عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين، تعد القيادة تحت تأثير الكحول من الجرائم التي تعاقب عليها القوانين المرورية في البحرين، وعلى سبيل المثال نجد أن هناك نصوصا واضحة لمعاقبة قائدي المركبات حال القبض عليهم أو تسببهم في حوادث مرورية وكانوا في حال سكر.
إن خطر تعاطي المواد المسكرة أثناء القيادة ينذر بضرر أكيد، ذلك أن متعاطي الخمر أثناء القيادة يعلم علم اليقين أن نتيجة فعله يمكن أن تؤدي إلى إهدار حياة أشخاص، ورغم ذلك وبإرادته يمضى في القيادة تحت تأثير الخمر مؤملا عدم حدوث الإصابات معتمدا على حذاقته أو مهارته، فيكون الجاني مخطأ ويضع نفسه تحت طائلة قانون المرور وقانون العقوبات البحريني.
أولا سنتكلم عن مفهوم القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
يقصد بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المسكرة، أن يعمد سائق العربة إلى احتساء قدر معين من المواد الكحولية التي تؤثر لا محال في البنية العقلية لهذا الفرد إما من خلال تحفيزه بشكل ملفت على اقتراف الأفعال المنافية للقانون، عن طريق أثر المشروبات الكحولية الفعال على الجهاز العصبي للشخص، فيحدث بذلك رجة قوية في ملكته الفكرية فينتفي الرقيب الذاتي لهذا الفرد.
وذلك إما عبر التأثير سلبا على أداء الوظائف المختلفة للجهاز العصبي، و إضعاف سرعة البديهة و رد الفعل لدى هذا السائق لحظة القيام بالمناورات الأساسية للقيادة، فتضعف تبعا لذلك إمكانية التقدير المناسب و الفعال لهذه الأحداث فيصاب المعني باضطراب و خلل في أداء وظائف الدماغ والأعصاب، فيحدث خلل بذلك في هذه الأخيرة يؤدي إلى الارتخاء أو النوم و فقدان السيطرة على السيارة المساقة.
هذا المقال عن: عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
والآن سنوضح لكم بالتفصيل عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
تحدثنا قبل ذلك عن عقوبة السياقة بدون رخصة في البحرين، أدى زيادة عدد حوادث السير المميتة في الأعوام الأخيرة، و تلك التي خلفت جروحا بليغة، و تعاظم الكلفة الاقتصادية و الاجتماعية لنتائج و مخلفات هذه الحوادث، إلى تبني المشرع البحريني لنصوص متشددة نوعا ما أساسها الردع المسبق للسلوكات الخاطئة للسائقين أثناء توليهم قيادة المركبات و استعمالهم للفضاء الطرقي.
فانصبت مجهودات السلطات العمومية و كل المتدخلين في مجال الأمن الطرقي حول رصد العوامل المتسببة والمسهلة لارتكاب هذه الحوادث على قارعة الطريق بالبحرين.
و لا شك أن من بين الأسباب المتقدمة التي رصدتها الإحصائيات الرسمية، هو انحراف سلوك السائقين عن الالتزام للقوانين الجاري بها العمل، حيث يتوزعه ما هو نفسي، يرتبط بظروف اشتغال البعض منهم، و الضغوط الاقتصادية و الاجتماعية التي يتعرضون لها، و منها ما له علاقة بتمثل المواطن البحريني على مستوى الفرد لكيفية استعمال السيارة أو المركبة الموسومة بتضخم الأنا و حب التظاهر و خرق القواعد القانونية في مجال السير و القيادة.
وغالبا ما يصاحب هذا الزهو بالنفس تعاطي المشروبات الكحولية و استهلاك المواد المسكرة بأنواعها، و أقل درجة من ذلك تناول الأدوية و العقاقير التي يمنع تناولها قبل أو خلال قيادة العربة، بفعل ما تسببه من إضعاف لقوة التركيز و هدم قوة الإدراك و القدرة على المناورة الإيجابية لمواجهة الأحداث غير المتوقعة.
نص قانون العقوبات المتعلق بالجرائم المرورية في المادة 81 على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعاطى خمرا أو مخدرا أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير الكحول أو مسكر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على السياقة.
وتكون عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين السجن مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أية جريمة أو وقعت منه أية مخالفة لقواعد المرور.
وتضاعف العقوبة في كافة الحالات إذا عاد المتهم إلى ارتكاب ذات الفعل في أثناء سنة من تاريخ الحكم عليه.
والآن لنناقش أركان جريمة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
لقيام العناصر المكونة لجنحة السياقة تحت تأثير الكحول ، لابد أن يتوافر الركن المادي المتمثل في إتيان فعل تناول الكحول و المبادرة إلى قيادة سيارة أو مركبة و هو على حالته، و بتواجد القصد الجنائي لدى السائق حتى يمكن اعتباره مسؤولا ويستحق عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين.
أولا: الركن المادي
يتمثل الركن المادي أولا في إتيان السائق لنشاط مادي بفعل أو امتناع، مخالف للقانون و هذه الجريمة تتحقق بنشاط عبر إتيان فعل شرب المواد الكحولية سواء قبل الاستقرار فوق غرفة السياقة لفترة معينة أو موازية مع سياقة المعني بالأمر لسيارته و لا يتطلب الأمر من هذا الأمر من السائق شرب كمية كبيرة من الكحول حتى يعد سكرانا و يساءل وفقا للقواعد العامة.
وهذا إنما يعني توفر النسبة المحددة من طرف الإدارة في نفس السائق أو في دمه بعد التحليلات و التحقيقات لاعتباره مسؤولا طبقا لقانون المرور في دولة البحرين.
ثانيا: الركن المعنوي
يتحدد الركن المعنوي في جنحة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المسكرة في قصد السائق تناول المشروبات الكحولية، و هو عالم بذلك أو تزامن ذلك مع قيادته للمركبة، علما أن النصوص القانونية الواردة في القانون الجنائي ، بحيث أن السكر و حالات الانفعال و الاندفاع العاطفي أو الناتج عن تعاطي المواد المسكرة عمدا لا يعفي من المسؤولية أو ينقصها.
وهو ما يطبق على السائق الذي يعلم حق العلم بخطورة تعاطي الكحول خلال القيادة، حتى لو كان بقدر يسير يتحقق معه النسبة المحددة في القرار المشترك المذكور.
هذا المقال عن: عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
ما الفرق بين القيادة تحت تأثير الكحول عن السكر العلني البين
تتميز السياقة تحت تأثير الكحول على السكر العلني البين تبعا لما سلف ذكره، فالسياقة تحت تأثر الكحول أو المواد المسكرة تختلف كثيرا عن جنحة السكر العلني و البين، مادام الأمر يتعلق عند الحديث بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المسكرة، عن قيام سائق سيارة أو مركبة يشرب المواد الكحولية أو استهلاك المسكرة قبل الشروع في السياقة أو خلالها و بموازاة معها، بالصورة التي تحدث تحولا في الإدراك الواعي لهذا السائق من جهة، و حتى لو لم تظهر عليه أعراض حالة السكر المعروفة، و المتمثلة في احمرار العينين و التلعثم في الكلام.
أما السكر العلني البين، فيخص الأفراد الآخرين غير السائقين، عندما يعمد فرد إلى احتساء ما يشاء من المواد الكحولية أو المواد المسكرة، فتوصله إلى درجة لا يقدر على إدراك ما يقوم به، و تمنحه اندفاعا قويا و تمحي من نفسه الرقابة الذاتية.
زيادة على المواصفات البادية على الفرد في طريقة المشي (التمايل، والسقوط، و عدم القدرة على التوازن في الخطوات المتزنة)، و احمرار العينين و التلعثم في إخراج الكلمات و الشراسة في التعامل مع الآخرين و رائحة نفاذة في فمه تكون موضوعا لمشاهدات ومعاينات آنية من طرف ضابط الشرطة القضائية أو أعوانها.
في حين أن السياقة تحت تأثير المواد الكحولية، فهي تنصرف إلى استهلاك السائق لكمية معينة من الكحول خاصة التي تحدث خلالا عميقا، واضحا في وظائف المخ و الجهاز العصبي، حسب درجة تأثير المسكر و نوعيته و الكمية المأخوذة و الجرعة المستهلكة، بحيث يعاقب على السكر في الحالة المذكورة إذا كان علنيا في الشارع العام أو بينا أي واضحا تثبه المعاينات المباشرة لضابط الشرطة القضائية.
هذا المقال عن: عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
يتساءل البعض عن كيفية إثبات جريمة القيادة تحت تأثير الكحول
لإثبات جنحة السياقة تحت تأثير الكحول ضرورة بالغة في إسناد الفعل المرتكب إلى صاحبه، وترتيب عليه عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين.
يمكن إثبات الجرائم بكافة وسائل الإثبات، باستثناء الحالات التي يشترط فيها القانون طريقة معينة ، و قد ثار الخلاف أحيانا على مستوى الضابطة القضائية، و العمل القضائي، فهل تغني اعترافات الجاني في محاضر الشرطة القضائية، و كذا محضر المعاينة الصادر من طرف ضباط الشرطة القضائية في الموضوع.
حيث اشترط إثبات هذه الجنحة عند القيام بالنفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول أو الفحوصات الطبية و السريرية.
أولا: فرض رائز التنفس
حول القانون لضابط الشرطة القضائية ، طبقا لتعليمات وكيل النيابة أو بمبادرتهم الخاصة، وكذلك أعوان المراقبة محرري المحاضر تنفيذا لأمر من ضابط الشرطة المختص مكانيا و تحت مسؤوليته، أن يستعملوا رائز التنفس من خلال النفخ في الجهاز المخصص للكشف عن درجة تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول و ذلك في الأحوال التي يخولها القانون، و خاصة على كل من ارتكب حادثة السير أو اشترك في حدوثها و لو كان ضحيتها، إضافة إلى كل فرد يسوق مركبة أو سيارة على الطريق العمومية في حال ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إضافة إلى ما سبق، خول القانون لضابط الشرطة القضائية و الأعوان محرري المحاضر، إخضاع أي فرد يسوق مركبة لرائز التنفس حتى و لم تظهر عليه علامات السكر البين، و ذلك خلال المراقبة الموجودة بالمحاور الطرقية الكبرى، و الأماكن التي يزيد فيها استهلاك الكحول في الفنادق و المناطق السياحية.
ثانيا: الفحوصات الطبية و السريرية
تلجأ الشرطة إلى القيام بالتحقيقات الهادفة لتطبيق عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين، حيث يتم تحديد نسبة تشبع الهواء بالكحول في فم المعني بالأمر، ولكن حين يعمد إلى الطعن في ذلك أو إذا رفض الخضوع مسبقا لرائز النفس.
يحق لضابط الشرطة القضائية القيام بالتحقيقات الهادفة التي تثبت من تجاوز الحد المقرر لنسبة تشبع الهواء بالكحول في الفم من خلال الفحوصات الطبية السريرية و البيولوجية بأخذ عينة من دم المخالف وتحليلها للتأكد، أو إعادة فرض رائز التنفس من خلال جهاز آخر.
وجب بعد ذلك الاحتفاظ بعينة من ذلك وفقا للنصوص المعمول بها و يسري نفس الحكم إذا تعذر على ضابط الشرطة القضائية إخضاع السائق لرائز التنفس بفعل عجز بدني مثبت من طرف طبيب.
تعرف على مدة سحب رخصة القيادة في حالة سكر في البحرين
تملك إدارة المرور سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر وفق نص المادة 68 إذا تم القبض على قائد سيارة خلال قيادته تحت تأثير الكحول ويستحق عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين.
أما إذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو هرب، يجوز لإدارة المرور أيضا سحب رخصته لفترة 3 أشهر، وإذا عاد لنفس الفعل خلال عام تلغى الرخصة إداريا لمدة 6 أشهر، فإذا تكرر العمل يجوز سحب الرخصة نهائيا.
وفق نص المادة 83 يجوز سحب شهادة تسجيل السيارة ورخصة المركبة واللوحات المعدنية لفترة 30 يوما إذا ما اتهم قائد السيارة بجريمة قتل أو إصابة خطأ.
هذا المقال عن : عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
ما حكم القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
أفرد قانون المرور في دولة البحرين عقابا رادعا لمن يستخف بتعريض حياة الآخرين للخطر بأن أجاز في المادة 81 الفقرة الثانية للقاضي بأن ينزل عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين وهي الحبس الذي لا يجاوز العامين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب جريمة كالسرعة أو تجاوز الإشارة وهو تحت تأثير الكحول أثناء القيادة، أي أن من يرتكب هذه الجريمة يعرض نفسه لعقوبة قد تصل إلى العامين حبسا والغرامة، ولا يمكن إجراء الصلح في هذه الجرائم.
ولن تألو الوزارة جهدا بالضرب بيد من حديد وفق القانون على من يعرض الأرواح للإهدار بسبب الإدمان على الكحول والمخدر، ولا يجوز في هذه الحالة الدفع أمام القضاء بانتفاء الإدراك العقلي للسكران طالما كان السكر أو التخدير بإرادته إذ إن هذا الدفع قد حسمه المشرع بالنص صراحة على التشديد في عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين بسبب تعاطي الخمر لأن التعاطي تم بإرادته وإذا أدى إلى عدم الوعي والإحساس بالواقع فيكون هو المتسبب فيه.
أما في حالة الوفاة بسبب خطأ قائد السيارة المتعاطي للكحول أو المخدرات فوفق نص المادة 342 من قانون العقوبات فإن عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث أعوام ويسمح للقاضي تشديد العقوبة حسب توافر ظرف من ظروف تشديد العقاب كأن يكون عدد المتوفين أكثر من واحد أو يكون المتوفى موظفا عاما توفي بسبب عمله وأثنائه.
إليك ما تود معرفته عن مخالفة السكر في البحرين
أشار قانون المرور وقانون العقوبات البحريني إلى الجزاء الإداري وعقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين لمن يقود المركبة تحت تأثير الكحول وقد تم نشر ذلك في الصحافة المحلية، وتتمثل في جواز سحب رخصة القيادة لعدد من الأشهر والسحب النهائي، وجواز سحب السيارة واللوحة المعدنية لمدة 30 يوما.
كما أجاز القانون للقاضي أن ينزل عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين لكل من يرتكب جريمة وهو تحت تأثير السكر أثناء القيادة، أي إن من يرتكب هذه الجريمة يعرض نفسه لعقوبة قد تصل إلى العامين حبسا والغرامة، ولا يمكن إجراء الصلح في هذه الجرائم.
ولا يجوز في هذه الحالة الدفع أمام القضاء بانتفاء الإدراك العقلي للسكران ما دام كان السكر أو التخدير بإرادته إذ إن هذا الدفع قد حسمه المشرع بالنص صراحا على التشديد في عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين بسبب تعاطي الخمر لأن التعاطي تم بإرادته وإذا أحدث عدم الوعي والإحساس بالواقع فيكون هو المتسبب فيه.
إذا فنحن أمام واقع مؤلم يتسبب فيه سائق سكران يهدر حياة شخص أو مجموعة من الأفراد ويكون جزاؤه أقل من جريمته الشنعاء، والسبب هو السكر لينجو بذلك من العقوبة الأشد الأمر الذي يتطلب مراجعة نصوص القانون، ويستوجب تعديلها، ويستلزم تشديدها، لحماية كافة المواطنين.
ما هي نسبة الكحول في الدم المسموح بها من أجل القيادة في البحرين
تمامًا كما هو الحال في البلدان الأخرى، يحظر بشدة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات. يمكن أن يضعف الكحول والمواد المسكرة حواس السائق وقدرته على التركيز على الطريق، مما يتسبب في وقوع حوادث الطرق.
حتى نفحة خفيفة من الكحول يمكن أن تسجن في البحرين. نسبة الكحول في الدم المسموح بها في البحرين هي 0٪. الحد الأدنى للغرامة هو 500 دينار بحريني (500 دينار بحريني) أو الحبس من شهر إلى عام، حسب شدة الجريمة.
وفي ختام مقال عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين، نرجو أن نكون عرضنا الأفكار عرضًا ميسرًا، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا، فدائمًا نرحب بكم.
تحدثنا عن :عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في البحرين
