابل ذلك نظم المرسوم بقانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقا لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل أثناء أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل، حيث إن الإمارات وضعت عقوبة على إفشاء أسرار العمل، والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل أخر وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.

تابع معنا حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

إليك نموذج عقد عمل الخادمات في الإمارات 

يعتمد  نموذج عقد العمل على وجود مجموعة من المتطلبات والمصطلحات الأساسية، مثل الطرف الأول والطرف الثاني، لإستبانه وكشف كافة الأمور المتعلقة بالعقد ولتكون واضحة لكلا الطرفين، ولا يحدث أيّ مشكلة مع الأيام القادمة. سنقدم لكم في مقالنا حقوق العمالة المنزلية في الإمارات نموذج عقد عمل. وقد تم إعداد هذا النموذج طبقا للوائح الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية.

يدور مقالنا حول حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

تم تحرير هذا النموذج في (اليوم) الموافق ل(الشهر/السنة) بين كلٍّ من:

الطرف الأول:

(اسم الجهة الحكومية)، وعنوانها: (المنطقة)-  دولة الإمارات العربية المتحدة، ص.ب (رقم صندوق البريد) (المنطقة)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد (اسم الفرد المخول للوظيفة)، (المسمى الوظيفي) ويشار إليه فيما بـعد ب” الطرف الأول”.

الطرف الثاني:

(اسم الموظف طبقاً لجواز سفره)، (الجنسية)، ويحمل جواز سفر رقم (رقم جواز السفر)،  عنوان إقامته  () ويشار إليه فيما بعد بـ” الطرف الثاني”.

وفقا على ما أكده الطرف الثاني من قدرته على القيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة فيما يخص موضوع التعاقد، وعدم خضوعه لأيّ قيود تمنعه من القيام بهذه المهام والمسؤوليات، فقد وافق الطرف الثاني على العمل لدى الطرف الأول وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد.

مدة العقد:

يسري هذا العقد اعتباراً من (اليوم/الشهر/السنة) و(التاريخ الفعلي لمباشرة العمل) ولمدة (عدد الأيام أو الشهور) مع تحديد عدد السنوات في حال إذا كانت (قابلة/غير قابلة) للتجديد.

ما زلنا معكم في حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

والآن لنتعرف على حماية حقوق العمالة المساعدة

لتنظيم علاقة العمل التعاقدية لفئات العمالة المساعدة ومعرفة حقوق العمالة المنزلية في الإمارات، أعدت الوزارة القانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، الذي يعتبر الأول على مستوى الدولة التي يوفر الحماية القانونية لـ 19 فئة من العمالة ولكافة أطراف هذه العلاقة، بالإضافة إلى تميّزه بشموله وتغطيته لجميع مراحل دورة العمل التعاقدي.

ركزت الوزارة على حماية حقوق العمالة المساعدة خلال إعداد القانون، بإدراج القانون لأربع محاذير حال استقدام العمال أو تشغيلهم بشكل مؤقت وهي:

  • التمييز بين العمال على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.
  • التحرش جنسياً بالعامل سواء كان التحرش بالقول أو جسدياً.
  • العمل الجبري، أو أية ممارسة غير قانونية تدخل في إطار الاتجار بالبشر.
  • منع تشغيل العمال في أعمال لا تتطبق عليها أحكام القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ويتم العمل على تطوير أول نظام إلكتروني/ذكي لتسجيل شكاوى العمالة المساعدة لرصد الحالات المخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، وسيتم استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الرقمية  للتوقيع على الطلبات واستحداث التواصل المرئي والدردشة الحية مع المستخدمين، وكتابة الرأي القانوني في المذكرات، والرد التلقائي وميزة تقييم الأداء بالنجوم والرأي القانوني للموظفين ومركز الخدمة.

تابع معنا حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

هل سمعت عن مكاتب استقدام العمالة في الإمارات

يلتزم مكتب الاستقدام طبقا للقانون الجديد بالآتي:

  1. عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بطبيعة العمل ومقدار الأجر الكامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة. 
  2. ألا يطلب بنفسه أو عن طريق الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
  3. إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل في أثناء ثلاثين يومًا على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
  4. تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل منه من دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كل المبالغ الذي دفعها صاحب العمل – حسب اختيار الأخير، إذا تبيّن، أو حدث أي مما يلي في أثناء فترة التجربة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون:
  •  ثبوت عدم لياقة العامل الصحية طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة وخلال فترة التجربة، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.
  •  قيام العامل بغادرة العمل، في غير الأحوال المُرخص بها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  •  إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.

5- توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة.

6- توفير مسكن موقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب مدة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه.

7- حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف، وعلاجه إذا تعرض لإصابة عمل.

8- توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي انتهاك لحقوقه وحرياته.

تابع حديثنا حول حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.

تعرف على مراكز تدبير لاستقدام العمالة المنزلية إلى الإمارات

حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

كان يستخدم في السابق وكالات التوظيف لاختيار وتعيين العمالة المنزلية. ولكن تغير كل ذلك مؤخرًا مع إنشاء ’مراكز تدبير‘، ومعرفة حقوق العمالة المنزلية في الإمارات التي باتت حاليًا الطريقة القانونية الوحيدة لتيسير استقدام وتوظيف العمال في الإمارات العربية المتحدة.

تخضع مراكز تدبير للتنظيم والإشراف من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتوفر هذه المراكز التأشيرة والتوجيه والتدريب اللازم للعمال الذين تستقدمهم.

مراكز تدبير هي مراكز خدمة تم ترخيصها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، حيث جاءت نتيجة تعاون بين القطاع الحكومي والخاص بغرض تيسير استقدام العمالة إلى الدولة، ومساعدة الراغبين في استقدامهم ضمن ضوابط وشروط ومعايير وبإشراف مباشر من قبل الوزارة، وتشمل الخدمات ما يزيد عن 16 فئة من الوظائف، منها الحراسة الأمنية، والمربية المنزلية، والتدبير والنظافة المنزلية، والسائقين وغيرها الكثير من كلا الجنسين.

يدور مقالنا حول حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

ما هي مزايا مراكز تدبير

تتنوع الأسباب التي تجعل الأسر تختار مراكز تدبير في تأمين عاملات منزلية وغيرها من فئات العمل:

  • يتم استقدام العمالة بوسائل قانونية تمت الموافقة عليها من الحكومة.
  • تحفظ مراكز تدبير حقوق العمال وأصحاب العمل.
  • مساعدة الأسر من غير الوقوع في حالات غير قانونية تؤدي إلى مشاكل في الأوراق والمستندات.

ويقدم المركز 4 أنواع من الاستقدام وهي كالتالي : 

الكفالة المباشرة: بواسطة هذه الباقة، تتولى مراكز تدبير استقدام عمال الخدمات المساعدة من دول المصدر تحت كفالة الأسرة أو صاحب العمل، شريطة أن يبقى العامل تحت ضمانتها لمدة 180 يوم.

والكفالة المباشرة بعد 6 أشهر: تقدم هذه الباقة خيار التوظيف أو النقل المؤقت للعامل، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل لفترة ستة أشهر من غير أن يكون على كفالتها وبعد ستة أشهر، تنتقل كفالة العامل إلى الأسرة بموجب عقد يوقع عليه الطرفان.

وباقات التشغيل حسب الطلب: تقدم هذه الفئة خدمات تشغيل العمال عند الطلب، مما يسمح للأسرة بتشغيل العامل تحت كفالة مراكز تدبير لتقديم الخدمات في أوقات مرنة حسب متطلبات الأسرة أو صاحب العمل.

تابع مقال حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

ما هي شروط استقدام العمالة المنزلية في الإمارات

يُلزم القانون أصحاب العمل بضرورة إبلاغ كافة العمالة المستقدمة عن طبيعة العمل قبل قدومهم إلى الإمارات، كما ينبغي تحديد كافة  البنود ومعرفة حقوق العمالة المنزلية في الإمارات، بما في ذلك حقوق العمال مثل حماية الأجور، وأيام العطل، والإجازات السنوية، والإجازات المرضية والتأمين، والتزامات العمالة المتعلقة باحترام خصوصية صاحب العمل وممتلكاته وأدائه للواجبات المتفق عليها.

  • يجب على صاحب العمل ألا يجبر العمالة على تقديم أي خدمات غير المتفق عليها في عقد العمل، وفي حال أراد ذلك، فيجب عليه إبلاغ الوزارة في حال عدم حضور المُساعد للعمل في أثناء 48 ساعة دون إشعار مسبق أو خلال 5 أيام من الغياب.
  • لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي فرد في الإمارات أن يوظف عامل منزلي تحت سن 18 عام،  هناك أيضًا قوانين تغطي جرائم التمييز على أساس العرق والجنس والدين والرأي السياسي.
  • لا يحق لأصحاب العمل تعريض العمال المنزليين للأذى الجسدي. 
  • كما لا يجوز إسناد عمل لهم لا يندرج ضمن شروط عقد التوظيف.
  • يُصنف تعيين عمالة منزلية عن طريق قنوات غير قانونية في الإمارات ضمن الجرائم الجزائية، ويعد مخالفة صارخة لقانون العمل الاتحادي، يمكن أن تجر عواقب وخيمة على كل من صاحب العمل والموظف.
  • هناك أيضًا قوانين خاصة بالتحرش الجنسي تغطي أفعال جريمة التحرش اللفظي والجسدي.

يدور مقالنا حول حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

تعرف إلى قانون هروب الخدم في الإمارات

حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

أطلقت النيابة بدولة الإمارات، مبادرة بعنوان “عوضني”، لتعويض الأسر الذي هربت منها خادمات بقيمة 10 آلاف درهم، إذا أبلغت الأسر الجهات المعنية في أثناء فترة لا تتجاوز 10 أيام من هروب الخادمة وضبطها لدى أسرة أخرى.

إن مبادرة عوضني كانت ثمار، لحالة بارزة بهروب خادمة من منزل مواطن، لكنه ظل عامًا من غير أن يُبلغ الجهات المعنية بما حدث نتيجة لعمله في مهمات خارجية، حتى ضُبطت الخادمة وهي تعمل لدى أسرة أخرى، وفي النهاية غُرم المواطن الأول 50 ألف درهم.

فالقانون مرن ويمكن لأي شخص قريب من الكفيل الإبلاغ فورًا بدًلا من الكفيل عن هروب العمالة، وهي عملية تتم هاتفيًا بسهولة على الرقم 8005111″، مشدداً على ضرورة في حالة إلغاء إقامة أي عمالة، وعودتها لمكتب التوظيف، متابعة حالتها، والتأكد أن كفالتها السابقة انتهت قبل انتقالها إلى أسرة أخرى. حتى لا يفاجئ الكفيل الأول بغرامة 50 ألف درهم دون أن يعلم، لأن مكاتب التوظيف بعضها لا يهتم بالتأكد من انتهاء الكفالة قبل نقلها، نتيجة الكسل والجهل.

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم حقوق العمالة المنزلية في الإمارات، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

دار الحديث عن : حقوق العمالة المنزلية في الإمارات. 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *