نتعرف اليوم إلى دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت بمفهومها القانوني، ومتى تحال الشكوى إلى النيابة العامة ودور الهيئات التنفيذية والعقابية في تنفيذ الشكوى المرفوعة ومتى تحال إلى القضاء، فتابع معنا.
نتعرف أولًا ما هو دور النيابة العامة في القضايا الجنائية؟
لمعرفة دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت يجب العلم أنه منذ بدء تشريع القوانين كان الاهتمام الأكبر بكيفية تنفيذها، فالأمر لا يقتضي فرض مواد قانونية تسهل التواصل وترد الحقوق والمظالم فحسب.
والقضايا الجنائية تشمل جميع أنواع القضايا مثل السرقة وكذلك الجرائم التي تشمل القتل وجرائم التي تشمل جريمة الخطف وكذلك جريمة الاغتصاب وغيرها من الجرائم التي يضع لها المشرع أشد العقوبات.
كذلك لا يستدعي الأمر وجود قوة تنفيذية للقوانين في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت إنما استدعى وجود سلطة قضائية تحقق في الوقائع وتحدد الجاني والمجني عليه ويتم من خلالها رفع الشكوى لتصير دعوى إلى القضاء أو حفظ الشكوى والتحقيقات لعدم كفاية الأدلة.
وبالتالي تعد النيابة العامة الخصم الأول للمتهمين لأنها تكون نائبة عن الشعب تقوم بوضع أولوياته ومصلحته في المقام الأول بحيث تقف في وجه المخطىء وترد حق المظلوم من خلال تحقيقاتها التي ترفعها بعد ذلك إلى المحاكم المختصة.
وبالتالي تقوم بمتابعة الدعوى والتحقيق فيها ووضع أساس قوي للمحكمة على مسار القضية وتوفر الوقت من خلال الخيوط الجنائية التي تفككها وتقدمها للمحكمة.
لأن ذلك هو الغاية الأساسية من القوانين ونشأتها كيفية اتباعها ولذلك نناقش اليوم في ماهية النيابة العامة إذ وجودها الأول هو مسألة التمسك بالقانون أما التمسك بإدانة المتهم في حالة ثبوت ذلك أو التمسك بالبراءة في حالة ثبوت ذلك.
وبالمفهوم المتعارف عليه أن النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع الكويتي في التأكد تطبيق أحكام قانون العقوبات في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
إلا إنها ليس لها القدرة في إيقاف الدعوى الجنائية، كذلك ليس لها القدرة على عدم رفع الدعوى إلى القضاء من خلال التصالح مع المتهم إلا في الأحوال التي يسمح فيها القانون بذلك.
بالإضافة إلى إمكانية وقف الدعوى وعدم التحقيق فيها سواء كان ذلك من خلال التنازل عن طريق الطعن في الحكم قبل انتهاء مدة الطعن ومواعيده، أو من خلال التنازل عن الطعن بعد القيام به، إلا أن القانون أجاز ذلك في حالات معينة سواء بوقف الدعوى أو تعطيلها.
لأنه في حالة قيام النيابة بأي تصرف أو أمر غير مسموح به قانونيًا فإنها بذلك تخرج عن إطار التمثيل المجتمعي وبالتالي تخرج عن بنيتها وهدفها الأصلي.
بالإضافة إلى ذلك فإن القانون قد قام بوضع حالات معينة يتم التنازل فيها عند الدعاوى من قبل المجتمع أو تعطيلها بالمفهوم المتعارف عليه، مثل حالات العفو الرئاسي أو التقادم كذلك حالات التصالح بين الأطراف المعينة.
كذلك يمكن إضافة حالات أخرى إلى تلك الحالات وهي إصدار أمر حفظ التحقيق من قبل النيابة العامة بعد القيام بمحضر الاستدلال والذي ينفي وجود الدعوى وإثبات خطأ المتهم إذ لا يتم إصدار القرار بإقامة الدعوى من الأساس.
تعرف ما هي اختصاصات النيابة العامة؟
تختص النيابة العامة ببعض الاختصاصات والصفات التي تنفرد بها عن باقي مؤسسات الدولة، وهنا تم تكليف النيابة بهذه الاختصاصات بقوة القانون والتشريعات الكويتية في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت مثل:
أولًا تحريك الدعوى الجنائية
مفهوم تحريك الدعوى هو إعادة فتح الدعوى والبدء في إجراءات التنفيذ والتحقيق فيها، ويتم وذلك من خلال صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية معرفة النيابة العامة بحدوث الجريمة إذ تقوم النيابة باحتكار الدعوى من خلال التحريك أو الإيقاف وفق لما ذكرناه سابقًا في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
لكن القانون الكويتي أعطى استثناءً معينًا لمحكمة النقض، بالإضافة إلى بقية أنواع المحاكم،مثل محاكم الجنايات.
بينما ما يحدث في جرائم الجلسات من ناحية فإن النيابة لا تقدر على تحريك الدعوى الجنائية في بعض الأحوال التي يجب أن يقوم فيها المجني عليه بالشكوى بنفسه أو طلبه أو إذنه.
وإذا كانت النيابة العامة، بحسب الأصل، هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها غير ملزومة بتحريك الدعوى في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت تجاه كل جريمة تصل إلى علمها، بل تقوم بتحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنها يجب أن تتولى ذلك بنفسها.
إذ يعد السبب في ذلك أن النيابة العامة تخضع في مباشرتها لسلطاتها، لمبدأ الملائمة،لا لمبدأ الشرعية في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
ثانيًا مباشرة الدعوى الجزائية
يتم إعطاء الحق في متابعة الدعوى للنيابة العامة فقط حسب التدرج الوظيفي في النيابة العامة، من خلال النظر في الأحكام والتحقيقات أولًا حتى يتم إصدار الحكم النهائي فيها لأن الأحكام نوعان أحدهما غير نهائي يسمح بالطعن فيه والآخر نهائي وينفذ.
إذ أعطى القانون الحق في مباشرة الدعوى في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت بحيث لا يمكن إلزام إلا النيابة العامة بممارسة رخصة أتاحها القانون لها.
على أن تقوم النيابة العامة بالقيام بهذا الحق وفقًا لما تراه مناسبًا لأغراض الدعوى الجنائية في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
بالإضافة إلى ذلك ولا يتأثر حق النيابة في القيام بمباشرة الدعوى الجنائية وحدها، كذلك في تلك الحالات التي لا تستطيع فيها أخذ الحرية الكاملة في تحريك الدعوى الجنائية سواء بحفظ الدعوى أو الإذن أو الطلب، وفي حالة إعطاء النيابة كامل الحرية لأي سبب.
فأنها تأخذ حقها بعد إعطاء الحرية مرة أخرى.
بحيث تستطيع تحريك الدعوى أو حفظها على المستندات الرسمية.
كذلك لا يتأثر حق النيابة العامة في المتابعة الكلية في تلك الحالات التي اعطى القانون وسمح بالحقوق المدنية في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
ثالثًا اختصاصات أخرى
في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت فإن للنيابة العامة الحق في متابعة والقيام باختصاصات أخرى، مثل الإشراف على السجون والهيئات العقابية الأخرى من خلال مراقبة المستندات ودفاتر الزيارات ومتابعة المصروفات والداخل والخارج كذلك شؤون المسجونين ومتابعة حقوقهم وواجباتهم.
رابعًا الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم
هناك أحكام وعقوبات قضائية كثيرة بتم الحكم فيها بغرامة مالية تتراوح قيمتها من ألف دينار كويتي حتى مائة ألف وأكثر، وبالتالي حتى لا يتم اختلاس هذا المال أو وضعه في غير موضعه الحقيقي في الدولة.
يتم تعيين النيابة العامة مشرفًا على أموال الغرامات والمحاكم بحيث يتم التأكد من ذهابها إلى منافعها بقرار من الحكومة ووزارة العدل على الأخص في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
خامسًا طلب الحكم بإشهار إفلاس
في الآونة الأخيرة عانت بعض الشركات والمؤسسات التجارية الأمرين بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ضعف اقتصادي كبير.
ومع غلاء الأسعار وضعف الإقبال أضطرت إلى التداين والقروض أولًا وبعد عدم القدرة على الدفع يشهر الإفلاس.
وهنا يكون طلب الحكم بإشهار الإفلاس هو في يد وسلطة النيابة العامة في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
تعرف إلى دور النيابة العامة في القضايا الجنائية في الكويت
تعد النيابة العامة أول سلم في درج القضاء، إذ تختص بتلقي الشكاوى من جهات مختلفة أولها أقسام الشرطة والمباحث والأحداث وأي إدارة أخرى تختص بالتحقيقات الإدارية كذلك النيابات المختلفة في المحافظات والمدن.
إذ يحول النائب العام البلاغ إلى القسم المختص بالتحقيق فيه أي النيابة المختصة بهذا النوع من البلاغات على أن تحقق فيها وتباشر المراجعة والتدقيق في الواقعة المذكورة في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بتلقي ومراجعة الشكاوى الخاصة بالنيابة العامة التي تختص بقضايا الجنح كذلك نيابة الجنايات من الوزارات والمؤسسات والهيئات المختصة بالإضافة إلى الأفراد والشركات.
بحيث تحال الشكاوى إلى الموظفين المختصين من خلال موظفين يمثلون الجهة النيابية أو من خلال المحامين القضائيين أو حتى من الضحايا مقدمي الشكاوى بحيث ترفق الأوراق الرسمية مع الشكوى كذلك التوكيل الذي أقامه الضحية في الواقعة.
بينما إذا كان عمر مقدم الشكوى أو الضحية أقل من ثمانية عشر عامًا فإن الوصي الشرعي عليه سواء كان أبيه أو أوصياء أخرين بموجب عقد وصاية رسمي لهم الأحقية في رفع الشكوى.
بينما في حالة عدم وجود وصي شرعي للوفاة أو السفر أو في حالة عدم معرفة الضحية بأهله يقوم النائب العام برفع الشكوى إلى ذاته نيابة عن الضحية.
حسب المادة مائة وتسعة من قانون المحاكمات الذي صدر عام ألف وتسعمائة وستين.
بحيث تحال الشكوى إلى عضو آخر من النيابة المختصة من خلال استدعاء أطراف الشكوى والشهود الذين حضروا الواقعة بصدد سريان القضية أو الشكوى في مسارها المعروف.
وعندما تنتهي النيابة من محضر تحقيق النيابة العامة، بموجب الإجراءات والقرارات التي وصلت إليها من التحقيق يمكنها إما أن تحفظ الشكوى لعدم كفاية الأدلة أو بسبب دعوى كيدية أو عدم معرفة الجاني والوصول إليه.
بحيث يتم إصدار قرار بمدة حفظ القضية إذا كانت في صالح المتهم لعدم إثبات ضرر أو إساءة مما ذكرها الصحرة في التحقيق وأدت إلى رفع الشكوى من الأساس، وعليه يمكن للضحية أن يرفع تظلم لفتح القضية مرة أخرى وفقًا للمادة مائة وأربعة من قانون المحاكمات.
بينما إذا ثبت أن هناك جريمة والأدلة كانت كافية ضد المتهم، فإن الشكوى او الدعوى يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته بموجب تقرير اتهام.
على أن يتم إصدار إعلان عن النتيجة التي وصلت إليها الشكوى إلى أطراف الدعوى المعنيين بحيث يكون موقف النيابة العامة هنا هنا هو متابعة الدعوى الجزائية التي يرفعها عن المجتمع ويتم فيها طلب توقيع العقوبة على المتهمين.
إليك طريقة استدعاء النيابة العامة بصدد الشكاوى
بعدما وضحنا دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت، تستطيع النيابة العامة القيام بالإجراءات المختلف المشروعة في لتصل للحقيقة، على سبيل المثال استدعاء الشهود الذين شهدوا الواقعة أو ممن يستطيعون الإدلاء بشهادة عن حال المجني عليه وتاريخه مع المتهم كذلك تستطيع ندب الخبراء ليقوموا بتقديم شيء خاص بالقضية ومسارها، بالإضافة إلى الأمر بتفتيش الأماكن والأشخاص وطلب تاريخ السجل الهاتفي والرسائل من شركات الاتصالات.
على أن يكون ذلك في مصلحة التحقيق وأبرز ما تقوم به النيابة العامة هو بعض الإجراءات الهامة الأخرى مثل:
1- أمر الضبط والإحضار
في حالة وجود اتهامات قوية وشهادة ودليل مادي على فعل المتهم يدعم شكوى الضحية فإن النيابة تأمر بالقبض على المتهم لسماع أقواله في الدعوى.
على أن يكون أمر القبض موقع من رئيس النيابة العامة عن دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت بتاريخ اليوم الذي صدر فيه.
كذلك في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت لابد أن يكون اسم المتهم ومحل إقامته إن كان معروفًا بالنسبة للضحية وسبب الأمر بالقبض مبين في أمر الضبط والإحضار.
على أن يلغى أمر القبض في حالة عدم التنفيذ لمدة 90 يوم من تاريخ صدوره في حالة عدم التجديد.
بحيث يكون القائم بتنفيذ الأمر سواء كان من موظفين الضبط أو ضباط المخفر بإخطار المتهم بوجود أمر قبض وإحضار من النيابة وأن يطلعه على الأمر إذا طلب ذلك.
مع ملاحظة هامة في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت أن أوامر القبض واجبة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها.
بحيث عندما يتم إحضار المتهم بعد تنفيذ أمر الضبط أن يعرض المتهم على المحقق وبحيث لا يجب أن يكون في الحجز أو عدم العرض لمدة تزيد على يومين كاملين دون إصدار أمر كتابي بالحبس الاحتياطي.
2- الحبس الاحتياطي
أما عن تعريف الحبس الاحتياطي هو منع المتهم من الخروج بحرية مدة محددة قبل أن يتم التصديق على الحكم بالإدانة.
أما عن أسباب أمر الحبس الاحتياطي، يتم الحبس الاحتياطي لمنع المتهم من الهرب، بالإضافة إلى في حالة وجود ضغط منه أو ذويه في التأثير في مسار التحقيقات بالإضافة إلى أن يصدر الحبس لحماية المتهم من الخطر في حالة وجود خطر محدق عليه من الضحية أو أهله على أن يتم إصدار الحبس سواء بحضور المتهم في النيابة أو في حالة غيابة بحيث يكون الأمر في كلا الحالتين قانونيًا.
3- المنع من السفر
يعد قرار المنع من السفر من الإجراءات التي تقوم بها النيابة بصدد التحفظ على المتهم ومنعه من الهرب خارج البلاد، إذ يقدم محامي الدفاع المستندات اللازمة وطلب المنع من السفر بحيث تقوم النيابة العامة بتقرير ما يجب فعله في هذا الشأن.
4- التحفظ على أموال المتهمين
في حالة القضايا التي تخص الأموال العامة مثل الاختلاس وغيرها يتم إصدار قرار التحفظ على الأموال لأنها تعد في هذه الحالة إحدى الدلائل الموجودة في قضية دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت حتى لا يتم تحويلها إلى حساب خارجي أو وضعها في مكان يصعب الوصول إليه أو حتى إثبات التربح المالي على المتهم.
تعرف إلى طريقة سير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية
لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا في حال كان الحكم نهائي، إذ يصدر قرار من المحكمة بجعل تنفيذ الحكم شامل النفاذ بحيث يكون هذا الحكم أمر للمحكمة الابتدائية في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
إذ تستطيع المحكمة التي قامت بإصدار الحكم شامل النفاذ أن تحيله إلى شؤون التنفيذ الجنائي بحيث تستطيع في هذه الحال لتقوم الهيئة المسؤولة عن تنفيذ مثل هذه الأحكام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
كذلك تقوم النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الصادرة في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت بحيث تقوم النيابة التنفيذية الخاصة بتنفيذ الأوامر بإرسال هذه الأوامر إلى الإدارة الخاصة بالتنفيذ من خلال إرسال القرار بحيث تقوم بدورها إخطار إدارة السجون التي تقوم بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي.
لا تقوم الإدارة او المحاكم العادية بتنفيذ أحكام الإعدام إلا عندما يصدر أمر إيجابي بمصادقة الأمير عليه كذلك يصدر بعد ذلك أمر بتنفيذه من رئيس محكمة التمييز.
على أن يقوم النائب العام بالإشراف أو من ينوب عنه من أعضاء النيابة على تنفيذ حكم الاعدام، ويصدر حكم الإعدام بالشنق في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت.
كذلك تقوم إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية بوزارة الداخلية بأن تتولى التنفيذ الصادر من خلال الأحكام بالغرامة وتؤدي وظيفة الإخطار في كافة الأحوال النيابة العامة المشرفة على التنفيذ.
ختامًا ناقشنا اليوم في دور النيابة العامة واختصاصاتها في الكويت نشأة النيابة العامة واختصاصاتها وطريقة التحقيق في النيابة العامة، كذلك مدة حفظ القضية وطريقة استدعاء النيابة العامة.
