المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي، للقاصر مسئولية جنائية كغيره من الأشخاص البالغين؟ عبارة تثير الانتباه حقًّا، فالقاصر كما هو معروف الشخص غير البالغ من نظر القانون، فكيف نحاكمه ونفرض عليه العقوبات كالشخص البالغ؟ وهل يعاقب على الجرائم مثل جريمة السرقة أو التهديد بالقتل؟ هذا ما سنعرفه في مقال المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي المقدم من موقعنا، فتابع معنا عزيزي القارئ.
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي، وهل يسجن القاصر؟ وحقوق القاصر، وسن القاصر في القانون المغربي، ومعنى القاصر في القانون، تابع معنا.
معنى القاصر في القانون
القاصر هو الشخص الذي سنه أقل من سن الرشد، ويختلف تحديده باختلاف كل دولة، وهو يعد آلية قانونية يحرر الأطفال بواسطتها من سيطرة أولياء الأمور والأوصياء، ويكون الأطفال في هذا العمر غير مؤهلين للعقود والتعامل مع شئون القانون.
فما هي المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي؟
والقاصر يمر بثلاث مراحل عادة، هي:
- القاصر غير المميز: وعادة يكون الطفل أقل من 7 سنوات.
- القاصر المميز وهو الطفل الذي تخطى السابعة، لكنه ما زال صغيرًا وتصرفاته كلها ليست بالصحيحة.
- القاصر المسموح له بالمشاركة في أعمال التجارة، بعد إذن وليه كنوع من التجربة على حياة الراشدين.
ينوب عن القاصر قانونيًّا والده ثم وصي والده، أو والدته أو جَده أو غير ذلك تكون المحكمة.
القاصر في القانون الجنائي المغربي وتفاصيل المادة 209
بالرجوع إلى المادة رقم (209) تقول أن القاصر هو الطفل تحت سن 18 عامًا.
وتقول المادة (218) أن “الحجر على القاصر ينتهي عند بلوغه سن الرشد، في حالة لم يحدث حجر عليه طوال أعوامه الماضية”.
مثلما نصت المادة (233) على أن “للمشرع أن يتسلم الولاية على القاصر حتى يبلغ سن الرشد، وعلى المجنون أو فاقد العقل أن يرفع الحجر عنه بحكم القضاء”.
نتحدث حول المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي
تابع المقال يتحدث عن: المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي.
الفرق بين القاصر والحدث في القانون الجنائي المغربي
نجد مصطلح (الحدث) في القانون الجنائي المغربي، ونجد أصل مصطلح الحدث يعود إلى ما قالته قواعد الأمم المتحدة بخصوص حماية الأحداث “الحدث هو كل شخص لم يبلغ 18 عامًا”.
وفي القانون المغربي ترد كلمة حدث في قانون المسطرة الجنائية، وفي قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وفي مدونة الشغل. ومن ثمّ لا فرق بينه وبين مصطلح القاصر لدى المشرع المغربي.
المقال عن: المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي.
المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي
نتيجة للأعمال المخالفة للقانون التي يرتكبها القصر في المغرب، حدد القانون الجنائي المغربي العقوبات الخاصة بهم، وهي بمنزلة حماية لهم حتى من أوليائهم وذويهم في بعض الأحوال.
- نجد المادة رقم (138) من القانون المغربي تنص على أن “القاصر الذي لم يصل سن 12 يكون كأنه غير مسئول جنائيًّا فهو غير مميز”.
وبالنظر في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية نلاحظ الآتي:
1. إذا فعل القاصر تحت سن 12 عامًا جريمة ما، فإن القاضي الخاص بالأحداث يسلمه إلى أبوبه أو الوصي عليه أو كافله أو المؤسسة المسئولة عنها.
2. أن القاصر تحت عمر 12 عامًا إذا قام بفعل ما يسمى قانونيًّا بالجنحة فقاضي الأحداث عليه أن ينبهه ثمّ يسلمه لوالديه أو الوصي عليه، وإذا كان القاصر قد قام بهذا الفعل بناءً على سماح وموافقة الوالدين أو كافله أو كان مهملًا ولا أحد يوجهه، فإن المحكمة وقتها تسلمه إلى شخص جدير بعنايته أو إلى دار رعاية ويوضع تحت نظام الحرية المحروسة.
3. في حال ارتكاب القاصر تحت سن 12 عامًا جناية يخضع للحراسة المؤقتة، وفقًا للمادة (481) من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن تطبيق ما جاء في المادة (473) الذي ينص على اعتقال القاصر بشكل مؤقت (الاعتقال الاحتياطي) وأيضًا يرجع الأمر إلى وجهة نظر القاضي.
- المادة رقم (139) تقول أن “القاصر بين عمر 12 وال 18 مسئول مسئولية قانونية غير مكتملة، لعدم وصوله إلى النضج التام، لكن حال تمامه 18 عامًا يعامل وفقا للقانون عاملة الشخص البالغ المميز”.
ونجد المقتضيات هنا توجب تخفيف الحكم عن القاصر حال ارتكاب جريمة وهو بين عمر 12 و 18 عامًا، فهو غير مسئول المسئولية الكاملة التي تقتضي محاكمته كالشخص البالغ، فالحكم عليه يتفاوت بتفاوت الفعل المرتكب منه، فإذا كان الفعل مخالفة فقط، فيتم الاقتصار على تنبيهه وتوبيخه وتسليمه إلى ولي أمره. أما في حال كان الفعل جنحة يمكن تطبيق أكثر من عقاب عليه كما تحدثنا في المادة (481) من قانون المسطرة الجنائية. وإذا كانت الجريمة جناية يخضع للحراسة المؤقتة، وفي بعض الأحوال يتم اعتقاله اعتقالًا مؤقتًا.
نحن نتحدث عن: المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي.
حقوق القاصر
من ضمن مسئوليات القانون حماية القصر في سلامتهم وضيقتهم، بل في بعض الأحيان تكون العقوبات الموضوعة من المشرع المغربي في حد ذاتها حماية للحدث نفسه من التعامل العنيف من قبل الوالدين أو الوصي، كما تتعهد المحكمة بكفالة حقوقه المالية في حال كان الوصي عليها غير والديه وخافت المحكمة على حقه.
ومن الحقوق العامة للقاصر:
- مراعاة سنه الصغير فيما يفعله من أفعال.
- الحفاظ على أمواله.
- الرفقة به عند العقوبة الجنائية.
- توجيهه وتنبيهه عند قيامه بالمخالفات القانونية.
- عدم السماح بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 عامًا؛ نظرًا لانتشار هذه الظاهرة في المغرب انتشارًا مرعبًا، وكان من قبل أحيانًا توافق المحكمة على بعض طلبات الزواج، لكن الآن وبعد صدور مدونة الأسرة أصبح السن القانوني للزواج هو 18 عامًا.
حيث كان قبل تعديل القانون وفقًا للمادة (19) من مدونة الأسرة تنص على “يجوز للقاضي الإذن لولي الفتاة أن يزوجها في عمر 16 عامًا” أما الآن فلا، فهذه الظاهرة لم تعد تليق بالمغرب اليوم.
المقال عن: المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي.
هل يسجن القاصر؟
في المغرب فلا، فالقاصر بمختلف مراحله الثلاث التي تحدثنا عنها لا يسجن، فالقانون المغربي راعى العمر الصغير له وعدم نضجه ومدى قدرته على التميز وعدم اكتمالها مثل الشخص الناضج، ما دام كان الحدث تحت سن 18 عامًا، لكن بعد إتمام 18 عامًا تطبق عليه الأحكام القانونية الكاملة.
لكن هناك بعض البلدان التي تفرض مسئولية جنائية على القاصر، وفقًا لظروف كل قطر.
وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا _ المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي_ فلعلك تكون قد تعرفت إلى معنى القاصر والفرق بينه وبين الحدث، والمسئولية الجنائية له، والمواد التي تنص عليها. لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا، فدائمًا نرحب بكم.
تحدثنا عن: المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي
