تفاصيل كاملة حول المنع من السفر في القانون الإماراتي و8 حالات للمنع من السفر

المنع من السفر في القانون الإماراتي، إن حرية التنقل مكفولة للأفراد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في الدساتير العالمية ومنها الدستور الإماراتي الذي ينص في المادة رقم 29 منه على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون، بحیث لا يجوز تقیید أي شخص أو منعه من السفر أو إجباره على الإقامة في مكان معین إلا من خلال القانون.

دعنا أولًا نتعرف إلى مفهوم منع السفر في الإمارات

المنع من السفر في القانون الإماراتي

إن السفر إلى الإمارات مطمح الكثير من الشباب، ففي أي منتدى إلكتروني أو مجموعة للمهتمين بالسفر، تجد السؤال والبحث حول شروط الإقامة بالإمارات ونظام السفر؛ لذا صار المنع من السفر كابوسًا يهدد أي وافد مقيم هناك.

إن منع السفر في الإمارات هو منع دخول أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الدخول إليها مجددًا، أو منع مغادرة البلاد حتى يستوفي المسافر شروط محددة. وعند اتخاذ قرار منع السفر تصدر السلطات الإماراتية قرارًا إلى جميع المعابر الحدودية للدولة بمنع الفرد المعني من دخول الدولة أو مغادرتها.

يدور مقالنا حول المنع من السفر في القانون الإماراتي

والآن لنتحدث عن المنع من السفر في القانون الإماراتي

يُفرض منع السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية.

وقد يؤدي منع السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف مقالنا المنع من السفر في القانون الإماراتي  إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لأسباب منع السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر، وكيفية الاستعلام من وجود منع سفر، وغير ذلك.

تعرف على أنواع منع السفر في الإمارات

أولًا : المنع من السفر بحكم القانون

وهو تعميم من قبل الجهة الإدارية في جميع منافذ الدولة لمنع فرد من السفر بعد فتح بلاغ جزائي، حتى يتم الفصل نهائيًا في الدعوى وتنفيذ الحكم.

ثانيًا : المنع من السفر بطلب من الدائن

يحق للدائن أن يطلب من القاضي إصدار قرار بمنع المدين من السفر في بعض الحالات، مثل:

1- وجود أسباب جدية للاعتقاد بهروب المدين.

2- إذا كان الدين أكثر من 10000 درهم.

3- الديون معروفة وغير مستحقة الدفع.

تابع معنا المنع من السفر في القانون الإماراتي.

ما هي شروط  المنع من السفر في القانون الإماراتي ( حالات المنع من السفر)

ليس هناك إطار قانوني واحد يحكم منع السفر في الإمارات، أي أنه لا يوجد تشريع يحكم نظام حظر السفر بالكامل عن طريق توضيح أسباب فرضه،. فهذا النظام الاستثنائي يطبق بموجب عدد من القرارات والبنود المنصوص عليها في العديد من القوانين والأنظمة.

لكن، بشكلٍ عام، يقدم القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973 للهجرة والإقامة واللوائح التنفيذية التي عدّلها القرار الوزاري رقم (83) لعام 2002 قائمة تقريبية لفئات الأجانب الذين لا يتم السماح لهم بدخول الإمارات أو مغادرتها.

تعرف على لائحة المنع من السفر في الإمارات

طبقا للمادة (94) من اللائحة التنفيذية، تُمنع الفئات التالية من الأجانب من دخول الإمارات العربية المتحدة:

  • من سبق له ارتكاب جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم عن البلاد.
  • الأفراد الذين أُبعدوا بقرار صادر عن وزير الداخلية.
  • من يتم الإبلاغ عن نشاطاته بوساطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
  • المصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أو غيره من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على صحة المجتمع.
  • المُبعدون من قبل مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.

وطبقا للمادة ذاتها، تُمنع الفئات التالية من الأجانب من مغادرة الإمارات العربية المتحدة:

  •  الأفراد الذين يعتبرون عرضة لإصدار منع سفر في حقهم من قبل المدعي العام أو أي من ممثليه بسبب تحقيقات جارية حول جرائم جنائية؛
  •  الأفراد الذين تمنعهم المحكمة المختصة من السفر بسبب دعوى أو دعاوى جارٍ النظر فيها أمام تلك المحكمة.
  •  الأفراد الممتنعين عن تسديد ديون مستحقة للحكومة الإماراتية، وفي هذه الحالة، يقوم الوزير بإصدار منع السفر بنفسه.

تابع معنا المنع من السفر في القانون الإماراتي.

إليك القائمة الإدارية للممنوعين من دخول وخروج الإمارات

تشمل القائمة الإدارية الفئات التالية:

  • العاملون في المنازل الذين ألغيت إقاماتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم.
  • الأفراد الهاربون من كفلائهم.
  • كل من صدر بحقه أمر بالإبعاد الإداري عن الإمارات.

يدور مقالنا حول المنع من السفر في القانون الإماراتي

هل تعلم ما الفرق بين حظر السفر وحظر العمل في الإمارات؟

المنع من السفر في القانون الإماراتي

يختلف منع السفر عن حظر العمل ولا تربط بينهما أي صلة. فحظر العمل تحكمه أحكام وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطبقا لقانون العمل الاتحادي يفرض الحظر عند مخالفة العامل لقانون العمل وعدم التزام العامل بشروط العقد مع صاحب العمل أو لارتكابه مخالفة، بينما منع السفر يصدر عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

يستطيع صاحب العمل التقدم بطلب المنع في الحالات التالية:

  • إنهاء العقد مع صاحب العمل قبل موعد انتهائه.
  • العمل من غير وجود تصريح صادر من الوزارة.
  • ارتكاب مخالفة ترتبط بالمادة 120 من قانون العمل.
  • بقاء العامل في الإمارات بعد انتهاء العقد لأكثر من شهرين من غير وجود أي عذر قانوني.
  • أن يكون العامل غير ماهر ولم يكمل مدة 6 أشهر عند صاحب العمل.

إذا حُظر شخص من العمل لفترة زمنية معينة يمكنه دخول الإمارات، لكنه لن يحصل على تصريح بالعمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى انتهاء مدّة الحظر هذه. 

 تستطيع القيام بالسياحة والطبابة وزيارة الأسرة، حتى يمكنك العمل في المنطقة الحرة، حيث لا تحتاج إلى تصريح من الوزارة ذاتها. أما الممنوعون من السفر لن يستطيعوا دخول الإمارات مطلقًا ولأي غرض كان، حتى تسوية أمورهم القانونية جميعها.

تابع معنا المنع من السفر في القانون الإماراتي.

تعرف على كيفية الاستعلام عن منع السفر في الإمارات

توفر حكومة الإمارات خدمة الاستعلام عن منع السفر أونلاين للمقيمين والوافدين، أي لأولئك الذين يرغبون في التحقق من وضعهم القانوني والتأكد من وجود أوعدم وجود أي عوائق قانونية تمنعهم من السفر من أو إلى الإمارات.   

كيفية الاستعلام عن منع السفر أونلاين في دبي

  1. زُر موقع شرطة دبي للاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية الخاصة بمراكز شرطة دبي فقط، بالإضافة إلى منع السفر، أو تستطيع تنزيل تطبيق شرطة دبي الموجود على نظامي Android و iOS.
  2. انقر على أيقونة الدخول إلى الخدمة، وستظهر لك صفحة البيانات الأساسية.
  3. أدخل رقم الهوية، ثم اختر رمز الصورة.
  4. انقر على بحث.
  5. يمكنك الاتصال على الرقم:901 أو عن طريق البريد الكتروني: mail.dubaipolice.gov.ae.

مازلنا معكم في المنع من السفر في القانون الإماراتي

كيفية الاستعلام عن وجود منع سفر أونلاين في أبو ظبي

  1. زر موقع دائرة القضاء في أبو ظبي.
  2. أدخل الرقم الموحد، فرمز التحقق.
  3. انقر على البحث.
  4. يمكنك الاتصال على الرقم: 600599799 أو على الرقم: 026512222 أو إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected].

الاستعلام عن منع السفر هي أهم خطوة يجب أن تقوم بها، قبل السفر من أو إلى الإمارات، هذا إن كانت لديك بعض المشاكل والقضايا المالية العالقة مسبقًا. بذلك تستطيع الشروع في بدء حل هذه المسائل قضائيًا، وأن تعبر الحدود دون أية عوائق تُذكر.

مازلنا معكم في المنع من السفر في القانون الإماراتي

تعرف إلى الفرق بين منع السفر ومذكرة التوقيف في الإمارات

يخلط الكثيرون عادةً بين منع السفر ومذكرة التوقيف (أمر القبض) وعلاقتهما ببعضهما البعض. وتعتبر مذكرة التوقيف في الإمارات أمرًا تصدره السلطات المختصة بالقبض على:

  • أفراد متهمين بارتكاب جرائم جنائية طبقا للمادتين (45-46) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
  • أفراد مدينين ممتنعين عن تنفيذ حكم قضائي نهائي طبقا للمواد (324-328) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

وفي حالة الجرائم الجنائية، تصدر مذكرة التوقيف من النيابة العامة ضد المتهم الحاضر بمسرح الجريمة إذا ثبت وجود أدلة كافية تؤكد تورطه في الجريمة، وإذا أصدر عضو من أعضاء النيابة العامة مذكرة توقيف في حق فرد لم يكن حاضرًا بمسرح الجريمة، يجب تنفيذ الأمر من قبل ضباط السلطات العامة.

وفي حالة الإجراءات المدنية، قد تصدر مذكرة التوقيف عن قاضي تنفيذ بناءًا على طلب الطرف المدعي، بشرط أن يكون المدين قد امتنع عن الدفع، وألا يقل الدين عن 10.000 درهم إماراتي. 

إذًا فالغرض من مذكرة التوقيف يختلف عن الهدف من منع السفر، حيث إن الأولى تهدف إلى القبض على فرد متهم لإجراء تحقيق جنائي أو تنفيذ حكم محكمة مدنية؛ بينما يهدف منع السفر إلى منع فرد معين من دخول الدولة أو مغادرتها فقط لحماية مصالح عامة أو خاصة.

من الجدير بالذكر أن فرض منع سفر على شخص، لا يستلزم القبض عليه وإيداعه بالسجن بالضرورة، بل إذا كان سبب المنع لا يتضمن ارتكاب جريمة، فلا يتم إصدار مذكرة توقيف؛ ومن ثم يتم منع الفرد المحظور من عبور حدود الإمارات فقط دون القبض عليه.

أما إذا اتُهم فرد ما بارتكاب جريمة، فإنه يُمنع من السفر تلقائيًا، ولكن قد لا يتم القبض عليه إلا إذا صدر بحقه مذكرة توقيف كجزء من إجراءات التحقيق الجنائي.

باختصار، تستتبع مذكرة التوقيف منع الشخص من السفر تلقائيًا، وليس العكس.

تابع مقال المنع من السفر في القانون الإماراتي.

ما هي أسباب المنع من السفر في القانون الإماراتي

المنع من السفر في القانون الإماراتي

هناك أسباب عدّة قد يتم المنع من السفر في القانون الإماراتي على إثرها، لكن أكثرها يندرج تحت الفئات الأربع التالية:

1) الجرائم الجنائية.

2) الديون المستحقة.

3) خرق قوانين الهجرة.

4) قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية).

1. الجرائم الجنائية

يتم إصدار منع السفر تلقائيًا، بموجب المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973 والمتعلق بالهجرة والإقامة، إذا كان الفرد قيد التحقيق لانتهاك القوانين الجنائية مثل السرقة، تعاطي المخدرات، حمل سلاح أبيض، القتل، الاغتصاب، التزوير أو الزنا.

قد يصدر منع سفر كذلك نتيجة لمعاملات تجارية أو مدنية تستتبع عقوبات جنائية، مثل توقيع شيكات مرتجعة أو شيك بدون رصيد.

2. الديون المستحقة

يمكن أن يصدر المنع من السفر في القانون الإماراتي وفقًا لبنود المادة رقم (329) والمادة (330) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. وتمكن هذه المواد الدائن من طلب منع سفر المدين من قاضٍ مختص، كإجراء مؤقت لضمان حق الدائن. لذا يصدر منع السفر بعد دعوى الدائن باسترجاع دين مستحق غير مسدد. 

3. خرق قوانين الهجرة

قد يصدر المنع من السفر في القانون الإماراتي لأحد الأسباب التالية:

  • التورط في علاقات عمل من غير استصدار تصريحات العمل المطلوب.
  • البقاء في الإمارات بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.
  • دخول الإمارات بطريقة غير شرعية.
  • ترك العمل من غير إعلام صاحب العمل ثم البقاء في الإمارات أو مغادرتها من غير إلغاء تأشيرة صاحب العمل (الهروب). 

   يمكن أن يستمر هذا الحظر مدى الحياة.

4. قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)

قد تقوم محكمة بفرض منع سفر على طفل إذا كان الوصي أو الحاضن يمانع إخراج الطفل من الإمارات، وهذا من أبسط حقوق الطفل. وطبقا للمواد (149-151) من القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2005 والمتعلق بالأحوال الشخصية، لا يحق للحاضن السفر مع الطفل الذي يرعاه إلى خارج الإمارات إلا بموافقة مكتوبة من الوصي والعكس.

وإذا لم يتم تحصيل هذه الموافقة المسبّقة لأي سبب من الأسباب، وكان الفرد الذي يرغب في اصطحاب الطفل إلى الخارج لديه أسباب ومبررات كافية، ينبغي له تقديم طلب للمحكمة المعنية للبت فيها بما يطابق مع الظروف ومصلحة الطفل.

تابع حديثنا حول المنع من السفر في القانون الإماراتي.

إليك ما تود معرفته عن إجراءات تطبيق منع السفر في الإمارات

يتم فرض المنع من السفر في القانون الإماراتي لقائيًا بقوة القانون لحماية المصلحة العامة، وقد يتم فرضه بناءًا على طلب الطرف المتضرر إذا كان الهدف منه حماية المصالح الخاصة.

1-تطبيق منع السفر لأسباب تتعلق بالجرائم الجنائية

يصدر المنع من السفر في القانون الإماراتي تلقائيًا بحق المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خلال التحقيقات الجنائية، ويتم فرضه من قبل الشرطة، أو النيابة العامة، أو المحكمة. وفور إصدار منع السفر، يصبح واجب النفاذ حتى نهاية التحقيقات أو المحاكمة أو بانقضاء مدة العقوبة.

من الجدير بالذكر أن بعض الجرائم تتطلب تقديم المتضرر لشكوى لدى الشرطة. على سبيل المثال، في دعاوى الشيكات المرتجعة، ينبغي على الطرف المستفيد تقديم شكوى لدى الشرطة، حتى يبدأ التحقيق ويصدر منعر سفر في حق الطرف ساحب الشيك.

2-تطبيق منع السفر لأسباب تتعلق بديون مستحقة

قد يُطبق هذا النوع من المنع من السفر في القانون الإماراتي على المدين بناءًا على طلب مكتوب من الدائن للمحكمة المختصة. ووفقًا للمادة (329) من قانون الإجراءات المدنية، وما لم تكن الدعوى دعوى نفقة، قد تصدر المحكمة منع سفر إذا توافرت الشروط التالية:

  • ينبغي على الدائن إثبات وجود قلق حقيقي من هروب المدين من غير تسديد الدين.
  • يجب ألا يقل المبلغ المطلوب عن 10,000 درهم (عشرة آلاف درهم).
  • يجب أن يكون المبلغ محدد ومستحق الدفع، أي ألا يكون مشروطًا.
  •  إذا  لم المبلغ لم يكن محدد صراحة، يحق للقاضي تقديره مؤقتًا طالما:
    أ‌) أن الدين يستند إلى دليل كتابي؛
    ب‌) أن الدائن يقدم كفالة كافية لتغطية الأضرار المرتبطة بالمدين بسبب منع السفر إذا لم يتمكن الدائن من كسب الدعوى. 

3-تطبيق منع السفر لأسباب تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة

يُطبق هذا النوع من المنع من السفر في القانون الإماراتي تلقائيًا بقوة القانون عن طريق قرار تصدره الجهات المختصة، وعادةً ما يكون مدى الحياة.

في بعض الحالات، قد يُطبق منع الهجرة بناءً على طلب الطرف المتضرر، كأن يقوم موظف بترك وظيفته دون إعلام صاحب العمل أو الكفيل. في هذه الحالة، يحق لصاحب العمل إعلان ذلك الموظف كهارب ويطلب منعه من الهجرة مدى الحياة.

4-تطبيق منع السفر لأسباب تتعلق بالمسائل الأسرية

في المسائل الأسرية، قد يفرض المنع من السفر في القانون الإماراتي على طفل بعد تقديم الطرف المعني لطلب إلى القاضي في المحكمة المدنية المختصة. وتتخذ المحكمة بعض الإجراءات العاجلة للبت في هذا الطلب، ويتم إصدار القرار خلال 24 ساعة.

وإذا قرر القاضي منع الطفل من السفر، يتم إعلام الطرف الآخر، وحينها لا يتمكن الطفل من مغادرة الإمارات إلا إذا قررت المحكمة ذلك. جدير بالذكر أن القاضي لا يحظر طفلاً من السفر إلا إذا تمكن مقدم الطلب من توضيح وإثبات وجود احتمال حقيقي بعدم عودة الطفل إلى الإمارات.

وبإمكان الطرف المعني التقدم بطلب منع سفر الطفل للمحكمة أو السلطة المختصة التي أصدرت المنع، سواء بنفسه أو عن طريق محامي، لكن المحكمة لا توافق غالبا إلا إذا تمكن مقدم الطلب من إقناع المحكمة بأن:

  • هناك مبرر كاف لاصطحاب الطفل خارج الإمارات.
  • وأن الطفل سيعود مرة أخرى، وعلى هذا لن يتم الإضرار بالطرف الآخر عن طريق إبعاد الطفل عنه وإخراجه من الإمارات لفترة معينة.

في الختام، إذا كنت تشك في احتمالية وجود منع للسفر بحقك في الإمارات، ننصحك بالتحقق من ذلك قبل محاولة السفر؛ وإلا فقد يتسبب ذلك الحظر في تضييع وقتك، ومالك، وجهدك، وقد يؤدي إلى نتائج أكبر تنتهي بفقدان عقد عملك أو حتى حريتك.

دار الحديث عن : المنع من السفر في القانون الإماراتي. 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *