إجراءات الخلع في الإمارات، تتعدد قضايا الخلع في الفترة الأخيرة بسبب الضغوطات النفسية التي يتعرض لها العالم كذلك عدم قدرة الزوجين على تسوية مشكلاتهم فتلجأ الزوجة إلى الخلع.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى إجراءات الخلع في الإمارات والقانون الجديد للأحوال الشخصية وما ينطوى على قانون الخلع الجديد من مواد قانونية تخص الخلع الوافدين.
تعرف ما هو الخلع في الإمارات؟
الخلع في اللغة يعني انتزاع الشيء، وخلع الثوب أي نزعه عن الجسم وعليه فإن تعريف الخلع في الزواج هو نزع الزوجة من عصمة زوجها ومن علاقتهما الأسرية.
يعتبر الخلع الحل الأخير والنهائي الذي تستخدمه الزوجة لإنهاء اي رابط بينها وبين زوجها، وتستخدمه الزوجة في حالة رفض الزوج الطلاق برغبته.
إذ لا يحتاج الخلع إلى موافقة الزوج، إنما يحتاج إلى حضوره عند عرض الدعوى إلى المحكمة.
كذلك يعتبر الخلع مفيد من الحاني المادي للرجل لأنه لا يحتاج إلى دفع مبالغ مالية للزوجة كما هو الحال في إجراءات الطلاق.
إذ تعد هذه المبالغ تعويض للطرف الذي يريد الإبقاء على الحياة الزوجية وفي هذه الحالة الرجل.
وعليه يلزم طلب الخلع القيام بإجراءات الخلع في الإمارات حتى تتمم المحكمة الأمر.
يدور مقالنا حول إجراءات الخلع في الإمارات
تعرف إلى أسباب الخلع في الإمارات
تضطر بعض الزوجات إلى الخلع كحل نهائي للمشكلات الزوجية التي استحالت حلها، خاصةً بعد وجود مشكلات كثيرة تمر بها على مدار زواجها حتى وصل الحال إلى نهاية الطريق ليكون الحل في هذه الحالة الانفصال وتنفيذ إجراءات الخلع في الإمارات.
إلا أن الزوج يرفض الطلاق إما بسبب رفضه ترك زوجته لاعتقاده أنها مجرد زوبعة، أم لعدم تنفيذ رغبتها وإيذاىها كذلك بسبب رفضه إعطاء حقوقها به الطلاق.
وعليه تلجأ إلى الخلع الي لا يحتاج إلى موافقته، وهنا تكمن الأسباب في:
- عدم المشاركة في أعباء الحياة
- الخيانة الزوجية
- الإهانة
- التعنيف
- التعدد
- التقصير في أداء الواجبات الزوجية.
إليك مميزات وعيوب الخلع في الإمارات
لا تلجأ الزوجة إلى دعوى الخلع إلا في حالة استحالة العشرة ورفض الزوج الطلاق بود وهدوء، وعليه وفقًا للقانون فإن على الزوجة التنازل عن بعض الحقوق من أجل إتمام الطلاق وكتعويض للزوج عن الانفصال وتنفيذ إجراءات الخلع في الإمارات.
وبالتالي فإن أبرز عيوب الخلع هو تنازل الزوجة عن حقوقها التي قد تحتاج إليها بعد الانفصال باعتبار ان مصدرها الأساسي في الإنفاق غير موجود وهذه تعد مشكلة كبيرة في حالة الزوجات غير العاملات.
بالإضافة إلى ذلك فإن عيوب الخلع تكمن في جانب اللجوء إلى المحاكم خاصةً أن قضية الخلع لا يحكم فيها في يوم وليلة وتحتاج إلى أجرة المحامي مما يؤدي إلى ضياع وقت ومجهود.
بينما في الطلاق لا تتنازل الزوجة عن حقوقها إلا بموافقتها، كذلك يستلزم وجود دافع قوي أدى الى الطلاق وأبرز هذه الدوافع التعدد أو الضرب والجرح.
خاصةً أن القانون يلزم الزوج بأعلام زوجته بالزواج الثاني ولها حق الرفض أو القبول.
بينما يلجأ الرجال إلى اخفاء نبأ الزواج من أجل تجنب المشكلات مع الزوجة الأولى ولكن لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
وعليه فإن الطلاق لا يتم إلا لسبب قوي لابد من إثباته أمام هيئة المحكمة فإذا كانت الزوجة عملت محضر بالضرب أو وجود شهداء على الواقعة.
تستطيع وقتها التخلص من الزوج الطالح دون أن تفقد أي من حقوقها.
يدور مقالنا حول إجراءات الخلع في الإمارات.
تعرف على شروط الخلع في الإمارات للمواطنين
يتطلب الخلع توافر شروط الخلع في الإمارات للمواطنين حتى يتم الاعتراف به صحيحًا أم المحكمة والقانون، كذلك لابد أن يكون الزواج صحيحًا ومطبق عليه شروط الزواج حتى تصح إجراءات الخلع في الإمارات، واهم هذه الشروط:
- الزوج كامل الأهلية.
- صحة الزواج.
- عقوق الزوج.
- أن تكون الزوجة في عدة الطلاق وأن تكون مطلقة رجعيًا.
- رضا الطرفين.
- إتمام الخلع بمقابل مالي أو مكتبك.
إليك أهم شروط الخلع في الإسلام
حللت الشريعة الإسلامية الخلع منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن شروط الخلع فيه قد تختلف عن إجراءات الخلع في الإمارات.
خاصةً أن أول حالة خلع في الإسلام كانت حبيبة بنت الأنصاري التي كانت نافرة للعيش مع زوجها دون وجود أي عيب في زوجها وعندما حكت لرسول الله أخبرها أن ترد المهر الذي دفعه له زوجها ووقتها كانت حديقة.
وفي هذه الحالة حلل الخلع شريطة رد المهر أو فدية وتعويض للزوج بسبب رفض الزوجة الحياة الزوجية.
على أن تكون أسباب الخلع تندرج في:
- سوء الخلق
- العنف.
- سوء الدين.
- خشية الله من عدم أداء الحقوق الزوجية.
- ارتداد الزوج عن الدين.
- المرض الجنسي الذي يصعب بسببه أداء الواجبات الزوجية.
يدور مقالنا حول إجراءات الخلع في الإمارات
إليك أهم إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات
يعيش في الإمارات جنسيات مختلفة ويرد على أعتابها يوميًا وافدين بالألوف ليحتموا بقوانينها العادلة ورغبة في العمل تحت مظلة اقتصادها العظيم.
قد يتعرض الأزواج في أي مكان للخلاف الذي يصعب الوصول فيه إلى حلول، وعليه تنتهي الحياة الزوجية برضا الطرفين ويتم الطلاق.
لكن المشكلة هنا تكمن في أي قانون يتم تطبيقه، قانون البلد التي ينتمي إليها الزوجين أم قانون دولة الإمارات التي يتم الانفصال فيها؟.
وهنا يقر القانون الاماراتي بإمكانية تطبيق القانونين وفقًا لما يريده الأزواج، فيمكنهم إختيار ليث قانون دولتهم وذلك عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة لتطبيق القانون الخاص بهم بسبب اختلاف القوانين في كل بلد.
كذلك في حالة اختلاف جنسيتي الزوجين يتم تطبيق قانون دولة الزوج، أما في حالة وجود خلاف بين الزوجين على تطبيق أي قانون يتم تطبيق قانون دولة الإمارات.
يلجأ الزوجين إلى المحكمة الموجودة في الإمارة التابعين لها ويتقدموا بطلب الخلع، بينما تعاني بعض السيدات تعنت ازواجهن في الطلاق مما يلجأ بها إلى الخلع.
فإذا كان الزوج متعنت كيف يتم الخلع في غير وجوده، وذلك من خلال توكيل محامي مختص بالأحوال الشخصية عنها لرفع دعوى الخلع في الشئون القانونية التابعة للمحكمة.
وعليه تعتبر المحكمة عدم وجود الزوج باب من أبواب الصلح لرفضه تطليق زوجته لعلهم يحتاجون إلى جهد أكبر للصلح وبدلًا من أن يكون القانون باب للفرقة يكون باب للإصلاح.
تلجأ المحكمة إلى التصالح بين الزوجين من خلال جلسات تجمعها في محاولة لتصفية الخلاف بينهم.
فإذا فشلت محاولات الصلح بين الزوجين تكمل المحكمة النظر في الدعوى بصورة عادية وتطلب حضور الزوجين، وهنا يكون الحضور إلزاميًا.
كذلك تلزم الزوجة برد بعض من قيمة المهر المدفوع لها عند الزواج أو كله حسب الإتفاق الذي تصل اليه المحكمة معها.
أما عن إثبات الخلع يتم التوجه إلى قسم الأسرة في محكمة الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة لتقديم طلب الإثبات، حيث تمكن هذه الخدمة الزوجين من إنهاء العقد بينهما قبل اللجوء لطلب الإثبات في مقابل مبلغ مادي كتعويض تقدمه الزوجة إلى الزوج.
يدور مقالنا حول إجراءات الخلع في الإمارات
والآن سنناقش حقوق الزوجة عند الخلع في الإمارات
تختلف الأقاويل حول إجراءات الخلع في الإمارات إلا أننا هنا نوضح لكم الإجراءات القانونية الصحيحة لكل من إجراءات الخلع في الإمارات وحقوق الزوجة عند الخلع.
خاصةً في مسألة مستحقات الزوجة عند الخلع التي تختلف عن مستحقات الزوجة في الطلاق، خاصةً في تنازل الزوجة عن بعض المستحقات في حالة الخلع عن حالة الطلاق التي لا تتناول الزوجة عن مستحقاتها من المهر والنفقة والمؤخر إلا بموافقتها.
وأشهر هذه الأسئلة هو سؤال أحقية النفقة الزوجة عند الخلع، هنا يحق للزوجة عامة نوعين من النفقة، نفقة العدة والمتعة وهذه النفقة تتنازل عنها الزوجة عند الخلع في إجراءات الخلع في الإمارات.
أما المؤخر الي تحصل عليه الزوجة عند الطلاق فإنها تتنازل عنه عند الخلع.
بينما نفقة الأطفال وهي مسألة صرف المال من الأب لأولاده لا يتم إسقاطها في أي حال.
كذلك الحضانة للزوجة بالنسبة لرعاية أولادها لا تسقط في حالة الخلع، وإلا تتجه الزوجة إلى قضايا الحضانة.
يتساءل البعض كيف يتم الخلع في الإمارات؟
ذكر القانون الإماراتي إجراءات الخلع في الإمارات وشروط الخلع وقضايا الخلع للمواطنين والوافدين باستفاضة، كذلك أسباب الخلع وأجاب عن سؤال ما هي حقوق الزوج عند الخلع؟.
كذلك تحدث عن كيفية إتمامه من خلال إيضاح أن الخلع حق أصيل للزوجة حتى وإن رفض الزوج الخلع وعليه فإن إجابة سؤال هل يتطلب الخلع وجود الزوج؟ هي نعم.
ترفع الدعوى إلى المحكمة من خلال المحامي الخاص من الزوجة أو وكيلها بتوكيل قانوني، ثم تبحث المحكمة توافر أسباب الخلع ومدى صحة إجراءات الخلع في الإمارات.
ومعنى ذلك أنه قد ترفض المحكمة دعوى الخلع في حالة عدم صحة إجراءات الخلع في الإمارات.
تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين من خلال الجلسات وبالتالي في حالة استحالة الصلح يتم الاتفاق مع الزوجة على رد جزء من المهر أو كله.
وعليه يشترط حضور كليهما إلى المحكمة بالإضافة إلى شهود على الخلافات الزوجية بينهما أو شهود على وقوع أسباب الخلع نفسه الذي دعا الزوجة إلى تنفيذ إجراءات الخلع في الإمارات.
تطلب المحكمة توافر أصول البطاقات التعريفية الشخصية وعقد الزواج وورقة التحويل من قسم الإصلاح الأسري بالإمارات.
ثم توافق المحكمة على دعوى الخلع المقدمة من الزوجة ويستخرج قسيمة الطلاق من نفس المحكمة التي تم قبول الدعوى بها.
إليك شروط نفقة الأولاد بعد الخلع في الامارات
يعد الأولاد الخاسر الأكبر في مسألة انفصال الزوجين سواء بالطلاق أو الخلع، واول ما يتضرر منه الأولاد مسألة المستحقات المالية في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها العالم بعد فيروس كورونا.
وبالتالي فإن القانون الإماراتي لم يحرم الأولاد من أبسط حقوقهم المادية وصرح بعدم وجوب إسقاط نفقة الأولاد على الأب في أي حال من الأحوال لأن نفقة الأولاد ومبدأ الصرف على الأولاد حق شرعي لا يسقط.
فعند تنفيذ إجراءات الخلع في الإمارات تتناول الزوجة أمام المحكمة عن النفقة الزوجية الخاصة بها من نفقة متعة ونفقة عدة بالإضافة إلى مؤخر الصداق والمهر أو ما يعادل قيمته.
بينما ترفع دعوى نفقة الأولاد على الزوج من أجل الإنفاق عليهم.
إذ يلزم القانون دفع نفقة الأولاد الخاصة بمصروفات الطعام والمعيشة بجانب توفير مسكن مناسب ودفع مصروفات التعليم من المدارس أو ما إلى ذلك.
كلك يلتزم الزوج بدفع مصروفات الرعاية الصحية والطبية للأبناء وكافة مصروفات السفر والتنقل، أي يلزم الزوج من قبل المحكمة بدفع كل مستحقات الأولاد.
تعرف هل تختلف نفقة الأولاد بعد الطلاق في الإمارات عن الخلع؟
لا تؤثر كيفية الانفصال على نفقة الأولاد، فلا تختلف سواء كان الانفصال بالطلاق أو الخلع فالأب ملتزم بالصرف على أبنائه في أي حال حتى وإن كانت الحضانة للأم في هذه الحالة.
فبعد تنفيذ إجراءات الخلع في الإمارات يلتزم الزوج بدفع مستحقات الأولاد كما نصت المادة ثمانية وسبعين من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حتى يستطيع الولد العمل وجني المال أو ينهي مراحل تعليمه، بينما يلتزم الأب بالاتفاق على ابنته حتى تتزوج.
أما في حالة وجود عاهة أو مرض مزمن للولد يمنعه من العمل، أو في حالة وجود مرض عقلي أو نفسي فإن النفقة يلتزم بها الأب وليس لها حد بسبب عدم استطاعة الابن العمل.
كذلك في حالة الطلاق الابنة أو وفاة الزوج فإن الأب يلتزم بالاتفاق عليها في حالة عدم وجود مصدر مادي قانوني قادر على إعالتها.
كذلك في حالة كان الابن رضيعًا فإن الأب يلتزم بدفع مستحقات الطعام أو في حالة عدم استطاعة الأم إرضاعه كذلك نفقة الملبس والمسكن والمسكن.
كذلك في حالة وجود خادمة للاطفال أو مرصعة فإن الأب يلتزم بدفع مصروفات الرعاية الخاصة ب الخادمة، أما في حالة عدم وجودها فإن الزوج يلتزم بدفع أجر حضانة الأم على أن يحدد القاضي بالمحكمة التي أتممت إجراءات الخلع في الإمارات تقدير قيمة معينة لهذه النفقات وفقًا لدخل الزوج.
إليك تفاصيل متى تبطل نفقة الزوجة بعد الخلع؟
حلل الله النفقة الزوجة بعد الزواج حتى تستطيع الإنفاق منها باعتبارها حق شعري لها بمثابة تعويض على الفراق حتى تتزوج مرة أخرى.
وعلى هذا فإن النفقة لا تسقط.في القانون إلا في حالة تنا ل الزوجة عنها أو بالوفاء بها وعليها فإن الخلع بمثابة تناول من الزوجة عن النفقة.
وتتعدد أن اع الطلاق في القانون إلا أن الاساس فيها هو النفقة كذلك لأنها تضررن من الزيجة وبالتالي فإن ذلك أدى إلى الانفصال.
سواء دخل بها الزوج أو عقد عليها دون أن يدخل بها ومتى توفرت شروط الزواج الصحيح كانت النفقة بعد الانفصال واجبة.
إلا أن الحالة التي يسقط فيها هذا الحق بالنسبة للزوجة هو أن تكون الزوجة سبب الإنفصال.
فمثلًا عندما تجبر الزوج على تطليقها، إلا أن في الخلع يقع ضرر على الزوجة أدى إلى الخلع خاصةً بعد تنفيذ إجراءات الخلع في الإمارات وفي هذه الحالة تكون الزوجة سبب الانفصال بالخلع وبالتالي تسقط النفقة.
تعرف على الفرق بين الخلع والطلاق في الإمارات
توجد فروق جوهرية بين الخلع والطلاق في كل القوانين والشرائع، أول هذه الفروق هو أن الطلاق تم برغبة الرجل باعتبار أن العصمة في يده، بينما الخلع تم بسبب عدم رغبة الرجل في التطليق وبالتالي لجأت الزوجة في ذلك إلى قوة القانون.
ثاني هذه الفروق أن في الطلاق يمكن رد الزوجة في العدة بسهولة بينما في الخلع لا يتم ردها إلا برغبتها وعلمها وعلم وليها.
كذلك في الطلاق تحصل الزوجة على نفقتها ومهرها ومؤخرها أي حقوقها الشرعية كاملة، بينما في الخلع يتم التنازل عن النفقة والمؤخر كذلك تتنازل الزوجة عن جزء من المهر أو كله بالاتفاق.
يعد الطلاق إحدى الطلقات الثلاثة ومتى يقع ينقص عددهم حتى ينتهي الثلاث طلقات ويلزم للزواج بمهر جديد وعقد جديد، بينما الخلع لا يعد من أحد الطلقات.
كذلك في الخلع لا يلزم التلفظ بالطلاق إنما يحتاج الى حكم المحكمة بينما الطلاق يلزم وقوعه تلفظ الزوج بالطلاق في كامل وعيه وقواه العقلية.
ختامًا ناقشنا اليوم إجراءات الخلع في الإمارات والفرق بين الخلع والطلاق وحقوق الزوجة عند الخلع، كذلك مميزات وعيوب الخلع وأسباب الخلع التي تقدمها الزوجة للمحكمة للموافقة على طلب الخلع.
وعليه فإن الزوجة في هذه الحالة تحتاج إلى محامي مختص بالأحوال الشخصية حتى تستطيع الاعتماد عليه في انهاء خطوة زواجها والاهتمام برفع دعوى نفقة الأطفال وأحقيتها بالحضانة.
