جريمة التشهير في القانون الكويتي، سمعة الإنسان هي أهم ما يملك في حياته لذلك فانه دائما ما يسعى للدفاع عنها فسمعة الإنسان لا تقدر بثمن وكل إنسان لديه الشعور بذاته مهما كانت مكانته الاجتماعية أو بيئته وإحساسه بنفسه تدفعه دائما للدفاع عن سمعته والحفاظ عليها.
وأصبحت ظاهرة التشهير وما يرتبط بها من جرائم تمس الحياة الخاصة و الحق في الصورة من الظواهر الأكثر رواجا داخل المجتمع الكويتي.
لا سيما بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأعوام الأخيرة، و التي جعلت كافة الأشخاص يستعملون الحواسيب و الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت سواء في الأغراض الإيجابية، أو في الأغراض السلبية وتسئ بالحياة الخاصة للأشخاص بحسن أو سوء نية.
بل أحيانا يتم ذلك في إطار منظم عن طريق عصابات إلكترونية التي يستهدف شخصية عامة أو خاصة من خلال تشويه صورته داخل المجتمع و الخوض في تفاصيل حياته الخاصة.
أولا سنتكلم عن تعريف التشهير في القانون الكويتي
قبل أن نتحدث على مفهوم التشهير في القانون نجد أن المشرع قد وضع جميع العقوبات التي تحمي النفس مثل عقوبة جريمة القتل وكذلك عقوبة الاغتصاب وغيرها من جرائم الاعتداء على الأموال مثل عقوبة السرقة وكذلك عقوبة الاختلاس وغيرها من الجرائم.
لذا فالتشهير هنا مصطلح قانوني يتناول كافة أشكال التعبير الذي تجرح كرامة الفرد أو المؤسسة.
ومعنى التشهير مطابق للذم والسب والقذف وهو نشر مواد معينة وإسنادها لفرد معين مما ينال من شرفه وسمعته وتؤدي احتقارهم ويمكن أن يكون التشهير عبارة عن تصريح أو أقوال مكتوبة أو مطبوعة الغرض منها إيذاء فرد ما، من خلال تلويث سمعته ويمكن أن يكون ذلك باستخدام كلمات شفهية أو مطبوعة تتضمن ألفاظ تسئ لسمعة الفرد بصورة مباشرة كما أنه يمكن أن تكون باستخدام صور مسيئة.
والآن لنناقش متى يكون التشهير جريمة؟
ينص قانون جمعية حقوق الإنسان على حق الحياة والتحذير من أي نوع من أنواع العنف قد يمس كرامة المرء وسمعته، لذلك تعد الدول هذه الجريمة ومنها الكويت تستحق العقوبة الرادعة لجريمة التشهير في القانون الكويتي.
وتنبه الجمعية القوانين الخاصة بكل دولة بالتعامل بكل حزم مع هذا النوع من القضايا لأن المخاطرة في عدم القبض على الجاني يعرض حياة الضحية للخطر إذ يصاب بأمراض نفسية، مثل: الاكتئاب الذي يصل إلى الانتحار.
وأن القانون الكويتي بدوره ذكر توقيع عقوبات شديدة على من ينتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين وأن مثل هذه الأفعال يعاقب عليها القانون.
والآن سنوضح لكم بالتفصيل عن جريمة التشهير في القانون الكويتي
تعد جريمة التشهير في القانون الكويتي شكل من أشكال القذف ولكي يصبح الكلام تشهيرا لابد من نشره وإعلانه، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو في التليفزيون أو في الصحف والمجلات.
وفي كثير من البلاد تم وضع قوانين لمعاقبة القائمين بالتشهير حيث يمكن لأي فرد تعرض للتشهير أن يقوم بإجراءات أمام المحكمة ضد جريمة التشهير في القانون الكويتي ولكن عليه أن يثبت أولا قيام المدعي عليه بنشر أشياء تخصه وثانيا يثبت أن هذه الأشياء التي تم نشرها تضر بسمعته .
وفي بعض البلاد يتم الحكم بمبالغ تعويضية ضخمة عن تلك الجرائم إذا تم إثبات الضرر وجريمة النشر شديدة الخطر وذلك لأنها تؤثر على السمعة والثقة للضحية، وهي إلى ذلك تؤثر على نظرة المجتمع لهم، ويمكن أن تؤثر مكانتهم في المجتمع بشكل كبير.ويمكن أن يكون التشهير بالأفراد بسبب أهداف معينة جعلت المشرع الكويتي ينتبه لها ويذكرها في قانون العقوبات.
وفي الكويت وَفْقاً لنص المادة (70) من قانون 37 / 2014 فان كل فرد يتعمد الإساءة والتشهير بفرد آخر، باستعمال أي وسيلة من وسائل الاتصالات أو التقط له صور أو فيديو من غير رضاه وعلمه، تكون عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي بالسجن سنتين بحد أقصى وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمس آلاف دينار أو يعاقب بأي من هاتين العقوبتين .
وفي حالة صاحب هذه الأفعال تهديد وابتزاز، فإن عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي تزيد الغرامة تصبح حد أقصى عشرة آلاف جنيه وألف دينار كحد أدني والسجن فترة لا تزيد عن خمس سنوات.
ما هي أركان جريمة التشهير في الكويت
يفضل في هذا النوع من الجرائم معرفة شخصية المبتز وتهديده باللجوء إلى الشرطة، ففي حالة بعض المجرمين يرعبون من مجرد ذكر الكلمة ويتراجعون عن الفعل، ومن الضروري على المجني عليه عدم إبداء أي مشاعر سيئة للجاني، مثل: الخوف والقلق التي من شأنها تحفز الجاني على التمادي في فعلته.
لأن المتهم يعلم أن معرفة الهوية وإثبات الجريمة بالصور والإثباتات الأخرى يجعل من السهل القبض عليه وتوقيع عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي.
نبدأ أولا بالركن المادي في جريمة التشهير في القانون الكويتي
من المعروف أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة أو المساس بالكرامة أو الحياة الشخصية، هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة ما دام لم يخطئ في تطبيق القانون على جريمة التشهير في القانون الكويتي.
ثانيا :الركن المعنوي في جريمة التشهير في القانون الكويتي
يعد القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف بوسيلة النشر، يتوفر إذا كانت الطعن الصادر من الجاني محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مفترضا. وهو إلى ذلك من المقرر أن استخلاص توافر ذلك القصد أو انتفاؤه، من وقائع الدعوى وظروفها، من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه أو عن الضرر الذي أصاب الضحية صراحة وعلى استقلال، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محلا للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بفرد صاحب الأمر أو العمل بهدف التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز هذا الحد وجب العقاب علي جريمة التشهير في القانون الكويتي باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف”.
تعرف ما هي عقوبة السب والقذف عن طريق التليفون في الكويت؟
أكد المشرع الكويتي على تجريم استخدام أجهزت الاتصال المختلفة في الإساءة من خلال سب و قذف الأشخاص ورتب العقوبات على تلك الأفعال و وضع عقوبات للأفراد الذين يستعملون وسائل الاتصال المختلفة منها ( الرسائل النصية أو الواتساب ) أو أي برنامج أخر في نشر عبارات تمثل إساءة للأفراد الذي توجه له أو عنه،
تنص المادة (70) من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإقامة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات على أنه:
أ. كل من أساء عمدًا استخدام وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالسجن فترة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب. كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقًا بقصد إثارة الفزع تكون عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي السجن فترة لا تزيد على عامين وبغرامة لا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعرف على عقوبة التشهير بالصور في الكويت
كل من تعمد الإساءة والتشهير بالأفراد، من خلال استخدام جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له من غير علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها من غير إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأفراد آخرين، تكون عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي السجن فترة لا تزيد على عامين وبغرامة لا تزيد على خمس آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من قام من خلال أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أفراد آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي طريقة كانت، تكون عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي السجن فترة لا تزيد على ثلاث أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا اقترنت الأفعال السابقة من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو اشتملت على استغلال الصور بأي طريقة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور، تكون عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي السجن فترة لا تزيد على خمس أعوام والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار.
إليك عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
نص المشرع الكويتي في المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الأتي:
“يعاقب المتهم وفقا للأحوال المنصوص عليها في الفقرات من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بمقتضى العقوبات المذكورة بالمواد ( 19 ، 20 ، 21 ) من القانون المشار إليه”.
كما تنص المادة (17) على أن: “تلتزم النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المشار إليها في هذا القانون”.
إليك ما تود معرفته عن الجرائم الإلكترونية في الكويت ( السب)
أصبحت شبكة الإنترنت هي طريقة الاتصال في مختلف مجالات الحياة، ولكن كان لصدى سلبياتها الأثر في ميدان الجرائم فقد ظهرت أنواع من الجرائم الإلكترونية بفعل هذه الوسائل ومنها جرائم التشهير وجرائم التزوير الإلكتروني، وسرقة المعلومات من خلال اختراق النظم السرية في الحاسب ، والجرائم المخلة بالآداب العامة والأخلاق.
فجاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لعام 2015 ليكون الطريقة الفعالة التي تضع الحد والعقوبات لارتكاب مثل هذه الجرائم.
فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون الجريمة الإلكترونية على أنها الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستعمال إحدى طرق تقنية المعلومات، التي يترتب عليها عقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للمعلومات.
أو إلا اختراق المعلومات الشخصية السرية، وتشدد عقوبة الجريمة الإلكترونية في القانون الكويتي كإفشاء أسرار خاصة إذا وقعت في معرض تأدية الوظيفة.
تعرف كيف بإمكانك أن تقوم بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية السب والشتائم؟
كثير من الأشخاص تقوم بتصرفات تسيء فيها لنفسها قبل أي أحد ولكن يعود للقصور في التربية الأخلاقية للفرد
فيرتكب الحماقات بتسببه بأذية الغير التي تأخذ شكل السب والشتائم وكانت تحصل مثل هذه الجرائم في الأماكن التي تكثر فيها عوامل الجريمة.
تشكل جريمة السب مساساً بالأخلاق والآداب العامة لما تحويه من ألفاظ نابية يندى لها الجبهة وهي في القانون الجزائي العادي تمثل جرماً يعاقب عليها.
واليوم أصبحت هذه الجريمة تأخذ قالباً خاصاً إذ أصبح يستخدم الوسائل الإلكترونية في القيام بجرم السب والتشهير.
فتتصدر قضايا الابتزاز والتشهير أكبر عدد في حصيلة الجرائم الإلكترونية في الكويت ، وبالرغم من إصدار قانون الجرائم الإلكترونية.
لم يشكل رادع لجهلهم بشدة العقوبة المفروضة، فتزايدت جرائم السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطبق إحصائية النيابة العامة فإن نسبة 90% من الشكاوى المقدمة للنيابة كانت في جرائم سب.
ولذلك وحرصاً على أن يكون قانون الجرائم الإلكترونية قانوناً رادعاً يحقق الغرض من إصداره .
لذلك حرصت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على توافر خدمة تلقي البلاغات بشأن كل من يرتكب مخالفة أو ينتهك قانون الجرائم الإلكترونية.
ويتم تلقي البلاغات على رقم الطوارئ 96597283939+ وسيتم التعامل مع الموضوع بسرية تامة
فإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت رسالة SMS أو كانت رسالة واتساب أو تويتر وغيرها من المواقع، حيث تعد جريمة التشهير في القانون الكويتي جريمة يعاقب عليها في القانون فالمشرع الكويتي حاول وضع عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه.
وجعل عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي السجن فترة لا تتجاوز العامين بالإضافة لإيقاع الغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وهذا ما نصت عليه المادة 70 من القانون.
ويحق لك من كان ضحية لجريمة التشهير في القانون الكويتي أن يطالب بالحصول على تعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمجني عليه.
تعرف على كيفية إثبات جريمة السب والقذف في الكويت
القذف فى كافة حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي ظرف متعلق بطريقة القذف وهى ارتكاب الجريمة بوسيلة النشر والظرف الأخير.
معنى القذف في القانون الكويتي:
القذف هو جريمة الإدلاء بأقوال كاذبة وتشهيرية عن فرد آخر يجب أن تلفظ الأقوال، لا أن تكتب، لتشكل افتراء .لا يحمي القانون عموما الأفراد الذين يدلون بتصريحات تشهيرية بالآخرين في أماكن عامة، مثل الإنترنت أو الراديو مع ذلك، هنالك بعض الاستثناءات في هذه القاعدة على سبيل المثال ، إذا تم اتهامك زوراً بارتكاب جريمة في منتدى عام ، فقد تتمكن من رفع دعوى بتهمة التشهي زيادة على ذلك، إذا كان الفرد الذي يدلي بالبيان الكاذب يعلم أنه خاطئ ولا يزال يدلي به.
إليك إثبات جريمة السب والقذف
- إذا تم اتهام شخص ما بالسب أو القذف عن طريق أحد تطبيقات الشبكات الاجتماعية أو عبر الإنترنت ، فقم بالتقاط لقطة شاشة للمحادثة.
- يمكن للمجني عليه التقاط صورة للفرد الذي ارتكب الجريمة ونشرها على الإنترنت حتى تتمكن الجهات المختصة من التحقيق.
- عليك بالذهاب إلى أقرب مركز شرطة حتى تتمكن من تقديم بلاغ عن الواقعة.
- يتم تحويل التقرير إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية في القضايا التي ارتكبت فيها هذه الجريمة عبر الإنترنت ليتم التحقيق في جريمة التشهير في القانون الكويتي.
تعرف على أركان جريمة السب والقذف
لجريمة القذف ثلاثة أركان وهي كالتالي:
- أدلى الجاني بإفادة عن المجني عليه.
- كان البيان كاذبا.
- تم نشر البيان بمعنى أنه تم إبلاغه إلى طرف ثالث.
ما هي عقوبة السب والقذف في الكويت
وفقا للمادة 209 من قانون العقوبات الكويتي إذا قلت شيئًا يقتضي سب فرد آخر وتضر بسمعته، فتكون عقوبة جريمة التشهير في القانون الكويتي السجن فترة لا تزيد على عامين أو الغرامة لا تتجاوز 2000 دينار أو كلا العقوبتين معاً.
في نهاية هذا المقال قدمنا لكم تفاصيل جريمة التشهير في القانون الكويتي، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث عن : جريمة التشهير في القانون الكويتي.
