عقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري

عقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري، في أوقات الصراعات اﻻجتماعية والسياسية يثور دائما جدل حول حدود اﻻنضباط الذي تفرضه الدولة للحفاظ على النظام العام والحد الأدنى من شروط انضباط الجماعة الإنسانية وسير شئونها في مقابل مساحات الحريات ومساحة التغيير.

تعريف النظام العام 

هو مجموعة اللوائح والقوانين التي توفّر الوقاية للمواطنين وجميع الأفراد والمجتمع كافة الذين يوجدون على أرض الدولة التي يترتب على غيابها تدمير المجتمع كليًّا. 

بالتالي فإن كل الإخلال بالنظام العام يترتب عليه قوة رادعة ترجع الأفراد داخل المجتمع إلى المكانة التي من المفترض أن يكون عليها.

لا يفوتك :عقوبة التحيل في القانون التونسي

عقوبة جريمة الرشوة في تونس

عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي

عقوبة النصب في القانون المصري | أركان النصب وتعريفه 

عقوبة إجهاض المرأة في المغرب

الجوانب المؤثرة في النظام العام 

إن النظام العام الذي يقوم علية كيان الدولة هو نظام عام يطابق طبيعة المجتمع لآن قواعده مقتبسة من حياة الأشخاص ومعاملاتهم اليومية، هذا وقد تؤثر في النظام العام ومنها:

أ)- الجانب السياسي : تختلف الدول بأنظمتها السياسية التي تحكمها، فمنها ذات النظام الديمقراطي يقوم على انتخاب الشعب لممثليه، ومنها من ذات النظام الملكي القائم على الوراثة.

ب)- الجانب الاقتصادي : تختلف الأنظمة الاقتصادية بين الدول، فمنها من انتهجت النظام الاقتصادي الاشتراكي، وهذا النظام تسيطر فيه الدولة على جميع أوجه حياة النشاطات الاقتصادية، خلافا لما هو عليه في الدول التي انتهجت بالنظام الليبرالي الحر. 

ج)- الجانب الثقافي : تختلف المجتمعات أيضا برصيدها الثقافي، وهذا الأخير له الدور الهام والفعال في تقدم المجتمعات ورقيها والمحافظة على استقرار كيانها.

هـ)- الجانب الديني :  تختلف المجتمعات في دياناتها وعقيدتها التي تؤمن بها، حيث إن الجانب الديني هو الذي تسير وفقه الجماعة وتقتنع به.

لا يفوتك :عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب

عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري

عقوبة التحريض على القتل في القانون المصري

شرعية النظام العام 

عقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري

يعد النظام العام نظام جماعي وضعته الدولة والتزمت به، وهو بذلك يعبر عن الإرادة الجماعية، فهو ينظم جميع نواحي الحياة في المجتمع وهو ليس وليد الإرادة الفردية بل يعبر عن الإرادة الجماعية ويستمد حصانته من مدى تقبل الأفراد السائدين فيها ومن هنا تبدو شرعيته.

أولا : صفة العموم : 

تعد صفة العمومية على جانب من الأهمية في تشكيل النظام العام ذلك أن تقييد الحريات عن طريق الضبط الإداري لا يمكن تحقيقه إلا قولا بأن هذا التقييد تفرضه ضرورة حفظ الدولة من التهديد في أمنها وصحتها وسكينتها.

ثانيا : الطبيعة المادية للنظام العام :

 حينما يكون هناك توجه لحماية النظام العام إنما يكون بإنقاذ مظهره المادي وذلك بحماية الشعب من الاضطراب عن طريق استئصال أسبابه وتخليص الأفراد منه صونا لصحتهم وتيسير الممارسة حرياتهم المكفولة قانونا. 

1- موقف الفقه : عندما يكون هناك توجه لحماية النظام العام فإنما يكون لإنقاذ مظهره المادي ، أما الحفاظ على الآداب العامة، فقد أثار جدلا في الفقه الإداري، ومع ذلك فإن اتخذ الإخلال بالنظام العام الأدبي مظهرا شديد الْخَطَر من شأنه أن يعكر هذا النظام المادي.

2- موقف القضاء : أما القضاء الإداري فقد اتجه إلى تسويغ تدخل الضبط الإداري في منطقة النظام الخلقي، وأصبحت الآداب العامة التي يحرص عليها الضبط الإداري، ليست الأخلاق الفاضلة في جوهرها الموضوعي الثابت، وبذلك يترتب عليه اضطراب النظام المادي لها.

اقرأ أيضا :عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي 

عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب

عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري

عقوبة التحريض على القتل في القانون المصري

عناصر النظام العام التقليدية 

عقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري

أولا : الأمن العام 

 ويقصد به كل ما يطمئن الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداء، ويكون ذلك باختفاء الحوادث والاضطرابات التي من شأنها إلحاق الضرر بالأشخاص والأموال، المتعلقة بالأمن والسلامة العامة. 

ثانيا : الصحة العامة  

ويقصد بها وقاية صحة الجمهور الشعب من الأمراض ومقاومة جميع الآفات وكل الأسباب التي تمس بالصحة العامة والحيلولة دون انتشارها والاحتياط من كلّما قد يكون سببا للإخلال بالصحة العامة.

ثالثا : السكينة العامة  

ويقصد بها المحافظة على حالة السكون والهدوء ومنع حدوث حالات لا تعد في حد ذاتها مخلة بالأمن والسلامة العامة، ولكنها تخل بالسكينة وتزعج الناس مثل الضوضاء التي تقلق الراحة مثل أصوات السيارات في الشوارع وفي ساعات متأخرة من الليل. 

لا يفوتك :   عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب

عقوبة خيانة الأمانة في المغرب

عقوبة الرشوة في المغرب

عقوبة العنف ضد الطفل في تونس

عقوبة جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري

عقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري

وارتأت الحكومة أن تشدد عقوبات المسّ بأمن الدولة والنظام العام، وتستحدث قانونا خاصا بمكافحة التمييز والكراهية وجريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري وينص القانون على الأتي:

1-المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري

 يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي مثل التجمهر المسلح والغير مسلح الذي من شأن جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري وبالهدوء العام.

2-المادة 98 من قانون العقوبات 

يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام واحد كل شخص غير مسلح سبب جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري وكان في تجمهر مسلح أو غير مسلح و لم يتركه بعد أول تنبيه.

و يكون السجن من ست أشهر إلى ثلاث أعوام إذا استمر الفرد غير المسلح في تجمهر مسلح لا يتفرق إلا باستعمال القوة.ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بجريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.

لا يفوتك عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي 

عقوبة جريمة الرشوة في تونس

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس

رقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني

عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس

 3-المادة 99 من قانون العقوبات 

يعاقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث أعوام كل  من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأه استخدمت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة و ذلك في تجمهر أو في حالة جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري. 

ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.و يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بجريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري، بالحرمان من الحقوق المدنية في المادة 14 من هذا القانون.

4-المادة 100 من قانون العقوبات 

كل تحريض على جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري والتجمهر غير المسلح سواء بخطاب أو بكتابات أو رسوم توزع، يعاقب عليه بالسجن من شهرين إلى عام واحد إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون عقوبة جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري هي  الحبس من شهر واحد إلى ست أشهر و بخطيه من 2000 إلى 5000 دج. 

اقرأ أيضا : عقوبة التشهير في المغرب

حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري

عقوبة تبييض الأموال في القانون الجزائري

الابتزاز في القانون الجزائري 

لقد اكد المشرع الجزائري على توفير حماية خاصة لحرية الأشخاص وحياتهم الشخصية مما يترتب عليها جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري والأضرار بحياة هؤلاء الأشخاص، وقد نص هذا في المواد 303 مكرر من القانون وفي مادة 46 من الدستور 2016.

المادة 46 من القانون الجزائري :

 ‬لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصّة، وحُرمة شرفه، ويحميهما القانون. وخصوصية الرسائل والاتّصالات الشخصية بكافة أشكالها.‬

لا‮ ‬يجوز المساس بهذه الحقوق دون أمر من السلطة القضائية‮. ‬ويعاقب القانون على جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري وانتهاك هذا الحكم‮.‬ حماية الأشخاص الطبيعيين‮ ‬حق أساسي‮ ‬يكفله القانون ويعاقب على انتهاكه‮.‬

المادة  303 مكرر :

يعاقب بالسجن من ستة  6 أشهر إلى ثلاث 3 أعوام وبخطية من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري، بأية تقنية كانت.

قانون إزعاج الجار في الجزائر

تعاقب بغرامة مالية قد تتعدى ألف دج لكل متسبب في فوضى وضوضاء. 

شرح المادة 442 مكرر من قانون العقوبات الجزائري:

 وهي المادة الخاصة بعقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري  حيث يعاقب بخطية من 8000 دج إلى 16000 دج ويمكن الحبس حتى 10 أيام كل من يثير قلق المواطنين بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستخدام أدوات ذات صوت عالى أوالألعاب الجماعية أو بأية طريقة أخرى في الأماكن العمومية أو في الأماكن المخصصة لمرور السكان.

أخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري، لعلك تكون قد تعرفت على كل ما يخص الموضوع. لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا، فدائمًا نرحب بكم.

اقرأ أيضا :عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر

جريمة خطف الأطفال في القانون الجزائري

جريمة الإجهاض في تونس | شروط الإجهاض والعقوبة

عقوبة التزوير في القانون العراقي وأنواعه وتفاصيل قانونية كامل

عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي

عقوبة الاغتصاب في القانون التونسي وما هو حكم المغتصب في تونس

عن advice

شاهد أيضاً

عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري

عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري

عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري، تعد جريمة شهادة الزور من الجرائم التي ينصرف ضررها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *