أنواع التعويض عن الضرر من الأمور التي يجب على كل شخص أن يكون ملم بها بكافة جوانبها، حيث أن كل شخص معرض لأن يقع عليه ضرر أو يتسبب سواء بعمد أو غير عمد بضرر للغير، بالإضافة إلى أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعويض عن الضرر تعتبر أكثر الدعاوى القضائية المتداولة بين جميع أنواع الدعاوى، ولذلك سنقوم بتناول الموضوع وأنواعه وطرق التعويض عنه وشروط وقوع الضرر وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالأمر.
أنواع التعويض عن الضرر ومفهوم الضرر وأنواعه
في بداية الأمر يجب معرفة ما هو تعريف الضرر وكيف يتحقق، بالإضافة إلى انواع التعويض عن الضرر التي يتم التفرقة بينهم بناء على الأثر المترتب على الفعل الذي سبب الضرر، وفيما يلي ما يخص ذلك:
مفهوم الضرر وأنواع التعويض عن الضرر
- يعرف الضرر بأنه أذى يتعرض له الشخص في أي جانب من الجوانب التي تخصه.
- يترتب على وقوع الضرر قيام المسؤولية للشخص الذي تسبب في الضرر.
- وقوع الضرر يكون إما بوقوع فعل أو الإمتناع عن قيام بفعل، مما أدى لأذى لشخص ما.
- يترتب على الضرر سواء المادي أو المعنوي إلحاق الخسارة بالشخص المضرور.
- الخسارة الناتجة عن الضرر هي السبب الرئيسي لإستحقاق المضرور التعويض عما أصابه.
- حيث أن لكل شخص حقوق يحميها القانون، لذلك فإن القانون ينص على أن من يتسبب سواء عمدًا أو غير عمد بضرر أو خسارة لحقوق شخص آخر، يستوجب عليه تعويض المضرور.
الضرر المادي
- من بين أنواع التعويض عن الضرر الضرر المادي هو الذي يصيب إحدى الجوانب المالية والإقتصادية للمضرور.
- أي أن الضرر المادي يترتب عليه أذى في الذمة المالية للشخص المضرور.
- يعتبر الأذى الذي يلحق بجسد المضرور أذى مادي، ويعتبر أيضًا ضررًا معنويًا.
- قد يتمثل الضرر المادي في إلحاق الأذى بالأشياء المادية المملوكة للمضرور، مثل تلف سيارته أو بيته أو ما شابه ذلك.
الضرر المعنوي
- أنواع التعويض عن الضرر يعتبر من ضمن الضرر المعنوي هو الأذى الناتج عن شخص آخر يصيب الجوانب الغير مادية للمضرور.
- أي أن الضرر المعنوي هو الذي يتمثل في أذى نفسي أو معنوي للمضرور.
- قد يتمثل الضرر المعنوي في تشويه السمعة والمساس بكرامة المضرور.
- الضرر المعنوي قد لا يكون ظاهرًا إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون أكثر جسامة من الضرر المادي.
- كان الفقه قديمًا يرى أنه لا محل للتعويض عن الأضرار المعنوية.
- كانت حجة الفقه في ذلك أن الضرر المعنوي لا يمكن تحديد جسامته، وبالتالي يصعب تحديد قيمة التعويض المناسب له.
- إلا أن الفقه والقانون استقروا على أن الأضرار المعنوية تستحق التعويض.
المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
فمن أهم أنواع التعويض عن الضرر عن الضرر الذي يترتب على وقوع خطأ من شخص سبب ضرر للآخر قيام المسؤولية القانونية للتعويض عما أصاب الشخص من أضرار، ويتفقان المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية من حيث الأساس أن كل ما سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض للآخر. ولكن ما الاختلاف بين كلا المسؤوليتين:
المسؤولية العقدية
- المسؤولية العقدية هي التي تقوم عندما يتخلف إحدى أطراف العقد عن الألتزام بأي من الالتزامات الي يفرضها عليه العقد.
- يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون العقد المبرم بين الأطراف عقد صحيح.
- لذلك فإن الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام يفرضه عقد باطل لا تقوم به المسؤولية العقدية.
- يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون مسبب الضرر على علم بالإلتزام الواقع عليه. خاصة الالتزامات غير محددة الأجل.
- المسؤولية العقدية غير متعلقة بالنظام العام، لذلك في حالة توافرها يجوز التنازل عن الحقوق أو التخفيف من قيمة التعويض.
- في حالة المسؤولية العقدية يكون هناك خيارين إما التنفيذ العيني للالتزام العقدي أو التنفيذ بالتعويض.
- عبء الإثبات في المسؤولية العقدية يقع على عاتق مرتكب الخطأ الذي ترتب عليه الضرر. فعليه أن يثبت عدم ارتكابه للخطأ وإثبات التزامه العقدي.
- يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون الملتزم كامل الأهلية.
- الضرر الذي تقوم به المسؤولية العقدية يشترط أن يكون ضرر مباشر متوقع.
- المدينين في المسؤولية العقدية لا يكونوا متضامنين إلا بوجود إتفاق أو نص قانوني على ذلك.
- تتقادم المسؤولية العقدية بعد خمس عشر سنة من تاريخ العقد.
المسؤولية التقصيرية
- المسؤولية التقصيرية هي التي تقوم عندما يقوم الشخص بالإخلال بالتزام قانوني عام يفرضه عليه نصوص القانون.
- يكون الالتزام القانوني الذي يترتب على إخلاله قيام المسؤولية التقصيرية هو الالتزام الذي يكفل ويحمي حقوق باقي الأفراد.
- المطالبة عن التعويض في حالة المسؤولية التقصيرية لا تستلزم سبق إنذار إلى مسبب الضرر.
- المسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام، أي أنها قاعدة عامة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- لذلك لا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحقوق المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.
- يكون التعويض في حالة المسؤولية التقصيرية إجباري بقوة القانون وليس هناك خيار آخر.
- عبء الإثبات في المسؤولية التقصيرية يقع على عاتق المضرور طالب التعويض، حيث يجب أن يثبت أن الطرف الآخر أخل بالالتزام القانوني الذي ترتب عليه الضرر.
- يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية أن يكون مرتكب الضرر مميز ولا يشترط أن يكون كامل الأهلية. بالإضافة إلى بعض الحالات التي لا يشترط فيها التمييز.
- ومن ضمن أهم انواع التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية يشترط أن يكون ضرر مباشر، سواء كان متوقع أو غير متوقع.
- المدينين في المسؤولية التقصيرية متضامنون بقوة القانون، دون الحاجة لاتفاق على ذلك.
- تتقادم المسؤولية التقصيرية بعد تاريخ العلم بالضرر بثلاثة أعوام، ومرور خمسة عشر عام من وقت وقوع الضرر.
شروط الضرر الذي يستحق التعويض
تكثر الحالات التي يقع فيها ضرر على شخص ما، ولكن هناك حالات يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض وحالات أخرى لا يحق له ذلك، فليس كل ضرر يستحق التعويض، إنما يجب توافر شروط الضرر الذي وقع على الشخص حتى يجوز له أن يطالب من تسبب له في الضرر بالتعويض، وفيما يلي ما يخص ذلك:
أن يكون الضرر شخصيًا
الضرر الشخصي
- المقصود بذلك الشرط أن يكون الشخص طالب التعويض هو من وقع عليه الضرر من الفعل.
- أي يمكن أن يلخص هذا الشرط في أن توافر المصلحة الشخصية لطالب التعويض.
الضرر المرتد
- أما بالنسبة للأضرار المرتدة، فيجوز لمن تبعه الضرر أن يطلب تعويض من متسبب الضرر.
- يقصد بالأضرار المرتدة الأضرار التي نتجت عن ضرر الأصلي، كمثال إذا قام شخص بصدم شخص آخر بالسيارة مما أدى لعجزه أو قتله وكان الشخص الآخر يعول أسرته.
- يعتبر عجز الشخص الآخر وعدم تمكنه من الإنفاق على أسرته ضرر تابع، ويحق لأسرته المطالبة بالتعويض.
- مع العلم أن الضرر المرتد مستقل عن الضرر الأصلي، فلا يشترط التعويض عن الضرر الأصلي حتى يحق التعويض عن الضرر المرتد.
أن يكون الضرر محقق
الضرر الحال
- أنواع التعويض عن الضرر يقصد بذلك أن يكون الضرر الذي يطالب الشخص بالتعويض عنه محقق الوقوع أي وقع بالفعل.
- لذلك لا يجوز المطالبة بالتعويض عن ضرر محتمل أو متوقع، لأن ذلك ينطوي على مجرد الافتراض وليس على الواقع.
- كذلك الضرر على وشك الوقوع لا يجوز المطالبة بالتعويض عنه.
- في ذلك الخصوص فإن القاضي يحكم بالتعويض بناء على ما يصل إليه الضرر وقت الحكم وليس وقت رفع الدعوى.
الأضرار المستقبلية
- لكن هناك استثناء يسمى بالأضرار المستقبلية، وذلك يحدث عندما يكون للضرر مضاعفات تقع ولكنها مؤكدة ستحدث في المستقبل.
- في هذه الحالة يحكم القاضي بناء على ما ينتهي إليه الضرر في المستقبل.
- أما إذا تفاقمت الأضرار بشكل كان توقعًا وقت صدور الحكم، فإن للمضرور أن يطالب بتعويض عن الأضرار المتفاقمة.
أنواع التعويض عن الضرر
أن يكون الضرر مباشر
الضرر المباشر والغير مباشر
- يقصد بالضرر المباشر الواقع بين أنواع التعويض عن الضرر أن يكون وقوع الفعل الضار هو السبب الوحيد والحتمي والكافي لوقوع الضرر دون تدخل من أي عوامل أخرى.
- مثال للضرر المباشر أن يصدم شخص شخص آخر بسيارته فيتسبب له في عجز، في هذه الحالة العجز يكون سبب مباشر وكذلك السرقة تسبب ضرر مباشر.
- أما الضرر الغير مباشر هو الذي يقع بسبب وقوع الفعل، ولكنه ليس السبب الوحيد للضرر، أي أنه ليس كافي لوقوع الضرر إنما تحقق الضرر بتدخل عوامل أخرى مثل الطلاق الذي يترتب عليه فساد الأطفال.
- مثال عن بعض انواع التعويض عن الضرر الغير مباشر أن يقوم الشخص العاجز بالانتحار بسبب أنه لا يستطيع أن يعول أسرته، فيكون الإنتحار في هذه الحالة ضرر غير مباشر.
- والضرر المباشر فقط هو ما يستحق المطالبة بالتعويض عليه، سواء كان مسؤولية المتسبب في الضرر مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية.
الضرر المباشر المتوقع والغير المتوقع
- ينقسم أنواع التعويض عن الضرر المباشر إلى ضرر متوقع وضرر غير متوقع.
- من أنواع التعويض عن الضرر المتوقع هو الذي يمكن توقعه من حيث سببه ونوعه ومقداره ومداه، ويجب أن يكون المتوقع شامل كافة هذه الجوانب الأربعة.
- لكن لا يشترط من بين أنواع التعويض عن الضرر أن يكون التوقع دقيق بنسبة %100 لما وقع في الواقع، إنما يكفي أن يكون مقاربًا لما وقع. ويكون التوقع وفقًا للشخص الطبيعي.
- يسأل الشخص الذي تسبب في الضرر عن الضرر المتوقع في حدود ما يمكن توقعه فقط.
- في حالة المسؤولية التقصيرية، يجوز التعويض عن الأضرار المباشرة المتوقع والغير متوقعة.
- أما في حالة المسؤولية العقدية، فإن التعويض يقتصر على الأضرار المباشرة المتوقعة فقط.
أن يكون الضرر واقع على مصلحة مشروعة
- يقصد بذلك أن تكون المصلحة التي وقع عليها الضرر هي مصلحة أو حق يحميه القانون.
- مثال لذلك أن يقوم شخص بإتلاف أسلحة غير مرخصة أو مخدرات تابعة لشخص آخر، فلا يحق للشخص الآخر طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأسلحة والمخدرات.
- تكمن الحكمة من ذلك الشرط أن المشرع عندما يقر بحق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر لأن الضرر أصاب الحقوق والمصالح التي يحميها القانون.
- فإذا كانت المصلحة التي وقع عليها الضرر غير مشروعة في الأصل، فإنه لا يجوز للمضرور أن يطلب من القانون أن يحمي له تلك المصلحة.
أصحاب الحق في المطالبة بالتعويض
القاعدة أن كل من قام بخطأ سبب ضررًا للغير يلتزم بتعويضه عما أصابه من أضرار، ولكن يثور تساؤل وهو من هم أصحاب الحق في المطالبة بالتعويض خاصة في حالة غياب الضرر وعدم إمكانية تعويضه بشخصه، فيما يلي الإجابة:
- الأصل أن الشخص الذي لحق به الضرر أو نائبه هم وحدهم من لهم الحق في مطالبة مرتكب الخطأ بالتعويض.
- في حالة أيضًا أنواع التعويض عن الضرر المرتد يجوز للمتضرر من الضرر أن يطالب المتسبب في الضرر بالتعويض كما سبق الذكر فيما سبق.
- يترتب على وفاة من لحق به الضرر المادي أن يكون لورثته الحق في المطالبة بالتعويض.
- لا ينتقل الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي إلى غير المضرور. حتى ولو بعد وفاته، إلا في حالة وجود إتفاق من مسبب الضرر أمام المحكمة بذلك.
- في حالة الضرر المعنوي والتعرف على كل أنواع التعويض عن الضرر الناشئ عن وفاة الشخص نتيجة لخطأ الغير. يحق للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية المطالبة بالتعويض عما اصابهم من ضرر معنوي.
بذلك قد تم سرد التعويض وكل أنواع التعويض عن الضرر من حيث كافة جوانبه، سواء من حيث مفهوم الضرر وأنواعه ومتى تقوم المسؤولية عن التعويض وما أنواع المسؤوليات وحدود كل منهما، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها حتى يحق للمضرور المطالبة بالتعويض من المتسبب في الضرر.
