إليك عقوبة وتفاصيل جريمة الإتجار بالبشر في الكويت والقانون 91 للعام 2013

جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، ستكون هذه الجريمة الشنيعة موضوع حديثنا في هذا المقال، وما أبشع الاتجار بالبشر، فالله _عز وجل_ يقول في كتابه الكريم “ولقد كرمنا بني آدم”، ويأتي مجرمون معدومي الضمير ولا يستحقون الحياة يروعون البشر ويتاجرون بهم وبأطفالهم وبأعراضهم فأي شريعة وقانون تقبل هذا؟!
لقد تصدت الكويت إلى جريمة الإتجار بالبشر تصديًّا منقطع النظير، يفوق جهود الدول العربية كافة، حيث تتكاتف بها جميع المنظمات والوزارات وهيئات الهجرة الدولية لكشف هذه العصابات ومحاكمة قوادها.
سنشرح لكم كل ما يخص جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، وجهود لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، فلا يفوتكم موضوع حيوي مثل هذا لحماية أنفسكم وأبنائكم.

جريمة الإتجار بالبشر في الكويت

أولًا ما هي جريمة الإتجار بالبشر وما دور القانون الكويتي في منعها؟

فعل الإتجار بالبشر هو بيع وتبادل ونقل البشر عن طريق عصابات تتاجر بالبشر وتنتهك حقوق الإنسان انتهاكًا بشعًا، وتكون بغرض استغلال الضحايا في أعمال محظورة كالاستغلال الجنسي والاقتصادي والاستعباد، حيث يمكننا أن نطلق عليها العبودية في العصر الحديث إلا أنها تعدت ما كان يحدث في العبودية قديمًا، ولا نغفل أيضًا عن الإتجار في البشر لسرقة الأعضاء البشرية، وهذا النوع يعد من أخطر أنواع جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، وربما تتجاوز حدود الكويت ذاتها وتمتد لتشمل دولة أخرى بل أكثر من دولة، لذا عاقب عليها القانون بأقصى العقوبات دون رأفة.

وقد أقرت الأمم المتحدة والهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أن الكويت من الدول العربية والعالمية التي تسارع وباستمرار في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وعصابات سرقة البشر، بل تكرس الجهود للتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة المهاجرين والقضاء وشرطة حرس الحدود لوضع أكثر الاستراتيجيات الفعالة لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريبهم ومحاولات لمعرفة جنسيات العصابة والهدف من وراءها؛ فهناك عصابات مجندة من دول معادية لإفساد العرب وأبنائهم وذلة نسائهم، وقد يكون الغرض تجاريًّا وقد يكون لأهداف استغلال اقتصادية أو سياسية، أو لتجارة وبيع الرقيق الأبيض واستخدام النساء والفتيات في أعمال محرمة ترفضها جميع الشرائع وحقوق الإنسان.

وفي العام 2021 مع بدايات تعافي الكويت والعالم أجمع من أزمة كورونا، حرصت الكويت على وضع عدة إجراءات للتصدي أمام جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، ومن بين هذه الإجراءات:

  • نشر حملات توعوية للعمالة بجميع اللغات وتوعية كل عامل بحقوقه.
  • تعيين رقابة مكثفة على مراكز رعاية العمالة الوافدة.
  • تعيين تخصصات مختلفة من الشرطة في هيئة الهجرة الدولية، مما يسهل عمليات تهريب النساء أو تهريب البشر لسرقة أعضائهم.
  • إشراك أكثر من وزارة معًا وتلقي عدة اقتراحات لمحاربة جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، حيث إن الإتجار بالبشر قد لا يقتصر على جريمة واحدة، لكنه يشمل تجارة المخدرات وتعاطيها والاغتصاب والخطف والقتل ومؤخرًا انتهاك جسد الإنسان في أشد صورها وهدم عزة النفس البشرية التي قدسها ملك الملوك وتسعى القوانين والحكومات لتوفير عيش كريم لها.

اقرأ أيضًا:

عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي

عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي

إليك أركان جريمة الإتجار بالبشر في القانون الكويتي

الركن في العربية يعني الشيء الذي نستند إليه فيحمينا، أما في الاصطلاح فمعناه ما لا وجود للشيء إلا به، فهو الجزء الأساسي من الشيء، ودونه ينتفى الشيء هذا ولم يعد موجودًا.

وأي جريمة في القانون تستند في الأساس إلى ركنين؛ هما الركن المادي (الجريمة) والركن المعنوي (النية) وهناك جرائم يتوافر بها أكثر من ركن كالاغتصاب مثلًا وغسيل الأموال.

وفي موضوع جريمة الإتجار بالبشر في الكويت فهي تشمل 3 أركان رئيسية؛ هما الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.

أولًا: الركن الشرعي (القانوني):

هو الصفة غير المشروعة للفعل الذي يكون جريمة ويحددها القانون، مثل الأفعال التي نص عليها القانون بأنها مجرّمة وأدرجت لها أحكامًا في قانون العقوبات كالاختلاس والسرقة وشهادة الزور، وبالطبع جريمة الإتجار بالبشر على رأس هذه الأفعال. أما إذا كان الفعل لم يجرمه القانون فلا يعاقب عليه ولا يساءل فاعله.

ونظرًا لأن جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، تتخطى حدود الكويت لا شك، فهنا نكون أمام جريمة إقليمية، لذا فالعقوبات المقررة على جريمة الإتجاز تتجاوز قانون العقوبات الكويتي وتصل إلى اتفاقات دولية وقوانين دولية بين أكثر من دولة لعقاب مرتكبي أعمال المتاجرة بالبشر، ومن أوائل هذه القوانين القانون (91) لسنة 2013م المتعلق بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر في الكويت وتهريب الضحايا.

ومن الاتفاقات الدولية التي تدين الإتجار بالبشر:

  1. اتفاقية الأمم المتحدة عام 2000.
  2. بروتوكول الأمم المتحدة باليرمو عام 2000.

ثانيًا: الركن المادي:

يقصد بالركن المادي إتمام الفعل وحدوث الجريمة، فهو المظهر الخارجي فتصبح نتيجة وعمل إجرامي يتطلب تدخل القانون، وفي جريمة الإتجار بالبشر في الكويت يشتمل الركن المادي على:

  1. السلوك الإجرامي: وفقًا للمادة (1) من تعريف جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، وصفت بأنها تتمحور حول نقل الأشخاص بالإكراه بنية استغلالهم بالقوة أو نقلهم بالخطف والاحتيال لينصاعوا للعصابة، فالسلوك الإجرامي هنا هو اتباع القوة والعنف والتهديد مع الضحية بهدف الإتجار بها.
  2. الطريقة المتبعة: اتفق القانون الكويتي على أن الطريقة المتبعة في جريمة الإتجار بالبشر في الكويت هي التهديد والعنف، أو أعمال الخطف والتعذيب والاستغلال؛ كاستغلال ظروف فتاة أو امرأة فقيرة ووعدها بالغنى إذا تنازلت عن شرفها أو باعت أحد أعضائها، لكن الفعل يتم رغمًا عنها في النهاية.
  3. الربح المادي: التحصل على مبالغ مالية طائلة من وراء الإتجار بالبشر، فذلك الهدف الأول من هذه الفعلة، ولا يشترط أن يتم التحصل في الوقت الراهن.

ثالثًا: الركن المعنوي:

يقصد بالركن المعنوي علم الجاني وإرادته الكاملة في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، وقد حدد القانون الكويتي جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم التي ترتكب عن عمد، فلا يعقل أبدًا أن أحدًا يستغل شخصًا معينًا ويحايله أو يستخدم معه العنف ليستجيب له ويكون لا يريد أذيته أو الانتفاع من ورائه، أو لا يعلم أنه يفعل هذا.

فمن البديهي أن الركن المعنوي مسلم به في أركان جريمة الإتجار بالبشر، أما الركن المادي يحتاج إلى تحريات وراء وقوع الجريمة وكيفية اختفاء الضحية والهدف من اختفائها بالتفصيل.

اقرأ أيضًا:

التعسف في استعمال السلطة في الكويت

تعرف إلى خصائص جريمة الإتجار بالبشر تبعًا للقانون الكويتي رقم 91 للعام 2013

تتصف جريمة الإتجار بالبشر في الكويت بعدة خصائص منها:

  1. جريمة منظمة: فهي تتم باتفاق تنظيمات كبرى، ويعد لها قبل إتمامها فترات تصل إلى سنوات وربما شهور، عن طريق عصابات تجعل من الإجرام مصدرًا لدخلها.
  2. جريمة مركبة: لا تشتمل على فعل إجرامي واحد كالسرقة والتزوير وغيره، لكنها تكون بهدف التعدي على البدن أو الاغتصاب أو التهريب أو خيانة الدولة.
  3. جريمة مستمرة: فعنصر الزمن في جريمة الإتجار بالبشر في الكويت يعد عنصرًا جوهريًّا، فالجريمة تتم على مراحل، لذا فالعصابات تستغرق وقتًا طويلًا بها.
  4. محتوى الجريمة هو الإنسان: فالجريمة هدفها سرقة البشر واستعبادهم والتعدي على أبسط حقوقهم، فالعنصر البشري هو هدفها الأساسي لا تستهدف الحيوان أو الجماد ولا حتى الأموال.
  5. جريمة عمدية: لا يتصور القانون الكويتي أن جريمة الإتجار بالبشر في الكويت تقع بالخطأ أو الإهمال، فكل خطوات الركن المادي لها (النقل والعنف والتجنيد) تتم عن عمد ولا تحدث بالمصادفة أو دون قصد.
  6. جريمة ربحية: تصنف جريمة الإتجار بالبشر في الكويت من أكثر وسائل الكسب غير المشروع في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات، فتقوم العصابات بأفعال غير مشروعة لصالح كيانات أخرى تتحصل منهم على مبالغ طائلة من التجارة بالبشر.

نقدم لك أسباب الإتجار بالبشر لتلم بالمعلومات كاملة

تكمن وراء جريمة الإتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، مجموعة أسباب اجتماعية وسياسية وثقافية وتكنولوجية، التي تساهم في إيجاد المناخ المناسب لزيادة ونمو هذه الجريمة وانتشارها، ولعل الأسباب الثلاثة الأولى هي الأسباب الرئيسة التي تشكل الأساس الذي تستند عليه بقية الأسباب، فالتفكك الأسري والتخلف والجهل والعادات والتقاليد غير المتحضرة والفقر والبطالة والنزعات المسلحة والاضطرابات السياسية، أسباب مباشرة لتفشي جريمة الإتجار بالبشر في الكويت.

وهنا في مقالنا سنلقي الضوء على الأسباب الأكثر أهمية وهي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

إليك الأسباب الاجتماعية لجريمة الإتجار بالبشر

  • التفكك الأسري عن طريق الطلاق أو إدمان المخدرات.
  • العادات والتقاليد المتخلفة كتكريس فكرة الرق والعبودية في بعض البلدان.
  • انعدام الوازع الديني والأخلاقي.
  • العنف ضد المرأة وإغفال حقوقها واضطهاد النساء خاصة الفقيرات منهن.
  • الكثافة السكانية.
  • ضعف الوعي الاجتماعي تجاه جريمة الإتجار بالبشر.

ثانيًا تعرف إلى الأسباب الاقتصادية

  • الفقر وانخفاض مستوى دخل الفرد.
  • الفقر والإتجار بالأطفال.
  • الفقر والإتجار بالنساء. (يحدث هذا النوع مع الوافدين إلى العمل).
  • تحقيق الثراء السريع.
  • انتشار البطالة.

والآن لنشرح لكم الأسباب السياسية

  • الحروب بين الدول.
  • عدم قيام بعض الدول بدورها في التصدي لجرائم الإتجار بالبشر.
  • فساد الجهاز الحكومي.
  • الاضطرابات السياسية.

مقال مهم:

طلب رفع منع السفر في الكويت

تعرف إلى أنواع الإتجار بالبشر الأكثر شيوعًا

جريمة الإتجار بالبشر في الكويت

تتنوع الأغراض التي تعد منشأً لشيوع جريمة الإتجار بالبشر، فكل العصابات التي تعمل بالإتجار لا تستخدم الضحايا في الغرض ذاته، لكن تتنوع الأغراض وتحددها أسباب الإتجار بالبشر.

من أنواع الإتجار بالبشر المنتشرة في الكويت:

  • الإتجار بالبشر للعمل القسري، ويكون هذا باستغلال الوافدين من البلدان النامية للعمل بالكويت.
  • الإتجار بالبشر بغاية الأنشطة الإجرامية القسرية؛ كإجبار الضحايا على العمل لصالح عصابة أو كيان معين يقومون بأعمال غير مشروعة كالسرقة أو الخطف أو التسول أو بيع المخدرات، ويكون لهم مقابل ربحي نتيجة ذلك.
  • الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات (تجارة الرقيق الأبيض لإجبارهم على ممارسة أفعال غير أخلاقية محرمة، وربما قتلهم بعد ذلك أو سرقة أعضائهن).
  • سرقة الأعضاء البشرية، فهناك عدة دول تكثر بها عمليات زراعة الأعضاء وتنتظرها مدة طويلة فقد يلجأ بعض الكيانات فيها إلى العمل على سرقة الأعضاء سواءً بعلم صاحبها أم دون علمه، وهذا النوع ربحه مرتفع.
  • تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية ثم إكراههم على السكوت والاستسلام للأمر الواقع، ويتم ذلك بعد مغادرتهم لأرض الوطن.
  • الإتجار بالأطفال لتجنيدهم في سن صغيرة لصالح منظمات عسكرية أو سياسية، وربما لأخذ الأعضاء أو التسول.

ولا يترك القانون الكويتي وسيلة أو حلًّا إلا ولجأ إليه للحد من جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، وبالفعل تقل هذه الجريمة في الكويت يومًا بعد يوم، وذلك بناء على رصد عدد البلاغات عن الاختفاء القسري ونشاطات العصابات المعروفة بذلك، إضافة إلا أن الكويت تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لجميع من بها مواطنين ووافدين، إلى أن أصبحت مطمحًا للكثيرين ويحبط الشخص إذا علم بمنع سفره إلى الكويت، حيث إنها من الدول التي يضمن بها الشخص عيشًا مكرمًا له ولأسرته، ويتجنب الكثير من الجرائم وأولهم جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، فهي من الجرائم المروعة والتي إذا انتشرت بقطر تدفع بالكثيرين إلى تركه والخوف منه وهذا يعود بالسلب على النشاط الاقتصادي والسياسي وأمن البلاد.

تعرف على بيع النساء تجارة البشر العالمية

لا شك أن الإتجار في النساء والفتيات من أكثر أنواع الإتجار بالبشر انتشارًا حول العالم، لا في الكويت فقط، بل إنهم العنصر الأساسي في بعض الدول، وهناك الكثير من العصابات تستهدف تأجير النساء من الوطن العربي بالأخص، لامتلاكهن مواصفات خاصة وتحملهن وربما لأغراض دنيئة أخرى تهدف إلى ذل بلد أو إجبار حاكم على شيء ما.

أما الوضع في الكويت يسيطر على هذه الأفعال بشكل ملحوظ ومن بين هذه الخطوات ما يلي:

  1. رقابة حقوق العمالة المنزلية وتلقي الشكاوى منهم على الفور؛ باعتبارهم الفئة الأضعف.
  2. توعية الجاليات المختلفة بضرورة معرفة ألاعيب العصابات وعدم الثقة في شخص غير معروف.
  3. تخصيص جهات أمنية لرعاية وتلقي طلبات ومشكلات الموظفات والعاملات من غير بنات ونساء الكويت.
  4. زيادة نقاط حرس الحدود، للحاق بهم قبل تهريبهم خارج الكويت.
  5. عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بزيادة وعي النساء بهذه الظاهرة، ولا سيما الفتيات المراهقات، فمؤخرًا رصدنا الشروع في جريمة الإتجار بالبشر في الكويت بدأت من الإنترنت لإقناع إحدى المراهقات بالسفر كي تعمل وتصبح غنية.
  6. تذكير الناس بعقاب الآخرة وعقوبات القانون التي لا يفلت منها أحد.

إليك عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية وبالبشر عامة في الكويت

جاء في القانون (91) من تشريعات الكويت عدة أحكام حوا مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، تضمنت تعريف الجريمة وبيان أركانها وخصائصها وأغراض قيامها وأكثر الأنواع انتشارًا، وصولًا إلى عقوبة جريمة الإتجار بالبشر في الكويت التي هي:

“السجن 15 عامًا وربما تكون السجن المؤبد وهذا في المادة الثانية من القانون”.

وفي المادة السابعة فرض القانون عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة قدرها يتراوح بين 1000 إلى 3000 دينار، كل من علم بحدوث جريمة إتجار بالبش ولم يبلغ السلطات عن حدوثها.

وربما يأتي في أذهان البعض للوهلة الأولى أن هذه العقوبات قاسية على جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، لكن انظر معي _أخي القارئ_ كم الروع والخوف والظلم والتحكم بالمصير الذي يوجد في الإتجار بالبشر، فهو تدمير للحياة في كامل صورها.

فالأشخاص تترك بلادهم ويأتون إلى الكويت لتحقيق الطموحات والعمل في دولة عالمية تناطح الدول الأوروبية ف تقدمها الاقتصادي والاستثماري، وإذ فجأة يجد نفسه في فخ من عصابة هدفها الأول جني الأموال، فهي جريمة بعيدة كل البعد عن الأخلاق والأديان التي يحملها كل مواطن كويتي المشهور بالكرم والشهامة، ولذا تضرب الدولة على هذه العصابات بيدٍ من حديد لاستئصال هذه الآفات القليلة التي إذا استمرت لأسقطت اقتصاد بلدان وهددت أمانها.

إليك:

نظام حماية الأجور في الكويت

تعرف على مهام لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في الكويت (جرائم الإتجار بالبشر النيابة العامة)

في ضوء سعي الحكومة الكويتية إلى القضاء على جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، خصصت لجنة لمكافحة جرائم الإتجار، هذه اللجنة يقع عليها جزء من المكافحة والبقية تتوزع على الأجهزة المختلفة بالدولة. تتمثل أدوار هذه اللجنة في:

  • تولي مهمة التحقيق في قضايا الإتجار بالبشر لأعضاء النيابة العامة التي توجه إلى المسؤولين بالنيابة المختصة بجرائم الإتجار.
  • تنمية قدرات الكوادر المبتدئة على التعامل والتحري حول جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، والاطلاع على الأشكال المختلفة والمعاصرة لهذه الجريمة.
  • عرض وتحديث الأساسيات المتبعة في التحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص.
  • طرق التحقيق مع الضحايا والحصول منهم على كل المعلومات التي تساعد في الوصول إلى العصابة، وحماية الضحايا بعد الإنقاذ.
  • تدريب المختصين على جمع البيانات حول الجريمة وأن يكون الهدف الأول إنقاذ الضحايا ثم الإمساك بالعصابة.
  • مطالبة الأساتذة الجامعيين بتكثيف الأبحاث حول جريمة الإتجار، لرصد ومعرفة الأنواع الحديثة، فالتكنولوجيا لها الدور الكبير في ذلك، وقد تلتبس الجريمة مع الابتزاز الإلكتروني.
  • عقد الندوات التي تهتم بالبحث في الموضوع.

إليك جهود دولة الكويت في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر 

جريمة الإتجار بالبشر في الكويت

تعد الكويت مطلبًا للكثير من الأشخاص في الدول النامية، خاصة للعمل في مجال الخدمة المنزلية وأعمال الصرف الصحي، لكن هذا العمل ربما يتم قسرًا وإجبارًا عن طريق استغلال ظروف العامل المادية في بلده الأم.

لكن الكويت تبذل ما تسعه من جهود لمحاربة جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، وسنعرض لكم أبرز هذه الجهود المتمثلة في اللوائح والقوانين:

  • ورد في المادة (185) من قانون العقوبات الكويتي للعام 1960، أن كل شخص دخل آخر أو خرج آخر من وإلى الكويت بقصد الإتجار والاستغلال، يعاقب بالحبس 5 سنوات، وغرامة 5000 دينار أو بعقوبة واحدة منهما.
  • وفي عام 2013 أصدرت الكويت القانون (91) المتعلق بأحكام جريمة الإتجار بالبشر في الكويت وتهريب المهاجرين، والذي تضمنت عقوبة جريمة الإتجار بالبشر في الكويت به السجن 15 عامًا وربما المؤبد وهو في الظروف المشددة التي تتمثل في:
  1. قد ساهم المتهم في تكوين هذه العصابة ودعمها.
  2. إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
  3. إذا كانت المتهم قريبًا من الدرجة الأولى للضحية أو له سلطة عليه.
  4. إذا تمت الجريمة بأكثر من شخص وتحت تهديد السلاح.
  5. إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بعاهة مستديمة.
  6. إذا كان المتهم موظفًا حكوميًّا.
  7. إذا كان الضحية طفلًا أو أنثى أو من ذوي الهمم والإرادة.
  • عقاب القانون الكويتي كل شخص كان يعرف بالجريمة ولم يخبر عنها بالحبس 3 سنوات أو الغرامة 3000 دينار.
  • وقد جاء في القانون (91) نصًا مضمونه مصادرة المملكات والأشياء المضبوطة في جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، وكذلك العائدات المتحصلة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
  • إنشاء الكويت مركزًا لإيواء ورعاية الوافدين يوفر لهم الخدمات الصحية والترفيهية والحفاظ على حقوقهم ومساعدتهم في نيل امتيازاتهم.

مثلما نرى تمثل جهود الكويت في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص خطوات جدية للقضاء على الجريمة، وهو ما دفع الأمم المتحدة المهتمة بالإتجار بالبشر، لأن تؤكد التزام الكويت الحقيقي في مجال مكافحة التجارة بالعنصر البشري، كما أثنت على الإطار القانوني في مجال العمل العام والخاص وضبط العمل المنزلي وعمالة الأطفال.

اقرأ أيضًا:

قوانين حماية المستهلك في الكويت

عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

وأخيرًا وصلنا إلى ختام موضوع جريمة الإتجار بالبشر في الكويت، نرجو أن نكون تناولنا أكثر جوانبه المهمة التي تعد بمنزلة نبراسًا لكم لمساعدة الدولة في مكافحة هذه العصابات.

عن advice

شاهد أيضاً

تصفية الشركات في القانون الكويتي

معلومات كاملة عن تصفية الشركات في القانون الكويتي وماذا يترتب عليها

تصفية الشركات في القانون الكويتي، تعتبر التصفية أمرا حتميا للشركات غير القادرة على مزاولة أعمالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *