عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري، تعد جريمة النصب والاحتيال من أقدم الجرائم في التاريخ، يهدف منها الجاني الحصول على امتيازات الغير برضاهم.
لتتعرف أكثر إلى أساليب النصب ووسائله عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري، تابع معنا.
ما عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري
تعد هذه الجريمة إحدى جرائم التعدي على أملاك الغير بطريقة احتيالية لا يمكن له الحصول على منفعة منها من صاحبها إلا بالاحتيال.
لا تقتصر هذه الجريمة على حصول المجرم على المال فحسب، إنما أي ممتلك للغير، مثل: السيارة والأراضي والمباني وغيرها.
تشتمل هذه الجريمة على عناصر تعتبر جرائمًا، بمعنى أن الجاني لا يمارس جريمة النصب والاحتيال في القانون الجزائري فحسب، لكنها يدخل معها جرائم، مثل: السرقة في القانون الجزائري والتزوير في القانون الجزائري كذلك يمكن اقترانها بجريمة انتحال صفة في القانون الجزائري وجريمة القتل في القانون الجزائري.
وأن سلوك هذه الجريمة متعدد أي يستخدم الجاني سلوكيات أخرى حتى يصل الى مرحلة النصب وتوقع عليه عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري.
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال
يستخدم الجاني حيلًا ذكية ومختلفة حتى يخدع بها المجني عليه وبحصل على هدفه من أموال وغيرها.
ومنها أنه يعبث بالجانب النفسي الإنساني وعلى أهداف كل إنسان، أن يحصل على ربح مادي شهري وأن يمتلك شقة أو سيارة ذات مميزات وبمبلغ مالي ليس بالكثير، وبعد وقوع الضحية في الفخ تبدأ عملية النصب والاحتيال.
ولكي يحصل الجاني على أموال الضحية لابد من وجود علاقة صداقة وود بينهما للخروج من هذه العملية بأقل الخسائر للجاني بالطبع، حتى لو أخذت وقت أطول من المعتاد لكي يحصل على ثقة ضحيته والأمان.
المادة 372 من قانون العقوبات
توجد عدة مواد تخص عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري، وتختلف وفقًا للواقعة التي حدثت، مثل:
تقر المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري على السجن من عام حتى 5 أعوام لأي شخص حصل على أوراق أو مستندات أو أموال بطريق النصب والاحتيال وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 20000 ميلادي.
أركان جنحة النصب والاحتيال في القانون الجزائري
لكي توقع عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري على المجرمين لابد من توافر هذا الركن لإتمام فعل الجريمة.
الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال
وجود هذا الركن مهم في جريمة النصب والاحتيال وأن وجوده تكتمل الجريمة، وينقسم إلى أربعة عناصر، وهي:
أولًا استخدام النصاب وسيلة للنصب
ثانيًا أن يحصل من جريمته على أموال من طرف آخر.
ثالثًا أن ينتج المال من استخدام النصاب وسيلته في العنصر الأول.
رابًعا أن يقع ضررًا على الطرف الآخر.
وسائل يستخدمها الجاني للإيقاع بالضحية
يستخدم الجاني هذه الوسائل لبعث الطمأنينة والثقة في نفس الضحية، مثل:
-استخدام أسماء غير حقيقية
وبها يستحق الجاني ثقة ضحيته من خلال تغيير اسمه إلى اسم أخر سواء حقيقي أو لا وهذه هي الطريقة المعتادة للاحتيال.
-استخدام الصفة غير الحقيقية هي استخدام الجاني صفة مدنية أو وظيفية أو جنسية مختلفة تمكنه من الاحتيال على الضحية، واراد اافقه الجزائري تعريف الصفة غير الحقيقية بهذه الطريقة لاختلاف الصفات المستخدمة وحتى يشمل تعريف الصفة كل الصفات.
وأنه لا يعاقب قانونًا على انتحال الصفة والاحتيال بها إلا في حالة استخدامها في جريمته، مثل ادعاء امتلاك منزل ويهدف إلى بيعه أو تأجيره أو استخدام منزل والادعاء أنه عنوانه.
اجتهادات قضائية في جريمة النصب
يمكن للجاني تطبيق فعل النصب فحسب، ويمكن الاستعانة بالاحتيال ومن هنا يكون تعريف الاحتيال هو استعانة الجاني لأسماء أخرى غير حقيقية سواء لأشخاص حقيقيين أو غير ذلك، وأن يستعين بصفات ليست تخصه، مثل: عمل آخر أو مسكن آخر أو صفة أخرى.
ويؤدي هذا الفعل إلى حصوله على ثقة الضحية وأن تقوم بينهما علاقة ودية يتحصل من خلالها المجاني على مال ضحيته ومنها يقع الضرر على الضحية.
وعلى هذا المنوال يستخدم الجاني وظيفة أخرى ليدعي بها قدرته على أداء خدمة معينة للضحية يعلم أنه يحتاجها ولا يستطيع الحصول عليها بالطرق العادية.
قانون العقوبات نصب واحتيال
توجد عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري على عدة هيئات وأن المادة 372 من قانون العقوبات السابق ذكرها هي العقوبة الأصلية للجريمة وهي السجن لمدة تصل إلى 5 أعوام وغرامة مالية.
لكن يمكن اقتران عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري بعقوبات أخرى في حالة استخدام الجاني لجرائم أخرى لأداء عملية النصب.
كذلك توجد عقوبات مكملة للعقوبة الأصلية أو تسمى بالعقوبات المدنية، مثل:
- يمنع الجاني من الحق الوطني.
- يمنع من الإقامة بصفة دائمة في الجزائر.
تقادم جريمة النصب في القانون الجزائري
يناور الجاني ضحيته للقيام بجريمته، وأنه يستخدم وسائل أخرى لإحكام لعبته مثل: استخدام أزياء معينة لانتحال صفة أخرى غير صفته، وأنه لا يتمكن من إكمال جريمته إلا بهذه الوسائل.
وأن وقوع الاحتيال في هذه الحالة واجب حتى تتم الجريمة وأنه يختلف عن انتحال الصفة وبهذا فإن الاحتيال بهذه الطريقة لا يكفي لتوقيع عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري.
وأن الاحتيال يكون في عدة صور، مثل:
احتيال الجاني أنه يملك مشاريع تجارية أو احتياله في أنه يمتلك أموال وممتلكات.
وأن تقع عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري لابد من توافر عنصر الغش الأخلاقي، بوجود نية للجريمة في ذمة الجاني.
وبهذا فإن الاحتيال بهدف الهزار ليس جريمة إنما يجب حصول الجاني منه على غرض من المجني عليه لم يكن يستطيع أخذه برضاه.
جريمة النصب الإلكتروني في القانون الجزائري
أما عن النصب الإلكتروني في الجزائر فهي جريمة جديدة على الشارع الجزائري، انتشرت بسبب كثرة استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وإمكانية تغيير صفة الشخص على الانترنت دون أن يعرف من يتواصل معه.
يقع النصب الإلكتروني في الجزائر بعدة أشكال يقتضي فاعلها على الاحتيال والإدعاء أنه شخص آخر ذو صفة أخرى وله قدرة مميزة.
كذلك يمكن وقوع جريمة النصب الإلكتروني في القانون الجزائري من خلال صفحات أو مجموعات البيع والشراء والاعلانات المنتشرة حاليًا.
أن يمتلك أحدهم صفحة منتج على الفايسبوك ولخداع المجني عليهم أكثر يضع أشخاصًا آخرين في اللعبة.
وأن يأخذ مال ضحيته بهدف ارسال المنتج له لكن يرسل منتج أخر ليس بكفاءة المنتح الذي أعلن عنه أو لا يرسل أي منتج من الأساس.
كذلك يحدث النصب الإلكتروني من خلال جروبات تدعي تزويد صفحات المتابعين حتى يتمكنوا من الحصول على امتيازات الموقع والمكاسب المالية منه بهذه الطريقة، ويحدث النصب في تزويد متابعين غير حقيقيين وهو ضد سياسة الموقع أو الاختفاء بعد ارسال الضحية للمال.
كذلك سرقة البيانات الشخصية والتحكم في حسابات البنوك من خلال النصب الإلكتروني على الضحايا.
صور النصب والاحتيال عديدة وتختلف يومًا بعد يوم، وأن الأمثلة السابقة على سبيل المثال لا الحصر فالنصاب مبدع وذكي ويستطيع تطوير أساليبه حتى يتمكن من خداع أذكى الضحايا.
ختامًا تهدف عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري إلى ردع الجناة وزرع الثقة في القانون والنظام وأنه بهذه الطريقة يستطيع إراحة نفوس الضحايا.
