أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي، ينشأ التجار والمستثمرون الشركات في سبيل إقامة عمل دائم وقانوني ومع الأزمات التي يعيشها العالم بعد جائحة كورونا.
يتعرض عديد من المستثمرين إلى تصفية الشركات بسبب زيادة الالتزامات المادية من الضرائب ورواتب الموظفين فيضطرون إلى التصفية.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي ونموذج فسخ عقد شركة ذات مسؤولية محدودة وصيغة كذلك دعوى وحل شركة ذات مسؤولية محدودة وقانون العمل في حالة تصفية الشركة.
يتساءل البعض عن الفرق بين مفهوم تصفية الشركات والإفلاس التجاري
اهتم القانون الإماراتي بالحديث عن كل ما يخص الشركات والمحلات التجارية؛ كيف لا وهي الصرح التجاري الاستثماري الكبير، فنجد شروط وإجراءات فتح محل تجاري وأيضًا نجد شروط تأسيس الشركات ونظام الشركات التجارية والمدنية والشركات المهنية هناك، وبين ذلك تناول القانون أسباب تصفية الشركات وإجراءاتها.
تعد تصفية الشركة مجموعة من الالتزامات والأعباء التي تهدف إلى وجود الشركة وكذلك الآثار الناتجة عن وجود الشركة في السوق الإماراتي وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الاماراتي.
على أن يتم تسوية المديونيات والمستحقات على الشركة للشركات الأخرى الدائنة من خلال تحديد الأموال الموجود في الحسابات البنكية وخزنة الشركة بخصم المديونيات منها وتحصيل الباقي منها وتقسيمه على الشركاء.
كذلك تسوية الحقوق في حالة وجود مديونيات مستحقة لها عند التجار الآخرين ممن استلموا بضاعتها ولم يدفعوا تكلفتها.
كذلك تعد التخلص القانوني من وجود الشركة سواء كان ذلك برغبة المؤسسين والشركاء أو في حالة الأمر القضائي بشطب الشركة وحلها.
بينما مفهوم الإفلاس هو عدم قدرة الشركة على سداد مستحقات الغير بسبب عدم وجود أموال او أرباح لها وذلك من خلال إعلان الشركة بأمر الإفلاس أما العامة.
وذلك من خلال القانون التجاري الإماراتي الذي يعرف مفهوم الإفلاس بالتوقف عن دفع مستحقات الغير بسبب ضعف أعمال، إذ يعد مبدأ وجود الديون في حد.ذاتها ضعف الأعمال التجارية للشركة.
كذلك لا ينتج الإفلاس إلا بعد الإعلان عنه أمام العامة، وفي حالة عدم الإعلان التأخر عن دفع المستحقات وتقديم الآخرين دعوى على المدين يتم معاقبته قانونيًا.
بينما تنص مادة أخرى على حل الشركة بعد القرارات الصادرة من الجمعيات والاجتماعات الخاصة بالمؤسسين وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي.
أو في حالة الحل القانوني لها من قبل الأحكام القضائية بحل الشركة نتيجة دعوى قضائية على الشركة والتي تحدث لأسباب عدة تختلف عن أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي.
وبالتالي بعد صدور قرار التصفية تعد الشركة منحلة على أن تحتفظ بشخصيتها في السوق وأمام الدائنين في خلال فترة النصفية من أجل إنهاء كافة المعاملات التجارية الخاصة بها.
تعرف على أهم أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي
أما عن أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي فيمكن أن تصفى الشركة في حالة تحقيق الهدف الذي أنشأت بسببه، وعلى هذا الأساس فإن الأعمال والإجراءات الخاصة بالتصفية تبدأ بعد صدور القرار ولا يمكن الحل إلا بعد موافقة غالبية الأعضاء على الحل في حالة الحل بعدم دعوى قضائية.
وهنا أقر المشرع بهذين الشرطين لحل الشركة لتعقيد فكرة تصفيتها حتى لا تتم التصفية من قبل أشخاص معادون للشركة أو التسرع في تصفيتها ثم يتم التراجع عنها.
كذلك للتأكيد على مبدأ الجماعة في حالة الشركات المساهمة وأن كل شخص ساهم ولو بأسهم بسيطة له الحق في التصويت على حل الشركة باعتبار حقه في المشاركة في التأسيس.
كذلك من أجل حماية حقوق المؤسسين إذا يتم التصويت بأعداد تفوق العدد الرافض على الحل بنسبة كبيرة لحفظ الحقوق وحماية الشركة لأخر وقت من التصفية العشوائية أو غير المدروسة من قبل المتهورين.
إليك تفاصيل كيفية تصفية شركة الشخص الواحد في الإمارات
يرى مؤسس الشركة أن التصفية هي الحل الأمثل في وقت الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم والخسارة المالية الكبيرة التي يتعرض لها المستثمرون في مختلف الدول.
ومن هنا يبدأ في حل التصفية الاختيارية للشركات ذات مسؤولية محدودة بحيث يتضمن ذلك دفع كل الالتزامات والديون للشركات الأخرى وإلغاء العمالة كذلك إنهاء وجود الشركة تمامًا من الوزارات والغرف التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعرف على صيغة دعوى وحل شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مظلة التصفية الاختيارية للشركات
تتم عملية حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال صاحب ومؤسس الشركة أو وكيلة أو المحامي المكلف بتوكيل منه حتى يستطيع التوقيع على عقد إنهاء وجود الشركة من الدولة، كذلك يجب في حالة وجود مستثمرين آخرين أن يتفقوا جميعًا على مبدأ إلغاء الشركة وفي حالة عدم موافقة ولو شخص واحد منهم لا يتم الحل القانوني.
لذلك يجب على الموافقين على التصفية عقد اجتماع إداري طاريء لكل المستثمرين من أجل مناقشة أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي وبعد الاتفاق يتم تعيين شخص واحد يكلف بإنهاء الإجراءات القانونية لحل الشركة كذلك يجب وجود كاتب من محكمة إماراتية لصياغة القرار والعقد وتوثيقه في المحكمة.
يمكن بعد ذلك إلغاء رخصة الشركة من خلال التقدم بطلب إلى الإدارة الاقتصادية الخاصة بالإمارة بعد إتباع الخطوات الآتية:
- التقدم بطلب إلى إدارة العمل.
- حذف ملفات الموظفين.
- إلغاء تصاريح العمل.
- حذف ملفات الأنظمة الخاصة بالشركة.
بعد ذلك يتوجه المولى بأمر التصفية الى إدارة الاتصالات والكهرباء من أجل إغلاق وجود الشركة في هذه الهيئات من خلال إغلاق التراخيص والحصول على أوامر الإغلاق النهائي.
وفي حالة تأجير مقر الشركة او المصنع يتم الإغلاق بالاتفاق مع مالك المكان والحصول على المخالصات التجارية من مقر البلدية الخاص بالإمارة، وتنطبق الإجراءات السابقة على تصفية جميع أنواع الشركات.
التوجه إلى البنوك التي تحمل حسابات بنكية للشركة وإصدار أمر بإغلاق هذه الحسابات نهائيًا.
الإعلان عن أمر التصفية في الجرائد العامة الإماراتية ونشر خبر التصفية في جريدتين على أن تكون واحدة منهم جريدة إماراتية وأخرى أجنبية أو الاثنتين إماراتيين.
والحصول على نسخة من الخبر في الجريدة على أن يكون الخبر لمدة شهر ونصف في الجريدة.
على أن يكون أمر التصفية صادر من الهيئة الاقتصادية في دبي وإمارة أبو ظبي حتى تكون الجريدة متيقنة من خبر الإغلاق والتصفية ونشره بكل أريحية.
يتم إصدار التقارير والحسابات ثم تعرض على الهيئة الاقتصادية كعملية روتينية للتأكد من أمر الإغلاق كذلك تقرير المحامي أو الموجه له التصرف في إجراءات التصفية.
كذلك يتم إصدار أمر تصفية الشركة تبعًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي بعد للموافقة عليها وإصدار أمر الإغلاق وإعطاء الشهادة الخاصة بترخيص الإغلاق.
إليك أسباب تصفية الشركات المساهمة في القانون الإماراتي
يمكن حصر أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي في عدم القدرة على سداد ديون الشركة سواء كانت هذه الديون للموظفين بعدم القدرة على دفع رواتبهم أو في حالة عدم القدرة على سداد الالتزامات الخارجية للشركة.
وبالتالي في حالة خوض هذه التجربة لابد من التفكير مليًا في هذه الخطوة لأن التصفية يتم من خلالها حذف السجل التجاري للشركة وإغلاق جميع حساباتها من البنوك والبورصة وبالتالي لن تستطيع اعادتها مرة اخرى.
كذلك في حالة مواكبة عمل الشركة في فترة الاحتفاظ يعرضك للمساءلة القانونية ومبدأ الانضباط الخاص بالميزانية ويؤدي الى الالتزام المادي بالاستثمار ما يجعل الأمر بالغ الصعوبة هو أن أغلب الشركات في هذه الفترة تكون قد سرحت موظفيها وبالتالي ستتوقف الأعمال التجارية لعدم وجود موظفين لان تسريحهم ان بقرار إداري وقانوني.
كامل التفاصيل حول خطوات تصفية الشركات في القانون الإماراتي
بعد ان تناولنا اسباب تصفية الشركات في القانون الاماراتي فاننا تباعًا تناول الخطوات، يمكن ان تتم التصفية في اسباب تصفية الشركات في القانون الاماراتي بدون تدخل الجانب القانوني وذلك في حالة وجود اتفاق بين الشركاء على التصفية أو حسب المذكرة التي تم الاتفاق عليها عند تأسيس الشركة أو في حالة تصفية شركة الشخص الواحد.
بينما في حالة عدم موافقة ثلثي الأعضاء المخول لهم إعطاء القرارات في هذا الأمر فإن القرار يخضع للأفراد ممن لهم الأغلبية سواء بالحل أو بعدم الحل.
وفي حالة كانت موافقة الأغلبية بالتصفية يتم تعيين شخص واحد مخول له تنفيذ إجراءات التصفية وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي من قبل المستثمرين أو الإداريين.
أما في حالة عدم تعيين شخص له أحقية تنفيذ الإجراءات سيتم تعيين واحدًا من قبل قوة القانون أو المحكمة أو في حالة الكيانات القانونية، وهذا الشخص يساعد في تجنب أفعال النصب والاحتيال في التصفية.
وعليه ممارسة الصلاحيات الممنوحة للمصفي من القيام بالإجراءات الخاصة بالتصفية وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي حسب ما يراه الإداريين والمديرين.
يمنح المحامي حق تقديم اقتراحات للمصفي للتصفية وعلى المحكمة النظر فيها في حالة عدم صلاحيتها يتم تعييننه من قبل المحكمة أو تعيين أحد المديرين لأداء هذه المهام حتى بدون موافقة هذا الشخص وكذلك ليس له الحق في التنازل عن هذا المنصب.
بينما في حالة عدم الالتزام بنظام التصفية والإجراءات التي تتبعها المحكمة يمكنها وقتها إصدار قرار التصفية.
تعرف متى يتم بدء التصفية وفقًا قانون العمل في حالة تصفية الشركة في الإمارات؟
وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي يمكن البدء في الإجراءات في أول يوم من الشهر الميلادي الجديد حتى يسهل حساب وقت التنفيذ.
وعليه يجب تقديم الأصول والأرصدة الخاصة بالشركة في هذا اليوم حتى تتم مراجعتها بدقة ومتابعة كيف تمت الخسارة التي أدت إلى أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي.
كذلك يجب إعداد تقارير بكل المراحل الحسابية والتجارية التي مرت على الشركة ليتم عرضها أمام مجلس الإدارة.
وبعد ذلك يتم تقديم التقارير الضريبية إلى مصلحة الضرائب في خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ التصفية.
بالإضافة إلى ذلك يتم تكليف المصفى بهذه الأعباء حتى يستطيع الترتيب لعملية التصفية وإرفاقها في إلغاء السجل التجاري الخاص بالشركة في وزارة التجارة.
وبمساعدة كاتب المحكمة الذي تم تعيينه والذي ذكرنا كيفية تعيينه في أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي على أن يرفق كلمة قيد التصفية في كل الأوراق التي تراجع من قبل المحكمة والجهات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك يجب عليه التواصل مع الدائنين واخطارهم بتصفية الشركة سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو من خلال الإعلانات في الجرائد والمجلات خاصة الجرائد المهتمة بالاستثمار والأنشطة التجارية والأعمال.
ويكلف بنشر أخبار عن تصفية الشركة في الجرائد بواقع إعلانين يفصل بينهما 14 يوم حتى يعلم الدائنين ويستطيعون حساب المديونيات على الشركة المصفاة وتقديمها.
على أن يلتزموا بتقديم هذه المديونيات في فترة أقصاها 90 يوم من اخر اعلان تصفية الشركة في الجريدة التجارية.
يحصل موظفي الشركة على تعويضات لإنهاء العمل بشكل مفاجئ على الرغم من ذلك لا توجد أي مساءلة قانونية في تسريح الموظفين وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي، كذلك لا يعتد بتسريح أو تعريض معين لمن في إجازة مرضية أو إجازة وضع بالنسبة للسيدات.
إلا أن هذا التعويض بمثابة اعتذار عن انهاء العمل بشكل مفاجئ ومكافأة فترة العمل السابقة مع الشركة.
وفي هذه الحالة يسمى التسريح وفقًا لقانون العمل الإماراتي بالتسريح الجماعي ومباح في القانون التسريح بسبب التصفية دون أعباء قانونية على صاحب العمل وبالتالي لا يحق للموظف شكايته قضائيًا.
بالإضافة إلى ذلك يفرض القانون الإماراتي التزامات معينة للمدير في حالة التسريح الجماعي للموظفين وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي وهذه الالتزامات تكون تجاه مكتب العمل والنقابة.
كذلك لابد من وجود مفاوضات معينة مع الموظفين في حالة التسريح الجماعي.
يدور مقالنا حول أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي
إليك تفاصيل حل وتصفية الشركات المساهمة في الإمارات
سواء كان حل وتصفية الشركات المساهمة أو نموذج تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة فإن على المصفى أعباء أرشفة المستندات.
بمعنى أن وثائق الشركة التي تهتم بملكيتها وارصدتها وما إلى ذلك يتم حفظها في الإرشيف بعد التفاوض على الطريقة المناسبة للأرشفة ومكانها.
وذلك لحماية المستندات الهامة للشركة المصفاة من الإتلاف وهو الأمر الغير مقبول لوجود شركة كانت مسجلة ومشاركة في الأعباء الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى هذا الأساس لم يتم حذف الشركات المصفاة من وزارة التجارة بطلب شهادة أرشفة المستندات منذ ما يقرب من 8 سنوات ليتم التأكيد على مبدأ الحفظ للسجلات الهامة للشركة.
بينما مبدأ تخزين المستندات والأرشفة ساري حتى الآن.
وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي يمكن تصفية الشركة قانونيًا نهائيًا بعد أن يقدم المكلف بأوامر التصفية التقرير النهائي لما حدث في إجراءات التصفية والعقبات التي واجهها أثناء ذلك.
وفي حالة الانتهاء من الأمر ووجود مبالغ مالية عن التصفية يمكن إرسال اقتراحات مناسبة لهذه المبالغ.
وفي يومها يغلق أي حساب بنكي يخص الشركة ويمكن إعطاء مهلة تصل إلى أسبوعين من انتهاء التصفية بعد تقديم السجل الضريبي.
كذلك عليه تقديم كافة المستندات المالية والعائدات إلى الهيئة المختارة والتي غالبًا ما تكون من مديري الشركة ومؤسسيها.
ويمكن أن تقدم في الاجتماع الذي يتم فيه عرض تفاصيل التصفية النهائية والحسابات البنكية الخاصة بالشركة.
كذلك يمكن الاتفاق على هذه المستندات في الاجتماع المبرم أو في حالة صعوبة انعقاده يقدم إلى المحكمة.
على أن تكون التصفية نهائيًا بعد توزيع المبالغ الناتجة عن التصفية لمستحقيها ولا يجب أن تقسم أو تمنح ولو أجزاء منها قبل الانتهاء من كافة الإجراءات حتى في حالة الانتهاء من تصفية حسابات الدائنين.
وبعد مرور شهر من التصفية يتم تقديم طلب حذف الشركة من وزارة التجارة والأعمال الإماراتية ويكون الطلب مرفق به كافة المستندات التي أدت إلى التصفية وإجراءات التصفية التي حدثت في الفترة الأخيرة.
وتكون إرفاق المستندات إجباري على المصفى حتى يستطيع المسؤولون في الوزارة الإطلاع على ما سبق الوصول إليه في هذا الجانب والموافقة على ما تم إعلانه من اخبار عن تصفية الشركة ثم تحذف من السجل التجاري وتنتهي للأبد.
على أن يكون التصفية والحذف الأصلي عند شطب الشركة من السجل التجاري وليس قبل ذلك، وتتم في خلال فترة تصل إلى 120 يوم من بدأ التصفية بالنسبة للشركات ذات مسؤولية محدودة أما الشركات الكبيرة تأخذ عملية التصفية وقتًا أطول بالطبع وفقًا لأسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي.
ختامًا ناقشنا اليوم أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي وكيفية حل الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ومن مكلف بتخليص إجراءات التصفية أمام القانون.
كذلك متى يتم اعتبار الشركة قيد التصفية ومتى تكون تصفيتها نهائيًا والجهات الراجع إليها مراجعة اجراءات التصفية والتفكير في حل الشركة من مبدأ عدمه حتى يكون الحل في مصلحة المؤسسين.
تكلمنا عن أسباب تصفية الشركات في القانون الإماراتي
