نتحدث اليوم عن جريمة انتحال صفة في القانون المغربي، إذ تعد قضايا انتحال صفة في المغرب من أخطر القضايا والتي يمكن تصنيفها في قضايا النصب والاحتيال.
لتعرف أكثر عن عقوبة انتحال صفة في القانون المغربي، تابع معنا.
جريمة انتحال صفة في القانون المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي
وهنا ينبغي أن نشرح جريمة انتحال صفة في القانون المغربي في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بين الناس، وصار العديد منهم يستخدمونها استخدامًا خاطئًا، كذلك اعتبرها المجرمون ستارًا لأداء جرائمهم بحرية.
أما عن مواقع التواصل الاجتماعي فهي تخترق خصوصية أعضائها وتنشر بياناتهم الشخصية على الرغم من سياسة الخصوصية التي من المفترض عليهم اتباعها.
يرجع ذلك بسبب تسريب تاريخ ميلاد مستخدمي موقع الفيسبوك رغم بند الخصوصية المتبع، وبالرغم من حذف البيانات إلا أن يستخدمها المحتالون واستطاعوا ارتكاب جرائم أهمها انتحال صفة في القانون المغربي.
وتختلف عقوبة جريمة انتحال صفة في القانون المغربي عن باقي الجرائم مثل جنحة شيك بدون رصيد أو السرقة.
انتحل شخص ما صفة إعلامي مغربي مشهور وبعد نشره لعدة منشورات تهدف إلى تشويه صورة الإعلامي ثم حذف صفحته، عاد مرة أخرى بصفحة جديدة يبتز فيها الإعلامي للحصول على المال مقابل حذف الصفحة.
على الرغم من تحذير هذا الإعلامي من وجود صفحات وهمية له على حساب الفيسبوك وعدم استخدامه لمواقع التواصل أو وجود حساب حقيقي له من الأساس.
كذلك وجد شخص مشهور صفحة شخصية له في موقع الفيسبوك ولكنه لا يعلم من أنشأه، كذلك يقول أن هذه الصفحة سببت له عدة مشكلات اجتماعية بسبب اعتقاد البعض أن الصفحة حقيقة وأصبح له متابعون يطلبون مشورته ونصيحته، وصار عدم رده عليهم أمرًا مخجلًا سبب له الإحراج.
تكمن خطورة مواقع التواصل في حالة انتحال صفة في القانون المغربي في قدرتهم على تحديد إمكانية دخول الأشخاص إلى البيانات الشخصية والتحكم فيها.
كذلك ذكر مؤسس هذا الموقع أن الموقع يزداد مستخدميه يوميًا، وأنه يحدث من نسخة الموقع كل فترة لتجنب تسريب بيانات الضحايا ولمنع استغلال موقعه في أعمال إجرامية.كذلك اعترف مؤسسو الموقع أنهم لا يتحكمون في طلبات التسجيل الجديدة يوميًا ولا يستطيعون تحمل مسؤولية كبيرة، مثل: جريمة الابتزاز وجريمة التزوير وجريمة انتحال صفة في القانون المغربي. لذلك يطلبون من أي شخص انتحلت صفته تحذير المستخدمين من هذه الجريمة، وأن يطلب من أصدقائه إرسال طلبات إبلاغ عن الصفحة المشبوهة حتى تستطيع إدارة الموقع حذفها.
عقوبة جريمة انتحال صفة في القانون المغربي
تعد جريمة انتحال صفة في القانون المغربي خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر جرائم الإنترنت انتشارًا، وأن من كثرتها يتجاهلها الأشخاص ذوي الحقوق من باب “أميتوا الباطل بالسكوت عنه”، لكن هذا الأمر يجعل المجرمون في تزايد إذ يظنون خطئًا أنهم يفلتوا بجريمتهم. لذلك كان من الواجب على القانون المغربي وضع مواد تجرم انتحال صفة في القانون المغربي لما يسببه من ضرر وأنها تتعدى مجرد الانتحال وتصل إلى الحصول على مال من متابعي الشخصية المشهورة بهدف قضاء حاجاتهم.
أما عن انتحال صفة في القانون المغربي، هناك مواد تعاقب انتحال الصفة بصفة عامة، والسؤال الذي نطرحه هو مدى استطاعة القانون المغربي التعامل مع جرائم الإنترنت. اعتبر القانون المغربي أن جريمة انتحال صفة في القانون المغربي تنظم بواسطة القانون، ومنها الانتحال باستخدام وظيفة أو لقب كذلك اسم واستخدامها بدون وجه حق.
ترجع خطورة الجريمة في هدم الأمن والثقة بين أفراد المجتمع، خاصةً في حالة انتحال صفة ضابط شرطة أو هيئة قضائية لأن هدفه الأول هو الحصول على مبالغ مالية.
الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للإبلاغ عن جريمة انتحال صفة في القانون المغربي
نقدم لكم الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية الإبلاغ عن الجريمة، إذ:
- التقدم بشكوى إلى وكيل الملك، تدعم الشكوى بإثبات من الموقع وصورته ومعلوماته الشخصية المنتحلة.
- لكي تستطيع الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، إذ توجد فرق متخصصة في جرائم الإنترنت ومن هنا يمكن التحقق من هويات هؤلاء المنتحلين.
يوجد خطط حالية لتعديل القانون المغربي في جرائم الإنترنت المنتشرة، حتى يستطيع القانون التعامل مع هذا النوع من الجرائم ولا ينجو المجرمون من العقاب بسبب عدم وجود مواد خاصة بهذه القضية. يستخدم المختصون في الأوضاع الحالية النصوص القانونية الجنائية العادية في قضايا جرائم الإنترنت، وانتحال صفة في القانون المغربي.
لذلك فإن عقوبة انتحال الشخصية في القانون المغربي تتراوح بين السجن ثمانية أشهر لتصل إلى خمس سنوات، عند ثبوت وجود هدف من وراء الانتحال سواء القصد المادي أو تشويه صورة وقذف وسب الضحية.
نصوص مواد القانون الخاصة بجريمة انتحال صفة في القانون المغربي
ينص الفصل 380 على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى.
بينما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 1000 درهم من ارتدى زي أحد الوظائف المميز لوظيفته أو استخدام شعار وطني مميز بغير حق، ما لم يستخدم هذا الزي في جريمة أخرى.
أما من ادعى انتحال شخصية رسمية مستخدمًا لقبًا معينًا أو مميزات أخرى يعاقب بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية تصل إلى 1000 درهم.
بينما تنص المادة رقم 384 على عقوبة من تسول له نفسه ارتداء بذلة ضابط شرطة وسبب ذلك ارتباكًا عند المدنيين، سواء كانت البذلة تخص شرطي أو زي ملكي أو هيئة الجمارك أو وظيفة قضائية بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 500 درهم.
كذلك يعاقب من انتحل اسم شخص آخر في مستند رسمي أو في مستند إداري موجهة إلى السلطة العامة، بغرامة مالية تصل إلى 1000 درهم.
أما من يحصل على شهادة من السجل القضائي للسوابق المتعلقة بشخص آخر من خلال استخدام صفة غير صفته يعاقب بالسجن مدة تصل الى سنة، إذ أدى ذلك إلى أن يقيد حكم غير صحيح، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وكذلك توقع عليه عقوبة التزوير.
كذلك يعاقب بنفس العقوبة من أدى تصريحات كاذبة عن حالة متهم بقصد.
كذلك للقاضي إمكانية نشر حكم القضية في الصحف العامة أو في صحف معينة.
كذلك يجوز للقاضي أن يشير إلى حكم القضية في الورقة التي استخدمها المتهم لأداء جريمته.
ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 5000 درهم من انتحل صفة قانونية أو ترك شخصًا ينتحل صفة عسكرية أو شرفية أو قضائية في نطاق نشاطه المهني. بينما ينص الفصل 390 على معاقبة المديرون الذين يشرفون على مؤسسات تجارية الذين يتركون آخرين ينتحلون صفة حكومية أو مجلسية للقيام بدعاية لصالح المؤسسة المشار إليها بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 10000 درهم. كذلك ينص الفصل 391 على عقاب المسيرون أو المديرون المتاح لهم إدارة مؤسسة مالية إذا أتاحوا لغيرهم أن يستخدم اسم أعضاء سابقين في الحكومة أو قاضيين حاليين أو موظفين ذو اعتبار هام في الدولة للقيام بدعاية لصالح مؤسساتهم
ختامًا يرجو المختصون بالحقوق والمهتمين بقضايا المجتمع وضع قوانين أكثر شدة لردع جريمة انتحال صفة في القانون المغربي للحد من انتشارها خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي.
