جريمة الإجهاض في تونس، في ظل سماح القانون التونسي للمرأة بحقوقها وأحقية ملكيتها لجسدها، أباح الإجهاض في تونس تحت ظل شروط معينة لتحمي الأم من التعرض لمخاطر صحية عديدة.
لتتعرف أكثر إلى عقوبة جريمة الإجهاض في تونس وشروط الإجهاض ورأي الحقوقيون في ذلك، تابع معنا.
معنى الإجهاض في تونس
يصف القانون والشرع الإجهاض بالوصف ذاته، إذ هو إسقاط حمل قبل موعد إتمام خلقه أو قبل موعد ولادته.
الحق في الإجهاض
يباح في تونس الإجهاض منذ سنوات عدة لأي امرأة، ولا يلزم موافقة أي شخص على هذا القرار سواها.
لكن تؤخذ ضمانات كافية لحمايتها من التعرض لأي مخاطر أو أن تقوم بجريمة الإجهاض في تونس في أماكن غير قانونية أو غير مجهزة طبيًا.
آخر أجل الإجهاض
ووفقًا للقانون التونسي ينص الفصل 214 من المجلة الجزائية على السماح بجريمة الإجهاض في تونس في حالة أن لا يتخطى عمر الجنين 3 شهور وأن توجد ضرورة صحية للإجهاض أي خطر محدق على حياة الأم.
كذلك يباح الإجهاض في القانون التونسي في حالة وجود عيب خلقي للجنين ينتج عنه طفلًا مشوهًا.
ويرجع ذلك لقرار الطب بالكامل إذ ترتفع حالات إصابة الأم بمخاطر صحية، مثل: النزيف الذي يؤدي إلى استئصال الرحم إذ تخطى عمر الجنين المدة المحددة.
اقرأ أيضًا
عقوبة الاغتصاب في القانون التونسي
إجهاض العزباء في تونس
ويشترط المشرع التونسي أداء جريمة الإجهاض في تونس في أماكن مجهزة طبيًا وعلى يد طبيب يحمل كارنيه مزاولة المهنة ومرخص من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة، لحماية المرأة من أي مشكلة قد تحدث لها.
فيما عدا الأحوال المتفق عليها من القانون التونسي، تعاقب المرأة على جريمة الإجهاض في تونس تحت أي ظرف.
وأن ينص القانون على عقوبة المرأة على الإجهاض في حالة رضاها عن الإجهاض أو إجبارها، كذلك تعاقب سواء استخدمت وسيلة منزلية للإجهاض في تونس أو عند مركز مجهز.
كذلك يعاقب على الإجهاض في تونس بالسجن والغرامة المالية من ساعدها في ذلك من الأهل والأقارب وكذلك الطبيب الذي قام بالعملية أو الصيدلي الذي باع دواء الإجهاض.
عقوبة جريمة الإجهاض في تونس
يعاقب القانون التونسي المرأة التي أجهضت أو حاولت القيام بالإجهاض في تونس بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 2000 دينار.
كذلك يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10000 دينار كل من ساعد على الإجهاض في تونس.
وتشدد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات لمن ساعد على الإجهاض وله سلطة طبية بأداء الإسقاط أو إعطاء أدوية تساعد فيه.
كذلك تشمل العقوبة من مارس ضغط نفسي أو معنوي على الأم حتى تودي بحملها إلى الهلاك.
اقرأ ايضًا
عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي
نسبة جريمة الإجهاض في تونس
أجريت إحصائيات رسمية على نسبة عمليات الإجهاض في تونس وكانت النتيجة أن 17000 حالة سنويًا تمارس الإجهاض في تونس، منهم 13000 تجهض في مراكز عامة حكومية ومرخصة.
ومع ذلك يتساءل الحقوقيون التونسيون عن مصير الحالات الأخرى التي تجهض في أماكن غير طبية أو تستخدم وسائل الإجهاض مختلفة، مثل: أعشاب الإجهاض في تونس أو دواء ميزوبروستول في تونس.
جريمة الإجهاض في تونس من وجهة نظر الحقوقيون وجمعيات حقوق المرأة
ترى النسويات في تونس أحقية المرأة في جسدها وأن جسدها ملك لها، وعلى هذا الأساس تبحث الحقوقيات عن وسائل لتضغط بها على البرلمان التونسي لإباحة الإجهاض في تونس.
لا يكتفي الحقوقيين التونسيين بشروط الإجهاض في تونس التي حددها القانون التونسي، بل يريدون أن يصبح الإجهاض في تونس مباحًا أمام المرأة التونسية بدون شروط.
يستخدم الحقوقيون في ذلك عدالة القانون التونسي واهتمامه بحقوق المرأة باعتباره أكثر قوانين الدول العربية نصرةً للمرأة، فلم لا تعطى المرأة الحق في جسدها.
وأن الاحصائيات التي أجريت تثبت بالفعل وجود حالات كثيرة تجهض في الخفاء مما يضر بصحتها، وأن لكل إمرأة تستخدم هذه الطريقة للتخلي عن جنينها أسبابها الخاصة التي لا يجب مجادلتها.
طالع
عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
قصص سيدات أدت الإجهاض في تونس تثير الجدل
وتقدم الجمعيات النسوية التونسية قصص لسيدات أجهضوا أجنتهم بسبب خرقهم لشروط الإجهاض وكيف أثر ذلك على صحتهم.
منها قصة السيدة التي كان زوجها يعاني مشكلات في العمل وتم تسريحه، ولم يعد هناك دخلًا.
لذلك وجدت هذه السيدة الحامل الحل في إجهاض طفلها حتى لا تزيد هموم زوجها ومسؤولياته بالإضافة لوجود أطفال آخرين يعولهم.
وروى قصة أخرى لعزباء أخذت قرار الإجهاض بعد تخلي حبيبها عنها وخوفها من مواجهة المجتمع كأم عزباء.
وبالطبع مارسن الإجهاض في أماكن غير مرخصة وعانوا النزيف الذي كاد إن يتسبب في إنهاء حياتهما، لذلك ترى النسويات أن حق المرأة في الحياة واختيار ما يناسبها يتغلب على أي حق أو قانون أخر.
اقرأ أيضًا
عقوبة التحرش في تونس
جريمة الإجهاض في تونس من وجهة نظر الدين
لا تختلف الأديان السماوية في حكمها على الإجهاض، إذ يعد فعلًا منبوذًا بحق الطفل الذي لم يولد بعد، وتنبذ الأديان الفعل وتأثم فاعلته ومن ساعدها في ذلك.
وأن يباح الإجهاض في الإسلام في حالة عدم نفخ الروح وهو ما لا يوجد نص قرآني واضح له، لكن رأي الطب أن تنفخ الروح في الجنين بعد 40 يوم من الحمل.
وهذا وفقًا لأراء المذاهب الأربعة بالإضافة إلى وجود خطورة على حياة الأم من اكتمال الحمل أو أثناء الولادة.
وعلى هذا فإن الجمعيات النسوية ترى أن ضغط رجال الدين على المرأة وعلى القانون لتجريم الإجهاض في تونس يخالف حرية المرأة التي يؤيدها القانون التونسي.
وأنه يجب فصل الدين عن القانون في هذه الجزئية حتى يترك للمرأة التونسية الحق الكامل في أداء الإجهاض في تونس بعيدًا عن أي ضغط مجتمعي أو ديني.
كذلك تلجأ النسويات إلى جانب نقص أدوية منع الحمل في تونس والوسائل الأخرى وعليها يحدث الحمل وبذلك تضطر المرأة إلى الإجهاض في تونس.
منشور وزارة الصحة التونسية الخاص بجريمة الإجهاض في تونس
نشرت وزارة الصحة التونسية منشورًا للأطباء تعلمهم بوجوب إعلامها بالإجهاض خارج حدود الزواج أي للعزباء، وعليه سبب جدلًا كبير في الأوساط الحقوقية لما يحمله من تمييز ضد العزباء والإجهاض في تونس.
وأشارت الجمعيات الحقوقية إلى أن ءلك يرجع لضغط رجال الدين لنبذ الإجهاض بدون زواج أولًا ثم نبذ الفعل عمومًا مما يؤثر في حق المرأة.
كذلك أشارت الجمعيات إلى أن ذلك يضر بخصوصية المرأة وحياتها وقدرتها على إدراتها، وأنه تمييز ضد العزوبية عامةً.
أضافت الجمعيات الحقوقية أن دور الدين يجب أن يكون في رد الحقوق وأن كل إمرأة مسؤولة عن حياتها وأن إجبار المرأة الحامل على الاحتفاظ بجنينها في ظل ظروف عائلية أو صحية صعبة يشكل ضررًا على الطفل مستقبلًا.
وأن كل امرأة يجب أن تكون واعية وعيًا تامة وعلى قدر كبير من المسؤولية تجاه طفلها وعلى مقدرة على رعايته والاهتمام به حتى لا نرى أطفال شوارع أو ظواهر أخرى، مثل: عمالة الأطفال.
ختامًا تعد عقوبة جريمة الإجهاض في تونس من أكثر العقوبات شدة مقارنة بالبلاد العربية الأخرى، كذلك وجود شروط الإجهاض تمكن المرأة التونسية من نيل حقوقها في تونس على عكس باقي القوانين التي تمنع ذلك.
