عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي، هو أحد أنواع التهديد وغالباً يأتي من طرف مجهول الهُوِيَّة أو من عدة أطراف، وغالباً ما يكون التهديد بالقتل تخويف الضحايا من أجل التلاعب بسلوكهم وتصرفاتهم حسب رغبة الطرف الجاني، وبذلك يمكن أن يكون التهديد بالقتل شكلاً من أشكال الإكراه.
كما وضع المشرع العراقي القوانين الرادعة في كل الجرائم مثل القتل والاغتصاب والقتل وتجارة المخدرات نجده وضع قانونا رادعًل لعقوبة التهديد بالقتل وهذا ما سنذكره في هذا المقال فتابع معنا
جريمة التهديد الشفهي حسب القانون العراقي
-التهديد الشفهي المباشر: هو الذي يتم بواسطة الأقوال ويعد أقل خطورة من التهديد الكتابي ويحصل عادة باندفاع اثر غصب أو نقاش ولذلك لم يعتد به المشرع في مثل هذه الحالة ولم يجعل منه جريمة على خطورة الشخص المهدد وهي تتمثل حينما يصدر منه التهديد بعد أن يتوافر له نوع من الهدوء بعيدا عن ثورة الغصب.
– التهديد الشفهي الصادر من المهدد إلى المهدد مباشرة دون وساطة شخص ثالث لا يعاقب عليه القانون لأن الغالب فيه يكون وليد انفعال طارئ لا تصميم ومن شأن مثله أن يقع من الرجل العادي وهو في حالة توتر عصبي فلم يجعل القانون التهديد الشفوي مكون لجريمة إلا حين يحدث في حضره شخص من المحتمل أن ينقله إلى المقصود أي حين يكون وليد نزوة استفزازه صادر من هذا الأخير.
كيفية التهديد بالقتل واقترانه بجناية
في حالة اقتران التهديد بالقتل بالجناية لها عقوبة الإعدام، وتشكل في الحقيقة استثناء من الأحكام العامة في تعدد الجرائم وبذلك فإن عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي المقررة للجناية اشد وتشديد هذا الظرف تبدو بارتكاب جريمتين خطيرتين خلال مدّة زمنية محدودة يكشف بذلك عن شخصية إجرامية خطيرة.
عقوبة التهديد بالقتل بالرسائل
يعد التهديد من أسوء الأفعال التي يفعلها الفرد لنزع الطُمَأنينة من المجني عليه، لذلك تعمل العراق على نص عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي وعقوبة القتل العمد مع العمل على إثبات التهديد من قبل الجاني، أو العديد من الأفراد وذلك عن طريق إرسال رسائل صوتية أو غيرها اعتقادا منهم بعدم الأخذ بهذه التهديدات، لكن الأمر مختلف تمامًا حيث أنه عندما يقوم الشخص بالإبلاغ عن التهديد، تقوم الجهات المعنية بالتحرك تجاه ذلك الفرد.
عندما يقوم الفرد القائم بالتهديد بمسح جميع الرسائل التي تم فيها تهديد الفرد الآخر، تقوم الجهات المعنية بالعمل على إعادة هذه الرسائل بمقتضى البلاغ المقدم من المجني عليه، كما تعمل العراق على فرض أشد عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي للتقليل من هذه الجرائم، حيث ينص القانون أن التهديد بالقتل يندرج تحت الجرائم الجنائية حين يتوافر فيه شبه جنائية.
التهديد بالرسائل في العراق يجعل الشخص المهدد يفكر في القيام أو تنفيذ ما يطلبه منه الفرد، حيث يقوم الشخص بالتهديد بواسطة معلومات سرية للغاية لا يمكن لهذا الفرد الإعلان عنها الأمر الذي قد يدفعه إلى تنفيذ أي أمر، لذلك عملت الدولة على فرض عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي الذي تصل إلى حبس الفرد الذي التهديد.
عقوبة التهديد بالهاتف
من أنواع عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي، العديد من الأفراد يقومون بالتجسس على أسرار الغير ومن ثم تهديد هؤلاء الأشخاص، حيث يوجد العديد من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة الذين يتعرضون للتهديد سواء بمعلومات، ومستندات خاصة أو غيرها من الطرق الذي يتبعها الفرد الذي يهدد، لذلك لابد من تشديد عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي لكي يحظى هؤلاء الأفراد على العقاب اللازم.
أكد المشرع على التشديد في عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي للحد من انتشار هذه الأفعال، حيث يوجد الكثير من عمليات التهديد الذي تتم عن طريق استعمال الجوال في التهديد، يعمل الفرد على التواصل بواسطة هاتف غير مسجل باسمه في شركة الاتصالات، لذلك تفرض الدولة على شركات الاتصال ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالجوالات من وقت إلى آخر.
عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي
التهديد في قانون العقوبات العراقي رَقَم 111
نصت المادة 431
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بأسناد أمور مخدشة بالشرف أو أفشاءها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسلة أو كان منسوبا صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
كما نصت المادة 431 يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بأسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو أفشاءها بغير الحالات المبينة في المادة 431.
كما نصت المادة 432 كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 431 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
أنواع التهديد بالقتل في القانون العراقي
التهديد المصحوب بشرط
ذا النوع من التهديد يشترط فيه تكوين الجريمة وتوفر شروط معينة بحيث أن يحدث التهديد بالكتابة وأن يكون على درجة من الجسامة مصحوبا بشرط أو أمر، والتهديد الكتابي أشد وأخطر من الشفوي المنصوص عليه في عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي كونه يصدر دوما عن تصميم وتفكير سابق على خلاف التهديد الشفوي فإنه يصدر عن انفعال نفسي عارض و نتيجة ذلك نجد أن المشرع يعاقب على التهديد بالكتابة في كل الأحوال.
التهديد الغير المصحوب بشرط
هذا النوع من عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي و لكن يشترط المشرع من تكوينه أن يكون التهديد بالكتابة و أن يكون بالشيء مما ذكر يعاقب على هذا النوع من التهديد بعقوبة أقل شدة.
عقوبة التهديد بالقتل مع جناية
أن يستهدف الجاني بهذا القتل المتحقق أحد الأهداف المنصوص عليها وعلى سبيل المثال وهي اتباعا:
- لتحضير لارتكاب جناية أو جنحة.
- تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة : ويكون باتخاذ الأسباب التي تضع الفاعل في ظروف ملائمة تجعل ارتكاب ميسورا
- تسهيل قرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من المسؤولية الجنائية
إثبات جريمة التهديد بالقتل في القانون العراقي
جريمة التهديد بالقتل من الجرائم الموضوعية التي تتميز بصعوبة الإثبات ويخضع إثباتها للسلطة التقديرية للقاضي وعليه فإن المحكمة العليا وفي كثير من اجتهاداته اشترطت لإثبات جنحة التهديد شهادة الشهود في حين أن المشرع اكتفى فقط في نصوص المواد القانون الذكر بالحديث عن الأركان دون التطرق لوسائل الإثبات وفي المحاكم العراقية عادة ما يستفيد المتهمين بالتهديد من البراءة بسبب صعوبة الإثبات.
ختامًا تحدثنا عن عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي وجميع ما يخص هذا الموضوع من نقاط قد تشغل بالكم.
