مقالات مشابهة
جريمة غسل الأموال في القانون التونسي هي واحدة من العقوبات التي تختلف من حالة إلى أخرى، كما تختلف من دولة إلى أخرى إلا أن جريمة غسل الأموال في القانون التونسي تعتبر جريمة قائمة بحد ذاتها في جميع الدول، ويتم تعريف جريمة غسل الأموال في القانون التونسي هي كل مال تم الحصول عليه من جريمة سواء جناية أو جنحة
عقوبة غسل الأموال في القانون
تعتبر جريمة غسل الأموال في القانون عقوبة مستقلة تحتاج إلى عقوبة حادة قد تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 5,000,000 ملايين، لذلك يبحث الكثير عن عقوبة غسل الأموال في القانون في بعض الدول، إليك التفاصيل:
بالرغم من أن جريمة غسل الأموال جريمة بلا قتلى أو ضحايا إلا أنها تعتبر من مظاهر الإرهاب.
تم تعريف جريمة غسل الأموال جريمة بحد ذاتها سواء كانت جمع المال بشكل مُباشر أو غير مباشر.
باختلاف الأساليب التي يتم بها جمع المال فهي تعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون إذا كانت استخدام تلك الأموال تُستخدم في تمويل منظمة إرهابية أو شخص.
قد يأخذ غسل الأموال أشكال كثيرة وجميعها يُعاقب عليها القانون التونسي بعقوبات الغرامة والسجن.
جريمة غسل الأموال البسيطة
حدد المشرع جريمة غسل الأموال في القانون التونسي عقوبة مختلفة بالنسبة للقضايا البسيطة والتي تأتي كما يلي:
أولًا عقوبة الحبس، وتأتي تلك العقوبة من أول العقوبات لتلك الجريمة ولا تتعدى مدة الحبس 10 سنوات.
في هذا النوع من القضايا يوجد للقاضي سلطة تقديرية لمدة الحبس الذي يستحقها المتهم على ألا تزيد عن 10 سنوات كما نص القانون.
العقوبة الثانية وهي عقوبة الغرامة، وأيضًا تم ترك السلطة التقديرية للقاضي إلا أن المشرع قد قنن تلك السلطة.
في هذا النوع من القضايا من الممكن أن يختار القاضي عقوبة واحدة من تلك العقوبات أو يختار الاثنين معًا.
وأهم 6 من الآثار المترتبة على غسل الأموال
جريمة غسل الأموال في القانون التونسي من الجرائم الخطيرة شأنها شأن الاغتصاب وكذلك جريمة القتل وارتكاب جريمة الرشوة وقد أصابت تلك الجريمة جميع الدول مهما كان مدى نجاح اقتصادها، لذلك تم وضع عقوبة غسل الأموال في القانون الخاص بالدول للحد من الآثار المترتبة على تلك الجريمة ومنها ما يلي:
- تدهور الاقتصاد هو واحد من أول وأخطر الآثار الاقتصادية التي تترتب على هذا النوع من القضايا.
- حيث يعتمد جريمة غسل الأموال على السرقة من مصادر الدولة وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى القضاء تمامًا على الأمان الاقتصادي في أي دولة.
- الضرائب هي واحدة أيضًا من الأركان المضرورة لأن الدولة لن تتمكن من تحصيل الضرائب مقابل الخدمات التي تقدمها للشع.
- غسل الأموال يؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة من إيرادات الدولة وبين النفقات وبالتالي يؤثر بشكل آخر على الاقتصاد.
- إذا كان هناك مصادر أخرى غير شرعية للحصول على المال فهذا سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية بالتالي سوف تتأثر عملية الإنتاج للبلاد الأخرى.
- حدوث فجوة كبيرة بين طبقات الدولة لذلك تعتبر تلك الجريمة هي واحدة من أكثر الجرائم تهديدًا للاقتصاد ليس على المستوى المحلي فقط بل على مستوى العالم كذلك.
أدوات جريمة غسل الأموال في القانون التونسي
بعد التعرف على إجابة السؤال ما هو غسل الأموال الذي يشغل بال الكثير من الأشخاص، نوضح إليك الأدوات التي يعتمد عليها المجرمون الذين يقومون بارتكاب جريمة غسل الأموال في القانون التونسي وتتمثل تلك الأدوات كالآتي
التجارة غير المشروعة
تعد التجارة غير المشروعة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها معظم المجرمين، ويتم غسل الأموال باستخدام الآتي:
- القيام بالتجارة بطرق غير مشروعة منها تجارة المخدرات، أو التجارة بالأسلحة غير المرخصة، أو الاتجار بالأدوية التي تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية للأدوية.
- وكذلك يمكن غسل الأموال عبر الاستعانة بالمؤسسات المالية حتى تكون ساتر لتغطية هذه الأموال التي تم كسبها من الطرق غير المشروعة.
- كما يمكن استخدام الأموال التي تم كسبها من طرق غير مشروعة في القيام ببعض المشاريع الاستثمارية في مجال العقارات، ومن ثم القيام ببيعها أو إيجارها إلى الآخرين.
- وكذلك تعد المواقع الإلكترونية إحدى أدوات غسل الأموال من أهمها الاستثمارات المالية عبر المواقع التي تعمل كوسيط مالي بين الأشخاص.
- ويمكن استخدام تلك الأموال المغسولة كأسهم، أو سندات، مما ينتج عنه تغطية هذه الأموال التي تم كسبها من طرق غير المشروعة.
جريمة غسل الأموال في القانون التونسي وعقوبتها
لقد تعددت النصوص القانونية لجريمة غسل الأموال في القانون التونسي وتطورت نظرة المشرع إليها من خلال الإصلاح التشريعي الذي أدخله على الإطار القانوني المتعلق بها، مسايرة لما أفرزته التطبيقات القضائية وما ذهب إليه القانون المقارن في تونس من مقاربات في هذا الخصوص.
وتعد جريمة غسل الأموال في القانون التونسي من أخطر الجرائم على الاقتصاد الوطني وحتى الدولي، باعتبارها وسيلة لتحقيق المطمع النهائي للمجرمين المتمثل في الاستفادة من محصول النشاط الإجرامي بعد إكساؤه الطابع الشرعي فتفتح الباب على مصراعيه استشراء الفساد وهو ما جعل الفقه يطلق عليها عبارة غسل الأموال، تمييزا لها عن جريمة تسويد الأموال التي تأخذ اتجاها معاكسا بجعل المال الذي يمكن أن يكون شرعياً مبذولًا للقيام بأنشطة إجرامية.
وقد اعتبر القضاء التونسي جريمة غسل الأموال في القانون التونسي من قبيل الجرائم المتشعبة عملا و كغيرها من الجرائم يشترط لقيامها من الناحية القانونية توفر ثلاث أركان وهم الركن الشرعي، المادي والمعنوي. بخصوص الركن الشرعي من المهم الإشارة الى التطور الذي حصل على المستوى التشريعي المتعلق بالجريمة المذكورة
الجريمة الأصلية:
إن الخاصية الأساسية التي تميز جريمة غسل الأموال في القانون التونسي هي المصدر غير المشروع للأموال ذلك أن التبرير الكاذب ينصب على الصبغة غير المشروعة لمصدر المال. الذي يكون كذلك متى كان ناجما عن نشاط إجرامي يستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن ثلاث سنوات أو متى كان من صنف الجنح الديوانية. ويطلق الفقه والقضاء على ذلك النشاط الإجرامي تسمية “الجريمة المفترضة” أو الجريمة الأصلية.
هل هو العقاب القانوني أم العقاب القضائي؟
هو إقصاء الجرائم التي لا يمكن من خلالها تحقيق أرباح مالية ذات بال أو بالأحرى التي لا تكتسي خطورة بالغة وبذلك تولى استبعادها، كما يعود ذلك الاختيار الى ندرة الجرائم المعاقب عليها بأقل من ثلاث سنوات
لقد نص المشرع التونسي على استقلالية “الجريمة الأصلية” عن جريمة غسل الأموال وذلك وتوسيعا لدائرة التجريم وهو ما تأكد من خلال عدم الاعتداد بمكان ارتكاب الجريمة الأصلية، إذ تظل الجريمة قائمة الأركان ومحل تتبع حتى ولو كانت الجريمة الأصلية مرتكبة خارج التراب التونسي
المال موضوع الغسل
أما من حيث نوعها فقد نص المشرع على أن تلك الأموال يمكن أن تكون أموالا منقولة وأخرى عقارية أو مداخيل و بالتأمل في هذا التفصيل يتبين أن المشرع قد تجاوز التقسيم الثنائي للأموال المعتمد في مجلة الحقوق العينية التي فرقت بين العقار، وعليه تبدو الإشارة الى التنصيص على المداخيل مسالة مستحدثة لكن التنصيص عليها يظل غير ضروري سيما وأنها تندرج بالضرورة في خانة المال المنقول رغم أن جانبا من الفقه يرى أن ذكرها يعكس نية المشرع في توسيع دائرة التجريم.
ختامًا تحدثنا عن جريمة غسل الأموال في القانون التونسي والآثار الضارة التي تترتب عليها على الفرد والمجتمع.
