عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري، انتشرت في الأوان الأخيرة قضايا التعدي على الأصول التي أضحت مظهرا من مظاهر الحياة اليومية في المجتمع الجزائري.
هذه المشكلة جعلت المشرع القانوني يصدر نصوص ويدق جرس الخطر للحد من انتشارها باعتبار أن المحاكم الجزائرية شاهدت زيادة ملحوظة لمثل النوع من القضايا الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع.
أوصى الله تعالى في كتابه العزيز بالبر بالوالدين وأنزلهم منزلة عظيمة وحذر من عقوقهما، لكن العديد من الأبناء نسوا ذلك وراحوا يسبون آباءهم تارَة، ويضربنهم تارَة أخرى ويعاملون معاملة سيئة.
قد تضطر الوالدين في الكثير من الأحيان إلى اللجوء للعدالة قصد تأديب أولادهم والتخلص من ظلمهم الذي فاق كل الحدود، وبهذا فان المحاكم هي الملجأ الأخير الذي يلجأ إليه الآباء بعدما نفد صبرهم وحاولوا تليين قلوب أبنائهم لكن دون جدوى.
إن المشاكل العائلية كثيرا ما تتفاقم لتؤدي فيما بعد إلى ارتكاب الأبناء لجرائم مختلفة ضد آبائهم الذين يلجؤون إلى إخراجها من حدود البيت العائلي لتحط رحالها بقاعات المحاكم.
من هم الأصول في القانون الجزائري
عرف المشرع الجزائري الأصول وهم الجدّ – الأبُّ – الجدة – الأم وان علت أصولهم (الأبُّ والأم للجد أو الجدة) صعودا.
أما الفروع فهم : الابن – البنت – و أولادهم نزولا.
والحواشي : الإخوة وأبناؤهم والأعمام والأخوال.
عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري
اهتم التشريع الجزائري بالحفاظ على مصلحة الأسرة وصيانة عرضها وسلامتها من أي أذى، فقد وضع عقوبة للعنف مع المرأة وأخرى غيرها للعنف مع الطفل، ونحن الآن بصدد عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري.
نص المشرع الجزائري على عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري، وهي وتشمل إحدى مواد قانون العقوبات على أن أي اعتداء على الأصول يتسبب في جرح احد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول.
- يعاقب بالسجن مدة بين 5 و10 أعوام في حالة ما إذا لم يؤد ذلك لعاهة مستديمة والمؤبد للضرب المسبب لعاهة والإعدام في حالة القتل العمد لأحد الأبوين.
- ويؤكد المشرع على مشروع قانون يتم إعداده حاليا إلى تجريم من يضع والديه في دور العجزة أو يرمي بهم في الشارع أو يفرط في خدمتهم لتصل عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري وأي من تلك الأفعال إلى السجن لخمس أعوام حسبما جاء في مقترحات مشروع القانون الجديد.
- ويستثني مشروع القانون إلزامية التكفل بأحد أو كلا الأبوين من جانب البنت المتزوجة إلا في حالة إذا كانت ميسورة الحال وغير متزوجة أو أرملة.
التعدي على الأصول في الإسلام
ينهي الدين الإسلامي نهيا قاطعا عقوق الوالدين” من جهته، حيث أكد الفقهاء على بر بالوالدين والنهي عن عقوقهما أمر به الله عز وجل في سبع سور من القرآن الكريم وما ذلك إلا دليل على أهمية مكانتهما والضرورة على حسن الاعتناء بهما حيث امرنا الله عز وجل بالإحسان إليهما.
- وفي القرآن الكريم :” واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن قصّر في برّ والديه والإحسان إليهما كان فاسد الفطرة مضيعا للحقوق كلها، فلا يرجى منه خير لأحد أبدا ولو كان عالما أو مثقفا.
- والعلم الذي لا يثمر برا ولا إحسانا ولا رحمة تجاه الوالدين فهو وبال على صاحبه ونقمة عليه في الدنيا والآخرة، لأن في العقوق نسيان لكل ما قدمه الآباء للأبناء وهو إنكار للجميل الذي قاما به طيلة حياتهما.
- فإن إنكار الأبناء هذا الجميل وجحوده وقابلوه بالإساءة والعقوق فليعلموا أنهم محرومون من رضا الله تعالى”. وأكد الفقهاء بأن البلد الذي يقوم فيه الأبناء بالتعدي على الآباء هو بلد يقترب من الزوال إذا لم يوجد من ينهي على ذلك ويعاقب عليه.
المادة 267 من قانون العقوبات الجزائري
تنص المادة 267 على عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري وفيما يخص جريمة الضرب والجرح العمدي التي تنص على أنه كل من ضرب عمدا أبوية الشرعيين ولم يؤد ذلك إلى عجز عن العمل
تكون عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري هي الحبس من 5 إلى 10 أعوام.
- أما من تسبب ضربة أبوية في بتر أحد الأعضاء فيعاقب من 10 إلى 20 سنة، أما إذا أدى الضرب والجرح إلى الموت دون سبق إصرار فيعاقب بالسجن المؤبد.
- أما إذا رافقت هاته حالات التعمد وسبق الإصرار فإن عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري تكون في حدها الأقصى فيما يخص كل حالة من الحالات السابقة.وفيما يخص جنحة السب والشتم والتهديد.
- لم يخص المشرع الجزائري بالذكر الأصول بالتفصيل وإنما هم في عداد الأشخاص العاديين، وفي هذا المقام تطرق إلى التعديل الجديد للقانون الذي وضع حدا للمتابعة الجزائية فيما يخص قضايا التعدي على الأصول بمجرد صفح الضحية.
عقوبة السب والشتم ضد الأصول
قد جرم المشرع الجزائري كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو إهانة تنطوي تحت نص المادة 297 من قانون العقوبات واعتباره سبا، وحدد له عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري كونه اعتداء على شرف الأفراد، ونصت المادتين 298 و299 من قانون العقوبات وهي كالأتي :
تنص المادة 298 مكرر على عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري والسب الموجه إلى فرد أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو على دين معين بالسجن من خمس أيام ستة أشهر و بخطية من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتنص المادة 299: على عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري والسب الموجه إلى شخص أو عدة أشخاص بالسجن من شهر إلى ثلاث أشهر، و بخطية مالية من 10.000 دج إلى 25.000 دج”.
العنف ضد الأصول
يعد الروابط الأسرية من أقدس الروابط الاجتماعية، وتعد رابطة الأبوة والبنوة هي أهم هذه الروابط على الإطلاق، والحفاظ عليها يعد من أسمى المقاصد الشرعية والقانونية.
- نتيجة لذلك حظيت باهتمام بالغ سواءً على مستوى الشريعة والفقه الإسلامي أو حتى من طرف المشرع الجزائري، هذا الأخير الذي تدخل بصرامة تشريعية على عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري وحماية هذه الرابطة والحد من جرائم العنف ضد الأصول.
- وذلك بعد أن انتشرت هذه الجرائم بشكل يهدد نواة المجتمع وهي الأسرة، وقد تجلى تدخل المشرع الجزائري في العديد من النصوص القانونية التي شددت العقوبات على الفرع مرتكب العنف ضد أصله مهما كان نوعه، وأيًا كانت درجته.
- لكن على الرغْم من ذلك لا زالت هذه الحماية القانونية المقررة للأصول مقيدة وغير كافية لتحقيق الأمن القانوني لحياتهم وأجسادهم ونفسيتهم وأموالهم.
عقوبة عقوق الوالدين في القانون الجزائري
مع تزايد قضايا عقوق الوالدين في الجزائر، قامت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع المسئولين بوضع قوانين تشمل عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري؛ فهذا يودع أبوية الكبار في دار المسنين ولا ينفق عليهما وهو ميسور الحال.
و أخرى تضرب والدتها المسنة حد الوفاة، وهذا يرفع السلاح على أبيه حال رفض إعطائه النقود، فأي أبناء مثل هؤلاء هم مجرمون ليس إلا.
لذلك تم تعديل القانون الجزائري وصارت عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري وعقوبات تخص عقوق الوالدين؛ فكان قبل التعديل العقاب عام الذي يعتدي على شخص يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وخطية مالية من 100000 إلى 500000 دينار وفقًا للمادة 264.
لكن مع كثرة الجرائم أصبح هناك القانون رقم 267 المختص بعقوبة عقوق الوالدين وفقًا لنوع وطريقة الاعتداء.
وأخيرًا وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة التعدي على الأصول في القانون الجزائري، لعلنا نكون قد أوردنا كل ما يخص موضوعنا. لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.
